قفل و‌ كليد مجلس دست شورای ‌نگهبان است

رویداد 24: محمدعلي مشفق مديركل انتخابات در انتخابات مجلس هفتم و شوراهاي دوم بود. او اكنون از اعضاي شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان است. قصدمان اين بود با او درباره وضعيت اصلاح‌طلبان، درمدت باقي مانده تا انتخابات و مجلس گفت‌وگو كنيم اما تسلطش به زير و بم‌هاي انتخابات و قوانين مربوط بحث را به سوي نهادهايي كشاند كه در جريان انتخابات نقش‌آفرين هستند، همان نهادهايي كه رئيس‌جمهور آنها را به دست و چشم تعبير كرده است. از صحبت‌هايش پيداست كه او كاميابي يا عدم كاميابي جريان اصلاحي را در قانون انتخابات مي‌بيند. 

 

ما مي‌توانيم با مقداري تسامح بگوييم پيروزي خود انقلاب اسلامي جريان اصلاحي در ساختار قدرت و طراحي نظام جديدي بود كه بتواند به مطالبات مردم پاسخ دهد. من اعتقاد دارم انقلاب اسلامي يك انقلاب اصلاحي بود. درست است كه در متن و ذات انقلاب‌ها خشونت هم هست و ما نمي‌توانيم انقلاب اسلامي را هم مستثنا بدانيم اما انقلاب اسلامي يك انقلاب اصلاحي بود. انقلاب اسلامي ناظر به اين بود كه به مردم كه صدايشان در دوران پهلوي شنيده نمي‌شد و در اين نظام فردمحور مردم در حاشيه بودند، نقش بدهد. انقلاب مي‌خواست مردم‌ محور و همه كاره شوند. قانون اساسي هم اين را گفته است. اينكه آيا در عمل چنين اتفاقي افتاده است يا اگر مردم روزي بخواهند صاحبان قدرت را با كمترين هزينه جابه‌جا كنند به اين بستگي دارد كه شما چه قانون انتخاباتي داريد. قانون انتخابات ما در بسياري از جنبه‌ها اشكالات اساسي و بنيادين دارد. مثلا وقتي مردم مي‌خواهند خودشان را براي انتخابات مجلس عرضه كنند مردم نماينده مورد علاقه و مطلوب خود را در عرصه انتخابات درحد انتظار نمي‌توانند پيدا كنند.

به خاطر اينكه از چندين مرحله، فيلتر و صافي بايد عبور كنند. نخستين آن هيات‌هاي اجرايي در انتخابات هستند كه در ظاهر گفته مي‌شود اين افراد معتمدان مردم هستند. در صورتي كه اين افراد هميشه معتمدان واقعي مردم نيستند. به خاطر اينكه فرماندار 30 نفر را معرفي مي‌كند، بعد اين 30 نفر به شوراي نگهبان و هيات‌هاي منسوب شوراي نگهبان معرفي مي‌شوند. هيات‌هاي نظارت در قانون فعلي صلاحيت اين افراد را مورد بررسي قرار مي‌دهند سپس بخش قابل توجهي از اين افراد صلاحيتشان تاييد نمي‌شود. فرماندار طبق قانون ملزم است دو برابر تعداد افرادي كه صلاحيتشان رد شده، معتمد معرفي كند. اگر هم دوباره عده‌اي رد صلاحيت شوند فرماندار بايد دوباره عده‌اي را معرفي كند تا ليست 30 نفره تكميل شود. اگر هم فرماندار و هيات نظارت با هم توافق نكنند و ليست هيات نظارت به 20 نفر نرسد آن موقع اين اختلاف بين هيات نظارت استان و استاندار بايد ظرف يك روز حل شود. اگر رفع نشود، اختلافات بايد بين وزارت كشور و هيات نظارت مركزي حل شود. ببينيد چه ساختار پيچيده‌اي وجود دارد و فرصت‌ها را از دست مي‌دهد. با اين‌سازو كارها و قانون انتخاباتي كه ما داريم اينجا شوراي نگهبان مبسوط اليد است. شوراي نگهبان فقط به گزارش‌هاي چهار نهاد اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي، اداره ثبت احوال، دستگاه قضائي و وزارت اطلاعات اكتفا نمي‌كند. شوراي نگهبان دفاتر هيات نظارتي كه در حوزه‌هاي انتخابيه دارد در 12 ماه باز است علاوه بر آن از مراجع ديگر هم استعلام مي‌كنند. سپس بر اساس مجموعه اطلاعاتي كه به دست مي‌آورند صلاحيت افراد را احراز يا عدم احراز مي‌كنند. در اين ميان مرجع ثالثي هم براي اعتراض وجود ندارد و شما نمي‌توانيد از هيات نظارت به مرجع ثالثي شكايت كنيد، در صورتي كه در قانون اساسي اين حق مسلم هر فرد ايراني است كه مي‌تواند از طريق محاكم دادگستري از هر مرجعي مثل هيات نظارت، مجلس يا دستگاه قضائي كه حقش را تصييع كند، شكايت كند. همچنين فرد مي‌تواند اين مساله را از طريق كميسيون اصل 90 قانون اساسي استيفا كند. چون كميسيون اصل 90 كارش همين است. اين كميسيون اگر بررسي كند و اگر لازم باشد به افكار عمومي يا محاكم قضائي ارجاع مي‌دهد و آنها بايد در خارج از نوبت به آنها رسيدگي كنند.

