دادگاه عالی ونزوئلا انتشار اخبار قتل را ممنوع کرد
رسانه های اسپانیایی خبر دادند که دادگاه عالی ونزوئلا انتشار اخبار جرایم قتل و خشونت های خیابانی را در رسانه ها ممنوع کرده است.
رویداد24-روزنامه «کلارین» اسپانیا این تصمیم را در راستای تکریم زندگی اجتماعی و تحکیم احترام به قانون و حقوق بشر دانسته است.
این روزنامه افزود: بحران اقتصادی باعث افزایش خشونت در میان ونزوئلایی ها شده و میانگین جرایم به ویژه قتل را بالا برده است.
این قانون در حالی تصویب می شود که برخی مخالفان دولت «نیکولاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا نگران سرکوب شدید تظاهرات های اعتراض آمیز مخالفان در سایه سانسور اخبار خشونت ها هستند.
خبرگزاری ایرنا از مادرید روز پنجشنبه خبر داد نیروهای امنیتی ونزوئلا تحصن مخالفان نیکلاس مادورو رئیس جمهوری کشور که در پی فراخوان دهها نماینده اپوزیسیون در مقابل شورای ملی انتخاباتی تجمع کرده بودند را سرکوب کردند؛ معترضانی که خواهان گامهای جدید برای برگزاری همه پرسی عزل مادورو شدند.
به گزارش خبرگزاری اروپاپرس، «انریکه کاپریلس» نامزد پیشین ریاست جمهوری در این مورد چندین عکس «خولیو بورخس» نماینده مجلس را که صورتی خون آلود داشت در شبکه های اجتماعی منتشر کرد.
به گفته بورخس، ژنرال «فابیو زاوارسه» به نیروهای امنیتی دستور حمله به نمایندگان را داده بود.
وی خاطرشان کرد که آنها با چوب بیس بال، لوله، کلاه موتور سیکلت و سنگ مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند و حتی یک بمب دستی نیز از سوی مهاجمان به سوی آنها پرتاب و در کنار آنها منفجر شد.
«خوآن گوآیدو» دیگر نماینده مجلس نیز اظهار کرد که گارد ملی بولیواری هیچ کاری برای دفاع از آنها انجام نداد و در این مورد از نیروهای امنیتی درخواست کرد که از همه شهروندان، جدا از اینکه چه ایدئولوژی سیاسی دارند، دفاع کنند.
دیوان عالی ونزوئلا با این استدلال که می خواهد پس از چندین حادثه خشونت بار، امنیت را تضمین کند هرگونه تظاهرات در نزدیکی دفاتر شورای ملی انتخاباتی در سراسر کشور را ممنوع کرده بود.
با این حال، حزب ائتلاف مخالف دولت موسوم به «میز وحدت دموکراتیک» همچنان به برپایی رشته تظاهرات خود برای تقاضا از شورا با این هدف که به معتبر شناختن طومار امضاهای جمع آوری شده برای برگزاری همه پرسی عزل مادورو بپردازد ادامه داده است.
بنا به این گزارش، زمان علیه مخالفان دولت به سرعت در حال سپری است زیرا برای تصویب موضوع انتخابات جدید، ابتدا باید در سال جاری همه پرسی برگزار شود. اگر این همه پرسی پس از دهم ژانویه سال 2017 برگزار شود، عزل احتمالی مادورو منجر به انتخابات جدید نخواهد شد؛ زیرا در این صورت، «آریستوبولو ایستوریز» معاون وی به عنوان رئیس جمهوری موقت تا سال 2019 قدرت را در دست خواهد گرفت.
این روزنامه افزود: بحران اقتصادی باعث افزایش خشونت در میان ونزوئلایی ها شده و میانگین جرایم به ویژه قتل را بالا برده است.
این قانون در حالی تصویب می شود که برخی مخالفان دولت «نیکولاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا نگران سرکوب شدید تظاهرات های اعتراض آمیز مخالفان در سایه سانسور اخبار خشونت ها هستند.
خبرگزاری ایرنا از مادرید روز پنجشنبه خبر داد نیروهای امنیتی ونزوئلا تحصن مخالفان نیکلاس مادورو رئیس جمهوری کشور که در پی فراخوان دهها نماینده اپوزیسیون در مقابل شورای ملی انتخاباتی تجمع کرده بودند را سرکوب کردند؛ معترضانی که خواهان گامهای جدید برای برگزاری همه پرسی عزل مادورو شدند.
به گزارش خبرگزاری اروپاپرس، «انریکه کاپریلس» نامزد پیشین ریاست جمهوری در این مورد چندین عکس «خولیو بورخس» نماینده مجلس را که صورتی خون آلود داشت در شبکه های اجتماعی منتشر کرد.
به گفته بورخس، ژنرال «فابیو زاوارسه» به نیروهای امنیتی دستور حمله به نمایندگان را داده بود.
وی خاطرشان کرد که آنها با چوب بیس بال، لوله، کلاه موتور سیکلت و سنگ مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند و حتی یک بمب دستی نیز از سوی مهاجمان به سوی آنها پرتاب و در کنار آنها منفجر شد.
«خوآن گوآیدو» دیگر نماینده مجلس نیز اظهار کرد که گارد ملی بولیواری هیچ کاری برای دفاع از آنها انجام نداد و در این مورد از نیروهای امنیتی درخواست کرد که از همه شهروندان، جدا از اینکه چه ایدئولوژی سیاسی دارند، دفاع کنند.
دیوان عالی ونزوئلا با این استدلال که می خواهد پس از چندین حادثه خشونت بار، امنیت را تضمین کند هرگونه تظاهرات در نزدیکی دفاتر شورای ملی انتخاباتی در سراسر کشور را ممنوع کرده بود.
با این حال، حزب ائتلاف مخالف دولت موسوم به «میز وحدت دموکراتیک» همچنان به برپایی رشته تظاهرات خود برای تقاضا از شورا با این هدف که به معتبر شناختن طومار امضاهای جمع آوری شده برای برگزاری همه پرسی عزل مادورو بپردازد ادامه داده است.
بنا به این گزارش، زمان علیه مخالفان دولت به سرعت در حال سپری است زیرا برای تصویب موضوع انتخابات جدید، ابتدا باید در سال جاری همه پرسی برگزار شود. اگر این همه پرسی پس از دهم ژانویه سال 2017 برگزار شود، عزل احتمالی مادورو منجر به انتخابات جدید نخواهد شد؛ زیرا در این صورت، «آریستوبولو ایستوریز» معاون وی به عنوان رئیس جمهوری موقت تا سال 2019 قدرت را در دست خواهد گرفت.
منبع: ایرنا
