شروع حسابرسی دوره قالیباف در شورای شهر تهران/ سرنوشت نامعلوم طلب هزارمیلیاردی

رویداد۲۴ بیش از شش سال از آخرین حسابرسی شرکت‌ها، سازمان‌ها و مناطق شهرداری از سوی شورای شهر تهران می‌گذرد و شورای پنجم بالاخره به حسابرسی سال ۹۳ شهرداری تهران نوبت بررسی داد؛ اما خیلی زود حجم سنگین و تکان‌دهنده موارد مطرح‌شده همه را شوکه کرد و جلسه خیلی زودتر تمام شد و اعضا لازم ندانستند برای چنین موضوعات مهمی جلسه را تمدید کنند.

 

آخرین حسابرسی شهرداری مربوط به سال ۹۲ بود و، چون جزئیات آن آن‌طور که برخی در شورا و شهرداری می‌خواستند ارائه نشد، به پرچالش‌ترین و پرخبرترین حسابرسی در سال‌های گذشته تبدیل شد.

رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای شهر چهارم که دستی بر آتش برنامه‌و‌بودجه و حسابرسی‌ها از زمان مسئولیت در تأمین اجتماعی داشت، بررسی جداگانه‌ای را روی حسابرسی سال ۹۲ شهرداری تهران شروع و جزئیات گزارش حسابرسان را به تفصیل بیان و رسانه‌ای کرد و بخش‌هایی از آن‌ها را نیز در قالب نشست‌ها و مصاحبه‌هایی در اختیار رسانه‌ها قرار داد. حالا، اما بعد از نزدیک به سه سال موضوع حسابرسی سال ۹۳ شهرداری تهران در صحن شورا مطرح شده و بهرام همتی، حسابرس منتخب شورا، بند‌هایی از این گزارش را به‌عنوان نمونه و البته بدون پاسخ‌های شهرداری تهران قرائت کرد.

املاک ریزدانه و محروم باغچالی و طلب ۱۲۵۱ میلیاردریالی

همتی از موضوع طلب شهرداری از بانک شهر به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال در املاکی موسوم به گودال «باغچالی» (محدوده‌ای تقریبا خالی در منطقه ۱۲ تهران که آهن‌سوخته‌های پلاسکو را به طور موقت روز‌ها در آنجا نگهداری کردند) گفت که به قیمت هزار و ۲۵۱ میلیارد ریال به بانک شهر فروخته شده است. در این محدوده حدود ۵۲۴ پلاک ثبتی وجود داشته که در سال‌های مالی ۹۲ و ۹۳ شهرداری به واسطه عدم شناسایی بهای تمام‌شده املاک فوق در سال‌های قبل، حساب دارایی‌های غیرمنقول را (طی دو سند حسابداری به میزان ۸۰ درصد ثمن پرداختی معامله) به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال، بدهکار و درآمد‌های غیرعملیاتی و مازاد درآمد بر هزینه انباشته را به همین مبلغ بستانکار کرده است. در نهایت در سال ۱۳۹۳ برای شناسایی ۲۰ درصد باقی‌مانده حساب‌های دریافتی از بانک شهر به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال بدهکار و حساب مازاد درآمد بر هزینه‌های انباشته، بستانکار شده است.
‌
طلب ۲۲۹۷ میلیاردریالی بابت تعاونی‌های قوه قضائیه

در جریان توافقاتی در سال ۹۰ بین شهرداری تهران و قوه قضائیه مبنی‌بر واگذاری یک میلیون و ۷۸۹ هزار و ۸۰۰ مترمربع از اراضی شمال بزرگراه بابایی مقرر شده، ۱۴ هکتار از اراضی شمال بزرگراه شهید خرازی توسط شهرداری تهران به تعاونی مسکن ۱۱ گانه قوه قضائیه و شورای نگهبان با قابلیت صدور پروانه ساختمانی برای پنج‌هزارو ۱۱۲ واحد مسکونی با مساحت ۱۱۰ مترمربع برای هر واحد با حداکثر سطح اشغال ۳۵ درصد بدون اخذ عوارض متعلقه واگذار شود، اما گویا از محل این طلب از آن سال تا امروز دوهزارو ۲۹۷ میلیارد ریال طلب از قوه قضائیه وصول نشده، ضمن اینکه برای این توافق توجیه اقتصادی ارائه نشده است. در گزارش املاک نجومی که بیش از دو سال قبل هم منتشر شد، در یکی از بند‌ها به مواردی از واگذاری‌های غیرقانونی توسط شهرداری تهران برای نهاد‌های خاص اشاره شده بود که باید دید این مورد هم جزء آن موارد می‌شود یا جزئیاتی دیگر دارد.
‌
طلب ۱۸ هزار میلیارد و ۶۲۰ ریالی بنیاد تعاون سپاه

