کدخدایی: افراد پس از انتخابات هم رصد می‌شوند/ شورای نگهبان علم غیب ندارد که وضعیت افراد را بدون مراجعه به عملکردشان بررسی کند
رویداد۲۴-سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه اخیرا نقل شده است که شورای نگهبان قصد دارد نظارت بر ریاست‌جمهوری را بعد از انتخابات نیز داشته باشد، آیا این انتقاد صحت دارد، گفت: این اقدام پس از انتخابات چه فایده‌ای دارد؟ سوال این بود که افرادی که انتخاب می‌شوند را پس از انتخابات رصد می‌کنید؟ که گفتیم بله. این طبیعی است و ما علم غیب نداریم بدون مراجعه به گذشته و عملکرد افراد وضعیت آنها را بررسی کنیم. اگر رفتارها طبق قانون باشد شورای نگهبان کاری نخواهد داشت ولی در غیر این صورت در دوره بعد ممکن است مورد بحث شورای نگهبان باشد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طبق معمول افراد پس از انتخابات رصد می‌شوند، گفت: ما علم غیب نداریم تا وضعیت افراد را بدون مراجعه به گذشته و عملکردشان بررسی کنیم.
عباسعلی کدخدایی در ویژه‌برنامه نگاه یک از شبکه یک سیما به مناسبت سالگرد تاسیس شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه با توجه به تاریخچه تاسیس شورای نگهبان همواره این مجموعه با هجمه‌هایی مواجه بوده است و برخی از این هجمه‌ها در مورد فلسفه وجودی شورای نگهبان است، آیا این نظرات را تایید می‌کنید؟ اظهار کرد: ضمن تبریک ایام خجسته میلاد حضرت معصومه (س) به همه بانوان گرامی و دختران باید بگویم که طبیعتاً هر نهادی که در نظام سیاسی تشکیل می‌شود عملکردی دارد اما همه نظام‌های سیاسی برای پاسداری از قانون اساسی، میثاق و منشوری که در آغاز راه برای تحقق آرمان‌هایشان با یکدیگر متحد شدند و برای اینکه نهاد صیانت‌کننده‌ای را در نظر بگیرند، وظایفی را پیش‌بینی می‌کنند که از طرق مختلف وظیفه دارند که پاسداری از آن را انجام دهند.
وی افزود: شورای نگهبان هم طبعاً در همین چارچوب و با همین اهداف شکل گرفته است. به نحوی که در قانون اساسی زمان مشروطه نیز این دغدغه برای تدوین‌کنندگان اولیه وجود داشته و در متمم‌های قانون اساسی نیز بوده است اما متاسفانه آن زمان به نتیجه نرسیده و اجرایی نشده است. بنابراین در قانون اساسی شورای نگهبان پیش‌بینی شد و هجمه‌هایی که می‌گویید به دلیل وظیفه مهمی است که برعهده این نهاد گذاشته شده است. همه نظام‌های سیاسی چنین نهادی را دارند و اگر قرار است چنین تشکیکی وجود داشته باشد باید همه نظام‌ها مورد سوال قرار گیرند در حالی که اینچنین نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه در رابطه با مبنای کاری شورای نگهبان اظهار کرد: در اینجا باید تعریفی از مصلحت ارائه شود و ببینیم آیا منظور از مصلحت این است که منِ کدخدایی نظرات شخصی خود را بیان می‌کنم یا اینکه در چارچوب قانون به منِ عضو، اختیاراتی داده شده تا تشخیص خود را بیان کنم؟ درست مانند دعاوی قضایی که در نهایت قاضی تشخیص خود را از قوانین بیان می‌کند. به این مصلحت‌اندیشی می‌گویند اما به هر حال برداشت همه اعضا می‌شود نتیجه کار شورای نگهبان و به عبارت دیگر اگر بگوییم وظیفه قانونی تفویض‌شده مصلحت است، پس مصلحت است و اگر بگوییم وظیفه قانونی، وظیفه قانونی است و در اینجا نظر شخصی وجود ندارد اما نظرات می‌تواند در تشخیص افراد موثر باشد.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره لوایح چهارگانه مطرح‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی در رابطه با FATF و پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصریح کرد: دو مورد از مصوبات مجلس شورای اسلامی به دست ما رسیده است که یکی کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته مالی) و یکی دیگر هم اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بوده است که مصوب خود مجلس شورای اسلامی و قرار بود اصلاحاتی در مورد آن به عمل آید. این کنوانسیون چندجانبه است و چند کشور در آن عضو هستند.
