گزینه‌های ریاست دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها/ صندلی جدید به میرسلیم تعارف می‌شود؟

رویداد۲۴  به دو بال مجلس معروفند؛ یکی وظیفه نظارت را به عهده دارد و دیگری در طرح‌ها و لوایح کمک حال قوه مقننه است. صحبت بر سر «دیوان محاسبات» و «مرکز پژوهش‌های مجلس» است. دو نهادی که هربار مجلس رخت نو به تن می‌کند حرف‌وحدیث‌ها بر سر سکان‌دارانش شدت می‌گیرد. سکان‌دارانی که حداقل برای چهارسال می‌توانند نقش قابل توجهی در این میدان بازی کنند.

هرچند به گفته موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم هنوز کمیسیون‌های تخصصی شکل نگرفته است تا بحث‌ها درباره تعین تکلیف روسای دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها جدی‌تر مطرح شود، اما تا همین امروز هم زمزمه‌های زیادی درباره آن‌ها به گوش می‌رسید و حتی گاهی از گوشه و کنار نامی کسانی مطرح می‌شد که شانس شان برای انتخاب و تصدی این دو نهاد وابسته به مجلس داشتند.

مرکز پژوهش‌ها و همه روسای آن

سال ۱۳۷۱ زمانی که اهالی مجلس چهارم در راس قوه قانونگذاری کشور قرار داشتند طرح تاسیس «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» از سوی علی اکبر ناطق نوری که آن زمان ریاست مجلس را به عهده داشت مطرح شد و هنوز عمر مجلس چهارم تمام نشده بود در پاییز ۱۳۷۴ ستون‌های این مرکز برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی به مجلس هم علم شد و محمد جواد لاریجانی از سوی ناطق نوری به عنوان اولین رئیس این مرکز در راس آن قرار گرفت.

شرح وظایف این مرکز را هم در ماده ۸ قانون «مرکز پژوهش‌های مجلس» مشخص کردند که بر اساس آن هدف از ایجاد این مرکز فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای کارشناسی هر چه بهتر قوانین، پشتیبانی علمی و پژوهشی متناسب با وظایف مجلس و بهره‌برداری از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در امر قانونگذاری است. این نهاد علاوه بر مطالعه، پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد لوایح و طرح‌ها به نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی، نظرات محققان و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، دستگاه‌های اجرایی، نهادها، گروه‌ها، انجمن‌های علمی و تخصصی و احزاب سیاسی و افکار عمومی را گردآوری و بررسی می‌کند. در کنار همه این وظایف، ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی برای رفع موانع و مشکلات با مطالعه و پژوهش نیز از اموری است که مرکز پژوهش‌ها خود را در انجام آن محق می‌داند.

این مرکز در عمر ۲۷ ساله خود ریاست ۴ نفر را دیده است که اولین آن لاریجانی و آخرین هم کاظم جلالی بوده است.

 

با شروع به کار مجلس یازدهم و حتی قبل‌تر از آن حرف و حدیث‌ها درباره ریاست مرکز پژوهش‌ها که قرار است نقش دست راست رئیس و مجلس را بازی کند مطرح بود که هرچه به روز موعود برای تعین تکلیف این کرسی پیش می‌رود دایره آن گسترده‌تر هم می‌شود، اما باز هم چند اسم در میان زمزمه‌ها بیشتر به گوش می‌رسد.

«علیرضا زاکانی» نماینده قم در مجلس یازدهم و نماینده تهران در مجلس هشتم و نهم از جمله افرادی است که گفته می‌شد پیش از آنکه مجلس یازدهم رسما کار خودش را شروع کند به بهای حمایت از قالیباف و منصرف شدن از کرسی ریاست قرار است در این جایگاه قرار بگیرد. اما درست چند روز پیش خبری در فضای مجازی دست به دست می‌شد که حکایت از انصراف زاکانی برای این پست داشت؛ از آنجا که هنوز این خبر تائید یا تکذیب نشده است همچنان زاکانی را در زمره مدعیان این کرسی معرفی می‌کنند.

