بازخواني ‌ماجراي يك اعتبارنامه‌در ٢٨ سال‌پيش

رویداد۲۴- بايد ٢٨ سال مي‌گذشت تا تاريخ براي يك‌بار هم كه شده، تكرار شود؛ تكراري از يك مناقشه بر سر قانون. حالا كه ديگر نه از تب و تاب چيدمان كرسي‌هاي پارلمان خبري هست و نه از ياركشي‌هاي جناحي، تمام پارلمان اصفهان مي‌شود؛ شهري كه جوان‌ترين عضو مجلس دهم را راهي بهارستان ساخت، ناغافل در گيرو‌دار قوانين سختي گرفتار شد. اين‌بار هم شوراي نگهبان خود را جلودار همه اتفاقات ناميد تا جديدترين مهر ابطال خود را در راستاي همان نظارت استصوابي، محكم‌تر بكوبد. مينو خالقي، منتخب مردم اصفهان و نفر سوم ليست انتخاباتي پيروز اين شهر، تنها فردي بود كه ابطال آراي انتخابات دامن او را گرفت. از همان روزي كه سيامك ره پيك از منتفي بودن پيروزي وي در انتخابات گفت، شمار نمايندگان براي هر كسي ٢٨٩ نفر شده باشد، براي وزارت كشور همان ٢٩٠ نفر بود تا دعوا بر سر يكي از صاحبخانه‌هاي پارلمان، دو نهاد نظارتي و اجرايي انتخابات را وارد فاز جديدي از جدال‌ها كند. هرچند در ميانه راه، شوراي نگهبان سكوت را بر همه دعواها ترجيح داد، اما سبب نشد كه دولتمردان از صدور اعتبارنامه نگويند و خود را پيشگام حل مسائل نخوانند. اختلافات كه بالا گرفت، شوراي نگهبان همچنان از قانون مي‌گفت و وزارت كشور هم از قانون؛ تنها تفسيرها بود كه روي متفاوت خود را به طرفين نشان مي‌داد. تا اينجاي كار هيچ طرفي از مواضع خود كوتاه نيامد تا رييس‌جمهور نيز وارد گود شود.  دو سخنراني، مسير مسوول اجرايي كشور را به روشني نشان داد كه او همچون دوران احراز صلاحيت‌ها، مصمم است تا تنها قانون باشد كه بر همه تصميمات حاكميت دارد. حسن روحاني خيلي روشن به قضيه ورود كرد. آنجا كه ركورد حضور زنان در مجلس دهم را يادآوري مي‌كرد، با اعلام عدد ١٨ رسما مينو خالقي را هم وارد بهارستان كرد. سخناني كه تلويحا به صدور اعتبارنامه وي از سوي وزارت كشور اشاره دارد، مجلس را هم يك گام به جلو سوق داد. در ليست اسامي دعوت شده‌ها به همايش منتخبين جديد مجلس، نام مينو خالقي هم قرار گرفت تا ١٨ منهاي يك، ديگر جايي در محاسبات خانه ملت نداشته باشد. اما اين نام مينو خالقي نيست كه حتي وزير كشور را با تهديد استيضاح روبه‌رو ساخته است، اين قرار گرفتن نام منتخب اصفهان در ليست اميد نيست كه تاكيد دولتمردان و حتي حقوقدانان را براي حل مشكل به همراه داشته است، اين نگراني از رويه شدن اين تصميم شورا بوده كه بيش از همه‌چيز نگراني را بر نهاد اجرايي انتخابات غالب كرده است. در تمام اين يك ماه، روزي نبود كه خبري از منتخب مردم اصفهان عنوان نشود. خبرهايي كه از مرز اخلاق هم عبور كرد و با انتشار تصاويري كه هنوز هم انتساب آنها به مينو خالقي در هاله‌اي از ابهام است، نياز به مرور گذشته دارد. گذشته‌اي كه اتفاقي اينچنين روي داد و راه‌هايي كه براي حل آن طي شد.  
در بين مجالس شكل گرفته پس از انقلاب، «دوره سوم» بي‌شباهت به اين دوره از انتخابات نيست؛ دوره‌اي كه شوراي نگهبان حاضر به امضاي اعتبارنامه يكي از نمايندگان نمي‌شد اما در نهايت اين وزارت كشور بود كه با امضا و صدور آن، محمد اكبرزاده را براي چهار سال نماينده مردم نيشابور كرد.
