بحران در بازار دندانپزشکی/ وزارت بهداشت بیشتر از تحریم اذیت می‌کند

رویداد۲۴ نشست رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی با نمایندگان اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد دندانپزشکی و برخی مدیران شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و مواد دندانپزشکی، با هدف بررسی بازار دندانپزشکی در ماه‌های پیش رو، در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار شد.

علت قاچاق تجهیزات دندانپزشکی

در ابتدای این نشست، باقر شهنی زاده رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، با اشاره به فشار‌های وزارت بهداشت به انجمن، گفت: انجمن، چون در ساختار قدرت قرار ندارد، تحت فشار است. در حالی که انجمن‌ها نباید با حضور افراد حکومتی شکل بگیرند، زیرا، باعث ایجاد رانت و...، خواهد شد.

وی با انتقاد از دخالت دولت از طریق اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، بانک‌ها و...، در روند تامین و توزیع تجهیزات دندانپزشکی، افزود: سال هاست تلاش می‌کنیم که در این زمینه اصلاحاتی انجام دهیم تا شرکت‌های تجاری نیاز به رانت نداشته باشند.

شهنی زاده با عنوان این مطلب که سیستم بانکی معیوب است، گفت: اختلال در روند واردات تجهیزات دندانپزشکی، منجر به شکل گیری قاچاق و رانت می‌شود.

وی ادامه داد: چنین وضعیتی باعث خواهد شد تا سلامت دهان و دندان مردم به خطر بیافتد.

رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، با تاکید بر قرار گرفتن ذی نفعان بازار دندانپزشکی در کنار یکدیگر، تصریح کرد: متاسفانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، طرف گفتگوی مسئولان و تصمیم گیران این حوزه نیست.

قوانین دست و پا گیر

در ادامه، سید مجید حسینی نماینده اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد دندانپزشکی، با عنوان این مطلب که اکثر شرکت‌ها برای پرداخت حوالجات مشکل دارند، گفت: متاسفانه هیچ گونه هماهنگی و همکاری بین مسئولین تصمیم گیر نمی‌بینیم.

وی با اشاره به جلسات متعدد اتحادیه با مسئولان اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، افزود: متاسفانه هنوز به ایده‌ای که اتحادیه برای بهبود وضعیت بازار تجهیزات دندانپزشکی دارد، نرسیده ایم و مقررات و قوانین دست و پا گیر، همچنان حاکم است.

حسینی با اشاره به بحران‌های ایجاد شده در بازار دندانپزشکی کشور، گفت: مدیران ما، مدیران بحرانی نیستند. در حالی که باید توجه بیشتری در این موقعیت ویژه به اتحادیه صنف صورت بگیرد. ما بار‌ها به اداره کل تجهیزات پزشکی رفته ایم و جلسه گذاشته ایم، ولی مشکلات پابرجاست.

نماینده اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد دندانپزشکی، با انتقاد از سیاست‌های نادرست مسئولان امر در محدود ساختن واردات، افزود: ضرر و زیان و لطمه این تصمیم، بسیار بیشتر از سودی است که ممکن است در حمایت از تولید داخل نصیب کشور شود.

حسینی گفت: در شرایط بحرانی باید موانع را برداشت و اجازه داد شرایط کسب و کار بازار دندانپزشکی رونق بگیرد. زیرا، این مسئله یک موضوع ثابت شده است که اگر رقابت نباشد، کیفیت محصولات و کالا‌های تولید پایین می‌آید. ضمن اینکه می‌تواند زمینه‌های قاچاق را نیز تشدید کند و سودجویان از این موقعیت به نفع خودشان استفاده کنند.

وی با انتقاد شدید از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات دندانپزشکی، افزود: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی گریبانگیر قیمت گذاری کالا‌های دندانپزشکی شده است. بطوریکه شاهد دریافت کارمزد ۷ تا ۹ درصدی بابت حواله بانکی هستیم و این موضوع در قیمت گذاری کالا‌ها لحاظ نمی‌شود.

حسینی با اشاره به رایزنی با شرکت‌های واسطه در اروپا برای پرداخت حواله‌های بانکی، گفت: این کارها، کارمزدی دارد که در قیمت گذاری کالا‌های دندانپزشکی قابل احتساب نیست.

وی با انتقاد از تصمیم ممنوعیت فروش کالا از سوی واردکنندگان به همکاران، افزود: این تصمیم، خلاف قوانین تجارت و نظام امور صنفی کشور است. زیرا، هیج ممانعتی برای فروش کالا‌های واردکنندگان به همکاران در داخل کشور وجود ندارد.

