اشتغال مهمترین موضوع مورد مطالبه عموم جامعه است
رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: مجلس، لایحه مدیریت واحد شهری را کارشناسانه و تخصصی بررسی کند.
رویداد۲۴- علی‌اکبر نظری شنبه 12 تیرماه در صحن علنی شورای شهر با حضور نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر رکودی که در سالهای اخیر در ساخت و سازهای شهری ایجاد شده است، اظهار کرد: یکی از مسائلی که در سالهای اخیر گریبانگیر شهرداری‌ها شده محدودیت‌های بودجه‌ای است و چاره‌گشایی در این موضوع، تدبیر دولت‌ها را طلب می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیتی که در قانون اساسی به جایگاه شوراها داده شده است، افزود: 8 مورد از قوانین قانون اساسی به موضوع شوراها اختصاص داده شده اما روندی که اخیرا در ارتباط با شوراها مطرح می‌شود نه تنها به تقویت شورا کمک نمی‌کند بلکه بیم آن می‌رود که این مسائل به اضمحلال شوراها بیانجامد.
این عضو شورای اسلامی شهر همدان در ادامه با اشاره به لایحه مدیریت واحد شهری در برنامه ششم توسعه عنوان کرد: اگرچه از سال‌ها قبل موضوع چابک و کوچک کردن دولت برمبنای تحقق اصل 44 مطرح است اما لایحه مدیریت واحد شهری در این رویه تأثیر مطلوبی ندارد بلکه تنها باعث خواهد شد مدیریت شهر از حالت مردمی بودن خود خارج شود و به اصطلاح در دولت ایجاد شود، در حالیکه استنباط همگان از اصل 44 خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف است نه کوتاه کردن دست مردم از مسائل مدیریتی.
وی ادامه داد: دیدگاه شورا، حاکمیت مردم‌سالاری است و اعضای شورای شهر منتخبان مردم در پارلمان شهری هستند اما با اجرا شدن لایحه مدیریت یکپارچه شهری عملا حذف شورا رقم خورده و وجهه مردمی بودن مدیریت شهری زیر سؤال می‌رود در اینجا باید توجه داشت که مردم اقیانوس هستند و نمی‌توان اقیانوس را در دریا گنجاند و با این لایحه و موارد مشابه ظرفیت‌های مردمی را محدود کرد بنابراین ضرورت دارد مجلس با کارکارشناسی و تخصصی این لایحه را مورد بررسی قرار دهد.
اشتغال مهمترین موضوع مورد مطالبه عموم جامعه است
نظری در ادامه با بیان اینکه اشتغال مهمترین موضوع مورد مطالبه عموم جامعه است، گفت: مطالبه‌گری درخصوص اشتغال مورد تاکید همگان از رهبر معظم انقلاب گرفته تا آحاد مردم جامعه است و استخدام‌های دولتی راهکار این معضل نیست چرا که تنها فربه شدن دولت را به دنبال دارد و دولت باید تقویت کارگاه‌های کوچک و حمایت از اشتغال در بخش خصوصی را ملاک عمل قرار دهد.
وی با بیان اینکه همیاری شهرداری‌ها خلاف قانون ایجاد شده چرا که در واقع واسطه‌گری بین دولت و مردم است، تبیین کرد: اینکه مالیات و عوارض مردمی پس از دریافت به حساب دولت واریز می‌شود و دوباره بر حسب نیاز در پروژه‌های عمرانی به هر شهر اختصاص داده می‌شود هم روند مناسبی نیست و پاسخگویی شهرداری به دیوان محاسبات نیز از دیگر معضلاتی است که این نهاد را با مشکلاتی مواجه کرده و باز وجهه مردمی بودن آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مجلس برای تشریح اثرات برجام ورود کند
رئیس شورای اسلامی شهر همدان در ادامه به موضوع برجام خاطرنشان کرد: وقتی گفته شده بود که حتی آب خوردن ما به موضوع برجام بستگی دارد حالا که برجام به فرجام رسیده است مجلس باید برای تشریح اثرات برجام ورود کند تا محرز شود چقدر برای مردم نفع داشته است و مطرح کردن این مسائل در جهت تضعیف دولت نیست بلکه فقط حس مسئولیت‌پذیری و شفقت به مردم عامل پیگیری این مباحث است.
وی در ادامه گریزی هم به استخدام مجدد بازنشتگان در مناصب دولتی داشت و یادآور شد: مجلس باید نسبت به این موضوع هم با حساسیت جدی پیگیر باشد چراکه قالب وزرا و استانداران دولت از افراد بازنشسته هستند و چنانچه قرار باشد قانون عدم استخدام بازنشستگان به دقت اجرا شود ابتدا باید از سران کشور و از رأس دولت این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.
