فرمان عزل مدیران متخلف صادر شد

 رویداد۲۴- انتشار روز به روز فیش های حقوقی جدید با ارقام نجومی کار را به دستور مستقیم رئیس جمهور رساند.

به گزارش رویداد24، هر روز برگ تازه ای از فیش های حقوقی چند ده میلیونی مدیران منتشر می شود؛ یک بار فیش حقوقی 80 میلیونی مدیران بیمه و بار دیگر فیش حقوقی بیش از 200 میلیونی مدیران بانک.   

پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور دستور بررسی حقوق غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی را به ربیعی و طیب نیا داده بود اما اهمیت این موضوع باعث شخص رئیس جمهور دستور رسیدگی به موضوع حقوق و پاداش مدیران دستگاه های اجرای را به جهانگیری ابلاغ کرد.

یک سال پس از انتصاب علی صدقی به مدیر عاملی بانک رفاه، هفته گذشته گزارش دو صورتحساب وی منتهی به اسفند ماه 94 منتشر شد، که حاکی از پرداخت دو هزار و سیصد و چهل میلیون ریال به این مدیر بانکی در یکی از حسابها در نیمه دوم سال گذشته بوده است. اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از خبر یاد شده، در نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور رسیدگی موضوع را به شرح زیر صادر کرد: «جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.»این در حالی است که رحیمی نیز از دستور ویژه لاریجانی به دیوان محاسبات برای بررسی حقوق‌های نجومی در سطح کشور خبر داد و گفت:« مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق‌ها به مجلس ارائه دهد».

پیش از این بحث ارقام 40 تا 80 میلیونی مدیران بیمه افشا شد و پیگیری های صورت گرفته، استعفای رئیس کل بیمه مرکزی را در پی داشت.

حسن روحانی نیز از جهانگیری خواسته است گزارش «اقدامات قاطع» در این زمینه به رییس جمهور ارائه شود.

متن دستور رییس جمهوری به دکتر جهانگیری به این شرح است:

 

 «بسم الله الرحمن الرحیم

 جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم

 پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.

مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.

 حسن روحانی»

دستور مستقیم رئیس جمهور به معاون اول خود می تواند نویدبخش آن باشد که با رسیدگی همه جانبه دولت به این مسئله، در آینده دیگر شاهد چنین ارقامی در فیش های حقوقی مدیران نباشیم.