برخورد اصلاح‌طلبان با کمیسیون‌های غیرقانونی؛
تخلف‌های حقوقی در کمیسیون حقوقی!
با وجود آن‌که در پی برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تکلیف هیات‌رئیسه تمامی کمیسیون‌های تخصصی مشخص شد، تخلف‌های صورت گرفته در این کمیسیون، عملاً وجاهت قانونی آن‌را زیرسوال برده است.
رویداد۲۴-با وجود آن‌که در پی برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تکلیف هیات‌رئیسه تمامی کمیسیون‌های تخصصی مشخص شد، تخلف‌های صورت گرفته در این کمیسیون، عملاً وجاهت قانونی آن‌را زیرسوال برده است.
درحالی که انتخابات هیات‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی در بیشتر کمیسیون‌ها با حواشی بسیاری همراه بود و حداقل در یک مورد مربوط به کمیسیون آموزش و تحقیقات، برخی از نمایندگان به‌شدت نسبت به مهندسی در انتخابات هیات‌رئیسه این کمیسیون انتقاد کردند، وضعیت دو کمیسیون «حقوقی و قضایی» و «فرهنگی» وخیم‌تر از سایر کمیسیون‌ها بود.
به گفته سیدفرید موسوی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، باتوجه به اینکه این دو کمیسیون به حدنصاب ۱۹ نفر تعیین‌شده در آیین‌نامه داخلی نرسیده‌اند، تشکیل جلسه و برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه آن‌ها وجاهت قانونی نداشته است.
انتقاد غیرمستقیم از لاریجانی
از دیگر سو همزمان با انتقاد برخی از اعضای اصلاح‌طلب کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد فشارهایی که از سوی رئیس مجلس برای خروج برخی از آن‌ها از این کمیسیون شنیده شد، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید نیز بدون اشاره مستقیم به نقش لاریجانی در این جابجایی‌های دقیقه نودی، از مهندسی در انتخابات کمیسیون آموزش و تحقیقات انتقاد کرد و گفت: در روند انتخابات کمیسیون آموزش و تحقیقات، مهندسی صورت گرفت. اگر افرادی که در ابتدا از سوی فراکسیون امید در کمیسیون آموزش و تحقیقات حضور داشتند، به دلیل مهندسی صورت گرفته از این کمیسیون خارج نمی‌شدند، مطمئناً وزن فراکسیون امید در هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات بیش از موقعیت فعلی بود و کاندیدای ما رای کافی برای کمیسیون به‌دست آورد.
فرهنگی و قضایی؛ کمیسیون‌های غیرقانونی مجلس دهم!؟
با این حال، چنین نشد اما آنچه در دو کمیسیون «حقوقی و قضایی» و «فرهنگی» اتفاق افتاد، فرا‌تر از مهندسی و در واقع نوعی تخلف آشکار از آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون بود. چراکه برخلاف آنچه در آیین‌نامه درمورد تعداد اعضای کمیسیون‌هایی تخصصی مورد تاکید قرار گرفته، انتخابات هیات‌رئیسه این دو کمیسیون درحالی برگزار شد که هیچکدام از دو کمیسیون حقوقی و فرهنگی به حدنصاب ۱۹ عضو نرسیده بودند.
پیگیری کمیسیون‌های غیرقانونی
این مسئله به شدت مورد انتقاد محمدجواد فتحی، دیگر نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران نیز قرار گرفت و این درحالی بود که این نماینده اصلاح‌طلب مجلس را باید یکی از افرادی خواند که در پیگیری موضوع انتخابات کمیسیون‌های مشکل‌دار مجلس دهم بسیار جدی است، چراکه او برخلاف تمایلش به حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات، به اجبار به کمیسیون حقوقی و قضایی منتقل شد و از سویی با این خروج اجباری از کمیسیون آموزش، اکثریت در اختیار اصولگرایان قرار گرفت و در نهایت، زاهدی بار دیگر به ریاست این کمیسیون رسید و از دیگرسو علیرغم اعزام اجباری فتحی به کمیسیون قضایی، این کمیسیون به حدنصاب نرسید و با وجود اینکه فتحی پیش‌تر اعلام کرده بود، علاقه‌ای به ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی ندارد، در شرایطی شاهد برگزاری انتخابات غیرقانونی در این کمیسیون و انتخاب مجدد اللّهیار ملکشاهی اصولگرا به ریاست کمیسیون بود که اصلاح‌طلبان حداقل روی کاغذ اکثریت را در اختیار داشتند.
پیروزی ملکشاهی بر ملکشاهی یا شکست ملکشاهی از ملکشاهی
شاید علت اصلی پیروزی ملکشاهی، عدم حضور رقیب بود و اینکه ملکشاهی برای نشستن بر صندلی ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی، تنها کافی بود نامزد شود یا به تعبیری از خودش بیشتر رای کسب کند؛ چراکه در پی حواشی و تخلف‌هایی که در تشکیل این کمیسیون صورت گرفت، در نهایت هیچ‌کس از فراکسیون امید برای تصدی پست ریاست نامزد نشد و در‌‌نهایت نیز تنها ۱۲ نفر از ۱۳ عضو این کمیسیون نصفه و نیمه در انتخابات شرکت کردند و فتحی با تاکید بر اینکه نباید نسبت به بی‌قانونی‌ها تمکین کرد و نیز نمی‌خواسته با شرکت در این رای‌گیری اعتبار علمی‌اش به‌عنوان یک استاد دانشگاه در رشته حقوق را زیرسوال ببرد، گفت: در جلسه‌ای که با دکتر لاریجانی داشتم و همچنین در جلسه انتخابات هیات‌رئیسه کمیسیون عرض کردم، بنابر ماده ۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی باید حداقل ۱۹ عضو داشته باشد و از آن‌جا که تعداد اعضای کمیسیون حقوقی به این حدنصاب نرسیده است، رای نخواهم داد و جای تعجب دارد که این اتفاق خلاف قانون در کمیسیون حقوقی و قضایی می‌افتد.
بدعهدی لاریجانی
با این حال، نکته حائز اهمیت در این رابطه آن‌جا بود که شرط مهم فتحی برای خروج از کمیسیون آموزش و حضور در کمیسیون قضایی مبنی بر اینکه یکی از اعضای فراکسیون امید جایگزین او در کمیسیون آموزش شود، علیرغم پذیرش کلامی لاریجانی، در‌‌نهایت با بدعهدی رییس مجلس، اعزازی اصولگرا جایگزین فتحی اصلاح‌طلب در این کمیسیون شد.
فتحی در این رابطه اعلام کرد: دکتر لاریجانی با بنده تماس گرفتند و به مشکل کمیسیون «حقوقی و قضایی» و نیاز به حضور ۱۵ عضو جدید برای به حدنصاب رسیدن این کمیسیون اشاره کردند و گفتند انتظار ما این است که شما حضور در کمیسیون قضایی را بپذیرید و من هم با شرایطی این درخواست رئیس‌مجلس را پذیرفتم که متاسفانه ایشان به این شرایط عمل نکردند، اما نام بنده را در لیست کمیسیون «حقوقی و قضایی» قرار داده و به‌جای من، آقای ضیاءالله اعزازی (اصولگرا) را به عضویت کمیسیون «آموزش و تحقیقات» درآوردند.
اکثریت کاغذی اصلاح‌طلبان؛ پیروزی اصولگرایان!
بر این اساس، از ۱۳ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، سهم اصلاح‌طلبان و مستقلان هرکدام ۵ نماینده در مقابل ۳ اصولگرای نامدار در این کمیسیون بود.
