۶ ماه گذشت؛
خبری از تشکیل دولت اقلیم کردستان نیست / بحران‌های عصر پس از سقوط صدام همچنان ادامه دارد
«تیری دژاردن» تحلیل‌گر فرانسوی در اثر خود با عنوان «صد میلیون عرب» در توصیف و تحلیل جایگاه عراق در میان جهان عرب، با ظرافت تمام بغداد را «پایتخت به دارآویختن‌ها» یعنی شهری که در آن به چالاکی شکنجه می‌کنند و به آسانی یکدیگر را به قتل می‌رسانند، یاد می‌کند.
رویداد۲۴ گذار عراق از دوران تاریک و وحشت‌برانگیز، سلطه گروه تروریستی داعش بر بخشی از سرزمین و مردمان این کشور، از دید غالب ناظران سیاسی نویدبخش آغاز دوران جدیدی از حیات سیاسی بر پایه امکانیت پیدا کردن ثبات سیاسی در این کشور تلقی می‌گردید. به ویژه پس از برگزاری چهارمین دوره انتخابات پارلمانی کشور عراق در ۱۲ می ۲۰۱۸ (۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷) و متعاقب آن گماشته شدن عادل عبدالمهدی به عنوان مامور تشکیل دولت جدید و مشخص شدن رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان جدید، با توجه به همدلی‌ای که در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به نجات عراقِ گرفتار شده در چنگال بزرگ‌ترین گروه تروریستی تاریخ وجود داشت، آغاز دورانی متفاوت‌تر از تمامی مراحل گذشته نوید داده می‌شد. در میانه این نگاه‌ها و تحلیل‌های نسبتا خوش‌بینانه دو نکته اساسی مورد توجه قرار نگرفته است.
یکی اینکه عراق پساداعش، گسست و دگردیسی در ساختار و آغازگر دورانی جدید همانند دوران بعد از سقوط رژیم بعث در ۲۰۰۳ نیست؛ بلکه با تفاوتی اندک در وضعیت مدیریت مناطق مورد منازعه با محوریت کرکوک، همان بازگشت به گذشته با دوران قبل از ظهور داعش است. دیگر مساله مهم این است که اگر از منظر جامعه‌شناسی تاریخی به تولد و ظهور دولت - ملتی به نام عراق در سال ۱۹۲۱ تا کنون توجه شود می‌توان وضعیت پساداعش را همچون دور باطل گذاز از بحران به ثبات و گذار از ثبات به بحران مورد ارزیابی قرار داد. در واقع، بغداد همچون قلب جهان عرب، به واسطه برساخته شدن بر پایه‌هایی از هویت‌های قومی نامتجانس، جغرافیایی پرمنازعه، سرچشمه‌های عظیم از رانت و مداخله‌گری فعال قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، با چرخه‌ای پایان‌ناپذیر از بحران‌ها مواجه بوده است.
در همین زمینه «تیری دژاردن» تحلیل‌گر فرانسوی در اثر خود با عنوان «صد میلیون عرب» در توصیف و تحلیل جایگاه عراق در میان جهان عرب، با ظرافت تمام بغداد را «پایتخت به دارآویختن‌ها» یعنی شهری که در آن به چالاکی شکنجه می‌کنند و به آسانی یکدیگر را به قتل می‌رسانند، یاد می‌کند. با نگاه به تاریخ عراق می‌توان بیش از آن‌که از دوران صلح، ثبات و توافق یاد کرد اگر نه «ده هزار» بلکه «هزار» مرتبه بیشتر می‌توان قتل، اعدام، توطئه، کشتار، آشوب و بحران را بر شمارد. در حقیقت، بسیاری از بحران‌های سیاسی، هویتی، اجتماعی، اقتصادی و طبقاتی این کشور در عصر پس از سقوط دیکتاتوری صدام حسین نیز همچنان ادامه داشته و دارد؛ تنها وجه تفاوت این است که در سال‌های بعد از ۲۰۰۳ این بحران‌ها در حال انباشت بوده و مجال برای ظهور آن‌ها کمتر بود که در سال ۲۰۱۴ می‌توان ظهور داعش را تنها نمودی کوچک از بازنمایی این بحران‌ها دانست.
