فاصله رسیدگی به اتهامات نماینده تهران و مدیر مسئول کیهان

این روزها بازار گفتگو و بحث پیرامون احضار یک نماینده مجلس به دادسرا به خاطر شکایت چند شاکی خصوصی و متعاقباً دستور جلب وی به لحاظ امتناعش از حضور در دادسرا تبدیل به کشمکشی داغ و پر حاشیه بین طرفداران جناح‌های سیاسی در کشور شده است؛ عده‌ای (با استناد به وجود مصونیت قضایی نمایندگی و لزوم انجام مراحل قانونی جهت احضار یک نماینده) رفتار دستگاه قضایی را خلاف قانون می‌دانند و آن را واکنشی غیر اخلاقی به سؤال آن نماینده از رئیس آن دستگاه می‌دانند و در مقابل هم عده‌ای عَلَم حمایت از دستگاه قضایی برافراشته و با تقبیح مقاومت آن نماینده در برابر حکم قضایی، داد سخن سر می‌دهند. 

هرچند که دست آخر با تمکین آن نماینده محترم از دستورات قضایی و حضور در دادسرا (پیش از طی مراحل قانونی طرح در هیئت نظارت مجلس) تا حدودی تب ماجرا فروکش کرد اما همچنان بحث‌های انتقادی طرفداران هر دو جناح در فضای مجازی و مطبوعات ادامه دارد و در این میان مطالبی از قول بعضی مقامات و شخصیت‌های سیاسی جناح مدافع دستگاه قضایی در ماجرای اخیر منتشر می‌شود که جای تأمل و پاسخ دارد؛ زیرا وجود اشخاصی در میان مدافعان، که قانون در مورد آنان همانند بقیه شهروندان اجرا نمی‌شود و مستثنا از پیگرد قضایی هستند مجال دفاع را از این گروه می‌گیرد.

خاطرم هست در آخرین روزهای سال ۱۳۸۵ به وکالت از دانشمند فرهیخته آقای عمادالدین باقی و انجمن دفاع از حقوق زندانیان (به اتفاق همکاران عزیزم جناب حجت‌الاسلام ابوطالبی و آقای صالح نیکبخت) شکایتی را علیه مدیر مسئول روزنامه کیهان و به لحاظ انتساب تهمت‌های بسیار رکیک به بهترین فرزندان کشور و مطالبی دروغ در روزنامه کیهان، به دادسرای مرکز تقدیم کردیم که در آن پرونده چند بدعت مهم و بی‌سابقه اتفاق افتاد و تا به امروز هیچ پاسخی از سوی مقامات قضایی به علت و چرایی چنان رفتارهایی داده نشده است؛ داستان به این صورت بود که علی‌رغم پیگیری‌های فراوان قریب سه سال هیچ اقدام مؤثری در دادسرا صورت نگرفت و متهم هیچ‌گاه در دادسرا حاضر نشد. تا اینکه در سال ۱۳۸۸ (و پس از اتفاقات و وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری  آن سال) احضاریه‌ای از شعبه ۷۶ دادگاه مطبوعات با موضوع تعیین وقت رسیدگی به شکایت ما و نیز تعداد دیگری از شاکیان حقیقی و حقوقی علیه آقای شریعتمداری به دستمان رسید که در ابتدا بسیار خوشحال‌کننده بود، اما با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده متوجه نکات تلخ و تعجب‌آوری شدیم از جمله اینکه متهمی که علیه‌اش قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده، هیچ‌گاه در دادسرا حضور نیافته و از او بازجویی و تحقیق نشده است و یا اینکه هیچ‌گونه تأمینی -که از لوازم و ضروریات قانونی در هر پرونده جزایی است- برای وی صادر نشده است. 

در اولین جلسه دادرسی علی‌رغم حضور همه اعضای هیئت منصفه و شکات پرونده و پس از رسیدگی به دو پرونده مطبوعاتی دیگر، رئیس دادگاه اعلام کرد که آقای شریعتمداری یادداشتی برای دادگاه ارسال کرده و اطلاع داده‌اند که تشریف نمی‌آورند و استمهال کرده‌اند بنابراین جلسه رسیدگی به شکایت از کیهان تجدید می‌شود؛ البته ما اعتراض کردیم که در هیچ قانونی چنین اجازه‌ای داده نشده است و به استناد کدام قانون این‌قدر با یک متهم مماشات می‌شود.

