رویداد۲۴ بررسی کرد؛
سود افزایش قیمت دارو در جیب بانک‌ها!/ قوانین عجیب ارز دولتی در حوزه سلامت
وضعیت بازار دارو و نگرانی‌ها موجود در حوزه سلامت یکی از مسائلی است که این روزها مورد توجه افکار عمومی است. نتیجه طرح تحول سلامت هم چنگی به دل نزد تا نگرانی همچنان ادامه داشته باشد.
رویداد۲۴ بازار دارو و تجهیزات پزشکی چند ماهی است که از لحاظ قیمت، کیفیت و نوع دسترسی شاهد نوسان‌های بسیار زیادی است، تا حدی که نه تنها صدای مصرف کنندگان که صدای برخی از مسئولان را هم درآورده است. بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت مجلس چندی پیش از لزوم برنامه‌ریزی‌‌هایی گفته بود که قیمت و دسترسی مردم به دارو را کنترل خواهد کرد. محمدنعیم امینی فر نائب رئیس کمیسیون بهداشت نیز در اظهار نظری پس از اعمال تحریم‌های آمریکا از کمبود هشتاد قلم دارو در کشور خبر داده بود.
برخی کارشناسان گفته‌اند مشکلات دارو به خاطر خریداری نسخه‌های جعلی توسط دلالان است چراکه داروهای خاص را خریداری و آنها را در مکان‌های خاص با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسانند یا آنها را قاچاق می‌کنند. این در حالی که یکی از فعالان حوزه سلامت که نخواست نامش فاش شود، به رویداد۲۴ گفته است: شرکت دارویی ما ۵ یکی از شرکت‌های قدیمی در ایران است، اما به هیچ عنوان نتوانسته‌ایم در حلقه اصلی بازار داروی کشور وارد شویم، چون افرادی که شرکت‌های دارویی یا وزارت بهداشت نفوذ دارند، با تبصره‌های مختلف اجازه نمی‌دهند شرکتی غیر از شرکت خودشان به این حوزه وارد شود. این یعنی فضای کسب و کار واقعی نیست، چون فقط شرکت‌های خاص در حوزه داروهای خاص وارد می‌شوند و طیف افراد در حوزه داروها کم است لذا قیمت و نبض بازار را هم همان‌ها تعیین می‌کنند. طرح این افراد آن است که به بهانه جلوگیری از قاچاق، قیمت دارو را افزایش دهند.
برخی کارشناسان دارویی گفته‌اند باید سوبسید‌های دارو را برداشت تا جلوی قاچاق دارو گرفته شود. این روش البته مورد توجه کمیسیون بهداشت قرار نگرفته است. عابدی عضو کمیسیون بهداشت به رویداد۲۴ گفته به هیچ عنوان قرار نیست هزینه سلامت و بهداشت مردم گران شود و اگر قرار است جلوی قاچاق گرفته شود، باید با نظارت آن را برطرف کرد نه آنکه سلامت خانوارها را گران کنیم.
مهرداد علیمیان عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به رویداد۲۴ می‌گوید: به دلیل اینکه قیمت دارو واقعی نیست و دولت برای آن سوبسید می‌پردازد، هر آن احتمال این وجود دارد که دلالان اقدام به قاچاق دارو به خارج از کشور کنند، بهترین راهکار هم رساندن قیمت دارو به قیمت واقعی خود است، زیرا زمانی که قیمت دارو اصلاح شود خود به خود قاچاق دارو به خارج از کشور نیز کنترل می‌شود.
بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفته طرح برداشتن سوبسید از دارو در دستور کار نیست و به جای آن مقرر شده داروهای خاص توسط بیمه‌ها توزیع و مستقیما به دست بیماران داده شود. همچنین با پرداخت مابه التفاوت قیمت دارو به بیمه‌ها، هزینه دارو برای بیماران متعادل‌ترخواهد شد و از طرفی دست دلالان را کوتاه می‌کند.
