نقدی بر قانون جرم سیاسی

رویداد24- سیدمحمود علیزاده-استادیار حقوق عمومی در روزنامه شرق در نقد قانون جرم سیاسی نوشت: اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی قانون‌گذار را مکلف کرده بود که «جرم سیاسی را براساس موازین اسلامی» تعریف کند.

بعد از گذشت ٣٧ سال از الزام قانون‌گذار به «تعریف جرم سیاسی» بالاخره در جلسه بیستم اردیبهشت‌ماه ١٣٩٥ مجلس شورای اسلامی به‌طور شتاب‌زده طرحی را تصویب کرد و در تاریخ ٢٩/٢/١٣٩٥ نیز به تأیید شورای نگهبان رسید.

در این طرح که تبدیل به قانون شده، توهین و افترا و نشر اکاذیب نسبت به بعضی از مقامات داخلی و خارجی توسط افراد حقیقی یا حقوقی یا احزاب و جمعیت‌های سیاسی قانونی اگر با انگیزه سیاسی صورت گیرد و همچنین جرائم انتخاباتی جرم سیاسی تلقی شده است و انگیزه سیاسی در تبصره ماده یک قانون «انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه‌زدن به اساس جمهوری اسلامی» تعریف شده است.

در حقوق معاصر و زیر عناوینی مانند «جمهوریت» و «دموکراسی» محدودیت اقتدار زمامداران از طریق به‌رسمیت‌شناختن حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی افراد جهت‌گیری‌ غیرقابل‌انکاری به حساب می‌آید و به همین جهت ساختار حقوقی کشورهایی که در آنها انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است؛ حقوقی ویژه برای آن دسته از مجرمانی که با هدف تأمین مصالح و منافع ملی علیه قدرت حاکمه اقدامی مجرمانه انجام می‌دهند پذیرفته است.

جرم سیاسی ارتکاب عمل خلاف قانون اما با اندیشه سیاسی و علیه هیأت حاکمه است و این تخریب را کنفرانس بین‌المللی ١٩٣٥ برای وحدت حقوق جزا در کپنهاگ پذیرفته است. از نقطه‌نظر روان‌شناسی جنایی مرتکب این‌گونه اعمال اصولا دارای افکار و مقاصد عالی نوع‌دوستانه و وطن‌پرستانه بوده و به همین جهت مجرمان سیاسی گاه به‌عنوان قهرمانان ملی مورد ستایش قرار می‌گیرند.  

مجرم سیاسی سوءرفتار و سوءنیت دیگر مجرمان را ندارد بلکه با این عقیده وارد عرصه تقابل با قدرت حاکم می‌شود که به زعم او دولت از ضوابط و اصول حاکم بر تعامل با شهروندان عدول کرده و بنابراین باید اندیشه دیگری حاکم بر روابط حکومت‌کنندگان و مردم شود و همین موضع فکری لزوم وجود قواعدی خاص (ترجیحی) را چه از حیث تشریفات رسیدگی به جرم و چه از حیث مجازات، موجه و قابل‌دفاع می‌کند. برای تحقق جرم سیاسی علاوه بر سوءنیت عام یعنی قصد ارتکاب عمل مجرمانه (در کنار دو عنصر قانونی و مادی) تحقق سوءنیت خاص یعنی فقد انگیزه‌های شخصی حسن‌نیت و عدالت‌خواهی از اهمیت زیادی برخوردار است.

با عنایت به این انگیزه جرائمی که بر ضد تمامیت جسمانی افراد یا آزادی اشخاص صورت می‌گیرد از قبیل، آدم‌ربایی، ترور، بازداشت غیرقانونی و جرائمی که ارتکاب آن متضمن استفاده از مواد منفجره باشد، را نمی‌توان داخل در دایره جرم سیاسی دانست و براین‌اساس می‌توان توحش و خشونت‌های غیرانسانی را به‌عنوان ضابطه‌ای دیگر در تشخیص جرم سیاسی و تعیین حدود آن قرار داد.

از نقطه‌نظر عقلی جرم سیاسی را می‌توان مبتنی‌بر این صورت‌مسئله ساده کرد که آیا کسی حق دارد فکر کند که اگر دولت حاکم از اصول و قواعد حاکم بر تعامل با شهروندان عدول کرده و حاضر به تعدیل و اصلاح رویکرد خود نیست و حاضر نیست قدرت را به مردم تسلیم کند چه راه‌حلی برای تقابل با چنین وضعیتی وجود دارد؟زمانی که افراد با عقاید گوناگون قادر به مشارکت در حیات سیاسی اجتماع بوده و بتوانند با ارائه دیدگاه‌های خود و مشاهده واکنش مردم در قبال این مواضع موقعیت خود را در بین افکار عمومی مورد ارزیابی قرار دهند دیگر چه بهانه‌ای برای دست‌‌ یازیدن به اقدامات دیگر است؟ متأسفانه طرح قانونی «جرم سیاسی» در حالی پس از ٣٧ سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید که مهم‌ترین دستاورد این قانون، تعریف «جرم سیاسی» با چالشی جدی مواجه است و فروکاستن جرائم سیاسی به توهین و افترا و نشر اکاذیب تأمین‌کننده نظر قانون‌گذار مؤسس نیست به‌خصوص که توهین به مقدسات و مقامات عالی‌رتبه و مراجع عظام تقلید را نیز از شمول جرم سیاسی خارج کرده و همچنان مشمول عنوان جرائم امنیتی است.

جرائم مذکور بدون تعریف و تصویب این قانون که باید نتیجه ٣٧ سال تحقیق و بررسی بوده باشد، اگر توسط مطبوعات یا رسانه‌ها انجام می‌شد در وضعیت فعلی هم جرم مطبوعاتی تلقی می‌شد و با حضور هیأت‌منصفه و در دادگاه علنی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت بنابراین به نظر می‌رسد مراد قانون‌گذار از احصای توهین، افترا و نشر اکاذیب به‌عنوان جرم سیاسی مربوط به مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا سخنرانی در تریبون‌های عمومی باشد که از شمول قانون مطبوعات خارج هستند.قوانین و مقرراتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجع قانونی رسیده، حوزه وسیع‌تری را برای جرائم سیاسی در نظر گرفته است. ماده‌واحده لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی مصوب ١٨/١/١٣٥٨ شورای انقلاب اسلامی اقدام علیه امنیت را جرم سیاسی تلقی کرده است و ماده ١٥ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ٥/٧/١٣٦٠، فعالیت به‌نفع گروه‌هایی که فعالیت آنها ممنوع شده، ارتکاب اعمال مغایر با مصالح جمهوری اسلامی از قبیل شایعه‌پراکنی، اعمال فشارهای گروهی یا فردی برای تحمیل مقاصد نامشروع یا به‌دست‌آوردن امتیازات قانونی و تبلیغ علیه نظام را جرم سیاسی تلقی کرده است.

فلسفه لزوم تعریف جرم سیاسی در قانون اساسی رواداری و مسامحه نسبت به مجرمان سیاسی است و ماده ششم قانون مزبور امتیازاتی را بر مجرمان سیاسی در نظر گرفته که شایان تقدیر است که این امتیازات به شرح زیر است:

الف- مجزانمودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب- ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد، آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن درهرحال مدت آن نباید بیش از ١٥ روز باشد.

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه‌اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب و نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

با عنایت به اینکه در جمهوری اسلامی به استناد اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و به استناد اصل ششم قانون اساسی امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود و تصدی مقام‌های سیاسی از طریق انتخابات عمومی و بدون ضرورت توسل به زور و قهر صورت می‌گیرد بنابراین دولتمردان نباید در پی حفظ و دوام اقتدار شخصی باشند و رقبای سیاسی را تحمل نکرده و با اندیشه سختگیرانه از طریق محکومیت‌های شدید به برخورد با مخالفان بپردازند بنابراین لازم است در تعریف جرم سیاسی سعه صدر بیشتری ملحوظ شود و حداقل تعریف کنفرانس بین‌المللی ١٩٣٥ را که جرائم علیه نحوه اداره حکومت را سیاسی تلقی می‌کند بپذیرند و با اصلاح قانون مذکور در مجلس دهم تعریف جامع‌تری از جرم سیاسی ارائه کنند.