مردم روسیه هنوز از پوتین حمایت می‌کنند؟/ سرزمین تزارها در قبضه قدرت آقای رئیس‌جمهور

بنا به آمارهای رسمی ۶۸ درصد مردم روسیه در رفراندوم قانون اساسی این کشور که هفته گذشته برگزار شد، شرکت کردند و بر اساس آنچه رسانه های این کشور اعلام کردند، از میان رای دهندگان ۷۸ از متمم قانون اساسی حمایت کردند. پوتین در بیانیهای رسمی از حمایت و اعتماد مردم تشکر کرد و گفت این نتیجه نشان داد اکثریت مردم باورند دارند که ما میتوانیم بهتر عمل کنیم.

رادیو مسکو در سرمقاله‌ای در این باره هدف اصلی رفراندوم قانون اساسی را تقویت قدرت پوتین خوانده و گفته طبقه سیاسی روسیه در دو سال گذشته از پوتین نا امید شده بودند و پوتین از اینکه این طبقه قدرت او را تضعیف کنند میترسید. به گزارش این رسانه، نتیجه این رفراندوم نشان داد هنوز اکثر مردم از پوتین حمایت می‌کنند در نتیجه این نتیجه خوبی برای پوتین بود.

پوتین طرح طوفان سیاسی‌اش را در ماه ژانویه ارائه کرد و در این طرح قانون اساسی روسیه را که از سال ۱۹۹۳ تاکنون پا برجا بوده را تغییر داده است. مسکو تایمز به تغییرات کلیدی سیاسی و اجتماعی در متمم قانون اساسی پوتین نگاهی کرده است.

در متمم قانون اساسی راه برای رهبری پوتین تا ۱۶ سال دیگر باز شده و به او یا هر رییس‌جمهور سابقی اجازه داده بدون محدودیت ناشی از دوره‌های قبلی ریاست جمهوری، برای ریاست جمهوی بعدی وارد رقابت شود. پوتین از سال ۱۹۹۹ به عنوان رییس جمهور یا نخست وزیر مشغول به فعالیت بوده است. با این قانون او می‌تواند دو دوره شش ساله دیگر بعد از پایان ۲۰۲۴ که پایان دوران ریاست جمهوری اوست برای رقابت‌های انتخاباتی اقدام کند. درصورت آنکه پوتین ۲ دوره دیگر نیز در روسیه رئیس جمهور باقی بماند، وی ۸۴ ساله خواهد شد و به این ترتیب از استالین که تا پایان عمر رهبر شوروی بود هفت سال بزرگتر خواهد بود.

ان بی سی در گزارشی به چالش‌های پیش روی پوتین اشاره کرده و اولین چالش را همه‌گیری کرونا خوانده است. روسیه نزدیک به ۶۵۵ مورد ابتلا به کرونا را کشف کرده و بعد از آمریکا و برزیل بیشترین تعداد مبتلایان را دارد. بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ تن در اثر کرونا در روسیه تاکنون کشته شده‌اند. اما چالش بزرگتر پوتین از نگاه این رسانه آمریکایی، اقتصاد است. اقتصاد روسیه با کاهش شدید قیمت‌های نفت به شدت متاثر شده و توقف گردشگری و تولید در دوران همه‌گیری کرونا نیز بر تضعیف اقتصاد این کشور موثر بوده است.

منطقه خودمختار ننتز که یکی از مناطق نفت خیز روسیه است و جمعیتی بالغ بر ۴۲ هزار تن در آن ساکن هستند تنها منطقه‌ای در کل روسیه بود که با ۵۶ درصد رای منفی به رفراندوم پوتین «نه» گفته بود. «یوری تیلیوبوف» صاحب یک آژانس مسافرتی در این منطقه به بلومبرگ می‌گوید: مردم نمی‌خواهند بپذیرند که مقامات به راحتی با آنها بازی می‌کنند. این متمم هیچ معنایی ندارد و هیچ دلیلی نداشت که قانون اساسی تغییر کند.

رفراندوم روسیه شامل چه مواردی بود؟

در متمم قانون اساسی جدید روسیه که هفته گذشته به رای گذاشته شد، قانون اساسی این کشور نسبت به معاهدات بین‌المللی و دیگر قوانین در اولویت قرار گرفته است. به گفته کارشناسان این بند در واقع دادگاههای حقوق بشری اروپا علیه روسیه را هدف گرفته است. در دادگاههای اروپا روسیه پروندههای متعددی دارد و باید میلیونها یورو جریمه بابت نقض حقوق بشر بپردازد. نهاد مشورتی قانون اساسی اروپا پیش از برگزاری رفراندوم متمم قانون اساسی از روسیه خواسته بود این بند را حذف کرده یا ادبیات آن را تغییر دهد، اما روسیه به این توصیه توجهی نکرد.

همچنین بر اساس بخش دیگری از متمم قانون اساسی روسیه، ازدواج، نهادی بین یک مرد و یک زن تعریف شده است و همجنسگرایان از نظر قانونی شناسایی نشده‌اند. پوتین همواره به عنوان یکی از حامیان ارزشهای سنتی شناخته می‌شود که از هر گونه ایدههای ضد غربی و محافظه کارانه حمایت می‌کند.

علاوه بر آن در متمم قانون اساسی به ایمان به خدا نیز اشاره شده است. بیشتر روسها مذهب مسیحیت ارتودکس دارند، اما این کشور به طور رسمی یک کشور سکولار شناخته میشود و جمعیت قابل توجهی از مسلمانان، بودایان و مذاهب دیگر را نیز در خود جای داده است. پوتین با ارائه متمم در واقع سیاستهای محافظه کارانهای در پیش گرفته است. او با تقویت مسیحیان ارتودکس بنیادگرا در واقع مانع از قدرت گرفتن رویکردهای لیبرال را گرفته است.

تغییرات در کرملین/ مجلس نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند

در این متمم قدرت رییس‌جمهور در مقایسه با مقامات محلی و منطقهای تقویت شده است. کرملین پیشتر این تغییرات را در واقع بازتوزیع قدرت از ریاست جمهوری به پارلمان خوانده بود. طرح پوتین به نمایندگان اجازه داده تا اعضای کابینه را انتخاب کنند و در واقع نخست وزیر در متمم جدید قانون اساسی توسط مجلس عوام انتخاب میشود نه کرملین.

همچنین در پکیج متمم قانون اساسی مواردی نظیر ضمانتهای اقتصادی از قبیل یکسان‌سازی حقوق بازنشستگی، تورم و حقوق پایه تضمینی نیز مطرح شده است. علاوه بر آن در متمم قانون اساسی تاکید شده سرزمین روسیه نباید به هیچ کشوری واگذار شود. ناظران این بند را به مساله کریمه مرتبط می‌دانند که روسیه در سال ۲۰۱۴ آن را از اکراین جدا کرده و به خود ملحق کرده است.