امینی نائب رئیس کمیسیون بهداشت نیز اعلام کرده دولت به هیچ عنوان چتر حمایتی خود در حوزه دارویی را از سر بیماران بر نخواهد داشت، زیرا اگر دولت و بیمه‌ها چتر حمایتی را از روی داروهای برند خارجی که مشابه داخلی دارند، بردارد، فشار مضاعفی به بیماران وارد خواهد شد.
او گفته تخصیص ارز در زمان و میزان مناسب مهم‌ترین دغدغه و چالش است و با وجود اینکه حدود ۹۰ درصد تقاضای دارویی در کشور توسط صنعت داروسازی تامین می‌شود، میزان قابل توجهی از مواد اولیه باید وارد شود تا چرخه تولید ۹۰ درصدی دارو در کشور حفظ شود، این یعنی باید مواد اولیه در زمان مناسب وارد شود. از طرف دیگر کمتر از ۱۰ درصد داروها از خارج کشور تامین می‌شود که به لحاظ ارزش ریالی ۳۰ درصد بازار دارویی کشور را تشکیل می‌دهد که باید برای آن تمهیدات مناسب اندیشید.
یک منبع آگاه به رویداد۲۴ گفته دولت بجای افزایش قیمت دارو بهتر است سازوکار‌های دسترسی مردم به دارو را درست کند. به گفته او سرمایه‌گذاران دارو وارد می‌کنند، اما پول آنها سه ساله پرداخت می‌شود و واردکنندگان نیز برای جبران خلاء پرداختی قیمت را افزایش می‌دهند. دولت هم می‌گوید اشکالی ندارد، قیمت را افزایش بده، اما کاری کنید که دارو باشد.
او به قانونگذاری عجیب بانکی اشاره کرده و گفته وقتی وارد کنندگان دارو ارز دولتی می‌گیرند، از آنها ۳۵ درصد ضمانت‌نامه بانکی گرفته می‌شود. این یعنی اگر ۱۰۰ هزار یورو دارو وارد می‌شود، ۳۵ هزار یورو فقط نزد بانک می‌ماند. طبیعی است این هزینه هم روی قیمت دارو کشیده می‌شود. در این حالت هزینه افزایش قیمت را مصرف کنندگان می‌دهند و سود آن به جیب بانک‌ها می‌رود! حالا سوال اینجاست که این شرکت‌های واردکننده سابقه خوبی دارند یا خیر؟ اگر سابقه خوبی دارند که باید هزینه ۳۵ درصد برداشته شود یا کاهش یابد، اگر سابقه خوبی ندارند که اساسا نباید به آنها ارز دولتی داد.
برخی کارشناسان دارویی گفته‌اند باید سوبسید‌های دارو را برداشت تا جلوی قاچاق دارو گرفته شود. این روش البته مورد توجه کمیسیون بهداشت قرار نگرفته است. عابدی عضو کمیسیون بهداشت به رویداد۲۴ گفته به هیچ عنوان قرار نیست هزینه سلامت و بهداشت مردم گران شود و اگر قرار است جلوی قاچاق گرفته شود، باید با نظارت آن را برطرف کرد نه آنکه سلامت خانوارها را گران کنیم.
مهرداد علیمیان عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به رویداد۲۴ می‌گوید: به دلیل اینکه قیمت دارو واقعی نیست و دولت برای آن سوبسید می‌پردازد، هر آن احتمال این وجود دارد که دلالان اقدام به قاچاق دارو به خارج از کشور کنند، بهترین راهکار هم رساندن قیمت دارو به قیمت واقعی خود است، زیرا زمانی که قیمت دارو اصلاح شود خود به خود قاچاق دارو به خارج از کشور نیز کنترل می‌شود.
بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفته طرح برداشتن سوبسید از دارو در دستور کار نیست و به جای آن مقرر شده داروهای خاص توسط بیمه‌ها توزیع و مستقیما به دست بیماران داده شود. همچنین با پرداخت مابه التفاوت قیمت دارو به بیمه‌ها، هزینه دارو برای بیماران متعادل‌ترخواهد شد و از طرفی دست دلالان را کوتاه می‌کند.