بزرگ‌نمایی شکست امید
با این وجود، درحالی که سیدفرید موسوی معتقد است عملکرد فراکسیون امید آن‌چنان که برخی وانمود می‌کنند، بد نبوده است و اعضای این فراکسیون امیدوار هستند در سالهای با افزایش تجربه پارلمانی خود عملکرد بهتری از خود نشان دهند، فتحی با اشاره‌ای به نکته‌ای مهم‌تر می‌گوید: متاسفانه بی‌دلیل درخصوص نقش و جایگاه هیات‌رئیسه کمیسیون‌ها بزرگ‌نمایی شده است. در واقع رئیس و هیات‌رئیسه کمیسیون‌های مجلس، صرفاً وظیفه نظامت کمیسیون‌ها را برعهده دارند.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با اشاره به اینکه نگاه‌های منطقه‌ای و قومیتی آفت بزرگی است که برای تمام مجالس وجود داشته و اگر خدایی ناکرده مجلس دهم نیز به آن گرفتار شود، جای نگرانی است، اظهار کرد: هیات‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی، آن‌چنان جایگاهی ندارند که بگوییم در صورت از دست دادن آن، فاجعه رخ داده است.
فتحی تصریح کرد: تاکیدی که در خصوص روسا و هیات‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی صورت می‌گیرد، صرفاً برای نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه کارکرد تبلیغاتی دارد و باید از بروز چنین مسائلی جلوگیری شود.
ایراد حقوقی به کمیسیون حقوقی
به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد فارغ از اینکه فراکسیون امید عملکرد خوبی داشته یا نه و همچنین بی‌تفاوت به اینکه روسا و هیات‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی، نقش نظامت کمیسیون‌ها را دارند یا مدیریت آن، آنچه مسلم است تخلف‌های صورت گرفته در برگزاری انتخابات کمیسیون‌های تخصصی که در دو کمیسیون «حقوقی و قضایی» و «فرهنگی» و همچنین مهندسی انتخابات در کمیسیون «آموزش و تحقیقات» به اوج خود رسید، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. خاصه آن‌که تخلف در نهاد قانونگذاری انجام شود!
درحالی که انتخابات هیات‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی در بیشتر کمیسیون‌ها با حواشی بسیاری همراه بود و حداقل در یک مورد مربوط به کمیسیون آموزش و تحقیقات، برخی از نمایندگان به‌شدت نسبت به مهندسی در انتخابات هیات‌رئیسه این کمیسیون انتقاد کردند، وضعیت دو کمیسیون «حقوقی و قضایی» و «فرهنگی» وخیم‌تر از سایر کمیسیون‌ها بود.
به گفته سیدفرید موسوی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، باتوجه به اینکه این دو کمیسیون به حدنصاب ۱۹ نفر تعیین‌شده در آیین‌نامه داخلی نرسیده‌اند، تشکیل جلسه و برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه آن‌ها وجاهت قانونی نداشته است.
انتقاد غیرمستقیم از لاریجانی
از دیگر سو همزمان با انتقاد برخی از اعضای اصلاح‌طلب کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد فشارهایی که از سوی رئیس مجلس برای خروج برخی از آن‌ها از این کمیسیون شنیده شد، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید نیز بدون اشاره مستقیم به نقش لاریجانی در این جابجایی‌های دقیقه نودی، از مهندسی در انتخابات کمیسیون آموزش و تحقیقات انتقاد کرد و گفت: در روند انتخابات کمیسیون آموزش و تحقیقات، مهندسی صورت گرفت. اگر افرادی که در ابتدا از سوی فراکسیون امید در کمیسیون آموزش و تحقیقات حضور داشتند، به دلیل مهندسی صورت گرفته از این کمیسیون خارج نمی‌شدند، مطمئناً وزن فراکسیون امید در هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات بیش از موقعیت فعلی بود و کاندیدای ما رای کافی برای کمیسیون به‌دست آورد.
