چالش آماری در تصمیمات اقتصادی

وی افزود: این درست است که بسیاری از معاملات در بانک مرکزی اتفاق می افتد و تبادل اطلاعات، اعداد و ارقام به دلیل ماهیت بانک مرکزی در این بخش ملموس تر است، اما قرار نیست بانک مرکزی سرخود اقدام کند.

پور مختار اعلام آمار از سوی دستگاههای گوناگون را باعث گیجی در سیاست گذاری دانست و گفت: آمارهای متفاوت و متناقض اعتقاد مردم را سست می کند، زیرا مردم گمان می کنند که یک بخش درست می گوید و بخش دیگر مغرضانه رفتار می کند تا سومدیریت را توجیه کند.

وی به تبعات ارایه آمار از سوی بانک مرکزی پرداخت و گفت: بانک مرکزی باید بداند که اگر بر خود رای بودن اصرار داشته باشد و همچنان آمارهای مستقلی بدهد که با اعداد مرکز آمار ایران متفاوت باشد، دیگر مردم به هیچ اعلامیه ای اعتماد نخواهند کرد و از دست رفتن اعتماد اولین و بزرگترین ضربه را به مدیریت کشور می زند.

عضو کمیسیون حقوقی وقضایی افزود: وقتی هر دستگاهی آمار خودش را آن هم با مغایرتی فاحش اعلام کند، هر دو مرکز سندیت و اعتبار خودش را از دست می دهد، زیرا کافی است که تضاد در اعداد وجود داشته باشد تا مردم نسبت به دو دستگاه که زیر پوشش یک مدیریت هستند و باید هماهنگ باشند، شک کنند.

وی ارایه آمارهای متناقض از دو مرجع رسمی را از دو زاویه داخلی و خارجی بررسی کرد و گفت: وقتی آمار بانک مرکزی با مرکز آمار ایران متناقض باشد، افراد فرصت طلب به آماری استناد می کنند که نفع خودشان در آن است. به عنوان مثال در بحث اعلام تورم با چند مشکل رو به رو هستیم. کارفرمایان در بخشهای تولیدی و خدماتی قطعا آماری که حکایت از تورم بالاتر دارد را استناد می کنند، زیرا می خواهند کالای خودشان را گرانتر بفروشند. درمقابل همین کارفرمایان هنگامی که قرار است دستمزد نیروی کار افزایش یابد، به تورم پایین استناد می کنند و همین امر باعث می شود تا مردم به ویژه حقوق بگیران زیان کننده اصلی باشند و با توجه به اینکه قشر تاثیر گذار جامعه هستند انتقاد بیشتری از این تناقض خواهند داشت.

پور مختار با ابراز تاسف از اینکه آمارهای متناقض در بین مردم بی اعتمادی ایجاد می کند گفت: دوگانگی در اعداد اعلام شده باعث می شود که مردم تمامی دولت را به دروغگویی متهم کنند، زیرا امکان ندارد که دو مرکز دولتی در مورد یک موضوع آماری بدهند و تفاوت فاحشی در آن مشاهده شود مگر آنکه یکی از دستگاهها دروغ گفته باشد یا تفاوت دیدگاهی باشد که در ارایه آمار منعکس نمی شود.

وی سردرگمی مسوولان را بخش دیگری از معضلات ناشی از آمارهای دوگانه دانست و گفت: هنگامی که کارشناسان می خواهند برای بخشی از کشور تصمیم بگیرند، بی شک به آمارهای درست نیاز دارند. مراکز تحقیقاتی مانند مرکز پژوهشها یا کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی یا دستگاههای دیگر مانند سازمان برنامه و بودجه که قرار است بودجه کشور را تنظیم و بررسی کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند، باید آمار درست و قطعی داشته باشند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با تاکید بر اینکه آمارهای دوگانه در تصمیم گیری ها تردید ایجاد می کند گفت: حتی امکان دارد آمارهای دوگانه مسوولان را از مسیر درست تصمیم گیری منحرف کند، زیرا آمارهای دوگانه شک ایجاد می کند و همین شک مسوولان را به اشتباه می اندازد.

تاثیر منفی آمارهای متناقض در سیاست خارجی

وی به تبعات خارجی موازی کاری آماری پرداخت و گفت: آمارهای دوگانه در سیاست خارجی کشورمان نیز تاثیرات منفی می گذارد. وقتی آمارهای دوگانه در بین مسوولان داخلی اختلاف می اندازد و در بسیاری از موارد باب انتقاد مرکز آمار از بی توجهی بانک مرکزی به قانون باز می شود، معاندان نظام که منتظر بهانه هستند، این اختلافات را دستاویز قرار می دهند و با جریان سازی در رسانه های خارجی، به این اختلافات دامن می زنند.

پور مختار با اشاره به اینکه رسانه های معاند که از سوی دشمنان نظام تغذیه می شوند، به دو صورت به این آمارها نگاه می کنند گفت: اول اینکه دوگانگی در آمارها را نشان دهنده به ثباتی و آشفتگی در اقتصاد و مدیریت کشور توصیف می کنند و دوم اینکه به اعدادی استناد می کنند که بیانگر ویرانی اقتصادی یا بحران کشورمان باشد.

وی افزود: اگر آمار بانک مرکزی میزان تورم را بیشتر اعلام کند، رسانه های بیگانه همان عدد را مستمسک قرار می دهند و بر اساس آن وضعیت اقتصادی را تحلیل می کنند و نتیجه آن می شود که اقتصاد کشور با مشکل رو به رو است.

نماینده کبودرآهنگ با تاکید بر اینکه بی ثباتی در آمارهای رسمی کشور قابل قبول نیست گفت: چون مرکز آمار و بانک مرکزی زیر مجموعه دولت هستند و مرجع سیاست گذاری هر دو هیات دولت است، بهتر است رییس جمهور به هر دو دستگاه تذکر بدهد که به جای تقابل، تعامل داشته باشند.

وی با یادآوری اینکه قانون مرکز آمار را مسوول اعلام آمارهای رسمی می داند گفت: چون بانک مرکزی با اعلام آمار، خلاف مصوبه دولت عمل می کند، تذکر جدی رییس جمهور باید متوجه بانک مرکزی باشد.

آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار یک کاسه شود

پورمختار در پاسخ به اینکه به نظر شما بانک مرکزی باید هرگونه ورود به آمارها را رها کند گفت: هرگز نمی گوییم که بانک مرکزی مطالعه نداشته باشد و آمارها را رها کند، بلکه حرف ما این است که بانک مرکزی همچنان به مطالعات خود ادامه دهد و آمارهایی که به دست می آورد، به مرکز آمار ایران بدهد تا آنجا یک کاسه شود و پس از نهایی شدن، عددی که منطقی تر و سالم تر است از سوی مرکز آمار ایران اعلام شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه بدترین اتفاق این است که دو مسوول در هیات دولت حضور داشته باشند و سیاست گذار یک نفر باشد، اما هر کدام ساز خودشان را بزنند گفت: این جای تاسف دارد که رییس جمهور نمی تواند اعضای تیمش را وادار به اطاعت از قانون کند. به نظر می رسد که مدیریت آقای روحانی به اندازه ای جدی نبوده که مرکز آمار و بانک مرکزی هنوز در اجرای قانون به توافق نرسیده اند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: اگر هدف بانک مرکزی خدمت رسانی است، باید اعداد و ارقام به دست مرجع رسمی داده شود و آن مرجع که مرکز آمار ایران است، عدد نهایی را اعلام کند.

وی با تاکید براینکه وقتی دوگانگی در آمار را مشاهده می کنیم، بی شک گمان کارشکنی تقویت می شود گفت: تاکنون تجربه نشان داده هنگام ارایه آمار تورم، عدد اعلام شده از سوی بانک مرکزی با عدد مرکز آمار ایران متفاوت بوده و چون یکی از این دستگاهها عدد تورم یا رشد اقتصادی را بالاتر اعلام کرده، در اذهان عمومی دو حالت ایجاد می کند. حالت اول اینکه یک بخش که تورم را بالا و رشد اقتصادی را پایین اعلام کرده، می خواهد عملکرد دولت و نظام را زیر سوال ببرد و حالت دوم اینکه بخش دیگر که تورم را پایین و رشد اقتصادی را بالا اعلام کرده ، می خواهد عملکرد ضعیف دولت را توجیه کند. بنابراین زنگ خطر با ارایه آمارهای دوگانه به صدا درآمده و هرچه سریعتر باید تعیین تکلیف شود.

منبع: تجارت آنلاین