پرونده جنجالي دولت احمدي‌نژاد بسته مي‌شود

رویداد24- پرونده جنجالي دولت احمدي‌نژاد كه قرار بود اقشار ضعيف جامعه را صاحب سهام و سود كند و در عوض سر از كميسيون ويژه اقتصادي و موضوع رسيدگي رانت‌خواري درآورد؛ فروردين ٩٥ بسته مي‌شود. 

خبر اعلام شده از سوي مقام رسمي وزارت اقتصاد با اين توضيح كه اوايل مهرماه سال ۹۵ ميزان سود قابل واگذاري به خزانه و ميزان سهام عدالت قابل آزادسازي را اعلام خواهيم كرد؛ تكميل شد. رييس سازمان خصوصي‌سازي اين نكته را هم اضافه كرد كه سهامداران در صورت تمايل مي‌توانند از محل آورده نقدي، الباقي مبلغ يك ميليون تومان را به خزانه بپردازند و در نهايت مانده بدهي خود را طي يك فرصت شش ماهه پرداخت كنند. سهام عدالت ١٠ سال پيش با هدف واگذاري سهام شركت‌ها و كارخانجات سودده در ميان اقشار مختلف جامعه توزيع شد و ٤٩ ميليون نفر، يعني نيمي از جمعيت كشور را سهامدار كرد.

پرونده‌اي كه بنا بود با توزيع سود اين شركت‌هاي سودآور، اقشار مختلف جامعه را منتفع كند با گذشت سال‌ها از اجرا، هيچ سودي به دارندگان سهام پرداخت نكرد و به اعتقاد پورابراهيمي، عضو كميسيون ويژه اقتصادي به مآمني براي رانت‌خواري ٢٥٠ نفر از مديران اين سهام تبديل شد. سهام عدالت در واقع تكليفي بود كه از برنامه سوم توسعه به عنوان يك حكم قانوني برعهده دولت گذاشته شد. اين حكم اما در دولت هشتم اجرايي نشد و بنابراين به عنوان يك بند تنفيذي به قانون برنامه چهارم منتقل شد و دولت احمدي‌نژاد اين ماده را از سال ٨٥ عملياتي كرد. دولت قبل يد طولايي در اجراي قوانيني داشت كه در دولت‌هاي قبل به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌هاي مناسب، به اجرا در نيامده بودند. قوانين هدفمندي يارانه‌ها و سهام عدالت از آن دست قوانيني بود كه اگرچه براي افزايش توان مالي دهك‌هاي كم درآمد پيش‌بيني شده بود ولي آنچه اجرا شد فاصله‌اي عميق با اهداف داشت. برگه‌هايي دست مردم داده شد كه هيچ ماهيتي ندارد و مشخص نيست مربوط به كدام شركت است. به همين دليل است كه پورابراهيمي اين برگه‌ها را كاغذهاي بي‌خاصيتي در دست مردم مي‌داند كه با اهداف اوليه خود فاصله زيادي دارد. تشكيل تعاوني‌هاي سهام عدالت كه نه جزو دولت بوده و نه مردم سبب شده سود ١٠ سال گذشته سهام عدالت به جيب اين تعاوني‌ها رفته و براي مردم عايدي جز كاغذهاي بي‌ارزش باقي نماند.

از ابتداي سال گذشته سازمان خصوصي‌سازي قرار را بر اين گذاشت كه طرح آزادسازي سهام عدالت را پيگيري كند. وعده‌اي كه با گذشت دو سال مشمولين سهام عدالت را كه شمار آنها امروز به عدد ١/٤٩ ميليون نفر رسيده هنوز منتظر گذاشته است. امروز نحوه آزادسازي سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شركت‌هاي سهام عدالت، نحوه ساماندهي و مديريت، از جمله مشكلات پيش روي آزادسازي سهام عدالت است كه بسته سياستي براي رفع اين چالش‌ها در دولت تدوين شده است. ابتداي كار قانون‌گذار پيش‌بيني كرده بود سهام عدالت در اختيار هفت دهك جامعه قرار گيرد كه در وهله اول شركت‌هاي سرمايه‌پذير سود آن را پرداخت كنند. حدود ٩٦ شركت در ليست شركت‌هاي سرمايه‌پذير هستند كه هر ساله ٤٠ درصد سود سهام عدالت را به حساب سود خزانه واريز مي‌كنند كه تا كنون حدود ٣٥ درصد آن يك ميليون تومان سهم هر فرد را پرداخت كرده‌اند.

