معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری خبر داد:
برنامه دولت برای دریافت مالیات از نهادهای زیر نظر رهبری
دولت یازدهم طی دو سال گذشته سیاست مهار یا کاهش تورم را مورد توجه قرار داده و با اعمال سیاست‌های پولی و مالی، حجم نقدینگی را تا حدودی کنترل کرده است و موفق شد تا نرخ تورم را از ۴۰ درصد در آبان ماه۹۲ به زیر 10 درصد برساند.
رویداد۲۴-دولت یازدهم طی دو سال گذشته سیاست مهار یا کاهش تورم را مورد توجه قرار داده و با اعمال سیاست‌های پولی و مالی، حجم نقدینگی را تا حدودی کنترل کرده است و موفق شد تا نرخ تورم را از ۴۰ درصد در آبان ماه۹۲ به زیر 10 درصد برساند.
این نکته حائز اهمیت است که دولت یازدهم در شرایطی سکان مدیریت کشور را به دست گرفت که اجرای سیاست‌های نادرست، تنش در فضای داخلی و بحران در روابط بین المللی، اقتصاد کشور را گرفتار شرایط رکود تورمی کرده بود و برای توقف این روند ناگزیر به اولویت‌بندی اهداف خود بود بنابراین از مجموعه تصمیمات خود در حوزه پولی و مالی، کاهش تورم را برگزید. اما دراین میان برخی کار‌شناسان اقتصادی معتقدندکه نگاه به خروج از رکود به اندازه کاهش تورم برای دولت مورد توجه نبوده است.
مرتضی‌بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در خصوص موارد فوق الذکر توضیح داد که در ادامه می خوانید:
به نظر می‌رسد ناهمگونی ستاد اقتصادی دولت از مهم‌ترین معضلاتی است که هم در دولت سازندگی و هم در دولت اصلاحات به چشم می‌خورد و در دولت کنونی نیز تداوم داشته است. در این میان برخی معتقدند در دولت یازدهم مشخصا یک جریان لیبرال اقتصادی مطرح است و آقایان طیب نیا و ربیعی از نیروهای چپ‌تر دولت هستند و این موضوع نشان دهنده ناهمگونی تصمیمات دولت است. هر چند همه بر این موضوع تاکید دارند که سند بالادستی ما اقتصاد مقاومتی است اما آن رویکردهای متفاوت تئوریک در عمل خودشان را نشان می‌دهند.
در حال حاضر نیز با توجه به اینکه مجلس با دولت همسو‌تر است آیا دولت قصد تغییر در این زمینه را دارد. آیا دولت برنامه‌ای برای به سوی یک دست شدن حرکت می کند؟
در خصوص برنامه‌ریزی‌های اقتصادی درخصوص شاخص‌های اصلی و کلان، تیم اقتصادی روحانی اختلاف نظر زیادی ندارند هر چند ممکن است در بعضی از موارد برخی از نقطه نظرات متفاوت بین برخی از وزرا و اعضای کابینه وجود دارد اما برای حل اختلافات نیز آقای روحانی مکانیسمی را در نظر گرفته اند. یک تیم مشورتی تصمیم‌گیر را هم در اختیار دارند که همه افراد اقتصادی کابینه در آن هستند. علاوه بر آن کارشناسانی که مورد اعتماد این تیم اقتصادی هستند نیز در جلسات آن حضور دارند. نظرات متفاوت مطرح می شوند این شورا آن‌ها را هماهنگ می‌کند و تصمیمات نهایی را به صورت نظرات شورا و تیم مشورتی آقای روحانی عنوان می‌کنند.
هم اکنون فعالیت‌های عمده دولت در جهت سیاست‌گذاری اصلی مانند توسعه کشور، جلوگیری از رکود، تورم، سیاست‌های بانکی و پولی، رونق بورس و شاخص‌های عمده اقتصادی است و تصمیمات اساسی از سوی اعضای کابینه در این موارد هماهنگ می‌شود. ضمن این که ما شاهد تنش‌های برنامه‌ای و فکری گسترده در دولت نیستیم و چارچوب‌ها و اصول اصلی به صورت هماهنگ در دست انجام است.