به گفته این حسابرس، در سال ۸۸ موافقت‌نامه‌ای با موضوع تأمین مالی منابع پروژه‌های عمرانی و فنی شهرداری تهران تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال بین شهرداری تهران، بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا منعقد شده است که پیرو بند ۴ توافق‌نامه مزبور می‌بایست مبلغ هفت هزار میلیارد ریال برای پروژه خط ۷ مترو توسط بانک انصار و مبلغ دو هزار میلیارد ریال برای پروژه‌های حوزه معاونت فنی و عمرانی و همچنین مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال بابت مصرف در محل‌های مشخص‌شده توسط شهرداری تعیین مالی شود.

 

از این بابت باید مبلغ هشت هزار میلیارد ریال توسط مؤسسه مالی «مهر» و ملبغ پنج هزار میلیارد ریال توسط مؤسسه «ثامن‌الائمه» تأمین شود و درمقابل شهرداری نیز املاک و مجوز‌های مورد نیاز را بر اساس ماده ۵ توافق‌نامه به بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا واگذار کند که در این ارتباط این نکته قابل ذکر است که خالص طلب شهرداری تهران از بنیاد تعاون سپاه در تاریخ ترازنامه مبلغ ۱۸ هزار میلیارد و ۶۲۰ ریال است که میزان بازیافت‌شده آن تا تاریخ تهیه این گزارش برای این مؤسسه مشخص نیست.

حسابرس منتخب شورا در ادامه افزود: طی تبصره ۲ ماده ۵ توافق‌نامه مقرر شده که عدم واگذاری قطعی ملک و مجوز، حداکثر تا ۳۰ روز پس از پرداخت توسط بانک‌های عامل بابت پروژه‌های شهرداری تهران مشمول ۲۵ درصد بهره تسهیلات یا عدم پرداخت توسط این بانک‌ها پس از تأیید مدارک و مستندات پیشرفت کار ارائه‌شده توسط شهرداری مشمول ۲۵ درصد جریمه به میزان تعهد خواهد شد که در نبود شواهد و مستندات مورد نیاز محاسبه یا برآورد هزینه بهره پرداختی یا درآمد جریمه‌ای که از این بابت می‌بایست در حساب‌های شهرداری اعمال می‌شد، امکان‌پذیر نشده است. از سوی دیگر استفاده از خدمات بنیاد تعاون سپاه در مقابل واگذاری ملک بدون برگزاری مزایده فروش در بودجه سالانه قانون شهرداری‌ها و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی نشده و همچنین مجوز‌های لازم از سوی شورا هم اخذ نشده است.

‌چک‌های هزارمیلیاردی که قابلیت وصولشان روشن نیست

وی افزود: در رابطه با مطالبات شهرداری از بنیاد تعاون ناجا جمعا مبلغ هزارو ۵۲۴ میلیارد ریال احصا شده، اما این نکات قابل‌توجه است که تعداد هشت فقره چک برگشتی بابت مجوز تغییر کاربری و افزایش تراکم بابت پروژه‌های یاس، هنگام و باغ آسمان جمعا به مبلغ هزارو ۴۲۰ میلیارد ریال تاکنون به حیطه وصول درنیامده است. همچنین مانده طلب از بنیاد بابت فروش سه قطعه زمین پروژه آهو به مبلغ ۱۰۴ میلیارد ریال که بعد از انتقال مالکیت زمین‌ها باید تسویه می‌شد که به علت عدم انتقال مالکیت زمین‌ها وضعیت مشخص نیست. با توجه به این توضیحات باید بگویم که قابلیت وصول مطالبات از بنیاد تعاون ناجا به مبلغ هزارو ۵۲۴ میلیارد ریال مشخص نیست. باز هم لازم به یادآوری است که توافق برای تعاونی‌های بنیاد تعاون ناجا هم در نامه سازمان بازرسی که تبدیل به گزارش املاک نجومی شد آمده است.
‌
پاداش‌هایی که پرداخت و تکذیب شدند و حالا رسید ندارند

