همه آنچه درباره فرار مالیاتی باید بدانید/ مدیر بازرسی پولشویی سازمان مالیات: ۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است

رویداد۲۴ هادی خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره میزان فرار مالیاتی در سال گفت: در خصوص آمار میزان فرار مالیاتی شناسایی و مطالبه شده نیز طی سه سال اخیر، حدود بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل شناسایی فرار‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده است.

 

سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹۷۰۰ میلیارد تومان فرار‌های مالیاتی شناسایی شد

او افزود: تنها در سال ۱۳۹۷، رقمی معادل ۱۹۷۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرار‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم حدود ۱۴۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی، ۲۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به اعمال ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ۲۵۶۰ میلیارد تومان نیز مربوط به شناسایی فرار‌های مالیاتی مربوط به سوء استفاده از معافیت‌های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی درخصوص محصولات پتروشیمی بوده است.

او درباره موارد تخلفات و فرار‌های مالیاتی کشف شده گفت: در حوزه صادرات کالا و خدمات، پرونده‌های متعددی در رابطه با صادرات صوری کشف شده است. به همین جهت با همکاری بورس کالای ایران و استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و نظارتی و استعلام از گمرک جمهوری اسلامی ایران، تاکنون اطلاعات تکمیلی مربوط به ۱۵۰۰ فقره صادرات صوری شرکت‌های متخلف دریافت شده و شناسایی دقیق خریداران داخلی محصولات فوق به منظور مطالبه مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بررسی استرداد مالیات بر آرش افزوده کالا‌های صادراتی در دستور کار قرار دارد.

بیشتر بخوانید: بررسی حساب بانکی ۳ گروه مشکوک به پولشویی

---

عمده‌ترین راه‌های فرار مالیاتی چیست

او در پاسخ به این سوال که چه مواردی فرار مالیاتی محسوب می‌شود و چه مجازات‌هایی برای فراریان مالیاتی درنظر گرفته شده گفت: با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ فرار مالیاتی به عنوان جرم تلقی شده و قانونگذار وفق ماده ۲۷۴ قانون مذکور مصادیق و مجازات‌های مربوطه را تشریح کرده است.

 

خانی می‌گوید: به طور خلاصه از مهمترین مصادیق فرار مالیاتی می‌توان به عدم ثبت درآمد‌های مشمول مالیات یا معاملات در دفاتر و عدم درج آن‌ها در اظهارنامه‌های مالیاتی، فرار مالیاتی ناشی از کم ابرازی، دفترسازی، فاکتورسازی، حساب‌سازی و کتمان درآمد واقعی، جعل اسناد، سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی، سوء استفاده از معافیت‌های مالیاتی به خصوص معافیت‌های مقرر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سوء استفاده از حساب‌های بانکی و استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای برای انجام معاملات خود به ویژه در نقاط مرزی، ایجاد شرکت‌های کاغذی، کد فروشی و خرید و فروش فاکتور‌های رسمی، تهیه فاکتور‌های خرید و و مدارک هزینه‌ای صوری و ثبت آن‌ها در دفاتر جهت استفاده از اعتبار مالیاتی و عدم اجرای دقیق موضوع ماده ۲۳۱ و ۲۳۲ قانون مالیات‌های مسقیم و به روزرسانی اطلاعات اقتصادی مودیان اشاره کرد

خانی درباره مجازات‌ها فراریان از مالیات به رویداد۲۴ گفت: بر اساس ماده ۲۷۴ قانون، جرائم مالیاتی همچون اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، مشمول مجازات‌های درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و ...) می‌شوند و در صورتیکه شخص حقوقی مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شود، برای مدت شش ماه تا دوسال از یک یا چند فعالیت شغلی و برخی از اسناد تجاری منع خواهند شد.

او افزود: همچنین براساس قانون مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی هستند.

در اصلاحیه جدید قانون، تخلفات ماموران مالیاتی نیز مورد توجه قرار گرفت و بر اساس ماده ۲۷۹ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمد‌های مالیاتی یا افشای اطلاعات جرم بوده و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می‌شود.

خانی درباره اقدامات سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل گفت: در راستای توجه به موضوع مبارزه با فساد و هدف‌گذاری افزایش درآمد‌های مالیاتی از طریق مبارزه با فرار مالیاتی در برنامه‌های عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بخشی از اقدامات انجام شده این سازمان به شرح زیر اعلام می‌شود:

 

۱) بررسی و پیگیری‌های لازم به منظور مطالبه مالیات عملکرد و عدم پذیرش اعتبار مالیات ارزش افزوده ناشی از فاکتور‌های صوری.

 

۲. بررسی وضعیت مالیاتی ۱۳۹۹ مؤدی فعال در صنف طلا و جواهر آلات و اخذ اطلاعات بانکی به منظور شناسایی و کشف فرار مالیاتی احتمالی در سایر استان‌های کشور.

 

۳. شناسایی فرار‌های مالیاتی از طریق سوء استفاده از معافیت‌های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی ناشی از عرضه محصولات پتروشیمی در معاملات شرکت بورس کالای ایران بابت مواد اولیه محصولات پتروشیمی و اخذ اطلاعات مالی اشخاص مشکوک از مراجع ذیربط.

 

۴. بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات واصله از مجوز‌های نظام پزشکی و اقدامات اجرایی به منظور شناسایی اولیه پزشکان فاقد پرونده. در این خصوص استعلام گردش حساب بانکی تعدادی از پزشکان فاقد پرونده مالیاتی در دست اقدام است.

 

۵. صدور دستورالعمل مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 

۶. بررسی اطلاعات تراکنش‌های بانکی پزشکان با درجه ریسک بالای فرار مالیاتی. در این خصوص لازم می‌دانم اعلام نمایم طی مدارک به دست آمده از یکی از بیمارستان‌های کشور، موضوع اعلام یا عدم اعلام مشخصات پزشکان و فرار مالیاتی به صورت رسمی و در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام بیمارستان به شور گذاشته شده که موضوع فرار مالیاتی بیمارستان منظور در دست رسیدگی است.

 

۷. پیگیری تکالیف قانونی مراجع برون سازمانی مبنی بر ارائه اطلاعات مالی و اقتصادی. به عنوان مثال وفق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر ق. م. م (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب قانون مذکور (۳۰/۱۰/۱۳۹۴)، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات نیز فراهم کند.

 

هدف قانون گذار از تصویب این تبصره و تشکیل سامانه مذکور ایجاد قابلیت لازم جهت شناسایی واحد‌های مسکونی خالی و مطالبه مالیات از آن‌ها وفق مقررات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که تاکنون سامانه مذکور پیاده سازی نشده و امکان مطالبه مالیات واحد‌های مسکونی خالی نیز توسط این سازمان مقدور نیست.

 

۸. سازمان امور مالیاتی کشور در راستای شناسایی فرآیند‌های فرار مالیاتی و مقابله با دانه درشت‌ها تعاملات خوبی با نهاد‌های برون سازمانی منجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص خریداران عمده ارز و سکه، شرکت بورس کالای ایران، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تبادل اطلاعات داشته که ضمن ایجاد هم‌افزایی در ابزار‌های کشف جرم فرار مالیاتی اقدامات موثری از پیشگیری از تخلفات مالی انجام پذیرفته است.