در حال حاضر با پیشبرد این اهداف ثبات در وضعیت اقتصادی کشور حاکم شده و ثبات خوبی نیز در بازار ارز وجود دارد.
همچنین علی رغم همه نوسانات در بازار سرمایه، موضوع بورس و مسائل مربوط به تورم، موضوع بهداشت عمومی و رفاه اجتماعی مورد نظر دولت است و تصمیمات خوبی در یک راستا و با همفکری و همراهی شورای اقتصادی دولت گرفته شده و پیگیری و اجرا شده است.
یکی از مواردی که از سوی اصولگرایان و یا برخی از جریانات روشنفکری مطرح می‌شود این است که دولت آقای روحانی به دنبال یک نئولیبرالیسم اقتصادی است که در آن به محرومان بی‌توجهی می‌شود. امسال هم سال انتخابات است و قطعا بر روی این موارد مانور بیشتری صورت خواهد گرفت. هر چند دولت کارهای بزرگی نیز از جمله گسترش طب رایگان داشته است اما دولت چه پاسخی برای این ادعاها دارد؟
دولت چقدر توانسته از طریق رسانه‌ها اقدامات خود را به اطلاع عموم برساند تا اقدامات تخریبی در اذهان عمومی به خصوص در انتخابات سال آینده اثرگذار نباشد؟
بحث لیبرالیسم اقتصادی اصلا در دولت مطرح نیست زیرا اسناد موجود کشور و اسناد بالادستی کشور اسنادی هستند که دولت به آن‌ها متعهد است. دولت یازدهم متکی به این برنامه‌های ملی است.
لیبرالیسم یک نوع تفکر است و در درون این راهبرد‌های دولت نیز بسیاری از اصول اقتصاد آزاد وجود دارد. همچنین به اصولی که مربوط به جامعه است نیز توجه داریم. مانند کاهش محرومیت و فقر و یا بحث‌های کلان‌تر مربوط به اقتصاد مقاومتی.
در بحث اقتصاد مقاومتی اتکای ویژه به توانمند‌سازی اقتصاد در داخل وجود دارد که با نگاه به آمار صادراتی این موضوع کاملا مشخص است.
اصول، چارچوب‌ها، مبانی و برنامه‌های دولت در این زمینه مشخص است هم اکنون در حال فعالیت در چارچوب اقتصاد مقاومتی هستیم. این برنامه ها به تایید مقام معظم رهبری و سایر ارکان نظام نیز رسیده است. اقتصاد نئولیبرال هرگز در دولت پیگیری نشده است.
توفیقات اقتصادی دولت در این مدت کم نبوده اما در خصوص عدم انتشار اخبار مربوط به عملکرد مثبت دولت باید گفت برخی با سیاه‌نمایی و تبلیغات منفی در رسانه‌هایی که از قدرت و حمایت و پشتوانه هم برخوردارند به نوعی وانمود کردند که دولت به لحاظ اقتصادی درست عمل نکرده است.
این در حالی است که اخبار عملکرد دولت به درستی منعکس نشده و تیم تبلیغاتی دولت نیز نتوانسته به نحو مطلوب همه این موضوعات را منتقل کند.
رئیس قبلی سازمان صدا و سیما به طرق مختلف موفقیت های دولت را نادیده می‌گرفت و مطرح نمی‌کرد. البته امیدواریم با تغییر رییس سازمان صدا و سیما این مشکل کاهش پیدا کند.
در دوران آقای سرافراز ریز‌ترین و جزئی ترین مشکلات در قاب صدا و سیمای جمهوری اسلامی بزرگ نمایی می‌شد و طوری القاء می‌شد که دولت شکست خورده و ناموفق بوده است. برای کوچک‌ترین مسائل، صدا و سیما افرادی را دعوت می‌کرد که رسما بر علیه دولت صحبت کنند.
بار‌ها گفته‌ام که این دولت، دولت این انقلاب است و توفیقات آن هم توفیقات انقلاب است اما صدا و سیما به کدام سمت حرکت می‌کرد؟
مسلما این توفیقات می‌توانست بهتر بیان شود و ایرادات هم مطرح شود. اما این نکته که از نظر تبلیغاتی دولت هنوز نتوانسته است انسجام لازم را داشته باشد، سخن درستی است.