سهام عدالت براي دو دهك اول جامعه كه زير مجموعه بهزيستي، كميته امداد و اقشار مستضعف بودند با ٥٠ درصد تخفيف تخصيص داده شده و ٥٠ درصد مابقي از محل سود پرداختي اين سهام قرار بود تسويه و تا پايان سال ٩٤ تعيين تكليف شود. در صورتي كه طبق قانون پيش بيني شده كار انجام مي‌شد امسال بايد براي سهام عدالت دو دهك اول آزادسازي صورت مي‌گرفت. اما در سال‌هاي گذشته به جز سال‌هاي ٨٥ و ٨٦ كه سود اندكي به صاحبان سهام پرداخت شد؛ هيچ پرداختي صورت نگرفت. از ديد اجتماعي افرادي كه با شعار احمدي‌نژاد سهامدار شده بودند؛ با كاغذ‌هاي بي‌ارزشي مواجه هستند كه هيچ نفعي براي آنها به همراه نداشته است. از ديد اقتصادي نيز سهام عدالت به عنوان يك بخش كاملا غيرشفاف در اقتصاد وجود دارد كه عملكرد آن كاملا در ابهام قرار دارد. سهام عدالت قاعدتا بايد طبق اصل ٤٤ قانون اساسي تا پايان سال ٩٤ تعيين تكليف شود؛ موضوعي كه پوري‌حسيني، معاون وزير اقتصاد با اعلام زمان بسته شدن پرونده در فروردين ٩٥، از نزديك شدن اين هدف به تحقق خبر داد.

ميرعلي اشرف پوري‌حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي در نشستي خبري درباره پيش‌بيني درآمد ١٦ هزار ميليارد توماني دولت از محل واگذاري‌ها گفت: براي تحقق رقم ۱۶ هزار ميليارد تومان درآمد دولت از محل واگذاري‌ها در لايحه بودجه ۹۵ بايد ۸۰ تا ۹۰ هزار ميليارد تومان سهم بفروشيم كه اين شدني نيست. او توضيح داد: تعهدات تابع مستقيم از فروش‌ها نيست. در داخل اين رقم، سود سهام عدالت و اقساط واگذاري‌هاي سنوات قبل هم در نظر گرفته شده است اما ارقام بايد واقع‌بينانه‌تر باشد، معمولا ارقامي كه در بودجه مطرح مي‌شود، رقم پيشنهادي سازمان خصوصي‌سازي نيست و به ارقام پيشنهادي اين سازمان در دولت و سهم مجلس اضافه مي‌شود اما ما تلاش مي‌كنيم كه آنچه به سازمان ابلاغ مي‌شود، اجرايي كنيم. او با اشاره به اينكه در رقم مذكور تعهدات بودجه‌اي ۶۰ شركت سرمايه‌پذير در نظر گرفته شده، اظهارداشت: اقساط واگذاري‌هاي سنوات قبل كه در سال ۹۵ سررسيد مي‌شود، لحاظ شده است. در عين حال حدود ۸ تا ۹ هزار ميليارد تومان مربوط به واگذاري‌هاي قبلي است، اما اگر بخواهيم رقم ۱۶ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده در لايحه بودجه ۹۵ را محقق كنيم، لازم است ۸۰ تا ۹۰ هزار ميليارد تومان سهام شركت‌هاي دولتي را بفروشيم كه اين شدني نيست.

پوري‌حسيني با اشاره به اينكه شركت‌هايي مانند توزيع برق و پالايشگاه‌هاي گاز به دليل عدم آزادسازي نرخ‌ها و يارانه‌اي كه به آنها تعلق مي‌گيرد، امكان واگذاري براي‌شان فراهم نشده است، گفت: در حال حاضر ۱۲۰ شركت در ليست واگذاري قرار دارند اما تا پايان دي ماه امسال به دليل شرايط خاص نتوانستيم سهام زيادي را واگذار كنيم اما سعي مي‌كنيم تا پايان سال شركت‌هاي باقي مانده را حداقل يك بار عرضه كنيم، اين در حالي است كه اغلب شركت‌ها نيز لااقل يك بار عرضه شده‌اند.

او با بيان اينكه انتظار مي‌رود طي چند ماه آينده شاهد حضور سرمايه‌گذاران خارجي در مزايده‌هاي سازمان خصوصي‌سازي باشيم، خاطرنشان كرد: از ۱۱۰۰ شركت مشمول واگذاري از سال ۸۰ تاكنون حدود ۵۰ درصد يعني ۹۵۰ شركت واگذار شده‌اند و تعدادي نيز از ليست خصوصي‌سازي خارج شده‌اند. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اظهارداشت: از ابتداي سال ۸۰ تاكنون ۱۴۰ هزار ميليارد تومان سهام دولتي واگذار شده كه ۳۰ هزار ميليارد تومان آن در قالب رد ديون، ۳۰ هزار ميليارد تومان در قالب سهام عدالت و ۸۰ هزار ميليارد تومان به صورت سهم به عموم مردم واگذار شده است.