شوراي نگهبان طبق اصل 99 قانون اساسي تنها ناظر بر انتخابات است. اگر قرار بود شوراي نگهبان وارد قلمرو بررسي صلاحيت‌هاي اجرايي كانديداها شود در قانون اساسي مي‌آمد. نظارت در دست شوراي نگهبان قرار دارد. اين اشكال به مجلس ما وارد مي‌شود. اين افراد بودند كه در طي اين چند دهه قوانيني را گذرانده‌اند و اجازه و اختيار را به اين نهاد داده‌اند كه برابر قانون مصوب مجلس كه به تاييد خود شوراي نگهبان رسيده وارد حوزه بررسي صلاحيت‌ها شوند. يعني عملا هيات‌هاي اجرايي كه معتمدان مردم هستند چند جا صلاحيتشان بررسي مي‌شود. وقتي در حوزه نظارت صلاحيت كسي تاييد مي‌شود بايد اين مورد تاييد هيات نظارت استان هم قرار بگيرد. اگر در نظارت استان تاييد شود بايد هيات نظارت مركزي هم بر آن صحه بگذارد و اگر مورد تاييد هيات نظارت مركزي واقع شد شوراي نگهبان بايد تاييد نهايي كند. شما فكر كنيد كسي كه مي‌خواهد از اين پنج خوان رد شود بايد خيلي بدون شاخ و برگ اضافي باشد. اين باعث شده برخي جريان‌هاي اصلاح‌طلب خيلي از خود انعطاف‌ نشان دهند. در واقع اين جريان‌ها الان به رفتارهاي محافظه‌كارانه‌اي مبتلا شده‌اند و مي‌گويند در گذشته تندروي‌هايي صورت گرفته است. البته غلط نيست برخي تندروي‌هايي كرده‌اند اما جريان مقابل هم تندروي‌هايي كرده است. اين باعث شده برخي اصلاح‌طلبان به اين جمع‌بندي برسند كه بايد جلوی برخي تندروي‌هاي بخش كوچك و اقليتي از جناح اصلاحات را كه در گذشته باعث بدبيني در ذهن صاحب منصبان شده است را گرفت. به همين خاطر اصلاح‌طلبان مي‌خواهند با مواضع غير راديكال وارد صحنه شوند و به همه بگويند ما برانداز نيستيم. حالا اگر با مراحلي كه خدمت شما عرض كردم فرضا اكثر اصلاح‌طلبان در انتخابات رد صلاحيت شوند من برداشتم اين است كه در اين دوره از انتخابات اصلاح‌طلبان واكنش خاصي نشان نمي‌دهند. بخش قابل توجهي از اصلاح‌طلبان اين‌گونه فكر مي‌كنند. فصل‌الخطاب شوراي نگهبان است.