دوره سوم مجلس؛ جلسه تصويب اعتبارنامه
در بيست و نهمين روز از خردادماه سال ٦٧، سومين دوره مجلس شوراي اسلامي براي تصويب اعتبارنامه منتخبين ملت وارد دستور مي‌شود. اعتبارنامه‌ها يكي پس از ديگري خوانده شده و با راي اكثريت نمايندگان مجلس به تصويب مي‌رسد. حالا ديگر نوبت «محمد اكبرزاده» است. منتخب مردم نيشابور، شايد در آن روز فكرش را هم نمي‌كرد ماجرايي را كه به صحن علني مجلس مي‌كشاند، روزي منبع مستندي براي توجيه رفتار وزارت كشور در پافشاري براي صدور اعتبارنامه منتخب اصفهان قرار بگيرد. حالا در فاصله‌اي ٢٨ ساله، تاريخ براي مينو خالقي تكرار مي‌شود. هرچند بحث بر سر سربازي نرفتن اكبرزاده، تمام ماجراي آن روز مجلس را رقم زد، اما به گونه‌اي در قالب «صلاحيت»ها گنجيد تا شباهت‌ها را به خالقي نزديك‌تر سازد.
گزارش كميسيون تحقيق و تصويب اعتبارنامه
كميسيون تحقيق و تصويب اعتبارنامه نمايندگان آغازگر مجادلات آن روز مجلس بود. محمد اصغري به عنوان مخبر كميسيون، در جايگاه حضور يافت تا از بررسي‌ها در خصوص اعتبارنامه منتخب مردم نيشابور بگويد. او گزارش خود را با ابراز اميدواري از اينكه مجلس شوراي اسلامي در سال‌هاي آينده انتخابات، تكليف را مشخص كند، اينگونه آغاز كرد: «مساله به نظر من كاملا حقوقي است و دقت، مساله را حل مي‌كند. اين مساله از موارد سكوت قانون است.» وي در ادامه به موارد اعتراضي در اين پرونده اشاره كرد و گفت: «يكي از اين مسائل عدم ثبت نام در ساعت مقرر است، اعتراض دوم وضع نظام وظيفه كه در مورد وي مشخص نبوده و اعتراض سوم اينكه اعتبارنامه دقيقا به امضاي هيات نظارت بر انتخابات نرسيده است. در مورد اين اعتراضات كميسيون مفصلا بررسي كرده و از كليه موافقان و مخالفان توضيحاتي خواست و نهايتا تصميم به تصويب اعتبارنامه گرفت. موادي كه در اين مساله و در رابطه با اين اعتراضات مطرح است ماده ٣٢ قانون انتخابات است كه از داوطلبي براي نمايندگي صحبت مي‌كند و ويژگي نمايندگاني را كه نمي‌توانند داوطلب باشند، مطرح مي‌كند. اين ماده ٩ مورد را مي‌شمارد اما اين مطلب كه كسي معاف از خدمت نظام وظيفه باشد را قانون نمي‌گويد. آيين‌نامه مجلس در ماده ٢٠ خيلي قابل توجه است. اعتراض‌ها بايد در حدود قانون انتخابات باشد. يعني اگر اعتراضات خارج از قانون انتخابات باشد، مسموع نيست». موردي كه مي‌توان آن را در خصوص مينو خالقي هم صادق دانست اين‌گونه توضيح داده شده است: «در تبصره ماده ۱۶ آيين‌نامه مجلس آمده است: ايرادهاي معترضين نبايد خارج از موارد مذكور در قانون انتخابات باشد.»
امضاي اعتبارنامه «وظيفه» شوراي نگهبان است
اما آنچه در اين پرونده وجود دارد و مي‌توان آن را به پرونده مينو خالقي مرتبط دانست، امضا و مهر اعتبارنامه از طرف شوراي نگهبان است. موضوعي كه اين روزها گفته مي‌شود نيازي به امضاي اعضاي اين شورا ندارد، ريشه در گذشته دارد. در ادامه گزارش مخبر كميسيون تحقيق آمده است: «در مورد بند سوم اعتراضيه كه به صلاحيت كانديدا و صحت انتخابات، امضا و مهر اعتبارنامه از طرف شوراي محترم نگهبان مربوط مي‌شود، توضيحات زير از سوي معاون محترم حقوقي و پارلماني وزارت كشور داده شد.