در جلسه دوم دادرسی هم همین اتفاق افتاد و متهم تشریف نیاوردند، خاطرم هست که فردای آن روز در لایحه‌ای اعتراضی تاکید کردم که نه‌تنها این اقدام سابقه ندارد بلکه پذیرش این درخواست متهم، فاقد وجهه قانونی است و اهانت به دادگاه و هیأت منصفه محسوب می‌شود.

تا اینکه سومین جلسه دادگاه مطبوعات تشکیل شد ولی این بار موکل من آقای عمادالدین باقی دیگر حضور نداشتند تا مطابق استراتژی دفاعی ما طرح شکایت توسط ایشان صورت پذیرد، چند روز قبل او را به اتهامی که بعداً از آن تبرئه شد یعنی پخش فایل مصاحبه با مرحوم آیت‌الله منتظری، دستگیر کرده بودند و آقای شریعتمداری قبراق و آماده در دادگاه حاضر بودند و نیز از صدا و سیما هم برای ضبط جلسه دادگاه آمده و در چند جای سالن دادگاه مستقر شده بودند.

نوبت به طرح شکایت ما که رسید آقای ابوطالبی در جایگاه حاضر شد و شروع به قرائت شکوائیه کرد که با شروع اولین جملاتی که می‌خواست نشان دهد بداخلاقی‌های متهم ربطی به مقامات محترم و عالیه نظام ندارد مواجه با عتاب و تذکر رییس دادگاه شد، متن مورد اعتراض، این بود: «... و چرا با چنین فردی که به خاطر انتساب به بالاترین مقام کشور، گناه او در هر فعلی سنگین‌تر از دیگران است و به راحتی آبروی دیگران را می‌برد و مستمراً هم آن تعدیات را تکرار می‌کند و با حیثیت نظام بازی می‌کند این‌قدر مماشات و مدارا صورت می‌گیرد؟ مبادا خدای ناکرده این شائبه ایجاد شود که حاشیه امنی برای چنین متهمینی ایجاد شده است؟ ...» 

در هر حال دادگاه پس از استماع شکایت‌ها از متهم دعوت کرد تا به دفاع از خود بپردازد و از اینجای کار به بعد را همه خبر دارند و مشروح آن جلسه کذایی از تلویزیون پخش شد. بگذریم از اینکه ضبط و پخش گزینشی یک دادگاه مطبوعات علاوه بر اینکه خلاف قانون است تا آن زمان سابقه نداشت.

متهم در طول سخنرانی به جای دفاع، بیانیه‌ای سراسر تهمت و افترا و خارج از موضوع ارائه داد تا با ارتباط دادن مسائل خارج از موضوع به وقایع سال ۸۸ بحث شکایت را عوض کند که با اعتراض ما مواجه شد؛ اما با تذکر دادگاه مواجه شدیم به طوری که یکی از وکلای حاضر در جلسه به همین دلیل از دادگاه اخراج شد و هیچ تذکری هم به متهم ندادند؛ در نهایت به محض اتمام صحبت‌های متهم -علی‌رغم اینکه به ما وعده صحبت در پایان جلسه داده شده بود- ختم جلسه اعلام شد و سرانجام پرونده هم روشن است که هیچ محکومیتی را برای ایشان در پی نداشت.

بگذریم از اینکه در این جلساتی که متهم به دادگاه تشریف می‌آوردند ورود و خروجش با ماشین‌های اسکورت و از درب ویژه قضات صورت می‌گرفت و به شدت هم مورد استقبال و احترام آقایان واقع می‌شد.

اینکه  این روزها می شنویم عده‌ای به  دفاع از اقتدار قوه قضائیه مکرراً در تریبون‌های مختلف افاضه می‌فرمایند و به قانون اساسی متوسل می‌شوندکه طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران، تمام افراد در قبال قانون مساوی‌اند و عدم حضور آن نماینده محترم را در دادسرا تمرد از قانون و گردنکشی در قبال نهادهای قانونی می‌نامند و مدعی‌اند سمت نمایندگی هیچ مزیتی برای فرد محسوب نمی شود، پس برای این یک نمونه عینی چه پاسخی دارند، آیا آقای شریعتمداری مزیتی دارند؟