اگر روحانی استیضاح شود چه می‌شود؟
رویداد۲۴ احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در برنامه امشب تهران ۲۰ که از شبکه پنجم سیما پخش می‌شد، اظهار کرد: مجلس با مصلحت اندیشی به دولت کمک می‌کند تا به راحتی به خرداد ماه سال آینده یعنی پایان مهلت خود قانونی برسد. چراکه هدف مجلس کمک به دولت برای سهولت در ادامه کار خود است. وگرنه اگر مجلس یک یا دو وزیر دیگر از دولت را استیضاح کند دولت مستقر سقوط خواهد کرد.
وی ادامه داد: شب گذشته آقای قالیباف جلسه‌ای با تیم اقتصادی دولت یعنی آقایان همتی رئیس کل بانک مرکزی، دژپسند وزیر اقتصاد و چند عضو اصلی این تیم جلسه داشت تا وضعیت اقتصادی را بررسی کند و به دولت کمک کند.
در صورتی که رسیدگی به وضعیت اقتصادی وظیفه تیم اقتصادی دولت است و رئیس جمهور است نه رئیس مجلس. اما رئیس مجلس با کمک به دولت درصدد است تا دولت را برای ادامه کار یاری کند. خود آقای زنگنه می‌گوید که من بیشتر از اینکه به جلسات دولت بروم در جلسات مجلس شرکت می‌کنم.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: حقیقیت این است که اگر الان استیضاح را در مجلس شروع کنیم روند آن در حدود ۲ ماه طول می‌کشد و به ماه دهم سال می رسیم، بعد از آن نیز معاون اول رئیس جمهور به مدت ۳ ماه رئیس دولت می‌شود و بعد از هم به تعطیلات عید می‌رسیم و اندکی بعد نیز مهلت کارِ دولت تمام می‌شود و اگر نتیجه‌ای داشت انجام می‌شد. بنابراین ما در مجلس به این نتیجه رسیده‌ایم که استیضاح انجام نشود.
امیر آبادی فراهانی در پاسخ به سوالی درباره اینکه افراد داوطلب برای ریاست دولت در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری مطرح است، برنامه شاخصی ارائه نکرده اند، اظهار کرد: بله اگر فردی با یک تیم منسجم و به فکر مردم و استفاده از ظرفیت‌های کشور و تعامل با دنیا روی کار بیاید، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. استفاده از ظرفیت‌های جوانان بعد از انقلاب که رویش‌های نظام هستند یکی از بهترین گام‌ها در این حوزه است.
بیشتر بخوانید: سرنوشت مجلس و دولت بعد از استیضاح روحانی چیست؟
وی ادامه داد: در طرح جدید اصلاح قانون انتخابات که در مجلس بررسی خواهد شد تمام موضوعات مهم و مورد بحث را بررسی می‌کنیم.
عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به اینکه چرا در بورس مشکلات ایجاد شد، اظهار کرد: به نظر بنده حقوقی‌ها بزرگترین خیانت را به بورس کردند و با خروج از بورس شاخص کل را از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد کاهش دادند.
وی در ادامه این برنامه و در پاسخ به سوالی که سرانجام وضعیت کنونی چه نتیجه‌ای خواهد داشت، اظهار کرد: مجلس وظیفه کنترلی و نظارتی بر قوه مجریه دارد و اجرا در دست دولت است. اما این به معنای عدم مسئولیت مجلس در پاسخگویی به مردم نیست.
این موضوعی است که در سالهای اخیر انباشته شده که ما مدام می‌گفتیم که دولت کسری بودجه دارد و این کسری بودجه مشکلات اقتصادی بسیاری را برای جامعه ما ایجاد خواهد کرد. من در یک برنامه تلویزیونی در شبکه سوم سیما که مسائل مربوط به بودجه در آن بررسی می‌شد گفتم که تورم در سال آینده ۴۰ - ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت و خط فقر در تهران به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.
امیرآبادی فراهانی ادامه داد: هنگامی که به مجلس برگشتم به خاطر سخنانم از سوی چند نفر از نمایندگان مورد حمله قرار گرفتم. یکی از این حملات به خصوص از سوی نماینده‌ای که از سوی هیات رئیسه در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که رئیس آن وزیر کشور است عضویت داشت نیز انجام شد و ایشان به من تذکر جدی دادند که چرا چنین مطالبی را بیان کردید، من در پاسخ گفتم که این سخنان واقعیت جامعه است.
وی گفت: چون در دانشگاه چند واحد اقتصاد گذراندم برای من مشخص است که وقتی دولت کسری بودجه دارد و هزینه‌های خودش را بالا می‌برد و صرفه جویی هم نمی‌کند باید آن را از جای دیگری جبران کند. از طرفی هم تحریم است و درآمد ارزی قبلی را هم ندارد. پس باید برای حل این مشکل یک فکر اساسی داشته باشد.
عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که چرا دولت دچار کسری بودجه شد، اظهار کرد: دولت هزینه‌های جاری خود را بسیار افزایش داد که یکی از آن‌ها در بخش اجتناب ناپذیر‌ها بود که می‌تواند هزینه‌های اداری، حقوق و دستمزد و همایش‌ها و سفرهاست که جزو هزینه‌های جاری دولت است.
هر کدام از این وقتی با یکدیگر در بودجه جمع می‌شوند رقمی در حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود و عدم کمک شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی کشور این پیامد را خواهد داشت. علت آن هم این است که شرکت‌های دولتی اول به فکر افزایش قیمت هاست، دوم افزایش حقوق و مزایای کارکنان خود و سپس هم افزایش در سایر بخش‌ها شامل افزایش پاداش اعضای هیات مدیره‌های خود و مسائل مانند این است طبعا این مشکلات به وجود می‌آید.
وی ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان پیوست بودجه عمومی کشور به مجلس می‌آید و به صورت پیوست هم از مجلس خارج می‌شود. یعنی به این شکل نیست که هر کدام از آن‌ها به صورت جداگانه بررسی شود. البته برخی اوقات هم فرصت نیست که همه پیوست‌ها و بخش‌های بودجه بررسی شود. راه حل آن هم ایجاد احکام مشخض برای حل این مشکلات است. یعنی همانند آن چیزی که برای پاداش پایان خدمت مدیران دولتی در سال ۹۷ ایجاد شد که نباید این پاداش بیش از ۷ برابر باشد که به هزینه‌های جاری کمک می‌کند.
امیرآبادی فراهانی گفت: مجلس قبلی با دولت هماهنگ بود و به همین دلیل هم به کار‌های دولت ایراد وارد نمی‌کرد، ولی اما یک اصل وجود دارد به نام اصل تخصیص که دست دولت و رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را برای تخصیص بودجه به بخش‌های مختلف باز می‌کند. براساس همین اصل تصمیم می‌گیرد که برای یک موضوع تخصیص صد در درصدی انجام دهد و در یک موضوع دیگر به یک سازمان دیگر درصد متفاوتی تخصیص دهد. بعد از این مرحله هفت خوان بعدی یعنی مسائل مربوط به خزانه است که بررسی آن خود یک موضوع دیگر است.
وی در ادامه با بیان اینکه بخشی از گرانی‌ها در دست دولت است، اظهار کرد: بخشی از گرانی‌ها در اختیار دولت است. به طور مثال در بخش فولاد، سیمان و خودرو این موضوعات کاملا در اختیار دولت است.