من فكر مي‌كنم ماهيت و جوهر انديشه اصلاح‌طلبي الان با سال 76 تفاوتي ندارد. در تكنيك‌ها و روش‌هايي كه اصلاح‌طلبان در شرايط فعلي و با توجه به مقتضيات كشور يعني هشت سال دولت آقاي احمدي‌نژاد و دوسال دولت فعلي به كار مي‌گيرند، طبيعي است كه اصلاح‌طلبان هم نمي‌توانند با رفتارهايي كه سال 76 از خودشان بروز مي‌دادند وارد صحنه شوند. در واقع اصلاح‌طلبان معتقد به روش‌هاي ديگري با همان ماهيت سال 76 هستند. اصلاح‌طلبان درصدد اصلاح روش‌هاي خود در مواجهه با مسائل كشور برآمده‌اند. بالاخره اگر قرار است اصلاحاتي صورت بگيرد خود اصلاح‌طلبان هم نيازمند اين هستند كاستي‌هايي كه در گذشته داشتند اصلاح كنند، فقط اين‌گونه نيست كه دولت بايد دست به اصلاحات در حوزه‌هاي مديريت، اقتصاد و سياست داخلي و خارجي بزند. شايد اصلاح‌طلبان هم نيازمند اين باشند كه در بعضي از استراتژي‌هاي خود هم به تناسب شرايط اصلاحاتي را اعمال كنند. يعني شرايط فعلي اگر طلب مي‌كند شما بخواهيد به حيات خود ادامه دهيد و در ساختار نظام فعال و پويا باشيد، راهي جز اصلاحات آرام و تدريجي نداريد. چون اصلاحات ماهيت راديكال ندارد. در دل و بطن حركت‌هاي اصلاحي ماهيت راديكالي اصلا وجود ندارد و اگر اصلاح‌طلبي دست به كارهاي راديكال بزند بايد در اصلاح‌طلبي او شك كرد. در اصلاح شما آرام‌آرام و تكه تكه جلو مي‌رويد، فاز‌بندي و مرحله‌بندي مي‌كنيد و متناسب با شرايط دست به اصلاح فازهايي كه امكان‌پذير است، مي‌زنيد. شما در اصلاح ستون‌ها را عوض نمي‌كنيد چون سقف مي‌ريزد روي سرتان. ماهيت اصلاح‌طلبي همين است. من فكر مي‌كنم مشكلي كه ما داريم این است که اصولا اصلاح‌طلبي در ايران در هر مقطع تاريخي هزينه‌هاي سنگيني داشته است. به نظر من اصلاح‌طلبان همان ماهيت گذشته را دارند اما تلاششان بر آن است كه جلوی فعاليت‌هاي راديكالي و تند را بگيرند كه بهانه دست رقيبشان ندهند، هرچند كه اگر دست آنها بهانه‌اي هم نباشد و بخواهند جلوی اصلاح‌طلبان بايستند، باز مي‌ايستند.

اگر فضاي كشور مناسب بود كه اولويت‌بندي مي‌كرديد و بايد كار حزبي و تشكيلاتي را گسترش مي‌داديد. اما در حال حاضر موانع زيادي بر سر راه اصلاح‌طلبان وجود دارد. اصلا از شما مي‌پرسم چرا حزب در ايران هنوز تنومند نشده است؟ چرا در ايران احزاب فراگير نداريم؟ هنوز مردم در شهرهاي كوچك و استان‌ها حزبي بودن را ارزش تلقي نمي‌كنند. اگر امروز دانشگاه‌ها و محيط‌هاي علمي ما به مسائل سياسي آميخته شده و علم و پژوهش را تحت‌الشعاع خود قرار داده است به اين خاطر است كه بعضا فعاليت سياسي نهادينه‌سازي نشده است. به نظر من اصلا تحزب يكي از مشكلات تاريخي كشور است. بخش ديگري كه نمي‌گذارد شما در كشور حركت‌هاي اصلاحي داشته باشيد اين است كه عده‌اي جلوی برنامه‌تان مي‌ايستند و رئيس‌جمهور اصلا نمي‌تواند برنامه داشته باشد. چون اگر برنامه داشته باشد بايد برنامه‌اش را در قالب لايحه ارائه دهد و مجلس آن را تصويب كند. مجلسي كه با رئيس‌جمهور نيست هيچ كدام از برنامه‌هاي رئيس‌جمهور را تصويب نمي‌كند. عملا رئيس‌جمهور نمي‌تواند با برنامه وارد مجلس شود. در واقع شما ممكن است به چهره جديدي راي بدهيد اما عملا نمي‌توانيد به برنامه‌هاي جديدي راي دهيد كه مطمئن باشيد با راي‌تان برنامه‌هاي جديد هم تحقق پيدا مي‌كند. اينها مشكلاتي است كه بر سر هر راه اصلاحي قرار دارد. من اعتقاد دارم كشور بايد دو مجلسي باشد. ما ساختارمان به گونه‌اي است كه بايد يك مجلس عوام داشته باشيم و يك مجلس سنا داشته باشيم كه افراد پخته كشور از هر استان دو يا سه نفر انتخاب شوند و به مدت شش سال حضور داشته باشند. همين‌طور همه آنها نبايد عوض شوند؛ بلكه هر سال يا هر دوسال يك‌بار يك سوم آنها تغيير كند. اين مجلس مي‌تواند اشكالات بسياري از قوانين ناكارآمد كشور را برطرف كند و بعد اجازه دهد مصوبه‌اي قانون شود. اين اشكالات جدي است. مثلا الان جرياني در انتخابات پيروز مي‌شود اما نمي‌تواند دولت تشكيل دهد. در هيچ جاي دنيا اين‌گونه نيست. مثلا در همين تركيه آقاي اردوغان كه در انتخابات دوباره راي آورد دولت را بدون هيچ مانع و اراده‌اي تشكيل داد، سپس هر برنامه‌اي كه داشته باشد را با دولت خودش مي‌تواند، جلو ببرد. اما در ايران اين‌گونه نيست. مثلا در دولت اصلاحات تنها مجلس ششم بود كه با اين دولت همراهي مي‌كرد.

به نظر من اگر مجلس آينده بخواهد كار اساسي انجام دهد بايد همه شعارهايش اقتصادي باشد. كشور از نظر اقتصادي در وضعيت مطلوبي نيست. اكثر كارخانه‌هاي ما خوابيده و با يك سوم ظرفيت كار مي‌كند. تحريم‌ها هم تبعات منفي بر اقتصاد كشور تحميل كرده است. من معتقدم هيچ چيز اولي‌تر از پرداختن مجلس آينده به مسائل اقتصادي مثل اشتغال، جذب سرمايه خارجي، جلب سرمايه‌گذاران ايراني خارج از كشور، جذب سرمايه‌هاي فكري و نخبگان خارج و آشتي با نخبگان داخل نبايد وجود داشته باشد.

بالاخره شما بايد جايگاه زنان را در اين ساختار بررسي كنيد كه چقدر اين ساختار اجازه مي‌دهد. برخي مشكلات فرهنگي وجود دارد وگرنه كه قانون منع نكرده است خانمي وزير يا وكيل شود. يك مشكل هم كه وجود دارد آن است كه خانم‌ها خودشان به هم راي نمي‌دهند. اين تجربه تلخي است كه در بين زنان وجود دارد. اتقاقا يكي از نقاط قوت اصلاح‌طلبان اين است كه بهاي بيشتري به حضور زنان در مجلس مي‌دهند. اينكه آنان چقدر موفق شده‌اند مساله ديگري است اما از منظر نظري اعتقاد دارند كه خانم‌ها نصف جمعيت جامعه هستند و آنان بايد به تناسب تخصص، قابليت‌ها و شايستگي‌هايشان در مراكز امور قرار بگيرند. آن‌گونه كه من در جريان هستم 30 درصد ليست‌هاي انتخاباتي قرار است به خانم‌ها اختصاص داشته باشد و اگر بتوانند اين را در سطح ملي بسط و تعميم دهند فكر مي‌كنم در مجلس آتي 20 تا 30 نفر بسته به شرايط وارد مجلس شوند. به هرحال خانم‌ها 50 درصد واجد شرايط هستند. من مي‌گويم برخي از موانع فرهنگي وجود دارد كه بايد آنها را هم در نظر گرفت وگرنه هيچ كجاي قانون اساسي ما جنسيتي نيست. قانون انتخابات هم نگاه جنسيتي ندارد.

قفل و كليد مجلس دست شوراي نگهبان است. در واقع شما تنها از شوراي نگهبان مي‌توانيد بپرسيد مجلس آينده چگونه است. اگر بررسي صلاحيت‌ها طبق قانون اساسي بر عهده هيات‌هاي اجرايي باشد و شوراي نگهبان نظارت مي‌كند. اگر فعاليت‌ها مطابق قانون باشد شوراي نگهبان بر آن صحه مي‌گذارد وگرنه بايد جلوی آن بايستد تا انتخابات مطابق قانون برگزار شود. عين مهندس ناظر ساختمان مي‌ماند. نقشه تهيه مي‌شود، پيمانكار آن را بر اساس نقشه مي‌سازد و كار مهندس ناظر اين است كه ببيند آيا ساختمان مطابق نقشه ساخته شده است يا خير. اگر پيمانكار خلاف عمل كند مهندس ناظر مي‌تواند جلوی آن را بگيرد و به شهرداري گزارش دهد. در واقع پايان كار زماني داده مي‌شود كه مهندس ناظر ساختمان بر اين صحه بگذارد كه ساختمان بر اساس نقشه ساخته شده است. نقش شوراي نگهبان هم همين است، يعني مي‌تواند بر انتخابات تا زماني كه عمل و فعل مجريان انتخابات تا زماني كه مطابق قانون نباشد صحه نگذارد، روند انتخابات را متوقف كند و در صورت لازم انتخابات را باطل اعلام كند. همين است كه ابطال و تاييد انتخابات دست شوراي نگهبان است و تاييد نامزدها هم دست شوراي نگهبان است. در واقع همه منظومه انتخابات دست شوراي نگهبان است. همين است كه من بر شوراي نگهبان زياد تاكيد مي‌كنم و مي‌گويم در قانون انتخابات دخالتي براي آن پيش‌بيني نشده است، مگر اينكه كاري خلاف قانون اساسي در انتخابات صورت بگيرد كه شوراي نگهبان به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي به استناد اصل 113 قانون اساسي وارد شود. هيات اجرايي حتي اگر يك نفر را رد يا تاييد كند، وزير كشور، وزارت كشور يا ستاد انتخابات هيچ دخل و تصرفي در تصميم هيات اجرايي نخواهند داشت. مهم‌ترين اختيار وزارت كشور هم اجراي قانون انتخابات و حسن جريان انتخابات است. با اين وجود مي‌شود با يك برداشت احتمالي مطرح كرد كه تركيب مجلس آينده مانند مجلس فعلي نخواهد بود. من در اين ترديدي ندارم و فكر مي‌كنم با همه سخت گيري‌هايي كه صورت مي‌گيرد حداقل 50 درصد از مجلس آينده اصلاح‌طلب است، ولي اصلاح‌طلباني كه ممكن است براي بسياري از ما شناخته شده نباشند.

شما اگر مجلس قدرتمند بخواهيد كل كشور دنبال چهره‌هاي قدرتمند مي‌گردند. عده‌اي دنبال مجلسي هستند كه چندان براي مجلس مشكل ايجاد نكند و به قول معروف با دو تا سخنراني نمايندگانش تمكين كنند. اگر قرار باشد مشكلات كشور حل شود ما مجلس قدرتمند با نيروهاي متخصص مي‌خواهيم. مجلس قدرتمند دولت قدرتمند روي كار مي‌آورد. اگر نمايندگان مجلسي قوي باشند روبه‌روي وزراي ضعيف رئيس‌جمهور مي‌ايستند، اما اگر مجلس ضعيفي تشكيل شود به وزرايي راي اعتماد خواهند داد كه مثل خودشان هستند.

منبع: روزنامه آرمان