قبل از سال جدید به دلیل اشکالات در ترجمه و ساختار در متن فارسی آن را به مجلس اعاده کردیم و وارد محتوا نشدیم اما در مرحله بعد علاوه بر دو ایراد شکلی ساده مانند همان ایراد قبلی در ترجمه و دسته‌بندی ایراد دیگری نیز به واژه پروتکل و ایرادی به یکی از بندهایی که در ذیل ماده 3 آمده بود، احساس می‌شد که از دو بند به یکی از بندها توجه داشت که البته این ایراد شکلی قابل حل است اما ایرادی هم از ناحیه فقهای شورای نگهبان مطرح شد مبنی بر اینکه یکی از بندها که به مصادره اموال اشاره می‌کند نیاز به اصلاح و توضیح دارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در رابطه با لایحه پولشویی آقایان در شورای نگهبان معتقدند که این لایحه باید سیر تشریفاتی خود یعنی مطرح‌شدن ابتدایی از سوی قوه قضاییه به مجلس و پس از آن به شورای نگهبان انجام می‌شده است. در صورتی که این سیر طی نشده است. در نتیجه ایراد شکلی گرفته شد و در مورد این لایحه وارد محتوا نشدیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه مبنی بر اینکه با تاکید مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسلامی آیا مجلس اخیرا اقدامی متناسب با قوانین داخلی انجام داده است یا خیر؟ اظهار کرد: البته خبر ندارم اما همه نهادها ان‌شاءالله نظر مقام معظم رهبری را عملی خواهند کرد.
کدخدایی در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با اینکه با توجه به عملکرد شورای نگهبان در رابطه با بحث انتخابات در هر سطح انتقاداتی متوجه این شورا می‌شود دلیل آن را چه می‌دانید؟ گفت: شاید باید قائل به تفصیل شویم. کسانی که مورد تایید واقع می‌شوند همیشه تمجید می‌کنند و کسانی که تایید نمی‌شوند هجمه وارد می‌کنند. یک بخش هم به دشمنان انقلاب و نظام برمی‌گردد.
شورای نگهبان به جهت پاسداری از نظام به عنوان دژ محکمی است که از نفوذ احتمالی افرادی که شایسته نیستند محافظت می‌کند و همواره وظیفه عمده ما این بوده است. بخش دیگر هم به سازوکارهای نظام انتخاباتی ما برمی‌گردد. ما هم مقصر نیستیم. متاسفانه احزاب نقش فعالی ندارند و قوانین قدیمی و سامانه‌های ناکارآمد که هیچ‌وقت به دنبال مرتفع کردن آنها نمی‌رویم، تاثیرگذار هستند که مجموع اینها منجر به هجمه از زوایای مختلف علیه شورای نگهبان می‌شود.