در وضعیت جدید نیز بر خلاف رویکرد ناظرانی که خوش‌بینانه به آینده عراق پساداعش نگاه می‌کنند، در عرصه عمل شاهد هستیم که سطح بزرگ از بحران و مصائب همچنان گریبان‌گیر دولت و ملت عراق است. از یک سو، در بغداد، دولت عادل عبدالمهدی با مشکلات زیادی همراه شده است. با گذشت بیش از ۶ ماه از گرفتن رای اعتماد نخست‌وزیر و تایید ۱۴ وزیر دولت در ۶ نوامبر ۲۰۱۸، همچنان شاهد هستیم که چهار وزارت دفاع، کشور، آموزش پرورش و دادگستری، از مجموع ۲۲ وزارتخانه در انتظار تعیین تکلیف هستند. همچنین، فشار‌های زیادی از سوی احزاب و جریان‌های مختلف برای مجبور شدن عبدالمهدی به کناره‌گیری به راه افتاده است. از سوی دیگر، در اقلیم کردستان نیز به عنوان دیگر سپهر مهم سیاست در عراق، با گذشت بیش از ۶ ماه از برگزاری انتخابات پارلمان ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸، همچنان دولت جدید تشکیل نشده و اختلافات میان احزاب سیاسی به قوت خود باقی است.
با نظر به این تفاسیر و مقدمات، اکنون در نوشتار حاضر این فرضیه پی‌گیری می‌شود که وضعیت سیاسی کشور عراق در آینده نزدیک در مسیر بحرانی‌تر شدن و افزایش تنش میان جناح‌های سیاسی در هر دو سپهر بغداد و اربیل قرار می‌گیرد. در همین راستا، در ادامه نوشتار چرایی و دلایل شکل‌گیری چنین وضعیتی مورد توجه قرار می‌گیرد.
پی‌ریزی عراق پساداعش بر ستون بحران‌های انباشت شده
بدون تردید، مهم‌ترین علت تداوم بحران در عرصه سیاسی کشور عراق را می‌توان در ارتباط با شکاف‌ها و بحران‌های ساختاری انباشت شده‌ای دانست که از ابتدای ایجاد دولت عراق در نتیجه اراده قدرت‌های بین‌المللی وقت یعنی فرانسه و انگلستان، تا کنون وجود داشته است. از همان سال ۱۹۲۱ بر اساس یک کنش کاملا سیاسی اقلیت عرب سنی بر شیعیان اکثریت، کردها و ترکمن‌ها و دیگر گروه‌های هویتی عراقی حاکم شدند. در ابتدا کشف میادین نفتی بزرگ در استان‌های کرکوک و بصره، زمینه انباشت قدرت و ثروت هرچه بیشتر در دستان حکومت و طبقات وابسته را ایجاد کرد. همچنین، شکاف‌های قومی در عراق چند مرحله جنگ داخلی میان بغداد با کردها در شمال را در پی داشت. در سال‌های پس از ۲۰۰۳ تلاش شد این شکاف‌های قومی- مذهبی و طبقاتی در قالب پی‌ریزی دولتی مدرن و فدرال حل شود، اما آنچه نمایان است تا کنون این شکاف‌ها نه تنها حل نشده، بلکه در قالب نگاه متفاوت گروه‌ها به منافع و خواسته‌ها تداوم پیدا کرده است. حتی در وضعیت جدید شکاف‌های هویتی از حالت بیرون گروهی به وضعیت درون گروهی تغییر پیدا کرده است. بدین معنی که در میان خود شیعیان، کردها و سنی‌ها، جریان‌های مخالف یکدیگر وجود دارند که اساس و منطبق آن‌ها در برابر یکدیگر، نوعی آنتاگونیسم (تخاصم) است که موجب پیچیدگی وضعیت سیاسی عراق در دولت عادل عبدالمهدی با در عراق پساداعش نیز شده است. در مقطع کنونی، امکان سازش و توافق جناح‌های سیاسی، حتی در وضعیت درون گروهی نیز بسیار دشوار شده و همین امر زمینه‌ساز عدم توانمندی حکومت در بغداد و اربیل نیز شده است. نمود بارز این امر را می‌توان در تعلل چندین ماهه عراقی‌ها در حکومت مرکزی و حکومت اقلیم برای تشکیل حکومت جدید مورد اشاره قرار داد.
افزایش جریان‌های گریز از مرکز و سروری قانون
شکل‌گیری و افزایش جریان‌های مستقل و غیرحکومتی دخیل در قدرت و تاثیرگذار بر سپهر سیاست، یکی از مهم‌ترین نتایجی بود که حضور داعش برای عراقی‌ها به همراه داشت. در مسیر مبارزه با این گروه تروریستی گروه‌های نظامی تحت عنوان «بسیج مردمی» ایجاد شدند که در عرصه عمل نیز فداکاری‌های بزرگی را در مبارزه با خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی نشان دادند. این گروه‌ها اکنون در قامت نیرو‌هایی جدید که اتفاقا به واسطه تلاش‌های و مبارزات، نوعی مشروعیت سیاسی و جایگاه را برای خود قایل هستند، تا حدود زیادی حاضر به حذف و نادیده گرفته شدن نیستند. همین امر زمینه‌ساز ظهور نیرو‌های نظامی موازی با ارتش شده که در نهایت نوعی قدرت فراقانونی را برای این گروه‌ها ایجاد کرده است که به آسانی خواست و دستورات نخست‌وزیر را در هر زمان ممکن نادیده بگیرند. در اقلیم کردستان نیز این وضعیت به مراتب پیچیده‌تر و شدیدتر است؛ زیرا دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق، به واسطه انحصار بر قوه قهریه، خود واضع قانون و تعیین کننده مفاد اجرایی آن هستند.
خلاء و تضعیف جایگاه سیاسیون کاریزما
یکی دیگر از دلایل تضعیف حکومت عادل عبدالمهدی و پیچیدگی در ایجاد حکومت جدید اقلیم کردستان، در ارتباط با خلاء و تضعیف سیاست‌مداران کاریزماتیکی است که در سال‌های پس از ۲۰۰۳ در مقام مرجع جریان‌های هویتی مختلف عراق ایفا نقش کرده و به نوعی در گرانیگاه‌ها زمینه‌ساز گذار از بحران شده‌اند. نوری المالکی، ابراهیم جعفری و عمار حکیم در میان شیعیان، ایاد علاوی (با وجود شیعه بودن)، اسامه نجیفی و سلیم الجبوری در میان سنی‌ها و جلال طالبانی و مسعود بارزانی در میان کردها، شخصیت‌های کاریزمایی بوده‌اند که طی سال‌های پش از ۲۰۰۳ همواره بر اساس نوعی مصالحه شخصی زمینه‌ساز گذار از بحران‌ها بوده‌اند. اما در وضعیت جدید یا تعدادی از این اشخاص از عرضه خارج شده یا اینکه در جامعه عراق از آن‌ها کاریزمازدایی شده است. همین امر در وضعیت جدید، دولت عراق را با مشکل حل مسائل ریز و درشت مواجه کرده است؛ به گونه‌ای که حتی در کوچک‌ترین مسائل نیز شاهد برخورد و تضاد فکری بی‌پایان میان گروه‌های سیاسی هستیم. این روند در آینده نیز می‌تواند بیشتر شده و گستره بحران‌ها را به شدت افزایش دهد.
