رویداد ۲۴ گزارش میدهد:
گزارش یک قتل روایت یک اعدام/ 20 روز تا نجات احمد از چوبه دار فاصله است
کودکان و نوجوانان در دوران بلوغ رفتارهای تکانشی و عجیبی از خود بروز میدهند، گاهی این رفتارها منجر به حوادثی غیرقابل جبران میشود. در این بین، اما ارتکاب قتلهای پیشبینی نشده توسط این گروه سنی، اتفاقی باور نکردنی و تاسف آور است. آما آیا اعدام این افراد در کودکی یا در بزرگسالی به دلیل جرم ارتکابی با عدالت قضایی منطبق است؟ رویداد ۲۴ در این گزارش پرونده یکی از این افراد را مورد بررسی قرار داده است.
رویداد۲۴ شادی مکی: چوبه دار وسط حیات زندان به او زل زده و طناب سخت و محکم دار رقص هولناکش را با نسیم صحبگاهی شروع کرده است. هوا گرگ و میش است. دو نگهبان زیربازوی او را گرفتهاند و به سمت درخت مرگ میبرند، از شدت ترس و ناتوانی نفسش بند آمده و حتی توان اعتراض ندارد، پاهایش همراهی نمیکنند. لحظهای بعد صندلی با یک لگد بیرحم از زیرپایش کشیده میشود. خیس عرق و غرق اشک از خواب میپرد و به دیوار مقابل زل میزند. زبانش به کام میچسبد و در خود مچاله میشود. به یاد میآورد که تا کنون ۳ بار تا صبح درانتظار مرگ خود بوده است، اما هربار ورق برگشته است.
این کابوس هر شب احمد است، پسرکی که روزهای تلخ و گزنده زندان برایش از سن ۱۶ سالگی شروع شد و برخلاف انتظارش تولد ۱۷ سالگی را مدتی بعد در همین روزهای سیاه حبس به نظاره نشست و دوران کودکیاش نیز در میان نردههای سرد و یخی زندان به پایان رسید. روزها و شبهای او از نوجوانی غم انگیزش تاکنون که ۲۹ ساله شده هر لحظه با همین کابوس چوبه دار و فشار آن طناب سهمگین بر گلویش گذشته است. تنشهایی که اگر از آن جان به در برد هرگز فراموش نخواهد شد.
دعوایی که به قتل منجر شد
احمد در آستانه ۱۷ سالگی بود که آن نیم روز لعنتی اسفند ۸۶ از راه رسید. با موتوری که با کلی ذوق وشوق خریده بود به سمت خانه برادرش در حرکت بود که مهدی را دید و قرار شد او را به سر قراری که داشت برساند. در شهر کوچکشان همه یکدیگر را میشناختند و هر کمکی از دستشان برمیآمد برای هم میکردند. به همین دلیل هم بود که مهدی را سوار کرد تا سر قرار برساند که ای کاش نمیکرد.
او نمیدانست قرار است وارد معرکهای شود که نه دخلی به او داشت و نه قصدی برای دخالت درآن، معرکهای که در آن خون یک بیگناه ریخته شد و زندگی او به جرمی به گفته خودش ناکرده تباه شد.
مینا خواهر بزرگتر احمد ماجرا را برای رویداد ۲۴ اینگونه تعریف میکند: برادرم و مهدی در مسیر بودند که یک موتور از پشت به آنها میزند. مهدی میگوید به راهت ادامه بده اینها با من کار دارند. اما احمد با ضربه بعدی موتور کنترل را از دست میدهد، موتور روی پایش میافتد و در همین زمان دعوا میان دو گروه شروع میشود. احمد از جا بلند میشود و به قصد پایان دادن دعوا و میانجیگری وارد معرکه میشود.
اما آن سوی دعوا و قربانی کیست؟ سلمان دانشجویی ۲۲ ساله و ورزشکار که بیخبر از همه جا به خواسته دوستش رضا با او همراه میشود. غافل از اینکه رضا میخواهد او را وارد دعوایی کند که به او ارتباطی ندارد و شاید چون ورزشکار است میتواند دفاع مناسبی برای رضا باشد. شاید اگر سلمان میدانست قرار است وارد دعوایی بیارتباط با او شود هرگز رضا را همراهی نمیکرد.