وی افزود: برای مثال یکی صلاحیتش تایید نشده است، قوانین دست و پاگیر و ناکارآمد هستند و در اختیار مردم قرار می‌گیرند. از طرفی هم قانون گفته است شرایط انتخابات مجلس این است و شما وظیفه دارید این شرایط را تشخیص دهید. این اقدام کار سختی است که 12 هزار نفر را طی 50 روز بررسی صلاحیت کنید اما ما امیدواریم و تقاضا داریم نمایندگان محترم قوانین را تنظیم کنند. مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی را ابلاغ کردند و هیچ بهانه‌ای در مجلس، شورای نگهبان و دولت وجود ندارد و اگر داشته است مربوط به ضعف نهادهاست.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان شروط یازده‌گانه انتخابات را مطرح کرده است و چرا این معیارها شفاف نیستند، خاطرنشان کرد: براساس جزء پنج بند 10 سیاست‌های کلی نظام مقرر شده است که شاخص‌ها و تعاریف رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن توسط شورای نگهبان و بر حسب قانون تعیین شود. شورای نگهبان براساس این سیاست کلی اقداماتی را انجام داد و جلساتی برگزار شد. نهایتاً طی چند ماهه گذشته آنچه اعلام شد ماحصل یافته‌های اعضای شورا بود که به مجلس تقدیم شد و انتظار داریم مجلس براساس تعاریف و شاخص‌ها در حوزه انتخابات ریاست‌جمهوری و رجل سیاسی شرایط جزئی‌تری وضع کند.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این تعاریف ابهامات را رفع می‌کند، گفت: چون نسبت به ادوار گذشته شاخص‌های جزئی‌تری اعلام شده باید قوانین مجلس جزئی‌تر، عینی و ملموس ارائه شود تا زمان ثبت‌نام با آن معیارها تطبیق پیدا کند که در این صورت حدود 80 درصد مشکلات حل می‌شود.
کدخدایی در واکنش به سوال مجری مبنی بر اینکه شروط ارائه‌شده منجر به محدودیت برای کاندیداها می‌شود و اینکه مجلس در رابطه با این شرایط چه زمانی به جمع‌بندی می‌رسد، عنوان کرد: این امر به همت نمایندگان مجلس بستگی دارد ولی در رابطه با بخش اول سوالتان باید گفت که هر قانونی محدودیت‌هایی دارد. قانون اصلا آمده است تا الزاماتی را معین کند که در آن چارچوب عمل شود.
برای مثال 1100 نفر ثبت‌نام می‌کنند و غالباً اعلام می‌کنند که صلاحیت ندارند اما از نظر شکلی هم مدرک تحصیلی و هم سن و غیره وجود دارد که نمی‌توان به موجب آن محدودیتی ایجاد کرد ولی ما واقعا به رجل سیاسی و مذهبی نیاز داریم. در نتیجه اصل قانون اساسی محدودیت است که باید شفاف و عینی شود که پس از ابلاغ سیاست کلی و تبیین شورای نگهبان در حوزه قانون‌گذاری شفاف در عمل و اجرا تغییرات مثبتی انجام می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه اخیرا نقل شده است که شورای نگهبان قصد دارد نظارت بر ریاست‌جمهوری را بعد از انتخابات نیز داشته باشد، آیا این انتقاد صحت دارد، گفت: این اقدام پس از انتخابات چه فایده‌ای دارد؟ سوال این بود که افرادی که انتخاب می‌شوند را پس از انتخابات رصد می‌کنید؟ که گفتیم بله. این طبیعی است و ما علم غیب نداریم بدون مراجعه به گذشته و عملکرد افراد وضعیت آنها را بررسی کنیم. البته دوستان رسانه به‌گونه‌ای این سوال را مطرح کردند که انگار حرف جدیدی است. ما عرض کردیم که اگر رفتارها طبق قانون باشد شورای نگهبان کاری نخواهد داشت ولی در غیر این صورت در دوره بعد ممکن است مورد بحث شورای نگهبان باشد.
وی در رابطه با اینکه می‌گویند شورای نگهبان دچار حلقه بسته‌ای شده است و ناکارآمدی‌ها به خاطر حضور این افراد است، با حالت کنایه گفت: مشکلات آب و هوا را که گردن شورای نگهبان نمی‌اندازند. نظر شورای نگهبان تنها در مورد مجلس و ریاست‌جمهوری مورد بحث است. آیا مجلس مدیران هستند یا نقشی در حوزه اجرا دارند؟ پس شورای نگهبان سهمی در حوزه اجرا ندارد و در حوزه مجلس ارتباطی با مدیران اجرایی وجود ندارد. ریاست‌جمهوری هم مربوط به یک نفر است و سایر حوزه‌ها آزاد است. در رابطه با ریاست‌جمهوری بله. مواردی امکان دارد در مورد مجلس هم همینطور اما هیچ یک از این موارد ارتباطی به حوزه اجرایی ندارد و اینها فقط برای یک دوره قبل است آن هم فقط شخص رئیس‌جمهور اظهارنظر می‌کند و نهادهای دیگر خودشان نقش دارند.