امضاي اعتبارنامه با توجه به توضيحات بالا حق نيست، بلكه وظيفه‌اي است برعهده ناظران شوراي محترم نگهبان. عليهذا عدم امضاي اعتبارنامه با وجود شرايط لازم نمي‌تواند مانع رسيدگي باشد. البته تنها اين اعتبارنامه نيست كه امضاي شوراي نگهبان را ندارد. خيلي از اعتبارنامه‌ها هست كه مهر را ندارد يا امضا دو نفر ديگر ندارد، يك نفر امضا كرده يا اساسا امضاي ناظرين شوراي نگهبان را ندارد، در همين زمينه اين توضيح هم داده شد كه اگر بنا باشد به جاي امضاي اعتبارنامه از سوي كليه اعضاي هيات نظارت تنها يك عضو اعتبارنامه را امضا كند، نمي‌توان گفت اعتبارنامه قابل طرح و بحث نيست) پس از توضيحات موافق و مخالف و معاون محترم پارلماني و حقوقي وزارت كشور و بررسي‌هاي لازم، راي‌گيري انجام شد و اعتبارنامه آقاي محمد اكبرزاده، نماينده مردم نيشابور با اكثريت ۱۱ راي از ۱۴ راي حاضر در جلسه مورد تاييد قرار گرفت. البته آن سه راي باقيمانده هم همه مخالف نبود بلكه ممتنع و مخالف بود.»
 سيدمحمد اصغري در پايان اين گزارش از تاييد دو تن از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان نيز ياد كرد و گفت: «خود بنده به عنوان مخبر كميسيون در مورد اين پرونده تحقيق كردم. با حقوقدان‌هاي شوراي نگهبان آقايان دكتر افتخار و دكتر مهرپور هم صحبت كردم آقاي دكتر افتخار نظرشان تاييد كميسيون بود و كلا مي‌گفتند قضيه از نظر قانوني ساكت است. از موارد به اصطلاح مالانصفي هست موارد سكوت قانون هست كه ان‌شاءالله بعدا مجلس تكليفش را روشن بكند خود حقوقدان‌هاي شوراي نگهبان هم اين مساله براي‌شان يك بحث حقوقي بود. بعد از پايان اين گزارش بود كه هاشمي‌رفسنجاني، رييس جلسه اعلام كرد: «در هيات رييسه مساله را بررسي كرديم از نظر ما اعتبارنامه در مجلس قابل طرح است يعني اشكال آيين‌نامه‌اي و قانوني ما نداريم. ما مي‌توانيم الان مطرح بكنيم ديگر روي اين اعتراض نشود.»
مي‌خواهند بگويند شوراي نگهبان ذي‌صلاح نيست
حال نوبت به صحبت مخالفان اين تصميم رسيد. موحدي ساوجي پشت تريبون رفته و در خصوص مخالفت خود با اين تصميم گفت: « در رابطه با اعتبارنامه آقاي اكبرزاده از حوزه نيشابور كه بنده اعتراض كردم در واقع اعتراض به مساله انتخابات آنجا است و مخصوصا در ارتباط با آرايي كه به ايشان داده شده با توجه به اينكه از لحاظ صلاحيت داوطلبي شرايط يك داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را نداشته و شوراي محترم نگهبان نسبت به مساله تعيين وضعيت مشموليت، ايشان را مشمول دانسته و بر اين اساس اعلان كرده در حوزه انتخابيه هم مساله به مردم اعلام شده به خود كانديدا و به مسوولان اجرايي نيشابور، يعني به فرمانداري هم مساله اعلام شده. اما در عين حال بدون توجه به نظر شوراي نگهبان، بدون توجه به اينكه يك مرجع قانوني و رسمي در اين رابطه اگر نظري داده بايد به اين نظر توجه كرد و نام اين كانديدا را از ليست كانديداها كنار گذاشت، اين مورد از مواردي بوده است كه وزارت محترم كشور در برابر شوراي نگهبان و در برابر وظايف و اختيارات شوراي نگهبان ايستاده و در واقع شوراي نگهبان را خواسته بگويد در اين جهت ذي‌صلاح نيست.»  وي ادامه داد: «همان‌طوري كه مخبر محترم كميسيون تحقيق اعلام كردند از قول معاون پارلماني وزارت كشور كه معاون پارلماني وزارت كشور اظهار فرموده‌اند كه مسائلي مربوط به صلاحيت كانديداها هست كه كانديدايي صلاحيت دارد يا ندارد، شرايط را دارا هست يا نيست، اين مربوط به امر اجرا است. مربوط به وزارت كشور است و اصولا شوراي نگهبان در اينجا نمي‌تواند اظهار نظر بكند. در اين دوره از انتخابات وضعيتي به وجود آمد كه در انتخابات دوره‌هاي قبل اصلا سابقه نداشت و آن در واقع تعارض و تضادي بود كه بين دو مرجع انتخابات كه يكي مرجع اجرا و ديگر مرجع نظارت هست، به وجود آمد و همواره مرجع اجرا در رابطه با وظايف مرجع نظارت اعلام نظر كرد، دخالت كرد، قبل از برگزاري انتخابات، حين برگزاري انتخابات و خلاصه با برداشت‌هايي كه از قانون انتخابات طبق نظر خودشان داشتند، همواره اعلام مي‌كردند كه مثلا در ارتباط با ثبت نام و صلاحيت كانديداها و شرايط را دارند يا ندارند و امثال ذلك... همه اينها مربوط به وزارت كشور است و شوراي نگهبان نمي‌تواند در اين رابطه نظري بدهد يا اينكه كانديدايي را كه مثلا وزارت كشور صالح مي‌داند شوراي نگهبان نمي‌تواند بگويد اين صلاحيت ندارد. بنابراين اين يك امر كلي، يعني به نظر من يك پديده ناجور و نادرست و تاسفباري بود كه در اين دوره به وجود آمد و اين مساله هم ناشي مي‌شود از همان در واقع وضعيت كلي كه ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان وجود داشت.»
وزارت كشور تمرد كرد
موحدي‌ساوجي از تمرد وزارت كشور در باب تصميم‌گيري شوراي نگهبان اين‌گونه گفت: «شوراي نگهبان از لحاظ قانون اساسي و از لحاظ قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي بعد از انقلاب، داراي اعتباراتي است مخصوصا در رابطه با صلاحيت كانديداها و اينكه اين كانديدا صلاحيت دارد يا ندارد و من موادش را هم اينجا مي‌خوانم تا معلوم بشود كه آن مقام و مرجعي كه نبايد در برابر شوراي نگهبان بگويد آقا شوراي نگهبان صلاحيت ندارد، آن مقام و مرجع چه وزير كشور باشد چه رييس مجلس باشد و حتي خود مجلس نمي‌تواند وقتي كه شوراي نگهبان بر اساس اختيارات قانوني آمد يك كاري را انجام داد، صلاحيت كانديدايي را رد كرد و بعد اسم او را از ليست كانديداها حذف كرد و بعد آراي او را بعد از انتخابات و انجام انتخابات وقتي مي‌بيند وزارت كشور و مسوولان اجرايي تمرد كردند و بايد اسم او را از ليست حذف بكنند ولي حذف نكردند و انتخابات را درباره فردي كه از لحاظ داشتن شرايط، شوراي نگهبان او را فاقد صلاحيت دانسته انتخابات غيرقانوني در مورد او انجام داده‌اند. بعد از آن شوراي نگهبان بر اساس اختيارات قانوني‌اش نشسته است و آراي مربوط به اين كانديداي محترم را ابطال كرده است».
«متاسفانه اداره قوانين مجلس در اينجا اشتباه بزرگي را مرتكب شده به جهت اينكه اگر چنانچه مهر شوراي نگهبان پاي اعتبارنامه‌اي نباشد، آن اعتبارنامه قابل طرح نيست. آقاي اصغري فرمودند كه حالا امضاي اعتبارنامه توسط شوراي نگهبان يا مهر باشد يا نباشد آيا اين از نظر قانوني اشكال دارد يا ندارد؟ خواستند در رابطه با امضا و مهر ايراد بگيرند. بله، اشكال است.»
ابطال شوراي نگهبان براي مجلس لازم الاطاعه نيست
حال نوبت به موافق مي‌رسد. اسدالله بيات در دفاع از اكبرزاده از مسائل حقوقي شروع كرد و اينگونه گفت: «در مورد انتخابات نيشابور مسائلي هست كه جزو محكمات است. اينها را ما قبلا كنار بگذاريم كه اينها مورد بحث نيست. به تعبير آقايان ما محل نزاع را روشن بكنيم كه در سر چي دعوا داريم، در كجا دعوا داريم؟ فرض اين است كه درباره صحت انتخابات آنجا حرفي نيست، معترض قبول دارد طبق قانون انتخابات شوراي نگهبان لازم بود يا ابطال كند يا متوقف بكند. هيچ‌كدام از اينها را نكرد. بنابراين در رابطه با اصل انتخابات حرفي نيست.  مساله دومي كه باز در آن حرفي نيست صلاحيت منتخب از نظر اخلاقي، از نظر اعتقادي و از نظر شرايطي است كه در قانون انتخابات هست. جز مساله معافيت مسائل ديگر هم مورد بحث نيست. طبق قانون هيات‌هاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف پنج روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج به دست آمده از بررسي‌هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور، صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داد و نامزدهاي واجد شرايط قانوني را براي شركت در انتخابات حوزه انتخابيه تعيين كنند. بعد در تبصره‌اش دارد: كساني كه صلاحيت آنان مورد تاييد قرار نگرفته طبق نص ماده ۵۲ اگر صلاحيت فردي مورد تاييد هيأت اجرايي قرار گرفت، شوراي نگهبان حق اعتراض ندارد. ماده بيستي كه برادرمان جناب آقاي موحدي خواندند اصلا آن قانون نقض شده، من تعجب كردم از ايشان. قانوني بعد از آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده «قانون نظارت بر انتخابات» قانون دوم است.  بنابراين با استناد به ماده ٢٠ هم وجهه قانوني ندارد. مساله در اينكه شوراي نگهبان آمده براي خودش حقي قايل شده و دقيقا گفته است كه مثلا ابطال، اتفاقا نه ابطال گفته و نه توقف. اين يك، علاوه بر اين يك بحثي در باب بيع و تجارت فقها دارند، مي‌گويند اگر كسي در معامله جنسي فاسد يا جنس ناسالم را با سالم بفروشد مشتري دوباره بفهمد يكي از اينها فاسد است گفته‌اند يا بايد هر دو را رد بكند يا بايد هر دو را بپذيرد. چون فقها گفته‌اند كه درست نيست و موجب خيار هم هست، شوراي نگهبان در قانون حق ندارد ابطال نسبت به بعضي و ابقا نسبت به بعضي داشته باشد اين در قانون پيش بيني نشده، اگر در قانون پيش‌بيني شده بود تسليم‌شان بوديم. اما فرض اين است كه در قانون چنين چيزي پيش‌بيني نشده، فرض هم اين است كه انتخابات نيشابور را آقايان امضا كرده‌اند و فرض هم اين است كه هردو را امضا كرده‌اند يعني انتخابات را امضا كره‌اند و حق هم نداشتند بگويند كه آقا نسبت به آن باطل و نسبت به آن... چرا راجع به صلاحيت مي‌توانستند بگويند اما راجع به اصل انتخابات اين معنا در قانون پيش‌بيني نشده است.»
بنده اختيارات شوراي نگهبان را اختيارات ولي فقيه نمي‌دانم بنده اختيارات شوراي نگهبان را اختيارات ولي معصوم نمي‌دانم. بنده اختيارات شوراي نگهبان را اختيارات مجعول از قبل ولي شرعي مي‌دانم، طبق قانون عادي و قانون اساسي، پس اگر شوراي نگهبان بيش از حد اختيارات مجعول‌شان اظهارنظر بكنند به طور طبيعي اين حق، حق قانوني و مجعول نيست. آن چيزي كه امام فرموده است كه ولايت فقيه شعبه‌اي از ولايت رسول‌الله است، آن ولايت فقيه است نه ولايت مجلس، مجلس هم در چارچوب خودش حق دارد اعمال ولايت كند وزير هم همين‌طور، وكيل هم همين‌طور و همه در حدود چارچوب قانوني خودشان حق دارند. پس اگر شوراي نگهبان جايي را ابطال بكند تعبدا بر ما لازم‌الاطاعه نيست اگر تعبدي بود ما در آيين‌نامه داخلي با صراحت نمي‌آورديم كه شوراي نگهبان ادله ردشان را بايد مستدلا به مجلس بگويند والا مي‌گفتيم آقا گفتند باطل، باطل گفتند خلاف، خلاف ديگر لازم نيست استدلال بكنند.
نظر شورا در «صلاحيت منتخب» قطعي نيست
وي در ادامه با بيان اينكه قانون نظارت انتخابات گفته كه نظر شوراي نگهبان قطعي است، گفت: اين همه جا نيست، اين در كيفيت انتخابات است نه در صلاحيت منتخب و اين نص قانون است. اگر در جايي در نحوه انتخابات بحثي بشود و شكايتي بشود و شوراي نگهبان اظهارنظر بكند اين قطعي و لازم‌الاجراست نه در همه جا. بنابراين شوراي نگهبان در اينجا نظرش به نظر من روي علمي بوده كه خودشان از طريق غير عادي به دست آورده بودند و اين علم غير عادي و طريق غير عادي براي ما حجت ندارد و ما نوكر اين قانون انتخابات و قانون اساسي هستيم، بنده بيني و بين‌الله اين انتخابات را درست مي‌دانم، صلاحيت طرف را هم درست مي‌دانم، بنابراين حتي خودم به ايشان راي هم مي‌دهم.  در پايان اين جلسه، راي‌گيري و نتيجه آرا اين‌گونه اعلام شد. «كل آراي ماخوذه در رابطه با پرونده انتخاباتي آقاي محمد اكبرزاده از حوزه انتخابيه نيشابور ۲۱۰ راي است. آراي سفيد به علامت موافق ۱۴۰ راي. آراي كبود به علامت مخالف ۲۴ راي. آراي زرد به علامت ممتنع ۴۶ راي. بنابراين اعتبارنامه محمد اكبرزاده از حوزه انتخابيه نيشابور تصويب شد.»
 با اين اسنادي كه از نخستين اجلاسيه دوره سوم مجلس شوراي اسلامي در دست است، مي‌توان تحليل حقوقي اين ماجرا را اين‌گونه دانست كه اگر وزارت كشور بدون اجازه و امضاي شوراي نگهبان اعتبارنامه را صادر كند هيچ مرجعي الا مجلس نمي‌تواند او را مواخذه كند. در اين حالت دو اتفاق بيشتر روي نخواهد داد «تاييد» يا «رد» اعتبارنامه.  موضوعي كه البته تا به امروز مشخص نيست كه وزارت كشور چگونه عمل خواهد كرد، يك اصل را به طور روشن اعلام مي‌كند. «صدور اعتبارنامه نمايندگان نيازي به امضاي اعضاي شوراي نگهبان ندارد». حال فقط مي‌ماند موضوع اختلاف بين دو نهاد.  اگر وزارت كشور از ظرفيت قانوني خود استفاده كرده و با امضاي اعتبارنامه مينو خالقي، طي ادامه مسير را به نمايندگان جديد مجلس دهم واگذار كند، بالاترين اقدامي كه در مقابله با او مي‌تواند انجام بگيرد، ارجاع پرونده به كميسيون تحقيق است. جايي كه با استناد به اتفاقات دوره‌هاي گذشته مجلس، به نظر نمي‌رسد در تقابل با خواسته‌هاي نهاد اجرايي انتخابات باشد. اما باز هم يك سوال مطرح مي‌شود. شوراي نگهبان چگونه يك بخش از انتخابات را باطل مي‌كند و در بخشي ديگر آن را مورد تاييد قرار مي‌دهد. شايد همين موضوع، بتواند مانع از تصميمات ديگر نهاد نظارتي انتخابات باشد.

منبع: اعتماد