فرهنگی و قضایی؛ کمیسیون‌های غیرقانونی مجلس دهم!؟
با این حال، چنین نشد اما آنچه در دو کمیسیون «حقوقی و قضایی» و «فرهنگی» اتفاق افتاد، فرا‌تر از مهندسی و در واقع نوعی تخلف آشکار از آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون بود. چراکه برخلاف آنچه در آیین‌نامه درمورد تعداد اعضای کمیسیون‌هایی تخصصی مورد تاکید قرار گرفته، انتخابات هیات‌رئیسه این دو کمیسیون درحالی برگزار شد که هیچکدام از دو کمیسیون حقوقی و فرهنگی به حدنصاب ۱۹ عضو نرسیده بودند.
پیگیری کمیسیون‌های غیرقانونی
این مسئله به شدت مورد انتقاد محمدجواد فتحی، دیگر نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران نیز قرار گرفت و این درحالی بود که این نماینده اصلاح‌طلب مجلس را باید یکی از افرادی خواند که در پیگیری موضوع انتخابات کمیسیون‌های مشکل‌دار مجلس دهم بسیار جدی است، چراکه او برخلاف تمایلش به حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات، به اجبار به کمیسیون حقوقی و قضایی منتقل شد و از سویی با این خروج اجباری از کمیسیون آموزش، اکثریت در اختیار اصولگرایان قرار گرفت و در نهایت، زاهدی بار دیگر به ریاست این کمیسیون رسید و از دیگرسو علیرغم اعزام اجباری فتحی به کمیسیون قضایی، این کمیسیون به حدنصاب نرسید و با وجود اینکه فتحی پیش‌تر اعلام کرده بود، علاقه‌ای به ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی ندارد، در شرایطی شاهد برگزاری انتخابات غیرقانونی در این کمیسیون و انتخاب مجدد اللّهیار ملکشاهی اصولگرا به ریاست کمیسیون بود که اصلاح‌طلبان حداقل روی کاغذ اکثریت را در اختیار داشتند.
پیروزی ملکشاهی بر ملکشاهی یا شکست ملکشاهی از ملکشاهی
شاید علت اصلی پیروزی ملکشاهی، عدم حضور رقیب بود و اینکه ملکشاهی برای نشستن بر صندلی ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی، تنها کافی بود نامزد شود یا به تعبیری از خودش بیشتر رای کسب کند؛ چراکه در پی حواشی و تخلف‌هایی که در تشکیل این کمیسیون صورت گرفت، در نهایت هیچ‌کس از فراکسیون امید برای تصدی پست ریاست نامزد نشد و در‌‌نهایت نیز تنها ۱۲ نفر از ۱۳ عضو این کمیسیون نصفه و نیمه در انتخابات شرکت کردند و فتحی با تاکید بر اینکه نباید نسبت به بی‌قانونی‌ها تمکین کرد و نیز نمی‌خواسته با شرکت در این رای‌گیری اعتبار علمی‌اش به‌عنوان یک استاد دانشگاه در رشته حقوق را زیرسوال ببرد، گفت: در جلسه‌ای که با دکتر لاریجانی داشتم و همچنین در جلسه انتخابات هیات‌رئیسه کمیسیون عرض کردم، بنابر ماده ۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی باید حداقل ۱۹ عضو داشته باشد و از آن‌جا که تعداد اعضای کمیسیون حقوقی به این حدنصاب نرسیده است، رای نخواهم داد و جای تعجب دارد که این اتفاق خلاف قانون در کمیسیون حقوقی و قضایی می‌افتد.
بدعهدی لاریجانی
با این حال، نکته حائز اهمیت در این رابطه آن‌جا بود که شرط مهم فتحی برای خروج از کمیسیون آموزش و حضور در کمیسیون قضایی مبنی بر اینکه یکی از اعضای فراکسیون امید جایگزین او در کمیسیون آموزش شود، علیرغم پذیرش کلامی لاریجانی، در‌‌نهایت با بدعهدی رییس مجلس، اعزازی اصولگرا جایگزین فتحی اصلاح‌طلب در این کمیسیون شد.
