ترفند برخی واردکنندگان گوشی همراه برای تنش آفرینی در بازار

رویداد۲۴-برخی واردکنندگان تلفن همراه پس از شفاف سازی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره «گرانفروشی با وجود دریافت ارز دولتی»، دست به دامن ترفندی جدید شدند.

بازار تلفن همراه که این روز‌ها در تب و تاب شفاف سازی واردات با ارز دولتی بود با پدیده تازه‌ای روبرو شده است.
چند روز پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دستور وزیر فهرستی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه با ارز دولتی منتشر کرد که بر پایه آن، ۳۰ شرکت از این فهرست ۴۰ بندی از آغاز امسال تا بیست و نهم خردادماه همه ارز تخصیص داده شده را در مسیر قانونی آن صرف نکرده بودند.

رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت یاد شده، ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو بود، اما محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شد.
بررسی بازار گوشی همراه تهران نشان می‌دهد امروز (دوشنبه) برخی شرکت‌های واردکننده که از ارز دولتی (با نرخ ۴۲۰۰ تومان) بهره‌مند شده اند، فقط در قبال دریافت کارت ملی خریداران، به آنان گوشی می‌فروشند، اما با قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار.
این شرکت‌ها که نام بسیاری از آن‌ها در فهرست متخلفان قرار دارد، تا پیش از این، کالای خود را حتی به ۲ برابر قیمت تمام شده عرضه می‌کردند.

در همین زمینه یکی از فعالان بازار تلفن همراه که خواست نامی از وی برده نشود، به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی، از ۲ روز پیش به چنین ترفندی دست زده است.

وی افزود: برخی شرکت‌ها امروز گوشی مدل اس ۹ سامسونگ را یک میلیون تومان زیر قیمت بازار عرضه کردند.
این فعال بازار تلفن همراه ادامه داد: این اقدام قیمت‌ها را به طور موقت کاهش داده است، اما به نظر می‌رسد پایدار نخواهد بود؛ زیرا بازار هنوز به قیمت‌های تصنعی واکنش نشان نداده است.

** ضرورت پاسخگویی قانونی متخلفان
اقدام این شرکت‌ها در شکستن قیمت بازار، هجوم خریداران به دفتر‌های نمایندگی این شرکت‌ها را در پی داشت و شلوغی غیرمعمول بازار تلفن همراه را رقم زد.
این در حالی است که شرکت‌های متخلف باید در یک فرایند قانونی پاسخگوی اعمال خود باشند و زیان مصرف کنندگان را از راه درست برگردانند؛ امری که به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در حال پیگیری است.

«محمدجواد آذری جهرمی» امروز (دوشنبه) گفت: شفاف سازی در مسائل اقتصادی اگر همراه برخورد با متخلفان نباشد، نتیجه لازم را در پی ندارد.
وی همچنین اعلام کرد: بعید می‌دانم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین گوشی همراه در آینده اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: یک دوره گذار برای به تعادل رسیدن قیمت‌ها در بازار وجود دارد و سیاست بازار درباره گوشی تلفن همراه به طور دقیق مشخص نشده است؛ بنابراین معلوم نیست کسانی که در صف خرید گوشی تلفن همراه قرار دارند، منتفع شوند یا خیر.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد برخی شرکت‌های متخلف با در پیش گرفتن رویه تازه خود برای عرضه گوشی به قیمت کمتر از بازار، قصد فریب دستگاه‌های نظارتی را دارند و می‌خواهند خود را از جریمه‌های احتمالی رهانیده و اذهان را از پیگیری اصل ماجرا دور سازند.
اکنون وقت آن است که دستگاه‌های نظارتی با قوت و قدرت در این باره ورود کرده و زمین بازی را از متخلفان بازپس گیرند.