با شروع دعوا احمد دستش را روی سینه سلمان گذاشته و از او میخواهد که از معرکه بیرون برود، اما در همین حین مهدی از پشت سر احمد با چاقو به قفسه سینه سلمان میزند، سلمان عصبانی و زخمی احمد را به کناری هل داده و میگوید «من تو را نمیشناسم برو کنار بذار نشونش بدم چه طوری چاقو میزنن». سلمان مهدی را هم هل میدهد او زمین میافتد و سرش در اثر اصابت با جدول کنار خیابان میشکند.
مهدی عصبانی و با سرشکسته به سمت سلمان هجوم میبرد و این بار چاقو را به زیر شکم سلمان میکشد طحال مرد جوان پاره میشود و خون فواره میزند. اینها را احمد برای خواهرش تعریف میکند.
مینا ادامه میدهد: همان زمان احمد با من تماس گرفت و گفت که اینجا دعوا شده و یک نفر چاقو خورده، اما نمیدانم مرده است یا زنده احمد کم سن بود و به شدت ترسیده بود. از او پرسیدم تو زدی؟ گفت من حتی دستم هم به او نخورده است. روی پرونده نیز هیچ آلت قتالهای که مربوط به برادر من باشد وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: جزئیات قتل در اتوبان رسالت/ پسر ۱۸ ساله راننده پژو را کشت
حقیقتی که گم شد
وی میگوید: برادرم را سه روز در اداره آگاهی نگه داشتند و گفتند برای حفظ امنیت جانی او را با خودمان میبریم. بعد از ۳ روز که جواب پزشک قانونی آمد دو مامور پرونده و نه قاضی یا رئیس آگاهی از احمد اعتراف می گیرند.
خواهر احمد اضافه میکند: متاسفانه برادر کم سن و سال من با خط خودش مینویسد که اگر شاهدها بگویند که من زدهام من قبول میکنم. در دادگاه به قاضی میگوید که من را وادار کردند که چنین چیزی بنویسم، اما حقیقت آن است که من سلمان را نزدم. جواب پزشکی قانونی آن بوده است که ضربهای که به قلب خورده کشنده بوده است. قاضی از مهدی میپرسد که آیا تو ضربه به سلمان زدی و او میگوید من تنها یک ضربه به شکم او زدهام و عملا خود را از این قتل تبرئه میکند.
مینا اظهار میکند: احمد در تمام دادگاههایش اعلام کرده است که هیچ ضربهای به سلمان نزده است و وادار به نوشتن چنین اعترافی شده است. در این مدت دوستان و هممدرسههایی این دو نفر که بعد از تعطیلی مدرسه در خیابان بودند و دعوا را دیده بودند به ضرر احمد و به نفع مهدی شهادت دادند که زیر ۱۸ سال بودند پذیرفته شد، تنها یک نفر به نفع احمد شهادت داد که بیشتر از ۲۰ سال سن داشت، اما قاضی اعلام کرد که تو معتادی و ابروهایت را هم برداشتهای صلاحیت شهادت نداری. من در آن لحظه دادگاه حضور نداشتم، اما سوال من این است که چطور بچههای زیر ۱۸ سال صلاحیت شهادت دادن داشتند، اما این فرد نه؟ به علاوه اینکه رضا دوست سلمان که باعث شد سلمان وارد معرکه بشود هم شهادت داد و دادگاه قبول کرد، اما فردی که صحنه دعوا را دیده بود و بزرگسال هم بود به دلیل برداشتن ابرو صلاحیت نداشت.
وی اضاقه میکند: چند نفر از آنهایی که به ضرر احمد شهادت داده بودند چند سال بعد وقتی بزرگتر شدند آمدند تا حقیقت را بگویند و شهادتشان را پس بگیرند آنها گفته بودند که از وقتی شهادت دروغ دادیم تمام زندگیمان به هم ریخته است. حتی یکی از آنها در دفتر خانه اسناد رسمی نوشت که من ندیدم احمد ضربهای به سلمان زده باشد، اما ما ترسیدیم، اما قاضی در دادگاه اعلام کرد که این افراد الان بزرگتر شده و ممکن است شما آنها را خریده باشید تا شهادتشان را پس بگیرند و نپذیرفت.
خواهر احمد تاکید میکند: در واقع دو سر اصلی دعوا رضا و مهدی بودند. رضا که اعلام کرده در دعوا هیچ مشارکتی نداشته است و دعوا میان احمد و سلمان بوده است که این دروغ محض است و حتی مادر سلمان هم بارها اعلام کرده است که رضا آنروز ظهر به دنبال سلمان رفته است که بیا برویم بیرون من کار دارم. مهدی هم اعلام کرد که من تنها یک ضربه به شکم زدم و با این حرف او ضربهای که به قلب سلمان میخورد و باعث مرگ میشود به گردن برادر من افتاد.
به گزارش رویداد ۲۴ ،مهدی ۱۷ ساله چند ماهی در کانون اصلاح و تربیت میماند و در نهایت محکوم به پرداخت دیه میشود و بعد از مدتی هم با پرداخت دیه آزاد میشود. اما مدتی بعد از آزادی با دردهای پیاپی در قفسه سینه مشخص میشود مبتلا به سرطان ریه شده و در سال ۹۲ به دلیل همین بیماری جان خود را از دست میدهد.
مینا میگوید: مدتی بعد از آزادی مهدی از زندان شنیدم که حال روحی مهدی خوب نیست. پیش مهدی رفتم و خودم را معرفی کردم گفتم احمد شنیده است که حالت خوب نیست و میخواهد با تو صحبت کند. مهدی به ملاقات احمد رفت. احمد به او گفت مهدی هم تو هم من و هم خدا میدانیم که هر دو ضربه را تو زدی حالا که حالت بد است همه حقایق را بگو و اعتراف کن شاید خدا تو را ببخشد و حالت خوب شود، اما مهدی پاسخ داد که من اشتباه کردم و دارم تاوان اشتباهم را میدهم، اما نمیخواهم گوشه زندان بمیرم، برادرم گفت که تاوان اشتباه را تو نمیدهی من با چوبه دار تاوان میدهم. با این حال مهدی حاضر به اعتراف حقایق نشد و مدتی بعد هم که در اثر سرطان ریه فوت کرد.
مینا میگوید: مدتی بعد از آزادی مهدی از زندان شنیدم که حال روحی مهدی خوب نیست. پیش مهدی رفتم و خودم را معرفی کردم گفتم احمد شنیده است که حالت خوب نیست و میخواهد با تو صحبت کند. مهدی به ملاقات احمد رفت. احمد به او گفت مهدی هم تو هم من و هم خدا میدانیم که هر دو ضربه را تو زدی حالا که حالت بد است همه حقایق را بگو و اعتراف کن شاید خدا تو را ببخشد و حالت خوب شود، اما مهدی پاسخ داد که من اشتباه کردم و دارم تاوان اشتباهم را میدهم، اما نمیخواهم گوشه زندان بمیرم، برادرم گفت که تاوان اشتباه را تو نمیدهی من با چوبه دار تاوان میدهم. با این حال مهدی حاضر به اعتراف حقایق نشد و مدتی بعد هم که در اثر سرطان ریه فوت کرد.
۳ بار حرکت به سمت چوبه دار
خواهر احمد با اشاره به اینکه برادرم در سال ۸۸ به قصاص محکوم شد و ۵ بار هم این حکم برای او تکرار شده است، عنوان میکند: احمد ۳ بار برای اجرای حکم آماده شد که ۲ بار کلا با او خداحافظی کردیم و او را برای اجرای حکم بردند، اما هر بار به دلایل مختلفی از اجرای حکم جلوگیری شد بخصوص که جرم درزمانی رخ داده بود که احمد زیر ۱۸ سال بود.
مینا خاطرنشان میکند: ما پول نداشتیم که بتوانیم دستمزد وکیل را بدهیم به همین دلیل هم دادگاه برای ما وکیل تسخیری مشخص کرد که ۲ سال وکیل تسخیری داشت، اما وقتی در سال ۸۸ حکم قصاصش صادر شد خودم پیگیر کارش شدم و با همکاری جمعیت امداد علی و گروه درد مشترک توانستیم از حضور وکلا به صورت رایگان استفاده کنیم.
وی یادآور میشود: ۲ سال پیش مادر سلمان گفت که گذشت میکنم، اما در قبال آن پول میخواهم من خوشحال شدم، اما وقتی مبلغ را گفت نا امید شدم، زیرا خانواده ما سالهاست که تحت پوشش کمیته امداد بوده و توان تامین چنین مبلغی را نداشتیم. پدرم در دوران جنگ از ناحیه ریه آسیب دیده و از کار افتاده است دچار نوعی بیماری پوستی است که نمیتواند زیرآفتاب آمده و کارکند. خودم هم شرایط پرداخت این مبلغ را نداشتم. همه میدانستند که مادر سلمان به شدت مصر بر اجرای حکم است و همه حتی پسر دیگرش میگفتند که تو را سرکار گذاشته است و میخواهد که حکم اجرا شود.
او ادامه میدهد: مادرم یکسال و نیم پیش به دنبال این همه غم و نگرانی فوت کرد. مادر سلمان باردیگر با من صحبت کرد و مبلغ را کمی پایین آورد، اما بازهم تامین آن در توان خانواده من نبود. قاضی اجرای احکام و مددکاران زندان حدود ۲ ماه پیش با او حضوری صحبت کردند و صورت جلسه نوشتند که مبلغی کمتر بگیرد و رضایت بدهد. ما ۲۵ روز بیشتر برای جمعآوری دیه فرصت نداریم درحالیکه ۵۰۰ میلیون تومان کم داریم. اما من در همه این سالها امیدوار بودم که روزی رضایت بدهند و هنوز هم امیدوارم.
ارتکاب جرم در کودکی، اعدام دربزرگسالی
عثمان مزیّن وکیل دادگستری درباره مجازات افرادی که مرتکب جرائم کیفری در سنین زیر ۱۸ سال میشوند به رویداد ۲۴ میگوید: در مقررات کیفری سن مسئولیت کیفری داریم که در واقع سن اهلیّت استیفا (به کارگیری حقوق قانونی توسط فرد) نیز هست. به محض رسیدن به این سن فرد میتواند نسبت به اخذ پاسپورت یا تصمیمگیری درباره اموال خود اقدام کند. جامعه و قانون فردی را که به این سن رسیده باشد دارای این اختیار میداند که برای زندگی خود تصمیمگیری کرده و برای این تصمیمات نیز مسئولیت قانونی در نظر میگیرد.
وی با بیان اینکه سن مسئولیت از دیرباز در کشور ما و سایر کشورهای جهان سن ۱۸ سالگی بوده است، ادامه میدهد: در مقررات شرعی ما ضابطه دیگری وجود دارد به نام بلوغ. سن بلوغ در قوانین شیعه برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شده و در قوانین اهل تسنن این سن برای دختران ۱۳ سال و برای پسران همان ۱۵ سال است. این سن در واقع سن تکلیف شرعی است که فرد در این سن باید واجبات شرعی را به جا بیاورد.
این وکیل دادگستری عنوان میکند: بعد از انقلاب تلاش بسیاری صورت گرفت برای اینکه مقررات کشور منطبق با شرع شود. در این راستا تلاش شد که سن تکلیف شرعی وارد مجموعه قوانین کشور شود. فلذا در ماده ۱۲۱۰ قانونی مدنی ضابطه را از سن مسئولیت در ۱۸ سالگی به سن بلوغ شرعی تغییر دادند. در این ماده سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام قمری و دختر ۹ سال تمام قمری است. تغییر سن مسئولیت به سن بلوغ شرعی تبعاتی داشت. به این معنا که در قانون مجازات سابق سن مسئولیت را همان مقررات قانون مدنی یعنی ۱۸ سال عنوان کرده بود، اما بعد از اینکه سن بلوغ شرعی وارد قانون مدنی شد به تبعیت از آن سن مسئولیت کیفری نیز همان سن بلوغ شرعی یعنی ۹ سال و ۱۵ سال در نظر گرفته شد که این موضوع برای اطفال ایجاد مشکل و مسئولیت در امور کیفری میکند.
وی اضافه میکند: بسیاری از اطفالی که در سنین ۹ تا ۱۸ سال قرار داشتند نمیتوانند اموالشان را انتقال بدهند، نمیتوانند حساب بانکی باز کنند یا به سربازی بروند، اما مختار بودند که ازدواج کنند یا اینکه دادگاهها در احکام قضایی آنها را در برابر جرائمی که مرتکب میشوند مسئول تلقی کرده و مسئولیت کیفری هم بر آنها بار میکنند که این موارد باعث ایجاد تعارض شده بود.
براساس مقررات قانون مجازات جدید کشور و پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک ولو با حق شرط، ایران صراحتا عدم مجازات افراد زیر ۱۸ سال را پذیرفته است. اما در عمل افرادی که در سنین کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شدهاند را در سنین بالای ۱۸ سالگی مجازات میکند.
وی با بیان اینکه سن مسئولیت از دیرباز در کشور ما و سایر کشورهای جهان سن ۱۸ سالگی بوده است، ادامه میدهد: در مقررات شرعی ما ضابطه دیگری وجود دارد به نام بلوغ. سن بلوغ در قوانین شیعه برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شده و در قوانین اهل تسنن این سن برای دختران ۱۳ سال و برای پسران همان ۱۵ سال است. این سن در واقع سن تکلیف شرعی است که فرد در این سن باید واجبات شرعی را به جا بیاورد.
این وکیل دادگستری عنوان میکند: بعد از انقلاب تلاش بسیاری صورت گرفت برای اینکه مقررات کشور منطبق با شرع شود. در این راستا تلاش شد که سن تکلیف شرعی وارد مجموعه قوانین کشور شود. فلذا در ماده ۱۲۱۰ قانونی مدنی ضابطه را از سن مسئولیت در ۱۸ سالگی به سن بلوغ شرعی تغییر دادند. در این ماده سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام قمری و دختر ۹ سال تمام قمری است. تغییر سن مسئولیت به سن بلوغ شرعی تبعاتی داشت. به این معنا که در قانون مجازات سابق سن مسئولیت را همان مقررات قانون مدنی یعنی ۱۸ سال عنوان کرده بود، اما بعد از اینکه سن بلوغ شرعی وارد قانون مدنی شد به تبعیت از آن سن مسئولیت کیفری نیز همان سن بلوغ شرعی یعنی ۹ سال و ۱۵ سال در نظر گرفته شد که این موضوع برای اطفال ایجاد مشکل و مسئولیت در امور کیفری میکند.
وی اضافه میکند: بسیاری از اطفالی که در سنین ۹ تا ۱۸ سال قرار داشتند نمیتوانند اموالشان را انتقال بدهند، نمیتوانند حساب بانکی باز کنند یا به سربازی بروند، اما مختار بودند که ازدواج کنند یا اینکه دادگاهها در احکام قضایی آنها را در برابر جرائمی که مرتکب میشوند مسئول تلقی کرده و مسئولیت کیفری هم بر آنها بار میکنند که این موارد باعث ایجاد تعارض شده بود.
براساس مقررات قانون مجازات جدید کشور و پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک ولو با حق شرط، ایران صراحتا عدم مجازات افراد زیر ۱۸ سال را پذیرفته است. اما در عمل افرادی که در سنین کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شدهاند را در سنین بالای ۱۸ سالگی مجازات میکند.
مزیّن توضیح میدهد: تفسیر قانونگذار ایرانی از عدم اجرای مجازات قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال آن است که درزمان اجرای مجازات فرد زیر ۱۸ سال نباشد و اگر در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده و جرمشان مشمول قصاص شود با این استدلال اجرای مجازات را متوقف میکنند تا فرد به ۱۸ سالگی برسد و بعد از این سن مجازات قصاص اجرا خواهد شد. این موضوع حق شرطی است که ایران زمان پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک اعمال کرده است.
بیشتر بخوانید: قتل در جشن تولد/ قاتل در یکی از برجهای الهیه بازداشت شد
وقتی قانون دور زده میشود
او با تاکید بر اینکه این نوع برخورد با جرائم ارتکابی اطفال نوعی نقض غرض و دور زدن قانون است، خاطرنشان میکند: وقتی میپذیریم که نمیتوان فرد زیر ۱۸ سال را قصاص کرد بالتبع نمیتوان این کودک را بخاطر عمل ارتکابی قبل از ۱۸ سالگی بعد از رسیدن به ۱۸ سال به قصاص محکوم کرد. نمیتوان فردی را در سنین زیر ۱۸ سال به قصاص محکوم کرد و در سن ۱۹ سالگی قصاص را اجرا کرد.
این وکیل دادگستری عنوان میکند: وقتی پذیرفتهایم که قصاص افراد زیر ۱۸ سال ظالمانه و نادرست است به طریق اولی هم ظالمانه و نادرست است که به چنین فردی قبل از ۱۸ سالگی حکم به قصاص دهیم و بعد از ۱۸ سالگی آن را اجرا کنیم. زیرا وقتی این حکم را میدهیم فرد زیر ۱۸ سال بوده و قدرت تشخیص نداشته یعنی هنوز به لحاظ روانشناسی مانند یک فرد بزرگسال به بلوغ کامل فکری و قدرت تمیز کامل نرسیده است. ما حکم قصاص را درباره او که اکنون فردی بالغ و دارای قدرت تشخیص است اجرا میکنیم به دلیل عملی که در زمان طفولیت انجام داده است که این امر صحیح نیست.
این وکیل دادگستری عنوان میکند: وقتی پذیرفتهایم که قصاص افراد زیر ۱۸ سال ظالمانه و نادرست است به طریق اولی هم ظالمانه و نادرست است که به چنین فردی قبل از ۱۸ سالگی حکم به قصاص دهیم و بعد از ۱۸ سالگی آن را اجرا کنیم. زیرا وقتی این حکم را میدهیم فرد زیر ۱۸ سال بوده و قدرت تشخیص نداشته یعنی هنوز به لحاظ روانشناسی مانند یک فرد بزرگسال به بلوغ کامل فکری و قدرت تمیز کامل نرسیده است. ما حکم قصاص را درباره او که اکنون فردی بالغ و دارای قدرت تشخیص است اجرا میکنیم به دلیل عملی که در زمان طفولیت انجام داده است که این امر صحیح نیست.
این حقوقدان با اشاره به اینکه مقررات کنوانسیون حقوق کودک حمایتی بوده و با استانداردهای جهانی مطابقت دارد، میگوید: وقتی در تمام دنیا مجازات اعدام برای اطفال برچیده شده است ما نمیتوانیم خود را جدا از دنیا بدانیم و در جهان اینگونه مطرح شود که در کشور اسلامی افراد بالای ۱۸ سال را به دلیل عمل ارتکابی در دوران طفولیت قصاص میکنند.
وی اضافه میکند: موضوع مجازات افراد زیر ۱۸ سال در قانون مجازات ما منوط به این شده است که قدرت تشخیص عمل خود را داشته باشند؛ بنابراین کودکان زیر ۱۸ سالی که مرتکب جرم میشوند مورد بررسی قرار گرفته و اگر قدرت تشخیص موضوع را داشتند به قصاص محکوم میشوند که طی سالهای اخیر چندین کودک توسط پزشک قانونی به عنوان نهاد متخصص فاقد قدرت تشخیص درباره عمل ارتکابی خود شناخته شده و به این ترتیب از مجازات قصاص نجات یافتند.
مزیّن عنوان میکند: پیش از این هر کس که مرتکب قتل میشد ولو درسن زیر ۱۸ سال باز هم به قصاص محکوم میشد. بعد از بازنگریهایی که در قانون مجازات اسلامی انجام شده است شرایط بهتر شده است و امید میرود که تعداد کمتری به قصاص محکوم شوند، اما تاکنون دستگاه قضایی آماری از تعداد موارد قصاص صورت گرفته به دلیل جرائم ارتکابی در سن زیر ۱۸ سال اعلام نشده است، اما خبرهایی به گوشمان رسیده است که اطفالی با تمسک به همین روش روانشناسی از مجازات اعدام رها شدند.
ضرورت حرکت به سمت حذف اعدام
وی درپاسخ به اینکه آیا قاضی به تنهایی میتواند نسبت به رشد عقلی و بلوغ فرد به علم برسد، اظهار میکند: در قوانین قضایی اسلامی این حق به قاضی داده شده است که حتی درباره رشد مالی فرد و اینکه آیا فرد قدرت تشخیص امور مالی را دارد یا خیر با طرح چند سوال و گرفتن پاسخ از طفل زیر ۱۸ سال وی را رشید یا غیر رشید بداند، اما اساساً به این دلیل که معتقدیم باید استاندردهای جهانی و معیارهای حقوق بشری و حمایت از اطفال را مد نظر قرار داده و به طور عام و بدون استثنا هر گونه صدور و اجرای حکم اعدام درباره اطفال را به طورکامل منع کنیم.
این وکیل دادگستری با تاکید براینکه برای اطفال حتی نباید مجاراتهایی مانند حبس در نظر گرفته شود، اضافه میکند: در حال حاضر دادگاهها برای اطفال مجازات حبس قائل نشده و آنها را یا به کانونهای اصلاح و تربیت میفرستند یا مجازاتهایی مناسب جایگزیت برای اطفال درنظر میگیرند. وقتی معتقدیم نمیتوان طفل زیر ۱۸ سال را به زندان بزرگسالان فرستاد به طریق اولی نباید برای این گروه سنی مجازاتهای بزرگسالان مانند اعدام را درباره آنها اجرا کنیم.
این وکیل دادگستری با تاکید براینکه برای اطفال حتی نباید مجاراتهایی مانند حبس در نظر گرفته شود، اضافه میکند: در حال حاضر دادگاهها برای اطفال مجازات حبس قائل نشده و آنها را یا به کانونهای اصلاح و تربیت میفرستند یا مجازاتهایی مناسب جایگزیت برای اطفال درنظر میگیرند. وقتی معتقدیم نمیتوان طفل زیر ۱۸ سال را به زندان بزرگسالان فرستاد به طریق اولی نباید برای این گروه سنی مجازاتهای بزرگسالان مانند اعدام را درباره آنها اجرا کنیم.
وی معتقد است که باید سیر قانوننویسی کشور به سمت حذف مجازات اعدام حرکت کند آنچنانکه در جرائم مواد مخدر شاهد کاهش مجازات اعدام بودهایم.
مزیّن تصریح میکند: وقتی در راستای کاهش مجازات اعدام حرکت میکنیم به طریق اولی باید درباره اطفال زیر ۱۸ سال نیز مجازات اعدام را لغو کنیم.
آیا دیه سقف دارد؟
این حقوقدان درباره میزان دیه نیز میگوید: در ابتدای هر سال دستگاه قضایی بر اساس میزان دیهای که در شرع تعریف شده است یعنی قیمت ۱۰۰ شتر دیه کامل مرد در آن سال را مشخص میکند. امروزه بهای ۱۰۰ شتر بسیار بالاست و اگر با این عدد میزان دیه را مشخص کنیم بیش از یک میلیارد تومان میشود برهمین اساس امسال میزان دیه ۳۳۰ میلیون تومان مشخص شده است از آنجایی که شرکتهای دیه هم برای پرهیز از سنگینتر شدن مسئولیتشان موافق بالارفتن بیشتر میزان دیه نیستند دستگاه قضایی متناسب با نرخ تورم و کمی پایینتر از آن میزان دیه را مشخص میکنند؛ که این میزان دیه معیاری است برای پرداخت خسارات برای جرائم غیرعمد یا خطای محض.
وی خاطرنشان میکند: در قتلهای عمد، اما چون مجازات فرد قصاص بوده و این قصاص در اختیار، ولی دم است وقتی به، ولی دم حق میدهیم که میتواند قصاص را اعمال کند یا از ان بگذرد در واقع به او حق میدهیم که قصاص کند یا اگر گذشت کرد به جای آن هرمبلغ که مورد نظر اوست طلب کند. زیرا براساس موازین شرعی ما اولویت با قصاص است لذا دیحق میتواند هر مبلغی را که خودش تعیین کند مطالبه کند. دستگاه قضایی به اراده ذیحق احترام گذاشته و هر چه او بخواهند را اعمال میکند و در این مورد دخالتی نکرده و موضوع را به توافق طرفین واگذار کرده است.
مزیّن عنوان میکند: تا به حال دستگاه قضایی به موضوع نظارت بر میزان دیه به جای قصاص و تعیین سقف برای آن ورود نکرده است و اراده صاحب حق را در این مورد موثر میداند. به هرحال باید رضایت، ولی دم جلب شود و دستگاه قضایی هم این موضوع را پذیرفته است. میزان دیهای که هرسال تعیین میشود حداقل است و، ولی دم میتواند مبالغ بیشتری را طلب کند. حتی اگر فردی ۱۰ ورثه داشته باشد که ۹ نفر دیه بخواهند، اما یک نفر خواهان قصاص باشداولویت با متقاضی قصاص است و قصاص اجرا میگردد.
به گزارش رویداد۲۴ تا پایان مهلت احمد برای تامین دیه سلمان کمتر از ۲۰ روز باقی است و در این مدت کوتاه مینا باید ۵۰۰ میلیون تومان پول برای زندگی دوباره برادرش جور کند. پولی که تامین آن از عهده یک نفر برنمیآید. حالا احمد چشم انتظار دستان یاریگری است که بار دیگر به او زندگی ببخشند و با کمک مالی او را در تامین دیه یاری کنند تا مبادا چوبه دار لبخند کریه خود را نثار زندگی سخت احمد کند.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط