موافقان و مخالفان طرح ممنوعیت پخش اعترافات تلویزیونی چه میگویند؟
اعلام وصول طرح "ممنوعیت پخش اعترافات اشخاص در صداوسیما و دیگر رسانه ها" کم جنجال هم نبود، بسیاری از رسانهها و فعالان سیاسی اصوالگرا نسبت به ارائه این طرح در مجلس موضع گرفتند و خواستار توقف این طرح شدند.
رویداد۲۴ در جریان اعلام وصول طرح "ممنوعیت پخش اعترافات اشخاص در صداوسیما و دیگر رسانه ها، تندترین واکنش را روزنامه کیهان به خود اختصاص داد. این روزنامه با انتقاد از این طرح، مینویسد: "پس از دستگیری سرکرده کانال آمدنیوز برخی نمایندگان به این صرافت افتادهاند تا طرحی با محتوای ممنوعیت پخش اعترافات متهمان امنیتی از صداوسیما به صحن مجلس بیاورند. "
محمودصادقی و ۷۲ نماینده دیگر در حالی طرح "ممنوعیت پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانههای گروهی" را ۷ مهرماه ارائه کردند که بسیاری از رسانههای اصولگرا در مقابل این طرح موضع گرفتند. حجت الاسلام علم الهدی نیز در خطبههای نماز جمعه مشهد این طرح را ضد شفافیت خواند. اما محمود صادقی در جواب او میگوید که به گمانم منبع ایشان، کیهان روز سه شنبه بوده، کاش ایشان کیهان روز پنجشنبه را هم میخواند که به اشتباهش اعتراف کرد.
محمود صادقی که پیگیر طرح "ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانههای گروهی" است، هدف از این طرح را جلوگیری از تکرار اتفاقاتی همچون پخش اعترافات پرونده متهمان ترور دانشمندان هستهای اعلام کرد. او همچنین میگوید که "این طرح مربوط به مرحله قبل از محاکمه یعنی مرحله بازجویی، بازداشت و تحقیقات مقدماتی است. طبق این طرح ضبط و پخش اعترافات متهمان، در مرحله تحقیقات مقدماتی ممنوع میشود. "
البته در متن این طرح علاوه بر ممنوعیت «ضبط و پخش اعترافات»، پیشنهاد شده که «پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم» شود. در بخش دیگری از این طرح پیشنهاد شده که اگر ضبط و پخش اعترافات به دستور مقامات یا ماموران انجام شده باشد، «فرد مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل دولتی» محکوم شود.
محمودصادقی و ۷۲ نماینده دیگر در حالی طرح "ممنوعیت پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانههای گروهی" را ۷ مهرماه ارائه کردند که بسیاری از رسانههای اصولگرا در مقابل این طرح موضع گرفتند. حجت الاسلام علم الهدی نیز در خطبههای نماز جمعه مشهد این طرح را ضد شفافیت خواند. اما محمود صادقی در جواب او میگوید که به گمانم منبع ایشان، کیهان روز سه شنبه بوده، کاش ایشان کیهان روز پنجشنبه را هم میخواند که به اشتباهش اعتراف کرد.
محمود صادقی که پیگیر طرح "ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانههای گروهی" است، هدف از این طرح را جلوگیری از تکرار اتفاقاتی همچون پخش اعترافات پرونده متهمان ترور دانشمندان هستهای اعلام کرد. او همچنین میگوید که "این طرح مربوط به مرحله قبل از محاکمه یعنی مرحله بازجویی، بازداشت و تحقیقات مقدماتی است. طبق این طرح ضبط و پخش اعترافات متهمان، در مرحله تحقیقات مقدماتی ممنوع میشود. "
البته در متن این طرح علاوه بر ممنوعیت «ضبط و پخش اعترافات»، پیشنهاد شده که «پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم» شود. در بخش دیگری از این طرح پیشنهاد شده که اگر ضبط و پخش اعترافات به دستور مقامات یا ماموران انجام شده باشد، «فرد مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل دولتی» محکوم شود.
