تاریخ انتشار: ۰۹:۲۷ - ۰۳ بهمن ۱۳۹۴
خشم رسانه‌های اصولگرا از تاکید رییس جمهور بر اجرای مر قانون

روحانی در سیبل تندروها

رسانه‌های تندروی نزدیک به اردوگاه اصولگریان روز شنبه را با حملات هماهنگ و سازماندهی شده علیه رییس جموری اسلامی ایران آغاز کردند.
رویدد۲۴- رسانه‌های تندروی نزدیک به اردوگاه اصولگریان روز شنبه را با حملات هماهنگ و سازماندهی شده علیه رییس جموری اسلامی ایران آغاز کردند. 

به گزارش رویداد ۲۴، انتقاد شدید حسن روحانی از رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، خشم رسانه‌های تندروی نزدیک به اردوگاه اصولگرایان را در پی داشت. 

حسن روحانی روز پنجنشبه در جمع استانداران و فرمانداران، با انتقاد از رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس از سوی هیات‌های نظارت منتخب شورای نگهبان به شدت انتقاد کرد و خواستار تجدید نظر در بررسی صلاحیت‌ها شد. 

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید بگذاریم خانه ملت آئینه ملت باشد، اظهار کرد: مجلس خانه ملت است؛ نه خانه یک جناح، و دولت طرفدار جناح و حزب و کاندیدای خاصی نیست و با این وضعیت جهانی، باید بهترین‌ها به مجلس بروند. 

رییس‌ جمهوری که سخنانش با تشویق حاضرین حمایت و تایید می‌شد، ادامه داد: قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان و آشوریان و ارمنی‌های کشورمان که جمعیت قابل توجهی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده قائل شده که این هم خیلی خوب است، اما اکنون آیا ما باید یک جناحی در کشور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی حدود ۱۰ میلیون نفر می‌رسد، نادیده بگیریم؟ آیا باید قانون اساسی را اینگونه تفسیر و اجرا کنیم؟ 

روحانی با بیان اینکه در بررسی صلاحیت‌ها باید مر قانون ملاک عمل باشد و نه مر سلیقه، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح؛ بگذاریم خانه ملت آیینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه مردم. البته که در این میان جناح‌ها و احزاب مختلف باید بهترین‌ها را به مردم معرفی کنند و باید بر امر انتخابات هم نظارت بشود، اما معیار در همه این مراحل باید فقط قانون باشد. 

این سخنان اما به مذاق تندرو‌ها که پیش از برگزاری انتخابات به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح طلبان از انتخابات میدان رقابت را خالی از و خود را از هم اکنون از پیش برده می‌دانند خوش نیامده با اقدامی هماهنگ و سازماندهی شده رییس جمهوری اسلامی ایران را سیبل توپخانه‌ای خود قرار دادند. 

در همین حال خبرگزاری‌های تندرو با انتشار سلسله مصاحبه‌های از اصولگرایان رییس جمهوری را متهم به تضعیف شورای نگهبان کردند و مدعی شدند که رییس جمهوری از دایره بی‌طرفی در برگزاری انتخابات خارج شده است و در پی برگزاری انتخاباتی است که ترکیب آن نزدیک به دولت باشد. 

در همین رابطه قاسم جعفری، نمانیده نزدیک طیف تندروی مجلس موسوم به جبهه پایداری در گفت‌و‌گو با فارس با بیان اینکه انتظار عموم از رئیس‌جمهور را بی‌طرف ماندن در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی گفت: شکل گرفتن مجلس دولتی به نفع هیچ کسی حتی خود دولت نیست، چرا که مجلس باید با قدرت بر عملکرد دولت نظارت کند و یکی از وظایف قوه مقننه نظارت بر کار قوه مجریه است. 

روزنامه جوان در یادداشت امروز خود نوشت: حملات بی‌سابقه رئیس‌جمهوری به شورای نگهبان در نوع خود و از اینجایگاه بی‌سابقه است. اتهام «عمل سلیقه‌ای» و «حذف یک جناح» به ناظر و مفسر قانون اساسی اتهام کمی نیست. 

روزنامه کیهان هم در یادداشت‌ها و گزارشات خود دولت و رییس جمهوری را متهم به فرافکنی برای شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت حل مشکلات مردم دانست؛ موضوعی که ا هیچ متر و معیاری قابل جمع شدن با یکدیگر نیست. 

این روزنامه تندرو تیتر نخست خود را به گزارشی ذیل عنوان «مردم در انتظار عمل به وعده‌ها؛ ‌ دولت در سودای بهارستان!» اختصاص داد و نوشت: «سخنان روز پنجشنبه رئیس جمهور محترم، از مصادیق تام و تمام یا حاشیه رفتن و ریل عوض کردن است که معمولا هنگامی به کار می‌رود که یک چهره سیاسی با وعده‌های رنگارنگ موفق به جلب رای موافق مردم بشود ولی هنگام عمل به وعده‌ها، با روش‌های عجیب و غریب، از زیر بار عمل به وعده‌ها شانه خالی کند.» 

در ادامه این گزارش آمده است: «برخی معتقدند نتیجه‌ای که از آن سخنان در ذهن هر شنونده‌ای نقش می‌بندد این است که اکنون و پس از سی ماه از شکل‌گیری دولت یازدهم، برخی با فراموشی وعده‌ها و چشم انتظار گذاشتن مردم، در سودای فتح بهارستان و شکل‌دهی مجلسی با عده‌ای «وکیل‌الدوله» است!» 

حسین شریعتمداری، مدیر مسوولان این روزنامه در سرمقاله خود تلویحا رییس جمهوری را متهم به تلاش برای ایجاد استبداد کرد و نوشت: «قوه مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ، همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می‌کشاندند، بنابراین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دیکتاتوری، شورای نگهبان پیش‌بینی شده است و برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته شود، قانون ‌اساسی پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان، تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد.» 

اما پرسشی که در رابطه با این اندازه خشم و عصبانیت تندرو‌ها از سخنان رییس جمهوری اسلامی که تنها خواهان «اجرای مر قانون» است چیست؟ پاسخ این سوال کاملا واضح است. تندرو‌ها می‌دانند که برگزاری یک انتخابات عادلانه که در آن همه جناح‌های سیاسی دارای نماینده باشند که این خود زمینه برای شکل گیری یک انتخابات رقابتی را فراهم می‌کند و می‌تواند با ایجاد شور و نشاط مردم را به پای صندوق‌های رای بکشاند، که در این صورت آنها نمی‌توانند هیچ شانسی برای خود متصور باشند. 

تجربه انتخابات‌های گذشته نشان داده است که هرگاه شور و نشاط انتخاباتی به راه افتاد و مردم ترقیب به حضور پای صندوق‌های رای شدند و انتخابات با یک مشارکت حداکثری برگزار شد به طور قطع این رقیب تندرو‌ها و اصولگریان بودند که توانسته‌اند نتیجه انتخابات را به نفع خود به پایان برسانند. 

به طور مثال در انتخابات مجلس ششم که با نرخ مشارکت ۶۷ درصدی در کل کشور و مشارکت ۴۶.۸ درصدی در تهران همراه بود، سه نفر نخست این انتخابات این تعداد آرا را به دست آورند: محمدرضا خاتمی (اصلاح طلب): ۱ میلیون و ۷۹۴ هزار رای (۶۱ درصد آرا)، جمیله کدیور (اصلاح طلب): ۱ میلیون و ۳۷۷ هزار رای (۴۷ درصد آرا) علیرضا نوری (اصلاح طلب): ۱ میلیون و ۳۴۳ هزار رای (۴۵ درص آرا) 

اما در انتخابات مجلس هشتم که با رد صلاحیت گسترده داوطلبان نزدیک به اصلاح طلبان عملا انتخابات برای اصولگرایان بدون رقیب برگزار شد و همین امر میزبان مشارکت را به حداقل رساند به طوری که نرخ مشارکت در کشور ۵۱ درصد و نرخ مشارکت در تهران با ۳۰ درصد همراه شد، سه نفر نخست این انتخابات این تعداد آرا را به دست آوردند: غلامعلی حداد عادل (اصولگرا): ۸۸۴ هزار رای (۴۸ درصد آرا)، مرتضی آقا تهرانی (اصولگرا): ۵۸۴ هزار رای (۳۳. ۵درصد آرا) علی مطهری (اصولگرا): ۵۷۱ هزار رای (۳۳ درصد آرا) را به دست آورند.


نظرات شما
پیشخوان