کدخدایی افزود: من اصل مشکل را قبول دارم اما توجه آن به شورای نگهبان را قبول ندارم. ورود به تخصص و کارآمدی را باید برعهده سایر نهادها گذاشت تا بتوانند افراد موثر را انتخاب کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا شما افراد را مورد مشورت قرار می‌دهید یا نه، اظهار کرد: برای اولین بار است که به مجلس اعلام نظر می‌کنیم اما هیچ‌گاه این اقدام به صورت منسجم نبوده است و نظرخواهی رسمی از شورا نشده است. کارآمدی چقدر در وظایف شورای نگهبان تعریف شده و آیا شورای نگهبان می‌تواند ورود کند؟ در این موارد بین اعضا اختلاف بود و نتوانستیم مقرره‌ای داشته باشیم که فرد کاندیدای ریاست‌جمهوری کابینه خود را هم معرفی کند. در نتیجه شمایی که رای می‌دهید راه احراز توانمندی کاندیدای موردنظرتان از طریق معرفی کابینه است که ما این را نداریم.
در کشور ما افراد ثبت‌نام می‌کنند، انتخاب می‌شوند و تازه نوبت به معرفی کابینه می‌شود که این ضعف سیستم ماست و باید دید فردی که می‌خواهد سکان‌دار شود چه افرادی را به میدان می‌آورد.
وی در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه مبنی بر اینکه عده‌ای با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس از گفت‌وگو و ضرورت آن با شورای نگهبان صحبت می‌کنند، نظرتان در این رابطه چیست، گفت: شورای نگهبان همیشه اهل گفت‌وگو است و راه گفت‌وگو بسته نیست اما این گفت‌وگو در چارچوب وظایف قانونی صورت می‌گیرد. اگر انتظار از گفت‌وگو، لابی و رایزنی سیاسی باشد خیر اما اگر در غالب انعکاس نظرات باشد شورای نگهبان گوش شنوا دارد و حرف‌های منطقی را خواهد پذیرفت و از گفت‌وگو استقبال می‌کند.
کدخدایی در واکنش به این سوال که نظارت بر انتخابات شوراها برعهده شورای نگهبان نیست اما در مورد عضو شورای شهر یکی از شهرها اظهار نظر داشته است، خاطرنشان کرد: سوال خوبی است اما ما اصلا به مفهوم انتخابات ورود نداشتیم. تبصره ماده 26 قانون تشکیلات شورای شهر و روستا از حیث شرعی مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه فقهی شورای نگهبان به آن رسیدگی شد و آن را خلاف شرع تشخیص دادند، البته قبل از انتخابات نظریه شورای نگهبان در تاریخ 26 فروردین 96 اعلام شد و به دوستان هیات نظارت نیز ابلاغ شد. همچنین در روزنامه رسمی منتشر شد اما دوستان به آن توجه نکردند. افراد ذی‌نفعی در این رابطه در دیوان عدالت اداری شکایتی طرح کردند و فرد را معطل نگه داشتند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان در این زمینه دخالت اجرایی نداشت بلکه فقها هرگاه موردی را خلاف شرع ببینند می‌توانند آن را اعلام کنند. پس شورا و فقها مستقیما در انتخابات شهر و روستا دخالتی نداشتند. این نظر می‌تواند نسبت به قانون ثبت و مالیات هم باشد تا اگر تشخیص خلاف شرع بدهند آن را اعلام کنند و آن نظر قطعی و لازم‌الاجراست.
کدخدایی در واکنش به سوال دیگر در رابطه با اینکه علت ادعاهای مطرح‌شده در چند ماه اخیر مبنی بر همراه نبودن شورای نگهبان در مبارزه با فساد چیست؟ تصریح کرد: اصطلاحا این گونه حرف ها ژورنالیستی است و شما رسانه‌ها به ما این‌گونه آموخته‌اید. شورای نگهبان هیچ فعالیتی خارج از تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی انجام نمی‌دهد.
سوال ما این است که چرا مصوبه‌ای تصویب می‌کنید که خلاف قانون و شرع است؟ در حالی که بسیاری از مصوبات مبارزه با فساد در شورای نگهبان تصویب شده و بیش از 20 مورد مستقیم و غیرمستقیم قانون در رابطه مبارزه با فساد وجود دارد. سوال دیگر این است که چرا این قوانین اجرا نمی‌شوند؟ نظر ما این است که نمایندگان محترم هر قانونی را که تشخیص می‌دهند منجر به تقویت و تسریع مبارزه با فساد می‌شود را با قید عدم مغایرت با قانون و شرع تصویب کنند.
وی در رابطه با اینکه شورای نگهبان چه کمکی فراتر از حد توان می‌تواند در رابطه با مبارزه با فساد ارائه کند، گفت: گزارش عینی این است که نماینده محترمی که ادعاهایی داشته‌اند چندین جلسه با ما و نمایندگان مجلس داشتند و نهایتا چندین جلسه کارشناسی انجام شد اما با توجه به گذشت چندین ماه از آن جلسه تا کنون پاسخ و پیامی از ناحیه ایشان دریافت نشده است. ایشان به جای صحبت در رسانه‌ها اقدام عملی انجام دهند تا قانون مناسب تصویب شود.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه آیا شورای نگهبان در زمینه مبارزه با قاچاق آمادگی دارد؟ عنوان کرد: بله قطعا آمادگی هست اما مشکل ما در کمبود قانون نیست. همت و عزم راسخ در اجرای قوانین لازم است و کاش یکی از قوانین اجرا می‌شد.
وی در رابطه با عملکرد یک سال گذشته شورای نگهبان، تصریح کرد: در یک سال گذشته انتخاباتی نداشتیم و به موجب 55 جلسه در طول سال، 62 مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی ارسال شد و به غالب آنها رسیدگی شده است. حدود 12 مورد در حال رفت و آمد به مجلس و شورا است. بیش از 140 مورد نامه‌های دیوان عدالت اداری داشتیم که بیش از 80 مورد اعلام نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع توسط فقهای شورا انجام شده است. 15 اساسنامه نیز از سوی هیات وزیران داشتیم که 14 مورد عدم مغایرت اعلام شده است.
کدخدایی در رابطه با ارزیابی عملکرد شورای نگهبان از ابتدای تاسیس تاکنون، بیان کرد: باید در ارزیابی واقعیت‌هایی مانند فقدان قانون مناسب، نهادهای مناسب مانند احزاب و ... را در نظر گرفت. اما اعضای شورا همواره تلاششان این بوده است که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند. از یک‌سو انسان هستیم و جایز الخطا و دارای قوت و ضعف. اما شورای نگهبان در مجموع کارنامه قابل قبولی داشته است. البته وظایف شورا سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان در رابطه با اینکه آیا در شورای نگهبان سیاسی‌کاری وجود دارد؟ گفت: ممکن است چنین تصوری وجود داشته باشد اما با توجه به مشاهدات عینی و از نزدیک، اعضا هیچ‌گاه در فکر سیاسی‌کاری نبوده‌اند. برای مثال گاهی ما را متهم می‌کنند که با یک جناح خاص همکاری می‌کنیم در حالیکه در انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری از همه گروه‌ها حضور دارند و اگر شورا تنها به یک طرف سوق داشت نباید از جناح‌های مختلف حضور می‌داشتند. این بیانگر آن است که شورا از نظر سیاسی از این جهت ورودی نداشته است.
