بهمن کشاورز و محمدجوادحق شناس در گفتوگو با رویداد۲۴ مطرح کردند
چرا نیازمند اصلاح قوانین انتخاباتی هستیم؟
امروز محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور خبر از تدوین لایحه جامع قانون انتخابات در این وزارت خانه داد و گفت که «با توجه به ضرورت بازنگری در قانون انتخابات، با دستور وزیر کشور به حوزه آموزشی این وزارتخانه، لایحه جامع قانون انتخابات در دست تدوین است» تا دولت روحانی نیز در زمره دولت‌ها و مجالس پیشین قرار بگیرد که درصدد اصلاح در این قانون بر آمده‌اند.
رویداد۲۴- امروز محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور خبر از تدوین لایحه جامع قانون انتخابات در این وزارت خانه داد و گفت که «با توجه به ضرورت بازنگری در قانون انتخابات، با دستور وزیر کشور به حوزه آموزشی این وزارتخانه، لایحه جامع قانون انتخابات در دست تدوین است» تا به این ترتیب دولت روحانی نیز در زمره دولت‌ها و مجالس پیشین قرار بگیرد که درصدد اصلاح در این قانون بر آمده‌اند.
به گزارش رویداد۲۴، موضوع اصلاح قانون انتخابات در دولت روحانی منحصر به ایام بعد از انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی نمی‌شود.
به گزارش رویداد۲۴، موضوع اصلاح قانون انتخابات در دولت روحانی منحصر به ایام بعد از انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی نمی‌شود.
پیش‌تر نیز از جانب حسینعلی امیری سخنگو و قائم مقام وزارت کشور نیز اعلام شده بود ولی این مساله در نهایت با تاخیر چندماهه رو به رو شد؛ تاخیری که برخی آن را نشات گرفته از اختلافات بین بهارستان و پاستور قلمداد می‌کنند که نمونه‌هایی از آن در خلال جلسات بررسی طرح اصلاح قانون مشهود بود.
اختلافاتی که با تدوین لایحه جامع قانون انتخابات در وزارت کشور صراحتا اعلان می‌کند که انتظارات دولت در طرح مجلسی‌ها برآورده نشده و همچنان پاستور نشینان تاکید بر اصلاحات دیگر در قانون اساسی دارند. همین موضوع ممکن است به یکی از حواشی این لایحه دولتی‌ها در فاصله زمانی یک ساله تا دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری باشد.
حال آنکه معاون سیاسی وزیر کشور با رد چنین ادعایی اطمینان خاطر داده که وزارت کشور در مراحل تدوین لایحه با کار‌شناسان دانشگاهی، حقوقدانان و اعضای شورای نگهبان رایزنی خواهد کرد و مستنداتی از ادوار گذشته انتخاباتی و نیز قانون انتخابات دیگر کشور‌ها برای تدوین لایحه جامع قانون انتخابات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مقیمی در توضیح بیشتر نسبت به سرگذشت تدوین قانون جامع انتخابات نیز گفته است که «تمام کسانی که دستی در کار انتخابات داشته‌اند معتقدند که قانون انتخابات نیاز به بازنگری دارد و وزیر کشور نیز بعد از انتخابات به حوزه آموزش دستور داد که به این موضوع توجه کند و بحث تهیه لایحه قانون جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهد و البته روز شنبه دومین جلسه را نیز برگزار کردیم و امیدواریم که ظرف سه یا چهار ماه آینده این لایحه را تهیه کنیم.»
او امیدوار است که در سال جاری لایحه جامع قانون انتخابات را به مجلس تقدیم کنیم و با این حال اگر تا پایان سال این لایحه را در اختیار مجلس قرار دهیم، مشکلات قانون انتخابات رفع می‌شوند.
پیشنهاد حق‌شناس برای اصلاح قانون انتخابات
در رابطه با همین موضوع نیز محمد جواد حق‌شناس که سابقه دبیری کمیسیون ماده احزاب، مشاوری وزیر کشور و معاونت پارلمانی وزارت فرهنگ را دارد، در گفتوگو با رویداد۲۴، اصلاح قانون انتخابات با هدف تقویت رفراندوم و فعالیت‌های سیاسی در کشور یک امر حیاتی و ضروری برای مجلس آینده تعبیر می‌کند.
او حتی یک قدم فرا‌تر می‌رود و می‌گوید که «نه تنها نیازمند قانون جامع انتخابات که نیازمند یک قانون جامع در خصوص تمامی فعالیت‌های سیاسی در کشور هستیم.»
این عضو شورای مرکزی اعتماد ملی معتقد است که «اصلاح قانون انتخابات می‌تواند به شفاف سازی در نظام سیاسی و فعالیت‌های سیاسی کمک کند و به دنبال آن روابط بین حاکمیت و مردم را در حوزه‌هایی مثل قوه مقننه و مجریه که با رای مردمی انتخاب می‌شوند را تحکیم و نیز از حوادث یا اتفاقاتی نظیر آنچه در سال ۸۸ رخ داد یا روندی که در سال ۹۴ شکل گرفت جلوگیری کند.»
پیشنهاد او در این زمینه به دولت چنین است که «ما نیازمند تدوین قانونی جامع تحت عنوان فعالیت‌های سیاسی هستیم که به صورت کامل قوانین انتخابات و حتی سایر ابعاد فعالیت‌های سیاسی از جمله احزاب، مطبوعات و همچنین جرائم سیاسی را شامل شود.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب به تعدد قوانین انتخاباتی در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «الان چند قانون انتخاباتی متفاوت شامل انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و شورهای شهر را داریم در حالیکه می‌توان یک وجه کلی برای این قوانین در نظر گرفت و موضوع رفراندوم را دغدغه اصلی در انتخابات قرار داد که متاسفانه علی رغم صراحت قانون این در خصوص همچنان نسبت به آن سکوت می‌شود.»
حق‌شناس درباره دیگر ابعاد قانون جامع فعالیت‌های سیاسی به مساله فعالیت احزاب اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که «نکته دیگری که در این قانون می‌توان مورد توجه قرار داد ادغام احزاب و انتخابات است چون این دو پدیده در کنار هم تعریف می‌شوند. ما هیچ قانون انتخاباتی ندیده‌ایم که در آن به احزاب اشاره نشده باشد یا فعالیت احزاب در ایام انتخابات در آن تعریف نشده باشد یا همین طور برعکس. ما هیچ قانون حزبی نداریم که در آن به انتخابات پرداخته نشده باشد.»
دبیر اسبق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین به موضوع فعالیت مطبوعات و اطلاع رسانی‌ها در انتخابات را مهم قلمداد کرده و ادامه می‌دهد: «موضوع فعالیت مطبوعات دیگر مساله‌ای است که باید در این قانون مورد توجه قرار بگیرد به ویژه آنکه بخش اطلاع رسانی و مطبوعات یک پل ارتباطی بین مسئولان و مردم تلقی شده و نقش مهمی را ایفاه می‌کنند.»
او در پایان نیز جرم سیاسی را بخش نهایی این قانون جامع دانست و می‌گوید: «تعریف جرم سیاسی که بحث اصلی فعالیت سیاسی در خصوص احزاب و انتخابات است هنوز بعد از ۳۷ سال ساکت مانده و در نهایت می‌تواند یکی از بخش‌های اصلی‌ای قانون جامع بوده و یک نقشه راه برای تمامی احزاب، فعالان سیاسی در عرصه‌های مختلف سیاست داخلی از جمله انتخابات بوده و در شفاف سازی رقابت‌های سیاسی تاثیرگذار واقع شود.»