پوري‌حسيني در مورد آزادسازي سهام دو باشگاه استقلال و پرسپوليس و انتقادهايي كه نسبت به اهمال اين سازمان در واگذاري آنها صورت گرفته است، تاكيد كرد: شهادت مي‌‌دهم كه در واگذاري استقلال و پرسپوليس هيچگونه ضعفي از سوي سازمان خصوصي‌سازي وجود نداشته است بلكه ما نهايت دقت را به كار برديم، اين در حالي است كه طي چند سال متوالي واگذاري آنها در قانون بودجه حكم شده بود، ما چندين بار مزايده‌ها را برگزار كرديم اما در نهايت موفقيت آميز نبودند. او متذكر شد: مهم‌ترين مساله در واگذاري آنها شرط اهليتي بود كه براي خريداران در نظر گرفته شده بود، وزرا (وزيران اقتصاد، دادگستري، ورزش و جوانان) داور اهليت بودند و سازمان خصوصي‌سازي نقشي در آن نداشت اما آنها اعلام كردند كه شرايط تامين نيست، در نهايت قرار شد كه با يك تنفس دو ماهه اين شركت‌ها واگذار شوند اما اين كار انجام نشد و اين دو باشگاه مشمول شركت‌هاي فرهنگي قلمداد شدند كه در فرآيند ديگري واگذار شوند. رييس سازمان خصوصي‌سازي خاطرنشان كرد: در حال حاضر احتمال تجديدنظر هيات وزيران در مصوبه مربوطه و اصلاح آن وجود دارد و سازمان خصوصي‌سازي كار را با جديت ادامه خواهد داد. اين سازمان به هيچ‌وجه همراهي با خروج آنها از ليست واگذاري نداشته و تنها از مصوبه هيات وزيران تبعيت كرده است. او درباره واگذاري سهام دو باشگاه استقلال و پرسپوليس به بخش تعاون هم گفت: در حاشيه يكي از جلسات، اين موضوع توسط معاون وزير تعاون به صورت سرپايي مطرح شد و ما از هرگونه تلاش و توانايي شركت‌ها براي ورود به بحث واگذاري سرخابي‌ها استقبال مي‌كنيم اما اينكه بخواهد سهام اين باشگاه‌ها خارج از مزايده و به صورت مذاكره‌اي واگذار شود، به هيچ‌وجه مورد تاييد ما نيست.

رييس سازمان خصوصي‌سازي با بيان اينكه رد ديون اصلا خصوصي‌سازي تلقي نمي‌شود و واگذاري سهام در قالب رد ديون ممنوع است، انحراف در خصوصي‌سازي را منتفي دانست و گفت: پيش از اين از توانمند كردن بخش خصوصي غفلت شده اما در حال حاضر براي تشويق بخش خصوصي به شركت در مزايده‌ها تسهيلاتي در نظر گرفته شده است. پوري‌حسيني اضافه كرد: تا پايان شهريورماه سال ۹۲ ميزان ۱۷ درصد از واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي واگذار شده كه پنج درصد آن به صورت سهام ترجيحي و تدريجي به كارمندان و كارگزاران و سهام ريز به بخش خصوصي ۱۲ درصد بوده است. در كل سال ۹۲ اين رقم به ۴۳ درصد، در سال ۹۳ به ۷۸ درصد و در ۹ ماهه اول امسال به ۱۰۰ درصد رسيده است. اما فعلا براي تشويق بخش خصوصي برنامه‌ريزي بيشتري نداريم.

معاون طيب نيا در مورد ماجراي واگذاري آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال گفت: پس از گذشت پنج ماه از واگذاري اين دارايي، سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كشور به نحوه واگذاري اين دارايي ورود كردند كه پس از بررسي‌ها ترديد آنها از بابت قيمت‌گذاري برطرف و در زمينه نبود مشكل براي واگذاري سهام المهدي به اغنا رسيدند، به طوري كه با الحاقيه‌اي به مصوبه واگذاري از اين معامله دفاع كردند. او ادامه داد: آلومينيوم المهدي كه از سال ۷۴ شروع به فعاليت كرده، نه تنها ريالي براي دولت سود نداشته، بلكه ۵۰۰ ميليارد تومان نيز زيان انباشته بر روي دست دولت گذاشته است، اگر به صفر ريال هم اين دارايي به مزايده گذاشته مي‌شد، اتفاق خاصي براي دولت نمي‌افتاد، اما به عنوان ثمن معامله حدود ۲۳۰۰ ميليارد تومان از خريدار دريافت شده و بر اين اساس سازمان خصوصي‌سازي و دولت مغبون نشده است.