فتحی در این رابطه اعلام کرد: دکتر لاریجانی با بنده تماس گرفتند و به مشکل کمیسیون «حقوقی و قضایی» و نیاز به حضور ۱۵ عضو جدید برای به حدنصاب رسیدن این کمیسیون اشاره کردند و گفتند انتظار ما این است که شما حضور در کمیسیون قضایی را بپذیرید و من هم با شرایطی این درخواست رئیس‌مجلس را پذیرفتم که متاسفانه ایشان به این شرایط عمل نکردند، اما نام بنده را در لیست کمیسیون «حقوقی و قضایی» قرار داده و به‌جای من، آقای ضیاءالله اعزازی (اصولگرا) را به عضویت کمیسیون «آموزش و تحقیقات» درآوردند.
اکثریت کاغذی اصلاح‌طلبان؛ پیروزی اصولگرایان!
بر این اساس، از ۱۳ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، سهم اصلاح‌طلبان و مستقلان هرکدام ۵ نماینده در مقابل ۳ اصولگرای نامدار در این کمیسیون بود.
| اصولگرا | مستقل | اصلاح‌طلب |
| اللهیار ملکشاهی (رئیس) | روح‌الله حضرت‌پورطلاتپه | محمدجواد فتحی |
| محمد دهقانی | یحیی کمالی‌پور (نائب‌رئیس دوم) | محمد کاظمی (نائب‌رئیس اول) |
| محمدعلی پورمختار | حسن نوروزی (سخنگو) | حسین رضازاده (دبیر اول) |
| جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی (دبیر دوم) | علی بختیار | |
| ژرژیک آبرامیان (نماینده ارامنه جنوب) | بهمن طاهرخانی |
بزرگ‌نمایی شکست امید
با این وجود، درحالی که سیدفرید موسوی معتقد است عملکرد فراکسیون امید آن‌چنان که برخی وانمود می‌کنند، بد نبوده است و اعضای این فراکسیون امیدوار هستند در سالهای با افزایش تجربه پارلمانی خود عملکرد بهتری از خود نشان دهند، فتحی با اشاره‌ای به نکته‌ای مهم‌تر می‌گوید: متاسفانه بی‌دلیل درخصوص نقش و جایگاه هیات‌رئیسه کمیسیون‌ها بزرگ‌نمایی شده است. در واقع رئیس و هیات‌رئیسه کمیسیون‌های مجلس، صرفاً وظیفه نظامت کمیسیون‌ها را برعهده دارند.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با اشاره به اینکه نگاه‌های منطقه‌ای و قومیتی آفت بزرگی است که برای تمام مجالس وجود داشته و اگر خدایی ناکرده مجلس دهم نیز به آن گرفتار شود، جای نگرانی است، اظهار کرد: هیات‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی، آن‌چنان جایگاهی ندارند که بگوییم در صورت از دست دادن آن، فاجعه رخ داده است.
فتحی تصریح کرد: تاکیدی که در خصوص روسا و هیات‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی صورت می‌گیرد، صرفاً برای نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه کارکرد تبلیغاتی دارد و باید از بروز چنین مسائلی جلوگیری شود.
ایراد حقوقی به کمیسیون حقوقی
به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد فارغ از اینکه فراکسیون امید عملکرد خوبی داشته یا نه و همچنین بی‌تفاوت به اینکه روسا و هیات‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی، نقش نظامت کمیسیون‌ها را دارند یا مدیریت آن، آنچه مسلم است تخلف‌های صورت گرفته در برگزاری انتخابات کمیسیون‌های تخصصی که در دو کمیسیون «حقوقی و قضایی» و «فرهنگی» و همچنین مهندسی انتخابات در کمیسیون «آموزش و تحقیقات» به اوج خود رسید، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. خاصه آن‌که تخلف در نهاد قانونگذاری انجام شود!
منبع: ایلنا