نظری در ادامه با بیان اینکه متأسفانه مردم به حال خود رها شده‌اند به پیگیری اهالی روستای سیلوار همدان درخصوص دریافت حق برخورداری از آب لوله‌کشی اشاره و تصریح کرد: مردم این روستا حتی هزینه احداث و ایجاد شبکه آبرسانی را هم تأمین کرده‌اند اما با وجود اینکه این اقدام برای دولت درآمد خواهد داشت کسی پیدا نمی‌شود که مسئولیت این کار را برای آنها تقبل کند و دلسوزانه پیگیر امور آنها باشد و مدام سنگ‌اندازی بر سر راه آنها اتفاق می‌افتد که ما امیدوار هستیم اقدامات جدی در اصلاح این روند صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیتی که در قانون اساسی به جایگاه شوراها داده شده است، افزود: 8 مورد از قوانین قانون اساسی به موضوع شوراها اختصاص داده شده اما روندی که اخیرا در ارتباط با شوراها مطرح می‌شود نه تنها به تقویت شورا کمک نمی‌کند بلکه بیم آن می‌رود که این مسائل به اضمحلال شوراها بیانجامد.
این عضو شورای اسلامی شهر همدان در ادامه با اشاره به لایحه مدیریت واحد شهری در برنامه ششم توسعه عنوان کرد: اگرچه از سال‌ها قبل موضوع چابک و کوچک کردن دولت برمبنای تحقق اصل 44 مطرح است اما لایحه مدیریت واحد شهری در این رویه تأثیر مطلوبی ندارد بلکه تنها باعث خواهد شد مدیریت شهر از حالت مردمی بودن خود خارج شود و به اصطلاح در دولت ایجاد شود، در حالیکه استنباط همگان از اصل 44 خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف است نه کوتاه کردن دست مردم از مسائل مدیریتی.
وی ادامه داد: دیدگاه شورا، حاکمیت مردم‌سالاری است و اعضای شورای شهر منتخبان مردم در پارلمان شهری هستند اما با اجرا شدن لایحه مدیریت یکپارچه شهری عملا حذف شورا رقم خورده و وجهه مردمی بودن مدیریت شهری زیر سؤال می‌رود در اینجا باید توجه داشت که مردم اقیانوس هستند و نمی‌توان اقیانوس را در دریا گنجاند و با این لایحه و موارد مشابه ظرفیت‌های مردمی را محدود کرد بنابراین ضرورت دارد مجلس با کارکارشناسی و تخصصی این لایحه را مورد بررسی قرار دهد.
اشتغال مهمترین موضوع مورد مطالبه عموم جامعه است
نظری در ادامه با بیان اینکه اشتغال مهمترین موضوع مورد مطالبه عموم جامعه است، گفت: مطالبه‌گری درخصوص اشتغال مورد تاکید همگان از رهبر معظم انقلاب گرفته تا آحاد مردم جامعه است و استخدام‌های دولتی راهکار این معضل نیست چرا که تنها فربه شدن دولت را به دنبال دارد و دولت باید تقویت کارگاه‌های کوچک و حمایت از اشتغال در بخش خصوصی را ملاک عمل قرار دهد.
وی با بیان اینکه همیاری شهرداری‌ها خلاف قانون ایجاد شده چرا که در واقع واسطه‌گری بین دولت و مردم است، تبیین کرد: اینکه مالیات و عوارض مردمی پس از دریافت به حساب دولت واریز می‌شود و دوباره بر حسب نیاز در پروژه‌های عمرانی به هر شهر اختصاص داده می‌شود هم روند مناسبی نیست و پاسخگویی شهرداری به دیوان محاسبات نیز از دیگر معضلاتی است که این نهاد را با مشکلاتی مواجه کرده و باز وجهه مردمی بودن آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مجلس برای تشریح اثرات برجام ورود کند
رئیس شورای اسلامی شهر همدان در ادامه به موضوع برجام خاطرنشان کرد: وقتی گفته شده بود که حتی آب خوردن ما به موضوع برجام بستگی دارد حالا که برجام به فرجام رسیده است مجلس باید برای تشریح اثرات برجام ورود کند تا محرز شود چقدر برای مردم نفع داشته است و مطرح کردن این مسائل در جهت تضعیف دولت نیست بلکه فقط حس مسئولیت‌پذیری و شفقت به مردم عامل پیگیری این مباحث است.
وی در ادامه گریزی هم به استخدام مجدد بازنشتگان در مناصب دولتی داشت و یادآور شد: مجلس باید نسبت به این موضوع هم با حساسیت جدی پیگیر باشد چراکه قالب وزرا و استانداران دولت از افراد بازنشسته هستند و چنانچه قرار باشد قانون عدم استخدام بازنشستگان به دقت اجرا شود ابتدا باید از سران کشور و از رأس دولت این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.
نظری در ادامه با بیان اینکه متأسفانه مردم به حال خود رها شده‌اند به پیگیری اهالی روستای سیلوار همدان درخصوص دریافت حق برخورداری از آب لوله‌کشی اشاره و تصریح کرد: مردم این روستا حتی هزینه احداث و ایجاد شبکه آبرسانی را هم تأمین کرده‌اند اما با وجود اینکه این اقدام برای دولت درآمد خواهد داشت کسی پیدا نمی‌شود که مسئولیت این کار را برای آنها تقبل کند و دلسوزانه پیگیر امور آنها باشد و مدام سنگ‌اندازی بر سر راه آنها اتفاق می‌افتد که ما امیدوار هستیم اقدامات جدی در اصلاح این روند صورت گیرد.
منبع: ایسنا