نهادینه شدن شکاف‌ها و استثنازدایی از نظامی‌گری
یکی دیگر از مصائب عراق پساداعش که به شکل مستقیم در ارتباط با حضور گروه تروریستی داعش قرار می‌گیرد، در ارتباط با تبدیل شدن نظامی‌گری به امری عادی و خارج از استثنا است. در حقیقت، مبارزه با داعش نوعی همگرایی و هدف مشترک را برای عراقی‌ها ایجاد کرده بود و همگی فرای از اختلافات در کنار یکدیگر با هدف نابودی این گروه متحد شده بودند، اما در وضعیت پس از پایان حیات دشمن مشترک در ابتدای امر شاهد برجسته شدن شکاف‌های موجود میان گروه‌های سیاسی عراقی بودیم که بر خلاف سابق دیگر ابایی از درگیری نظامی با یکدیگر نداشتند. در وضعیت کنونی نیز همین روند وجود دارد و بسیار از گروه‌های عراقی، تحت شرایط مختلف دست به گریبان قوه قهریه خواهند شد و منطق نظامی‌گری را بر منطق دیالوگ ترجیح می‌دهند. این امر عرصه مدیریت اجرایی را برای حکومت‌های بغداد و اربیل با دشواری مواج کرده است و در آینده نیز می‌تواند وضعیت دشوارتر شود.
یکی اینکه عراق پساداعش، گسست و دگردیسی در ساختار و آغازگر دورانی جدید همانند دوران بعد از سقوط رژیم بعث در ۲۰۰۳ نیست؛ بلکه با تفاوتی اندک در وضعیت مدیریت مناطق مورد منازعه با محوریت کرکوک، همان بازگشت به گذشته با دوران قبل از ظهور داعش است. دیگر مساله مهم این است که اگر از منظر جامعه‌شناسی تاریخی به تولد و ظهور دولت - ملتی به نام عراق در سال ۱۹۲۱ تا کنون توجه شود می‌توان وضعیت پساداعش را همچون دور باطل گذاز از بحران به ثبات و گذار از ثبات به بحران مورد ارزیابی قرار داد. در واقع، بغداد همچون قلب جهان عرب، به واسطه برساخته شدن بر پایه‌هایی از هویت‌های قومی نامتجانس، جغرافیایی پرمنازعه، سرچشمه‌های عظیم از رانت و مداخله‌گری فعال قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، با چرخه‌ای پایان‌ناپذیر از بحران‌ها مواجه بوده است.
در همین زمینه «تیری دژاردن» تحلیل‌گر فرانسوی در اثر خود با عنوان «صد میلیون عرب» در توصیف و تحلیل جایگاه عراق در میان جهان عرب، با ظرافت تمام بغداد را «پایتخت به دارآویختن‌ها» یعنی شهری که در آن به چالاکی شکنجه می‌کنند و به آسانی یکدیگر را به قتل می‌رسانند، یاد می‌کند. با نگاه به تاریخ عراق می‌توان بیش از آن‌که از دوران صلح، ثبات و توافق یاد کرد اگر نه «ده هزار» بلکه «هزار» مرتبه بیشتر می‌توان قتل، اعدام، توطئه، کشتار، آشوب و بحران را بر شمارد. در حقیقت، بسیاری از بحران‌های سیاسی، هویتی، اجتماعی، اقتصادی و طبقاتی این کشور در عصر پس از سقوط دیکتاتوری صدام حسین نیز همچنان ادامه داشته و دارد؛ تنها وجه تفاوت این است که در سال‌های بعد از ۲۰۰۳ این بحران‌ها در حال انباشت بوده و مجال برای ظهور آن‌ها کمتر بود که در سال ۲۰۱۴ می‌توان ظهور داعش را تنها نمودی کوچک از بازنمایی این بحران‌ها دانست.
در وضعیت جدید نیز بر خلاف رویکرد ناظرانی که خوش‌بینانه به آینده عراق پساداعش نگاه می‌کنند، در عرصه عمل شاهد هستیم که سطح بزرگ از بحران و مصائب همچنان گریبان‌گیر دولت و ملت عراق است. از یک سو، در بغداد، دولت عادل عبدالمهدی با مشکلات زیادی همراه شده است. با گذشت بیش از ۶ ماه از گرفتن رای اعتماد نخست‌وزیر و تایید ۱۴ وزیر دولت در ۶ نوامبر ۲۰۱۸، همچنان شاهد هستیم که چهار وزارت دفاع، کشور، آموزش پرورش و دادگستری، از مجموع ۲۲ وزارتخانه در انتظار تعیین تکلیف هستند. همچنین، فشار‌های زیادی از سوی احزاب و جریان‌های مختلف برای مجبور شدن عبدالمهدی به کناره‌گیری به راه افتاده است. از سوی دیگر، در اقلیم کردستان نیز به عنوان دیگر سپهر مهم سیاست در عراق، با گذشت بیش از ۶ ماه از برگزاری انتخابات پارلمان ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸، همچنان دولت جدید تشکیل نشده و اختلافات میان احزاب سیاسی به قوت خود باقی است.