جالب است موارد مطرح‌شده در این گزارش حسابرسی، مربوط به مواردی هستند که در همان سال‌های ۹۲ و ۹۳ حواشی داشتند؛ حواشی‌ای مانند پاداش‌های نجومی به مدیران که افرادی مانند جعفر تشکری‌هاشمی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران، آن‌ها را تکذیب می‌کرد؛ اما حالا ردشان در گزارش‌های حسابرسی معلوم است. حسابرس منتخب شورا درباره حسابرسی سال ۹۳ و سال‌های قبل از آن نیز گفت: برای شارژ کارت مدیران، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، پاداش و مزایده در مجموع سه‌هزارو ۸۸۲ میلیارد ریال پرداخت و تحت سرفصل حساب‌های دریافتنی غیرعملیاتی منظور و ۷۶ میلیارد ریال به حساب هزینه منظور شده است که در این ارتباط مجوز‌های لازم و رسید دریافت وجه مدیران و کارکنان مشاهده نشده است.

‌ابهامات کارگزاری‌هایی که هیچ‌گاه در دسترس نیستند

طبق توافق‌های انجام‌شده بین سازمان املاک و مستغلات با شرکت‌های «عمران تهاتر»، «شرکت جهان» و «توسعه دیدار ایرانیان» (شرکت‌هایی که شهرداری تهران یا بانک شهر خودشان ایجاد کرده‌اند)، این سه شرکت برای تأمین مالی و تسهیل در عملیات عمرانی شهرداری مناطق، به‌عنوان کارگزار شهرداری در خرید و تملک املاک معارضه طرح‌های عمرانی و پرداخت مطالبات پیمانکاران و مؤدیان تعیین شدند. بر این اساس مقرر شد تسویه بخشی از مطالبات سه کارگزار از محل پرداخت نقدی، واگذاری املاک یا امتیاز تراکم بر روی پلاک‌های معرفی‌شده از سوی کارگزاران انجام شود. حسابرس معتمد شورا می‌گوید گزارش منابع واگذارشده به کارگزاران و مبالغ پرداختی از سوی آن‌ها به پیمانکاران و مالکان املاک معارض در سال مالی رسیدگی‌شده، به این م‍ؤسسه ارائه نشده است و مازاد منابع در اختیار کارگزاری‌ها نیز مشخص نیست.

او افزود: همچنین با توجه به متمرکزبودن عملیات‌های کارگزاران در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، گردش عملیات میان مناطق طبق صورت تطبیق‌های تهیه‌شده، منطبق با حساب‌های فی‌مابین مناطق با سازمان املاک نبوده و اختلاف مربوط توجیه نشده است. مضاف بر این، در نبود شواهد و مدارک کافی، امکان اثبات صحت عملیات مناطق میسر نبوده و با توجه به نامشخص‌بودن روابط بین مناطق با شرکت‌های کارگزار، امکان اثبات رعایت صلاح شهرداری در مراودات با آن‌ها نیز میسر نشده است. همچنین ضرورت استفاده از خدمات کارگزار مشخص نبوده و در بودجه سالانه، قانون شهرداری و آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها نیز پیش‌بینی نشده و مجوز‌های لازم را نیز از شهرداری دریافت نکرده است.

‌رد زنجانی و زیباحالت‌منفرد در تهاتر طلب شهرداری با فاینانس بزرگراه صدر

حسابرس معتمد شورا در ادامه این گزارش به ماجرای تهاتر طلب شهرداری تهران با فاینانس بزرگراه صدر، آن‌هم به کمک یک شرکت رسید و گفت: در سال‌های ۹۰ و ۹۱، برای دو فقره پروانه تخریب و ساخت ملک، پلاک ثبتی متعلق به شرکت «اس‌سی‌تی بانکرز کیش» (بانکی که در جریان دادگاه تخلفات مالی بانک زنجانی و همدستش، زیبا‌حالت‌منفرد بار‌ها از آن نام برده شده) دوهزاو ۲۸۵ میلیارد ریال عوارض محاسبه شده است. شهرداری تهران روی همین پلاک ثبتی، ۳۸۳ میلیارد ریال جایزه خوش‌حسابی و هشت میلیارد ریال بابت استرداد عوارض در نظر می‌گیرد و خالص طلب از شرکت یادشده، هزارو ۸۹۶ میلیارد ریال می‌شود؛ مبلغی که تا پایان سال ۹۳، هزار‌و ۸۰۹ میلیارد ریال از طلب مزبور با بدهی شهرداری به آن شرکت ناشی از فاینانس‌های انجام‌شده برای پروژه بزرگ طبقاتی صدر، تهاتر شده؛ اما مانده طلب شهرداری از شرکت یادشده بابت عوارض، تسویه نشده است و هزینه‌های پایدارسازی گودبرداری غیراصولی در محل این ملک (معروف به گود بابک زنجانی) شرکت مزبور نیز از سوی شهرداری انجام شده و جمعا ۱۴۱ میلیارد ریال تاکنون تسویه نشده و قابلیت بازیافت آن هم برای م‍ؤسسه حسابرسی معرض نشده است.
‌
تخفیف و کمک مالی از جیب مردم برای خیریه امام رضا و پروفسور سمیعی

همتی در ادامه به موضوع امتیاز‌ها و تخفیف‌هایی که شهرداری تهران برای خیریه امام رضا (ع) در نظر گرفته بود، اشاره کرد و گفت: در سال ۹۰ یک قطعه زمین به مساحت ۹۱۳هزار‌و ۶۹ مترمربع که بخشی از پلاک ثبتی موضوع ساخت بیمارستان پروفسور سمیعی است، جمعا به مبلغ ۹۵ میلیارد ریال از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها به این م‍ؤسسه خیریه واگذار می‌کند و در این خصوص، ۱۶ میلیارد ریال نیز تخفیف در نظر می‌گیرد؛ تخفیف‌هایی که گزارشی برای اثبات متعارف‌بودن واگذاری‌ها به این م‍ؤسسه و از طرفی پروانه صادره و نحوه محاسبه مربوطه نیز ارائه نشده است. در‌عین‌حال، در سال‌های ۹۱ و ۹۴ در مجموع ۶۰۰ میلیارد ریال به صورت نقدی تحت عنوان کمک به آن م‍ؤسسه پرداخت شده است که ارتباط پرداخت‌ها با موضوع فعالیت شهرداری و ضرورت انجام این کمک برای حسابرس مشخص نیست.

علاوه بر این موارد، در سال ۹۰ قطعه زمینی به مساحت سه هزار مترمربع (بخشی از پلاک ثبتی موضوع ساخت ساختمان اداری مجاور بیمارستان) به همراه چهار هزار مترمربع زیربنای ۶۰‌درصدی تکمیل‌شده به مبلغ ۲۹ میلیارد ریال از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها به م‍ؤسسه یادشده واگذار شده که دراین‌باره گزارش کارشناسی رسمی برای اثبات منصفانه‌بودن واگذاری‌ها به این م‍ؤسسه ارائه نشده است. این‌ها تنها چند مورد از ۱۳۲ بند اعلام‌شده از این گزارش حسابرسی بود که روز گذشته در شورای شهر تهران قرائت شد و به قول مجید فراهانی، «گزارش اولیه بیش از هزار بند داشته که سؤالات و ابهامات را به شهرداری فرستاده و آن‌ها نیز پاسخ داده‌اند».

اعضای شورای شهر تهران که در قبال موارد مطرح‌شده واکنش‌هایی داشتند و خواستار ارائه توضیحات شهرداری تهران بودند، تصمیم گرفتند باقی این موضوع را در جلسه بعدی بررسی کنند. ناهید خداکرمی در واکنش به این گزارش گفت: اگر شورای شهر همه کارش را در دو سال باقی‌مانده کنار بگذارد و فقط این حسابرسی را بررسی کند، قطعا کار مهمی انجام داده است. وقتی می‌گوید فلان ارگان پنج هزار واحد مسکونی با تخفیف گرفته، یعنی چه؟ مگر شهرداری می‌تواند از این اختیار استفاده کند؟ پس بقیه مردم چه و مردم باید بدانند چه اتفاقی افتاده.