البته بسیاری از عناصر تبلیغاتی در اختیار دولت نیستند و توفیقات این دولت در زمینه کاهش تورم، رشد اقتصادی، افزایش صادرات و بهبود شاخص‌ها مانند بورس و برخی دیگر از مسائل اقتصادی در اصلاح سیستم بانکی، گشایش‌های اقتصادی با خارج از کشور و تبدیل بسیاری از تهدید‌ها به فرصت در برخی از رسانه‌ها اصلا مطرح نشده است.
همچنین ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ما طی ۷ ماه گذشته وارد کشور شده است، صادرات نفت نیز دو برابر شده و ثبات ارزی هم برقرار شده است.
یک از دستاوردهای دولت در این مدت مهار تورم بوده است که از بحث‌های مهم رسانه‌ای طی دو سال گذشته بوده است. اکنون مردم به دنبال این هستند که بعد از مهار تورم چه خواهد شد؟
طی دو سال گذشته با کاهش شدید قیمت نفت، دولت با بداقبالی مواجه شد. کاهش بهای نفت قابل پیش بینی نبود و به یکباره قیمت نفت به یک سوم کاسته شد.
این در حالی است که در سال ۹۴ حتما باید رشد اقتصادی کشور ادامه پیدا می‌کرد. کاهش شدید بهای نفت کار را سخت‌تر کرد. حال در نظر بگیرید اگر این اتفاق در دولت قبل رخ می‌داد چه فاجعه‌ای برای کشور به همراه داشت اما علی رغم همه این مشکلات دولت یازدهم به نحو نسبتا مطلوبی کشور را اداره کرد.
برای امسال هم رشد اقتصادی ۵ درصدی قابل پیش بینی است. زیرا هم نفت گران‌تر شده و افزایش صادرات نیز حاصل شد. در بخش کشاورزی هم رشد خوبی داشتیم. به نحوی که دولت درصدد است واردات گندم را به صفر برساند. در ۲ ماهه ابتدای سال ۹۵ روند افزایش صادرات نسبت به واردات ادامه یافته است و پیش بینی می‌شود تا آخر سال این افزایش چشم گیر‌تر شود و شاهد رشد ۵ درصدی خواهیم باشیم.
همچنین برنامه‌هایی که برای رونق اقتصادی و فعال سازی واحدهای صنعتی مطرح است از برنامه‌های خوب و در دست اقدام دولت است. بر این اساس ۱۶ هزار میلیارد تومان برای رونق واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده و ۷ هزار واحد صنعتی نیز شناسایی شده‌اند که یا به دلیل مشکلات بانکی دچار مسئله بودند یا هنوز نتوانسته‌اند ظرفیت خود را نهایی کنند و یا اینکه بخشی از واحد‌ها هنوز راه اندازی نشده‌اند و ۲۰ تا ۳۰ درصد تا راه اندازی فاصله دارند که این امکان فراهم شده تا این واحد‌ها مشکلات شان مرتفع شوند.
مقرر شده تا مشکلات این واحدهای صنعتی با مشارکت بانک‌ها حل شود و از سوی دیگر دولت با ایجاد تحریک تقاضا در جامعه از طریق سیستم بانکی و مشارکت واحدهای صنعتی این امکان را در جهت بهبود وضعیت اقشار محروم‌تر فراهم کند.
قدرت خرید مردم از سالهای ۹۰ تا ۹۲ سقوط آزاد را تجربه کرد و هم اکنون شاهد آن هستیم که طرف عرضه مشکلی وجود ندارد اما طرف تقاضا مشکل ساز شده است و با کاهش تقاضا مواجه هستیم. برنامه دولت در این زمینه چیست؟
فقدان تقاضا برای عرضه کالا و خدمات باعث کاهش تولیدات شده است و دولت برای این که قدرت خرید مردم افزایش دهد و آن را تحریک کند امکاناتی را فراهم کرده است. این امکان برای مردم به خصوص بازنشستگان و کارکنان دولت و کارگران است تا بتوانند با کارت‌های اعتباری امکان خرید کنند.