کشاورز: نیازمند تنظیم قانون جامعی برای انتخابات هستیم
اما این سوال همچنان مطرح است که در شرایط کنونی ما نیازمند اصلاح دوباره قانون انتخابات هستیم یا خیر. بهمن کشاورز در گفتوگو با رویداد۲۴ و در پاسخ به این سوال می‌گوید که «انتخابات در سطوح مختلف و به منظورهای گوناگون مهم‌ترین رویداد یک جامعه مبتنی بر مردم سالاری است. گفته شده است تا این زمان روشی بهتر از حکومت اکثریت کسب نشده هرچند که ایراد می‌شود این روش مستلزم محروم شدن اقلیت از اظهارنظر تعیین کننده در اموری است که مطرح می‌شود. به هرحال برای تحقق همین مقدار از دموکراسی نیز برگزاری انتخابات درست و در از هر نوع شبهه و شائبه لازم است.»
او توضیح می‌دهد که «در قانون اساسی ما تصریح شده است که همه امور کشور از طریق مراجعه به افکار عمومی سازمان داده می‌شود. قوانین مختلف انتخابات در راستای تحقق همین ضابطه در قانون اساسی آمده است. از پیروزی انقلاب تاکنون برای انواع انتخابات قوانینی داشته‌ایم و داریم که با توجه به تحولات و آشکار شدن برخی نیاز‌ها یا اشکالات مکرر مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و حتی موضوع به دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شده است. با این حال هنوز ابهامات و اشکالاتی وجود دارد که در برخی موراد و شاید بسیاری از موارد رخ می‌دهد.»
رییس کانون وکلا به اتفاقات اخیر در انتخابات هفتم اسفند و ابطال آرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این اتفاق کم و کیف و مستندات قانونی آن بالاخره روشن نشد و صرفا گفته شد که «این اقدام نشات گرفته از نظارت استصوابی شورای نگهبان است» که کماکان ابهامات فنی و حقوقی بسیاری در این خصوص وجود دارد.»
کشاورز در این خصوص توضیح می‌دهد که «با فرض پذیرش این حذف، مورد جایگزین ایشان وجود دارد که اگر حذف ایشان صرفا تا زمان خاتمه فرآیند ممکن باشد، نتیجه این است که منتخب بعدی که حدنصاب آرا را کسب کرده باید به مجلس راه پیدا کند و اگر گفته شود گزینش نفر بعد مستلزم برگزاری انتخابات میان دوره‌ای است، مفهوم این بیان چنین خواهد بود که انتخابات تمام و فرآیند آن تکمیل شده لذا عقد تصمیم در مورد خانم خالقی موکول به صدور و ارسال اعتبارنامه ایشان به مجلس خواهد بود.»
رییس کانون وکلا با اشاره به این اتفاق در انتخابات ۹۴ تصریح می‌کند: «از این گونه موارد در قانون انتخابات فراوان می‌توان یافت که مصادیق آن هنگام عمل روشن می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد نیازمند تنظیم قانون جامعی برای انتخابات هستیم، مشروط بر آنکه با بررسی دقیق کلیه موارد انتخابات انجام شده از ابتدای نظام جدید تاکنون، موارد ابهام و اشکال دقیقا استخراج شود»
اختلافاتی که با تدوین لایحه جامع قانون انتخابات در وزارت کشور صراحتا اعلان می‌کند که انتظارات دولت در طرح مجلسی‌ها برآورده نشده و همچنان پاستور نشینان تاکید بر اصلاحات دیگر در قانون اساسی دارند. همین موضوع ممکن است به یکی از حواشی این لایحه دولتی‌ها در فاصله زمانی یک ساله تا دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری باشد.
حال آنکه معاون سیاسی وزیر کشور با رد چنین ادعایی اطمینان خاطر داده که وزارت کشور در مراحل تدوین لایحه با کار‌شناسان دانشگاهی، حقوقدانان و اعضای شورای نگهبان رایزنی خواهد کرد و مستنداتی از ادوار گذشته انتخاباتی و نیز قانون انتخابات دیگر کشور‌ها برای تدوین لایحه جامع قانون انتخابات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مقیمی در توضیح بیشتر نسبت به سرگذشت تدوین قانون جامع انتخابات نیز گفته است که «تمام کسانی که دستی در کار انتخابات داشته‌اند معتقدند که قانون انتخابات نیاز به بازنگری دارد و وزیر کشور نیز بعد از انتخابات به حوزه آموزش دستور داد که به این موضوع توجه کند و بحث تهیه لایحه قانون جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهد و البته روز شنبه دومین جلسه را نیز برگزار کردیم و امیدواریم که ظرف سه یا چهار ماه آینده این لایحه را تهیه کنیم.»
او امیدوار است که در سال جاری لایحه جامع قانون انتخابات را به مجلس تقدیم کنیم و با این حال اگر تا پایان سال این لایحه را در اختیار مجلس قرار دهیم، مشکلات قانون انتخابات رفع می‌شوند.
پیشنهاد حق‌شناس برای اصلاح قانون انتخابات
در رابطه با همین موضوع نیز محمد جواد حق‌شناس که سابقه دبیری کمیسیون ماده احزاب، مشاوری وزیر کشور و معاونت پارلمانی وزارت فرهنگ را دارد، در گفتوگو با رویداد۲۴، اصلاح قانون انتخابات با هدف تقویت رفراندوم و فعالیت‌های سیاسی در کشور یک امر حیاتی و ضروری برای مجلس آینده تعبیر می‌کند.
او حتی یک قدم فرا‌تر می‌رود و می‌گوید که «نه تنها نیازمند قانون جامع انتخابات که نیازمند یک قانون جامع در خصوص تمامی فعالیت‌های سیاسی در کشور هستیم.»
این عضو شورای مرکزی اعتماد ملی معتقد است که «اصلاح قانون انتخابات می‌تواند به شفاف سازی در نظام سیاسی و فعالیت‌های سیاسی کمک کند و به دنبال آن روابط بین حاکمیت و مردم را در حوزه‌هایی مثل قوه مقننه و مجریه که با رای مردمی انتخاب می‌شوند را تحکیم و نیز از حوادث یا اتفاقاتی نظیر آنچه در سال ۸۸ رخ داد یا روندی که در سال ۹۴ شکل گرفت جلوگیری کند.»
پیشنهاد او در این زمینه به دولت چنین است که «ما نیازمند تدوین قانونی جامع تحت عنوان فعالیت‌های سیاسی هستیم که به صورت کامل قوانین انتخابات و حتی سایر ابعاد فعالیت‌های سیاسی از جمله احزاب، مطبوعات و همچنین جرائم سیاسی را شامل شود.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب به تعدد قوانین انتخاباتی در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «الان چند قانون انتخاباتی متفاوت شامل انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و شورهای شهر را داریم در حالیکه می‌توان یک وجه کلی برای این قوانین در نظر گرفت و موضوع رفراندوم را دغدغه اصلی در انتخابات قرار داد که متاسفانه علی رغم صراحت قانون این در خصوص همچنان نسبت به آن سکوت می‌شود.»
حق‌شناس درباره دیگر ابعاد قانون جامع فعالیت‌های سیاسی به مساله فعالیت احزاب اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که «نکته دیگری که در این قانون می‌توان مورد توجه قرار داد ادغام احزاب و انتخابات است چون این دو پدیده در کنار هم تعریف می‌شوند. ما هیچ قانون انتخاباتی ندیده‌ایم که در آن به احزاب اشاره نشده باشد یا فعالیت احزاب در ایام انتخابات در آن تعریف نشده باشد یا همین طور برعکس. ما هیچ قانون حزبی نداریم که در آن به انتخابات پرداخته نشده باشد.»
دبیر اسبق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین به موضوع فعالیت مطبوعات و اطلاع رسانی‌ها در انتخابات را مهم قلمداد کرده و ادامه می‌دهد: «موضوع فعالیت مطبوعات دیگر مساله‌ای است که باید در این قانون مورد توجه قرار بگیرد به ویژه آنکه بخش اطلاع رسانی و مطبوعات یک پل ارتباطی بین مسئولان و مردم تلقی شده و نقش مهمی را ایفاه می‌کنند.»
او در پایان نیز جرم سیاسی را بخش نهایی این قانون جامع دانست و می‌گوید: «تعریف جرم سیاسی که بحث اصلی فعالیت سیاسی در خصوص احزاب و انتخابات است هنوز بعد از ۳۷ سال ساکت مانده و در نهایت می‌تواند یکی از بخش‌های اصلی‌ای قانون جامع بوده و یک نقشه راه برای تمامی احزاب، فعالان سیاسی در عرصه‌های مختلف سیاست داخلی از جمله انتخابات بوده و در شفاف سازی رقابت‌های سیاسی تاثیرگذار واقع شود.»
کشاورز: نیازمند تنظیم قانون جامعی برای انتخابات هستیم
اما این سوال همچنان مطرح است که در شرایط کنونی ما نیازمند اصلاح دوباره قانون انتخابات هستیم یا خیر. بهمن کشاورز در گفتوگو با رویداد۲۴ و در پاسخ به این سوال می‌گوید که «انتخابات در سطوح مختلف و به منظورهای گوناگون مهم‌ترین رویداد یک جامعه مبتنی بر مردم سالاری است. گفته شده است تا این زمان روشی بهتر از حکومت اکثریت کسب نشده هرچند که ایراد می‌شود این روش مستلزم محروم شدن اقلیت از اظهارنظر تعیین کننده در اموری است که مطرح می‌شود. به هرحال برای تحقق همین مقدار از دموکراسی نیز برگزاری انتخابات درست و در از هر نوع شبهه و شائبه لازم است.»
او توضیح می‌دهد که «در قانون اساسی ما تصریح شده است که همه امور کشور از طریق مراجعه به افکار عمومی سازمان داده می‌شود. قوانین مختلف انتخابات در راستای تحقق همین ضابطه در قانون اساسی آمده است. از پیروزی انقلاب تاکنون برای انواع انتخابات قوانینی داشته‌ایم و داریم که با توجه به تحولات و آشکار شدن برخی نیاز‌ها یا اشکالات مکرر مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و حتی موضوع به دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شده است. با این حال هنوز ابهامات و اشکالاتی وجود دارد که در برخی موراد و شاید بسیاری از موارد رخ می‌دهد.»
رییس کانون وکلا به اتفاقات اخیر در انتخابات هفتم اسفند و ابطال آرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این اتفاق کم و کیف و مستندات قانونی آن بالاخره روشن نشد و صرفا گفته شد که «این اقدام نشات گرفته از نظارت استصوابی شورای نگهبان است» که کماکان ابهامات فنی و حقوقی بسیاری در این خصوص وجود دارد.»
کشاورز در این خصوص توضیح می‌دهد که «با فرض پذیرش این حذف، مورد جایگزین ایشان وجود دارد که اگر حذف ایشان صرفا تا زمان خاتمه فرآیند ممکن باشد، نتیجه این است که منتخب بعدی که حدنصاب آرا را کسب کرده باید به مجلس راه پیدا کند و اگر گفته شود گزینش نفر بعد مستلزم برگزاری انتخابات میان دوره‌ای است، مفهوم این بیان چنین خواهد بود که انتخابات تمام و فرآیند آن تکمیل شده لذا عقد تصمیم در مورد خانم خالقی موکول به صدور و ارسال اعتبارنامه ایشان به مجلس خواهد بود.»
رییس کانون وکلا با اشاره به این اتفاق در انتخابات ۹۴ تصریح می‌کند: «از این گونه موارد در قانون انتخابات فراوان می‌توان یافت که مصادیق آن هنگام عمل روشن می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد نیازمند تنظیم قانون جامعی برای انتخابات هستیم، مشروط بر آنکه با بررسی دقیق کلیه موارد انتخابات انجام شده از ابتدای نظام جدید تاکنون، موارد ابهام و اشکال دقیقا استخراج شود»