امینی نائب رئیس کمیسیون بهداشت نیز اعلام کرده دولت به هیچ عنوان چتر حمایتی خود در حوزه دارویی را از سر بیماران بر نخواهد داشت، زیرا اگر دولت و بیمه‌ها چتر حمایتی را از روی داروهای برند خارجی که مشابه داخلی دارند، بردارد، فشار مضاعفی به بیماران وارد خواهد شد.
او گفته تخصیص ارز در زمان و میزان مناسب مهم‌ترین دغدغه و چالش است و با وجود اینکه حدود ۹۰ درصد تقاضای دارویی در کشور توسط صنعت داروسازی تامین می‌شود، میزان قابل توجهی از مواد اولیه باید وارد شود تا چرخه تولید ۹۰ درصدی دارو در کشور حفظ شود، این یعنی باید مواد اولیه در زمان مناسب وارد شود. از طرف دیگر کمتر از ۱۰ درصد داروها از خارج کشور تامین می‌شود که به لحاظ ارزش ریالی ۳۰ درصد بازار دارویی کشور را تشکیل می‌دهد که باید برای آن تمهیدات مناسب اندیشید.
یک منبع آگاه به رویداد۲۴ گفته دولت بجای افزایش قیمت دارو بهتر است سازوکار‌های دسترسی مردم به دارو را درست کند. به گفته او سرمایه‌گذاران دارو وارد می‌کنند، اما پول آنها سه ساله پرداخت می‌شود و واردکنندگان نیز برای جبران خلاء پرداختی قیمت را افزایش می‌دهند. دولت هم می‌گوید اشکالی ندارد، قیمت را افزایش بده، اما کاری کنید که دارو باشد.
او به قانونگذاری عجیب بانکی اشاره کرده و گفته وقتی وارد کنندگان دارو ارز دولتی می‌گیرند، از آنها ۳۵ درصد ضمانت‌نامه بانکی گرفته می‌شود. این یعنی اگر ۱۰۰ هزار یورو دارو وارد می‌شود، ۳۵ هزار یورو فقط نزد بانک می‌ماند. طبیعی است این هزینه هم روی قیمت دارو کشیده می‌شود. در این حالت هزینه افزایش قیمت را مصرف کنندگان می‌دهند و سود آن به جیب بانک‌ها می‌رود! حالا سوال اینجاست که این شرکت‌های واردکننده سابقه خوبی دارند یا خیر؟ اگر سابقه خوبی دارند که باید هزینه ۳۵ درصد برداشته شود یا کاهش یابد، اگر سابقه خوبی ندارند که اساسا نباید به آنها ارز دولتی داد.
این منبع آگاه همچنین گفته از زمان احمدی نژاد گفتند چون شرایط بد است، پیچ این طرف را شل می‌کنیم یعنی قوانین داخلی به نحوی تنظیم شد که چالش ایجاد نشود. بدین ترتیب قوانین نادیده گرفته شد. در دولت روحانی این قوانین به نفع عده‌ای خاص نادیده گرفته شد. ارزهای دولتی بی حساب و کتاب پرداخت شد یا مجوزهای واردات نوع داروها، با نفوذ برخی شرکت‌ها تولیدی دارو تعیین می‌شد. از سوی دیگر وزارت بهداشت تنها در فکر طرح تحول سلامت بود و همه حوزه‌های دیگر را فراموش کرده بود که متاسفانه آن طرح هم هزینه‌های بسیاری روی دست دولت گذاشت و نتیجه آن نیز معلوم نشد.
پیرصالحی رئیس جدید سازمان غذا و دارو در آخرین اظهارنظر خود درباره وضعیت دارویی کشور گفته وزیر بهداشت فرصت دو هفته‌ای برای برنامه ریزی در زمینه مسائل دارویی به سازمان غذا و دارو داده تا برنامه اصلی و کامل سازمان غذا و دارو برای دوره جدید مدیریتی اعلام شود.
یکی از کارشناسان حوزه سلامت به رویداد۲۴ گفته وزیر جدید بهداشت اساسا با این رویکرد آمده که درباره بودجه وزارت در دولت صحبت نکند، بنابراین طرح سازمان غذا و دارو چه دو هفته‌ای آماده شود چه یکساله، تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند و با این شیوه اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