با نظر به این تفاسیر و مقدمات، اکنون در نوشتار حاضر این فرضیه پی‌گیری می‌شود که وضعیت سیاسی کشور عراق در آینده نزدیک در مسیر بحرانی‌تر شدن و افزایش تنش میان جناح‌های سیاسی در هر دو سپهر بغداد و اربیل قرار می‌گیرد. در همین راستا، در ادامه نوشتار چرایی و دلایل شکل‌گیری چنین وضعیتی مورد توجه قرار می‌گیرد.
پی‌ریزی عراق پساداعش بر ستون بحران‌های انباشت شده
بدون تردید، مهم‌ترین علت تداوم بحران در عرصه سیاسی کشور عراق را می‌توان در ارتباط با شکاف‌ها و بحران‌های ساختاری انباشت شده‌ای دانست که از ابتدای ایجاد دولت عراق در نتیجه اراده قدرت‌های بین‌المللی وقت یعنی فرانسه و انگلستان، تا کنون وجود داشته است. از همان سال ۱۹۲۱ بر اساس یک کنش کاملا سیاسی اقلیت عرب سنی بر شیعیان اکثریت، کردها و ترکمن‌ها و دیگر گروه‌های هویتی عراقی حاکم شدند. در ابتدا کشف میادین نفتی بزرگ در استان‌های کرکوک و بصره، زمینه انباشت قدرت و ثروت هرچه بیشتر در دستان حکومت و طبقات وابسته را ایجاد کرد. همچنین، شکاف‌های قومی در عراق چند مرحله جنگ داخلی میان بغداد با کردها در شمال را در پی داشت. در سال‌های پس از ۲۰۰۳ تلاش شد این شکاف‌های قومی- مذهبی و طبقاتی در قالب پی‌ریزی دولتی مدرن و فدرال حل شود، اما آنچه نمایان است تا کنون این شکاف‌ها نه تنها حل نشده، بلکه در قالب نگاه متفاوت گروه‌ها به منافع و خواسته‌ها تداوم پیدا کرده است. حتی در وضعیت جدید شکاف‌های هویتی از حالت بیرون گروهی به وضعیت درون گروهی تغییر پیدا کرده است. بدین معنی که در میان خود شیعیان، کردها و سنی‌ها، جریان‌های مخالف یکدیگر وجود دارند که اساس و منطبق آن‌ها در برابر یکدیگر، نوعی آنتاگونیسم (تخاصم) است که موجب پیچیدگی وضعیت سیاسی عراق در دولت عادل عبدالمهدی با در عراق پساداعش نیز شده است. در مقطع کنونی، امکان سازش و توافق جناح‌های سیاسی، حتی در وضعیت درون گروهی نیز بسیار دشوار شده و همین امر زمینه‌ساز عدم توانمندی حکومت در بغداد و اربیل نیز شده است. نمود بارز این امر را می‌توان در تعلل چندین ماهه عراقی‌ها در حکومت مرکزی و حکومت اقلیم برای تشکیل حکومت جدید مورد اشاره قرار داد.