واکنشها به طرح "ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص"
اعلام وصول این طرح بی جنجال هم نبود، بسیاری از رسانهها و فعالان سیاسی اصوالگرا نسبت به ارائه این طرح در مجلس موضع گرفتند و خواستار توقف طرح شدند. در این میان تندترین واکنش را روزنامه کیهان به خود اختصاص داد. این روزنامه با انتقاد از این طرح، مینویسد: " پس از دستگیری سرکرده کانال آمدنیوز برخی نمایندگان به این صرافت افتادهاند تا طرحی با محتوای ممنوعیت پخش اعترافات متهمان امنیتی از صداوسیما به صحن مجلس بیاورند. "
محمود صادقی در واکنش به این مطلب روزنامه کیهان، طی نامهای به حسین شریعتمداری مدیرمسئول این روزنامه، اظهارات کیهان در مورد طرح "ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص" را کذب میخواند و مینویسد: " طرح مذکور در تاریخ ۷ مهرماه با امضای ۷۲ نماینده از طریق سامانه قانونگذاری به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده، در حالی که مدیرکانال آمدنیوز در تاریخ ۲۲ مهرماه بازداشت شده است. " البته روزنامه کیهان پس از دریافت نامه محمود صادقی، این اشتباه را میپذیرد و مینویسد: "درباره تاریخ تهیه و تقدیم طرح یاد شده به هیئترئیسه مجلس، حق با آقای صادقی است. "
بیشتر بخوانید:
پس از کیهان حجت الاسلام علم الهدی نیز، ۱۷ آبان در خطبه نماز جمعه مشهد، این طرح را ضد شفافیت خواند و گفت: "این طرحی که در مجلس مطرح شده مبنی بر منع پخش اعترافات، ضد شفافیت است. شخصی که محور رسانههای ضد انقلاب بوده و سپاه این را گرفته است. حالا یک عنصر این چنینی اگر آمد افشاگری کرد و عناصر خبررسانش را اعلام کرد، مردم نفهمند؟ حالا اگر این خائن در دستگاههای ما نفوذ کند، مردم خائنشناس نباشند. پس این عدم شفافت باعث خواهد شد برای مردم ما مسائل روشن نشود. "
پس از واکنش خطیب نماز جمعه مشهد به طرح "ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانههای گروهی"، محمود صادقی در پاسخ به این اظهارت در صفحه توئیترش مینویسد: "دغدغه جناب علمالهدی برای شفافیت ستودنی است. اما ظاهراً منبع ایشان کیهان سهشنبه بوده است. کاش کیهان پنجشنبه را هم میدیدند که به اشتباهش اعتراف کرد. "
البته پخش اعترافات تلویزیونی به استفتا از مراجع تقلید هم رسید و آیت الله مکارم شیرازی بهمن سال ۹۷ در پاسخ این استفتاء میگوید: "تا زمانی که جرم و اتهام شخص متهم ثابت نشده، نمیتوان اسم و تصویر و اقراری که داشته است را منتشر کرد و حتی بعد از ثبوت هم اگر جرم مخفی بوده، آشکار کردن آن جایز نیست. "، آیتالله بیات زنجانی نیز در این باره گفتهاست: "این کار علاوه بر اینکه مشروع نیست، از نظر اخلاقی نیز درست در برابر کرامت انسان و حرمت اوست و بنا بر روایات مستند و مورد وثوق این اعترافات در دادگاه نیز قابلیت استناد ندارد. "
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز که از موافقان طرح "ممنوعیت پخش اعترافات تلویزیونی" است، در این باره میگوید: "پخش اعترافات تلویزیونی تیغ دولبه است و جدا از پخش این اعترافات، با گرفتن اعتراف از افراد تحت فشار و اجبار مخالفم. این کار را خلاف قانون میدانم و بهتر است مجلس با تصویب این قانون جلوی این روند غیرقانونی را بگیرد. "
حقوق دانان در مورد طرح "ممنوعیت پخش اعترافات اشخاص" چه میگویند؟
پس از اعلام وصول این طرح در مجلس، بسیاری از حقوق دانان به بررسی چارچوب حقوقی طرح "ممنوعیت پخش اعترافات تلویزیونی" پرداختند. حسین ساعتچی یزدی، وکیل دادگستری با بیان اینکه مبنای طرح مذکور، اصول قانون اساسی به ویژه فصل سوم در حقوق ملت و سایر قوانین عادی مربوطه است، به ایسنا میگوید: "مهمترین آنها اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ میباشد که مطابق اصل ۳۷ اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. "
