دو گام اساسی دولت برای نجات اقتصاد کشور

سال‌هاست که اقتصاد کشور روی ثبات و توسعه را به خود ندیده است و همواره با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند؛‌ علیرغم همه‌ی تلاش دولت دوازدهم و تیم اقتصادی، وضعیت اقتصاد کشور اما همچنان بنا بر آمار و ارقام و گزارش‌های منتشره،‌ در وضعیت بحرانی و نابسامانی قرار دارد؛ دراین‌بین بودجه عمرانی کشور نیز با پستی‌وبلندی‌های بسیاری مواجه است چراکه در سال‌های اخیر بخش عظیمی از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری مانند پرداخت یارانه‌‌ و ‌حقوق کارمندان می‌شود و دیگر جایی برای توسعه زیرساخت‌های کشور نمانده است.

نحوه تقسیم‌بندی و هزینه کرد بودجه‌ سال‌هاست که موردبحث کارشناسان است؛ کسری بودجه عمرانی کشور به دلیل افزایش هزینه‌های جاری باعث شده تا دولت همواره با مشکلات فراوانی روبه‌رو باشد و نتواند فعالیت‌های عمرانی را به سرانجام برساند. برخی از کارشناسان معتقدند که بخش خصوصی باید به عمل‌گرایی دست بزند و دولت نیز هرچه سریع‌تر اقتصاد را به این بخش واگذار کند و خود را از این موضوع به‌نوعی کنار بکشد.

کسری بودجه اما به این موضوعات ختم نمی‌شود؛ دولت برای اینکه بتواند گام دیگری را در جهت بهبود وضعیت اقتصاد و هزینه کرد بودجه بردارد، ‌ناچار است که بخش اعظمی مالیات‌دهندگان که به دلایل قانونی و غیرقانونی مالیات پرداخت نمی‌کنند را وادار به پرداخت مالیات کند؛‌همین موضوع می‌تواند یک تکان اساسی به بخش اقتصاد بدهد.

هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ و با اشاره به مشکلات کسری بودجه عمرانی گفت: واقعیت این است که در بودجه 96، از 330 هزار میلیارد تومان، 260 هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشور است که 70 تا 80 درصد از آن صرف 4 فصل رفاه، آموزش، دفاع و سلامت می‌شود. متأسفانه امروزه دولت نه‌تنها کوچک نشده بلکه حجیم‌تر شده است و اکنون دولت به 5 میلیون شاغل و بازنشسته حقوق و مستمری پرداخت می‌کند.

حق‌شناس ادامه داد: این روش بودجه‌ای که در سال 96 بسته شد اصلاً متعلق به دو یا سه سال اخیر نیست بلکه مربوط به دو دهه اخیر است؛ ما از 115 میلیارد تومانی که از فروش نفت به دست می‌آوریم نیمی از آن صرف هزینه‌ی جاری کشور می‌شود. متأسفانه ما حتی در بودجه عمومی دولت نیز دچار چالش هستیم. دولت همواره با کسری بودجه مواجه است و در سال گذشته با فروختن اوراق بهادار و غیره کسری بودجه خود را جبران کرده است. باید بدانیم که تراز مالیاتیِ بودجه دولت منفی است! این به معنای این است که هزینه‌های جاری را اگر از مالیات کم کنیم مساوی با صفر هم نمی‌شود.

این فعال اقتصادی بابیان اینکه دولت باید آگاهانه سهم خود را در اقتصاد کم کند، خاطرنشان کرد: در کشور ما بخش خصوصی باید فعال‌تر باشد؛ این اتفاق دو مزیت دارد، اولاً اینکه دولت دیگر هزینه نمی‌کند و در ثانی بخش خصوصی شروع به سرمایه‌گذاری می‌کند که درنهایت تبدیل به یک منبع درآمد برای دولت می‌شود.

حق‌شناس ادامه داد: متأسفانه اصل 144 قانون اساسی نه‌تنها رعایت نمی‌شود بلکه به انحراف هم رفته است. ما در کشور هم فرار سرمایه داریم و هم فرارِ نیروی کار؛ دولت، مجلس و مسئولانِ مربوطه باید فضای کسب‌وکار را فراهم کنند و محدودیت‌ها را برطرف کنند تا سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بیش از 80 درصد از اقتصاد کشور دولتی و شبه‌دولتی است، خاطرنشان کرد: بودجه آمریکا نسبت به تولید ناخالص ملی زیر 25 درصد است اما بودجه ایران نسبت به تولید ناخالص ملی بالای 80 درصد است که قطعاً جای تأمل دارد؛ بنابراین دولت باید کار را به بخش خصوصی واگذار کند و اگر ابلاغیه مقام معظم رهبری که در سال 85 در خصوص اصل 144 مطرح شد، رعایت می‌شد اکنون با مشکلات کمتری مواجه بودیم.

حق‌شناس بابیان اینکه یکی از راهکارهای خروج از بحران کسری بودجه، فشار آوردن به بخش مالیاتی کشور است، تصریح کرد: اکنون 40 درصد فقط مالیات پرداخت می‌کنند، آن 60 درصد باقی‌مانده یا قانونا از پرداخت مالیات معاف هستند یا فرار مالیاتی دارند و یا اقتصاد زیرزمینی هستند که هیچ‌گونه ثبت و ضبطی نمی‌شود! دولت اگر بتواند این 60 درصد را وادار به پرداخت مالیات کند گام نخست را در جهت نجات کشور برداشته است. طبیعتاً جراحی اقتصادی با به‌به و چه‌چه همراه نیست، بلکه با درد و رنج همراه است! در این شرایط به دولت توصیه می‌کنیم که فرار و معافیت مالی را با مکانیزم الکترونیکی به حداقل برساند و سپس ذهنیت مردم را نسبت به بخش خصوصی کمی آرام‌تر کند تا انتقال اقتصاد به بخش خصوصی به‌راحتی صورت بگیرد.