افزایش جریان‌های گریز از مرکز و سروری قانون
شکل‌گیری و افزایش جریان‌های مستقل و غیرحکومتی دخیل در قدرت و تاثیرگذار بر سپهر سیاست، یکی از مهم‌ترین نتایجی بود که حضور داعش برای عراقی‌ها به همراه داشت. در مسیر مبارزه با این گروه تروریستی گروه‌های نظامی تحت عنوان «بسیج مردمی» ایجاد شدند که در عرصه عمل نیز فداکاری‌های بزرگی را در مبارزه با خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی نشان دادند. این گروه‌ها اکنون در قامت نیرو‌هایی جدید که اتفاقا به واسطه تلاش‌های و مبارزات، نوعی مشروعیت سیاسی و جایگاه را برای خود قایل هستند، تا حدود زیادی حاضر به حذف و نادیده گرفته شدن نیستند. همین امر زمینه‌ساز ظهور نیرو‌های نظامی موازی با ارتش شده که در نهایت نوعی قدرت فراقانونی را برای این گروه‌ها ایجاد کرده است که به آسانی خواست و دستورات نخست‌وزیر را در هر زمان ممکن نادیده بگیرند. در اقلیم کردستان نیز این وضعیت به مراتب پیچیده‌تر و شدیدتر است؛ زیرا دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق، به واسطه انحصار بر قوه قهریه، خود واضع قانون و تعیین کننده مفاد اجرایی آن هستند.
خلاء و تضعیف جایگاه سیاسیون کاریزما
یکی دیگر از دلایل تضعیف حکومت عادل عبدالمهدی و پیچیدگی در ایجاد حکومت جدید اقلیم کردستان، در ارتباط با خلاء و تضعیف سیاست‌مداران کاریزماتیکی است که در سال‌های پس از ۲۰۰۳ در مقام مرجع جریان‌های هویتی مختلف عراق ایفا نقش کرده و به نوعی در گرانیگاه‌ها زمینه‌ساز گذار از بحران شده‌اند. نوری المالکی، ابراهیم جعفری و عمار حکیم در میان شیعیان، ایاد علاوی (با وجود شیعه بودن)، اسامه نجیفی و سلیم الجبوری در میان سنی‌ها و جلال طالبانی و مسعود بارزانی در میان کردها، شخصیت‌های کاریزمایی بوده‌اند که طی سال‌های پش از ۲۰۰۳ همواره بر اساس نوعی مصالحه شخصی زمینه‌ساز گذار از بحران‌ها بوده‌اند. اما در وضعیت جدید یا تعدادی از این اشخاص از عرضه خارج شده یا اینکه در جامعه عراق از آن‌ها کاریزمازدایی شده است. همین امر در وضعیت جدید، دولت عراق را با مشکل حل مسائل ریز و درشت مواجه کرده است؛ به گونه‌ای که حتی در کوچک‌ترین مسائل نیز شاهد برخورد و تضاد فکری بی‌پایان میان گروه‌های سیاسی هستیم. این روند در آینده نیز می‌تواند بیشتر شده و گستره بحران‌ها را به شدت افزایش دهد.
نهادینه شدن شکاف‌ها و استثنازدایی از نظامی‌گری
یکی دیگر از مصائب عراق پساداعش که به شکل مستقیم در ارتباط با حضور گروه تروریستی داعش قرار می‌گیرد، در ارتباط با تبدیل شدن نظامی‌گری به امری عادی و خارج از استثنا است. در حقیقت، مبارزه با داعش نوعی همگرایی و هدف مشترک را برای عراقی‌ها ایجاد کرده بود و همگی فرای از اختلافات در کنار یکدیگر با هدف نابودی این گروه متحد شده بودند، اما در وضعیت پس از پایان حیات دشمن مشترک در ابتدای امر شاهد برجسته شدن شکاف‌های موجود میان گروه‌های سیاسی عراقی بودیم که بر خلاف سابق دیگر ابایی از درگیری نظامی با یکدیگر نداشتند. در وضعیت کنونی نیز همین روند وجود دارد و بسیار از گروه‌های عراقی، تحت شرایط مختلف دست به گریبان قوه قهریه خواهند شد و منطق نظامی‌گری را بر منطق دیالوگ ترجیح می‌دهند. این امر عرصه مدیریت اجرایی را برای حکومت‌های بغداد و اربیل با دشواری مواج کرده است و در آینده نیز می‌تواند وضعیت دشوارتر شود.
خبر های مرتبط