شباهت‌های ناتمام میرسلیم و عارف

در میدان رقبا برای نشستن بر روی صندلی ریاست مرکز پژوهش‌ها نام افراد دیگری هم به گوش می‌رسد از جمله سید مصطفی میرسلیم؛ کسی که در دو مقطع ریاست جمهوری سال ۹۶ و ریاست مجلس سال ۹۹ رقیب قالیباف بود. آنطور که به نظر می‌رسد مانند رابطه لاریجانی و عارف که بعد از شکست عارف در رقابت برای ریاست مجلس دهم کرسی ریاست مرکز پژوهش‌ها به او پیشنهاد شد احتمال اینکه قالیباف نیز درصدد دلجویی و تکریم رقیب بر آید و این کرسی را به او پیشنهاد دهد وجود دارد.

هرچند تا امروز رسم بوده است که ریاست مرکز پژوهش‌ها را یکی از نمایندگان مجلس به عهده داشته باشد، اما از طبق ماده ۷ قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس» رئیس این مرکز برای مدت چهار سال از میان افرادی ذی صلاح که دارای مدارج بالای علمی و تجربه کافی باشند، انتخاب می‌شود و هیچ قاعده و قانونی مبنی بر الزام برای نماینده بودن رئیس وجود ندارد؛ از این‌رو درمیان گزینه‌های روی میز مجلس یازدهم گاهی نام‌هایی خارج از این دایره هم به گوش می‌رسد که «مهرداد بذرپاش» از جمله این افراد است. البته این گمانه‌زنی چندان نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد و انتخاب او به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها می‌تواند، اما و اگر‌هایی را متوجه مجلس یازدهم کند. نام بذرپاش در لیست گزینه‌های دیوان محاسبات هم مطرح است، اما تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌تواند سد راه او باشد، جایی که یکی از ویژگی‌های رییس دیوان محاسبات را برخورداری از ۲۰ سال سابقه کاری ذکر کرده است.

البته گزینه‌های دیگری هم گاه و بی‌گاه از سوی عده‌ای مطرح می‌شود مانند احسان خاندوزی که ۵۷ نفر از اساتید دانشگاه و هم‌کیشان او در نامه‌ای به قالیباف از او خواسته بودند تا او را به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها انتخاب کند.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی هم که نامش درمیان امضا کنندگان نامه به قالیباف برای انتصاب خاندوزی به ریاست مرکز پژوهش‌ها به چشم می‌خورد از جمله افرادی است که بعد از کاظم جلالی در مجلس دهم و امروز در مجلس یازدهم به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌شود.

الیاس نادران نماینده تهران که در سه دوره هفتم، هشتم، نهم نیز سابقه نمایندگی دارد و اتفاقا عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز بوده است از دیگر افرادی است که نامش در لیست گمانه‌زنی‌ها برای ریاست مرکز پژوهش هاست. البته او از مدعیان ریاست کمیسیون برنامه و بودجه هم هست.

---

بیشتر بخوانید: آینده اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۰ به عملکرد مجلس یازدهم بستگی دارد

---

دیوان محاسبات و مهمترین بازوی نظارتی

برخلاف مرکز پژوهش‌های مجلس که نهادی تازه تاسیس با عمری نزدیک به سه دهه دارد، دیوان محاسبات قدمتی چند صد ساله دارد و ظهور بروز آن از سال‌های مشروطه بیشتر بوده است؛ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساز و کار آن در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی مشخص شد و طبق آن دیوان محاسبات کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد و به عنوان سازمانی مستقل زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. قانون دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید. نهادی که وظیفه دارد به کلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر کرده، رسیدگی کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

برای انتخاب رئیس آن نیز قانون و قواعدی وجود دارد به طوری که طبق آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه دو گزینه برای ریاست دیوان محاسبات و همچنین دو گزینه برای دادستان دیوان محاسبات به صحن علنی معرفی می‌کند و نمایندگان با رای خود آن‌ها را انتخاب می‌کنند.

در طول چهار دهه عمر مجلس شورای اسلامی افراد مختلفی ردای ریاست دیوان محاسبات را به تن کردند.