۸۰ میلیون ایرانی نیازمند خدمات دندانپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، با عنوان این مطلب که سلامت مردم با آیین نامه تامین و تضمین نمی‌شود، گفت: آنچه مسلم است، ۸۰ میلیون نفر در کشور با توجه به شاخص‌های خرابی دندان، نیازمند کار دندانپزشکی هستند و نگاه ما باید به سمت مردم باشد.

معضل ارز ۴۲۰۰ تومانی

در ادامه، محمدحسین سماورچیان وارد کننده تجهیزات دندانپزشکی، ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی از معضلات پیش روی تولید کنندگان و وارد کنندگان تجهیزات دندانپزشکی دانست و افزود: تا زمانی که شاهد چند نرخی بودن ارز باشیم، بازار آشفته دندانپزشکی درست نخواهد شد.

وی با عنوان این مطلب که خیلی از راه‌های تامین مواد و تجهیزات دندانپزشکی بسته شده است، گفت: ۶ ماه قبل می‌شد کاری کرد، اما حالا شرایط سخت و دشوار شده است.

سماورچیان با بیان این مطلب که قیمت کالا را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، افزود: اگر کالا‌ها قانونی وارد نشود، قاچاق اتفاق می‌افتد.

وی گفت: متاسفانه تحریم وزارت بهداشت، از همه بیشتر ما را اذیت می‌کند.

پشتیبانی نمی‌شویم

احمد عالی فر یکی دیگر از وارد کنندگان تجهیزات دندانپزشکی، با اشاره به سابقه ۳۸ ساله در بازار دندانپزشکی کشور، افزود: بزرگ‌ترین مشکل ما، بی سیاستی و عدم شناخت مسئولین ناظر بر واردات، تولید و توزیع کالا‌های دندانپزشکی است. در واقع، ما با عده‌ای افراد مواجه هستیم که قرار نیست برای خدمت به مردم، ما را پشتیبانی کنند. در حالی که یک امضا را می‌توان در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام داد، بعضا تا دو هفته و حتی دو ماه نیز طول می‌کشد و این دردناک است.

وی با اشاره به تحمیل هزینه ۱۵ تا ۲۰ درصدی ناشی از ارز نیمایی، گفت: این هزینه از طرف صراف به ما تحمیل می‌شود، اما نمی‌توان در قیمت گذاری‌ها لحاظ کرد.

قاچاق از ایران به کشور‌های همسایه

در ادامه این نشست که در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار شد، حرمت اله شریفی راد یکی دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالا‌های دندانپزشکی، با اشاره به واردات مواد و تجهیزات دندانپزشکی از ۴ کشور دنیا، افزود: متاسفانه مسئولان از ما می‌خواهند از طریق کشور ثالث و بر اساس قیمت سال ۹۵، کالا‌های دندانپزشکی را قیمت گذاری کنیم. در حالی که ارز دولتی در سال ۹۶، ۳۷۰۰ بود و ارز آزاد نیز ۳۸۱۰، ما چگونه می‌توانیم با نرخ ارز کنونی، قیمت‌ها را بر اساس سال ۹۵ انجام دهیم.

وی گفت: در کشور قبرس به توافق رسیدیم جنس از کره جنوبی به این کشور بیاید و از طریق قبرس وارد ایران شود، اما این هزینه‌ها در قیمت گذاری دیده نمی‌شود.

شریفی راد افزود: مایل به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستیم، چون مشکل ساز شده است. زیرا، باید قیمت منطقه‌ای کالا را بسنجیم. بطوریکه «کامپوزیت» کره‌ای را ۶ تا ۷ دلار می‌خریم، در حالی که در کشور کره همین کالا به پزشکان آن‌ها ۱۸ دلار فروخته می‌شود. در دبی ۱۲ دلار است و در آمریکا، به دندانپزشک ۲۵ دلار فروخته می‌شود. همین کالا در ترکیه برای مصرف دندانپزشک ۱۳ دلار است. به همین خاطر، این کامپوزیت را در ایران ۵ دلار می‌خرند و در کشور‌های ترکیه، افغانستان و پاکستان، بین ۱۲ تا ۱۳ دلار می‌فروشند.

وی ادامه داد: بهمن ۹۶ با ارز آزاد ۳۸۷۵ تومان قیمت کامپوزیت دست مصرف کننده نهایی بین ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان بود، حالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، همین کامپوزیت با قیمت ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد. در نتیجه سود این کالا را خریدار افغانی و ترکیه‌ای می‌برد. در واقع، قاچاق برعکس شده و از ایران، این کالا قاچاق می‌شود.

شریفی راد گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به درد سیستم نمی‌خورد.