بنده معتقد هستم امسال اقتصاد ما تحرک نسبی خوبی خواهد داشت. ضمن این که برنامه‌های مدونی هم برای طبقات محروم جامعه وجود دارد و ادامه خواهد یافت.
ضمن اینکه بحث بهداشت عمومی جامعه برای حدود ۷۵ میلیون از جمعیت ایران و بهره گیری از درمان نسبتا رایگان در دستور است که همچنان یکی از دغدغه‌های اساسی دولت است. به جز این فعالیت‌ها، در بخش‌های دیگر نیز شاهد فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده‌ایم.
آیا با سرمایه گذاری‌های خارجی مخالفتی هم شده؟ یا کارشکنی در اجرای در آن‌ها صورت گرفته است؟
دولت اصرار دارد تا این قرارداد‌ها بر اساس اصول کارشناسی و با فرایند قانونی انجام شود. به عنوان مثال در خصوص قراردادهای نفتی برخورد بسیار مثبتی از سوی دولت صورت گرفت و دولت نظرات منتقدانه کار‌شناسان را اخذ کرد، قراردادهای نفتی را اصلاح و نظرات را اعمال کرد.
همچنین در زمینه صادرت توفیقات کم نبوده است. در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در آینده نزدیک مواردی که محقق می‌شود، اعلام خواهد شد.
آیا آقای روحانی با مقام معظم رهبری برای دریافت مالیات از آستان قدس رضوی و بنیادهایی که مشمول معافیت مالیاتی بودند، رایزنی داشته‌اند؟ با توجه به این که مجلس قبل نیز قصد داشت دریافت مالیات آستان قدس رضوی و سایر نهادها عملیاتی شود.
بنده اطلاع ندارم که در این خصوص رایزنی شده یا خیر اما این موضوع پرداخت مالیات نهادهای مختلف و از جمله آستان قدس هم اکنون جزء برنامه‌هاست و مشکلی هم برای اخذ مالیات نیست. با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مشکلی قانونی برای اخذ مالیات وجود ندارد.
البته پیش از این علی عسگری رییس سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با فارس اعلام کرده بود در قانون مالیات‌های مستقیم بعضی از نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کنند از مالیات عملکرد معاف هستند اما دفتر مقام معظم رهبری در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی شرکت های زیرمجموعه آستان مقدس امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نکردند و در آنجا هم ما از ایشان کسب نظر کردیم که فرمودند همه نهادهای اقتصادی که زیرنظر آستانین فعالیت می کنند مشمول قانون هستند و باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.
این نکته حائز اهمیت است که دولت یازدهم در شرایطی سکان مدیریت کشور را به دست گرفت که اجرای سیاست‌های نادرست، تنش در فضای داخلی و بحران در روابط بین المللی، اقتصاد کشور را گرفتار شرایط رکود تورمی کرده بود و برای توقف این روند ناگزیر به اولویت‌بندی اهداف خود بود بنابراین از مجموعه تصمیمات خود در حوزه پولی و مالی، کاهش تورم را برگزید. اما دراین میان برخی کار‌شناسان اقتصادی معتقدندکه نگاه به خروج از رکود به اندازه کاهش تورم برای دولت مورد توجه نبوده است.
مرتضی‌بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در خصوص موارد فوق الذکر توضیح داد که در ادامه می خوانید:
به نظر می‌رسد ناهمگونی ستاد اقتصادی دولت از مهم‌ترین معضلاتی است که هم در دولت سازندگی و هم در دولت اصلاحات به چشم می‌خورد و در دولت کنونی نیز تداوم داشته است. در این میان برخی معتقدند در دولت یازدهم مشخصا یک جریان لیبرال اقتصادی مطرح است و آقایان طیب نیا و ربیعی از نیروهای چپ‌تر دولت هستند و این موضوع نشان دهنده ناهمگونی تصمیمات دولت است. هر چند همه بر این موضوع تاکید دارند که سند بالادستی ما اقتصاد مقاومتی است اما آن رویکردهای متفاوت تئوریک در عمل خودشان را نشان می‌دهند.
در حال حاضر نیز با توجه به اینکه مجلس با دولت همسو‌تر است آیا دولت قصد تغییر در این زمینه را دارد. آیا دولت برنامه‌ای برای به سوی یک دست شدن حرکت می کند؟
در خصوص برنامه‌ریزی‌های اقتصادی درخصوص شاخص‌های اصلی و کلان، تیم اقتصادی روحانی اختلاف نظر زیادی ندارند هر چند ممکن است در بعضی از موارد برخی از نقطه نظرات متفاوت بین برخی از وزرا و اعضای کابینه وجود دارد اما برای حل اختلافات نیز آقای روحانی مکانیسمی را در نظر گرفته اند. یک تیم مشورتی تصمیم‌گیر را هم در اختیار دارند که همه افراد اقتصادی کابینه در آن هستند. علاوه بر آن کارشناسانی که مورد اعتماد این تیم اقتصادی هستند نیز در جلسات آن حضور دارند. نظرات متفاوت مطرح می شوند این شورا آن‌ها را هماهنگ می‌کند و تصمیمات نهایی را به صورت نظرات شورا و تیم مشورتی آقای روحانی عنوان می‌کنند.
هم اکنون فعالیت‌های عمده دولت در جهت سیاست‌گذاری اصلی مانند توسعه کشور، جلوگیری از رکود، تورم، سیاست‌های بانکی و پولی، رونق بورس و شاخص‌های عمده اقتصادی است و تصمیمات اساسی از سوی اعضای کابینه در این موارد هماهنگ می‌شود. ضمن این که ما شاهد تنش‌های برنامه‌ای و فکری گسترده در دولت نیستیم و چارچوب‌ها و اصول اصلی به صورت هماهنگ در دست انجام است.
در حال حاضر با پیشبرد این اهداف ثبات در وضعیت اقتصادی کشور حاکم شده و ثبات خوبی نیز در بازار ارز وجود دارد.
همچنین علی رغم همه نوسانات در بازار سرمایه، موضوع بورس و مسائل مربوط به تورم، موضوع بهداشت عمومی و رفاه اجتماعی مورد نظر دولت است و تصمیمات خوبی در یک راستا و با همفکری و همراهی شورای اقتصادی دولت گرفته شده و پیگیری و اجرا شده است.
یکی از مواردی که از سوی اصولگرایان و یا برخی از جریانات روشنفکری مطرح می‌شود این است که دولت آقای روحانی به دنبال یک نئولیبرالیسم اقتصادی است که در آن به محرومان بی‌توجهی می‌شود. امسال هم سال انتخابات است و قطعا بر روی این موارد مانور بیشتری صورت خواهد گرفت. هر چند دولت کارهای بزرگی نیز از جمله گسترش طب رایگان داشته است اما دولت چه پاسخی برای این ادعاها دارد؟
دولت چقدر توانسته از طریق رسانه‌ها اقدامات خود را به اطلاع عموم برساند تا اقدامات تخریبی در اذهان عمومی به خصوص در انتخابات سال آینده اثرگذار نباشد؟
بحث لیبرالیسم اقتصادی اصلا در دولت مطرح نیست زیرا اسناد موجود کشور و اسناد بالادستی کشور اسنادی هستند که دولت به آن‌ها متعهد است. دولت یازدهم متکی به این برنامه‌های ملی است.
لیبرالیسم یک نوع تفکر است و در درون این راهبرد‌های دولت نیز بسیاری از اصول اقتصاد آزاد وجود دارد. همچنین به اصولی که مربوط به جامعه است نیز توجه داریم. مانند کاهش محرومیت و فقر و یا بحث‌های کلان‌تر مربوط به اقتصاد مقاومتی.
در بحث اقتصاد مقاومتی اتکای ویژه به توانمند‌سازی اقتصاد در داخل وجود دارد که با نگاه به آمار صادراتی این موضوع کاملا مشخص است.
اصول، چارچوب‌ها، مبانی و برنامه‌های دولت در این زمینه مشخص است هم اکنون در حال فعالیت در چارچوب اقتصاد مقاومتی هستیم. این برنامه ها به تایید مقام معظم رهبری و سایر ارکان نظام نیز رسیده است. اقتصاد نئولیبرال هرگز در دولت پیگیری نشده است.
توفیقات اقتصادی دولت در این مدت کم نبوده اما در خصوص عدم انتشار اخبار مربوط به عملکرد مثبت دولت باید گفت برخی با سیاه‌نمایی و تبلیغات منفی در رسانه‌هایی که از قدرت و حمایت و پشتوانه هم برخوردارند به نوعی وانمود کردند که دولت به لحاظ اقتصادی درست عمل نکرده است.
این در حالی است که اخبار عملکرد دولت به درستی منعکس نشده و تیم تبلیغاتی دولت نیز نتوانسته به نحو مطلوب همه این موضوعات را منتقل کند.
رئیس قبلی سازمان صدا و سیما به طرق مختلف موفقیت های دولت را نادیده می‌گرفت و مطرح نمی‌کرد. البته امیدواریم با تغییر رییس سازمان صدا و سیما این مشکل کاهش پیدا کند.
در دوران آقای سرافراز ریز‌ترین و جزئی ترین مشکلات در قاب صدا و سیمای جمهوری اسلامی بزرگ نمایی می‌شد و طوری القاء می‌شد که دولت شکست خورده و ناموفق بوده است. برای کوچک‌ترین مسائل، صدا و سیما افرادی را دعوت می‌کرد که رسما بر علیه دولت صحبت کنند.
بار‌ها گفته‌ام که این دولت، دولت این انقلاب است و توفیقات آن هم توفیقات انقلاب است اما صدا و سیما به کدام سمت حرکت می‌کرد؟
مسلما این توفیقات می‌توانست بهتر بیان شود و ایرادات هم مطرح شود. اما این نکته که از نظر تبلیغاتی دولت هنوز نتوانسته است انسجام لازم را داشته باشد، سخن درستی است.
البته بسیاری از عناصر تبلیغاتی در اختیار دولت نیستند و توفیقات این دولت در زمینه کاهش تورم، رشد اقتصادی، افزایش صادرات و بهبود شاخص‌ها مانند بورس و برخی دیگر از مسائل اقتصادی در اصلاح سیستم بانکی، گشایش‌های اقتصادی با خارج از کشور و تبدیل بسیاری از تهدید‌ها به فرصت در برخی از رسانه‌ها اصلا مطرح نشده است.
همچنین ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ما طی ۷ ماه گذشته وارد کشور شده است، صادرات نفت نیز دو برابر شده و ثبات ارزی هم برقرار شده است.
یک از دستاوردهای دولت در این مدت مهار تورم بوده است که از بحث‌های مهم رسانه‌ای طی دو سال گذشته بوده است. اکنون مردم به دنبال این هستند که بعد از مهار تورم چه خواهد شد؟
طی دو سال گذشته با کاهش شدید قیمت نفت، دولت با بداقبالی مواجه شد. کاهش بهای نفت قابل پیش بینی نبود و به یکباره قیمت نفت به یک سوم کاسته شد.
این در حالی است که در سال ۹۴ حتما باید رشد اقتصادی کشور ادامه پیدا می‌کرد. کاهش شدید بهای نفت کار را سخت‌تر کرد. حال در نظر بگیرید اگر این اتفاق در دولت قبل رخ می‌داد چه فاجعه‌ای برای کشور به همراه داشت اما علی رغم همه این مشکلات دولت یازدهم به نحو نسبتا مطلوبی کشور را اداره کرد.
برای امسال هم رشد اقتصادی ۵ درصدی قابل پیش بینی است. زیرا هم نفت گران‌تر شده و افزایش صادرات نیز حاصل شد. در بخش کشاورزی هم رشد خوبی داشتیم. به نحوی که دولت درصدد است واردات گندم را به صفر برساند. در ۲ ماهه ابتدای سال ۹۵ روند افزایش صادرات نسبت به واردات ادامه یافته است و پیش بینی می‌شود تا آخر سال این افزایش چشم گیر‌تر شود و شاهد رشد ۵ درصدی خواهیم باشیم.
همچنین برنامه‌هایی که برای رونق اقتصادی و فعال سازی واحدهای صنعتی مطرح است از برنامه‌های خوب و در دست اقدام دولت است. بر این اساس ۱۶ هزار میلیارد تومان برای رونق واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده و ۷ هزار واحد صنعتی نیز شناسایی شده‌اند که یا به دلیل مشکلات بانکی دچار مسئله بودند یا هنوز نتوانسته‌اند ظرفیت خود را نهایی کنند و یا اینکه بخشی از واحد‌ها هنوز راه اندازی نشده‌اند و ۲۰ تا ۳۰ درصد تا راه اندازی فاصله دارند که این امکان فراهم شده تا این واحد‌ها مشکلات شان مرتفع شوند.
مقرر شده تا مشکلات این واحدهای صنعتی با مشارکت بانک‌ها حل شود و از سوی دیگر دولت با ایجاد تحریک تقاضا در جامعه از طریق سیستم بانکی و مشارکت واحدهای صنعتی این امکان را در جهت بهبود وضعیت اقشار محروم‌تر فراهم کند.
قدرت خرید مردم از سالهای ۹۰ تا ۹۲ سقوط آزاد را تجربه کرد و هم اکنون شاهد آن هستیم که طرف عرضه مشکلی وجود ندارد اما طرف تقاضا مشکل ساز شده است و با کاهش تقاضا مواجه هستیم. برنامه دولت در این زمینه چیست؟
فقدان تقاضا برای عرضه کالا و خدمات باعث کاهش تولیدات شده است و دولت برای این که قدرت خرید مردم افزایش دهد و آن را تحریک کند امکاناتی را فراهم کرده است. این امکان برای مردم به خصوص بازنشستگان و کارکنان دولت و کارگران است تا بتوانند با کارت‌های اعتباری امکان خرید کنند.
بنده معتقد هستم امسال اقتصاد ما تحرک نسبی خوبی خواهد داشت. ضمن این که برنامه‌های مدونی هم برای طبقات محروم جامعه وجود دارد و ادامه خواهد یافت.
ضمن اینکه بحث بهداشت عمومی جامعه برای حدود ۷۵ میلیون از جمعیت ایران و بهره گیری از درمان نسبتا رایگان در دستور است که همچنان یکی از دغدغه‌های اساسی دولت است. به جز این فعالیت‌ها، در بخش‌های دیگر نیز شاهد فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده‌ایم.
آیا با سرمایه گذاری‌های خارجی مخالفتی هم شده؟ یا کارشکنی در اجرای در آن‌ها صورت گرفته است؟
دولت اصرار دارد تا این قرارداد‌ها بر اساس اصول کارشناسی و با فرایند قانونی انجام شود. به عنوان مثال در خصوص قراردادهای نفتی برخورد بسیار مثبتی از سوی دولت صورت گرفت و دولت نظرات منتقدانه کار‌شناسان را اخذ کرد، قراردادهای نفتی را اصلاح و نظرات را اعمال کرد.
همچنین در زمینه صادرت توفیقات کم نبوده است. در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در آینده نزدیک مواردی که محقق می‌شود، اعلام خواهد شد.
آیا آقای روحانی با مقام معظم رهبری برای دریافت مالیات از آستان قدس رضوی و بنیادهایی که مشمول معافیت مالیاتی بودند، رایزنی داشته‌اند؟ با توجه به این که مجلس قبل نیز قصد داشت دریافت مالیات آستان قدس رضوی و سایر نهادها عملیاتی شود.
بنده اطلاع ندارم که در این خصوص رایزنی شده یا خیر اما این موضوع پرداخت مالیات نهادهای مختلف و از جمله آستان قدس هم اکنون جزء برنامه‌هاست و مشکلی هم برای اخذ مالیات نیست. با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مشکلی قانونی برای اخذ مالیات وجود ندارد.
البته پیش از این علی عسگری رییس سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با فارس اعلام کرده بود در قانون مالیات‌های مستقیم بعضی از نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کنند از مالیات عملکرد معاف هستند اما دفتر مقام معظم رهبری در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی شرکت های زیرمجموعه آستان مقدس امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نکردند و در آنجا هم ما از ایشان کسب نظر کردیم که فرمودند همه نهادهای اقتصادی که زیرنظر آستانین فعالیت می کنند مشمول قانون هستند و باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.
منبع: ایلنا
ایول 