این وکیل دادگستری ادامه میدهد: "اصل ۳۸ اشعار میدارد که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. همچنین مطابق اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است که اصول مذکور مبنای وضع سایر قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفته و عدم اعمال و اجرای آنها از سوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارای ضمانت و مسئولیت کیفری است. "
علی نجفی توانا رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری نیز در این باره میگوید: "مسائلی که اخیرا توسط یکی از اشخاصی که در بحث اتهامات هستهای مورد تعقیب قرار گرفته بود، در خارج از کشور نیز مطرح و سپس در داخل کشور با واکنشهای رسمی روبرو شد، ظاهرا بسترساز ارایه طرحی است که امروز به عنوان طرح ممنوعیت انتشار مصاحبهها در مجلس با آن روبرو هستیم. واقعیت این است که این مصاحبهها یا اعترافاتی که توسط متهمان به جرایم علیه امنیت یا جرایم سیاسی مطرح میشود، به این دلیل است که، چون هنوز در این خصوص وجه افتراق مشخصی نداریم و سیستم قضایی و نظام تقنینی ما با نوعی ابهام روبرو است. "
او با بیان اینکه "ممنوعیت انتشار اعترافات و مصاحبهها با قانون، راه حل موضوع نیست" اضافه میکند: "شاید در موردی در هر نوع جرمی اعم از جرایم علیه منافع عمومی، اموال و اشخاص، گاهی در برخی مواقع اگر بیان بعضی توضیحات واقعا از روی رضا و رغبت باشد، ممکن است موجب تنویر مطلب و اصولا بسترساز پیشگیری از ارتکاب برخی از جرایم مشابه گردد. مثلا در بحث سرقت اتومبیلها، قتلهای زنجیرهای و... این نوع مصاحبهها و اعترافات میتواند به نوعی کمک کند تا اشخاص آمادگی لازم را داشته و با اطلاعات واصله و مراقبت از خود و یا پیش بینی برخی تدابیر ارتکاب و تکرار مجدد آن جرم را غیرممکن سازند و به نوعی جنبه آگاهی بخشی داشته باشند. "
نجفی توانا خاطرنشان میکند: "بحث بر سر آن بخش از اعترافاتی است که گمان میرود از طریق اعمال فشار اخذ شده و شخص وادار به بیان مطالبی شده باشد که در حالت عادی تمایلی به انجام آن نداشته است، لذا اینکه ما با یک اقدام ضربتی سعی کنیم هر نوع انتشار مصاحبه یا اعتراف را ممنوع کنیم، این مساله با اصل آزادی بیان و فسلفه وجودی رسانهها منافات دارد. "
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری، درخصوص برخی انتقادات وارده به طرح "ممنوعیت پخش اعترافات اشخاص در صداوسیما و دیگر رسانه ها" مبنی بر اینکه این طرح در تقابل با شفاف سازی است، به ایسنا میگوید: "صدا و سیما یا هررسانهی دیگری نمیتواند، مادامی که فرد در مرحله تحقیقات و در حال محاکمه است و تحقیقات اولیه ادامه پیدا میکند شفاف سازی کند. شفاف سازی زمانی ست که حکمی علیه شخصی صادر شده است و حتی مراحل نهایی هم طی شده باشد. شفاف سازی در دادگاه صورت میگیرد و زمانی اتفاق میافتد که مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری در مورد افرادی که مرتکب جرمی شدند صحبت شود؛ بنابراین تعارضی با شفافیت وجود نخواهد داشت که بخواهد ماهیت و ضرورت این طرح را زیر سوال ببرد. "
با وجود مخالفتها و موافقتها با طرح "ممنوعیت پخش اعترافات اشخاص در صداوسیما و دیگر رسانه ها" باید نشست و دید که آیا مجلسیها به این طرح رای میدهند یا خیر؟
منبع: فرارو
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط