خاتمی مثل گذشته، رکن اصلی نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان است
رویداد۲۴ یک چهره سیاسی اصلاح‌طلب گفت: سازوکار جدید اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ از شورای عالی سیاستگذاری جامع‌تر نیست و تقریبا ترکیب همان است.
«علی صوفی»، چهره سیاسی اصلاح‌طلب، در این باره که نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان یعنی ۱۰+۳۰ باید به تایید خاتمی برسد و اینکه آیا این سازوکار جامع‌تر از شورای عالی سیاستگذاری است یا همچنان نواقصی دارد گفت: این سازوکار جدید جامع‌تر از شورای عالی نیست. تقریبا ترکیب کلی، یکی است یعنی این سازوکار شامل احزاب و اشخاص حقیقی تاثیرگذار ملی به علاوه خاتمی است و شورای عالی هم بدین گونه بود.
صوفی افزود: این سازوکار هم به همان شکل است. در واقع شورای عالی یکسری ایرادات داخلی داشت که باعث شده بود، بعضی از احزاب از شورای عالی، خارج شوند و این یک اشکال بود در نتیجه تلاش بسیاری شد که آن‌ها بازگردند که نشد. اما در این نهاد اجماع ساز جدید، آن احزاب هم هستند.
دبیرکل احزاب پیشرو اصلاحات ادامه داد: بنابراین این اشکال برطرف شد و اشکال دوم، اشکال بیرونی از سوی وزارت کشور بود که به شورای عالی و شورای هماهنگی اصلاحات وارد شد، مبنی بر اینکه برای تطبیق شورای عالی سیاست گذاری و شورای هماهنگی اصلاحات با قانون احزاب که وزن قانونی آن‌ها به شکل جبهه ائتلاف احزاب است، فقط لازم است که تشکیل چنین جبهه‌ای به وزارت کشور اعلام شود.
این چهره سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: در آنجا در قانون آمده است که هیچ محدودیتی برای تعداد احزاب متقاضی نداشتیم بنابراین می‌بایست چند حزب امضا و چنین چیزی را به وزارت کشور اعلام کنند که چنین جبهه‌ای تشکیل شده است این گونه شد که یک تعداد از احزابی که هم عضو شورای عالی بودند و هم عضو شورای هماهنگی، یک بار برای تبدیل شورای عالی سیاست گذاری به جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی درخواست دادند و مجددا فرمی پُر کردیم و امضا کردیم برای تبدیل شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به جبهه هماهنگی اصلاحات.
بیشتر بخوانید: چتر سوراخ اصلاح طلبان برای اجماع/ چرا احزاب مختلف از طرح جایگزین شورای عالی سیاستگذاری استقبال نکردند؟
علی صوفی اظهار کرد: بنابراین هر دو با قانون جدید تطبیق داده شد و مشکلی در این باره نداشتیم، اما اخیرا یک نامه‌ای را اسفندماه ۹۸ وزارت کشور به ما نوشت، مبنی بر اینکه بعضی از احزاب در دو جبهه حضور دارند، در واقع طبق دستورالعمل کمیسیون ماده ۱۰ این خلاف است و یک حزب همزمان نمی‌تواند، در دو جبهه حضور داشته باشد. این نامه در مهرماه پیگیری شد و ما با وزارت کشور صحبت کردیم و گفتیم که ایراد وزارت کشور قانونی نیست و قانون چنین محدودیتی برای احزاب قائل نشده است، اما اینکه وزارت کشور می‌گوید، آیین نامه کمیسیون ماده ۱۰ است در واقع آیین‌نامه نمی‌تواند، فراتر از قانون باشد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: بنابراین ما آنجا این ایراد را رد کردیم و آن‌ها هم در مقابل رد آن ایراد، چیزی نداشتند به ما بگویند؛ بنابراین ما از این گذشتیم، ولی چون یک دغدغه‌ای وجود داشت مثلا در بحبوحه انتخابات دوباره وزارت کشور بیاید یک چنین نامه‌ای بنویسد و این دو شورا را غیرقانونی اعلام کند و این‌ها، نتوانند اطلاعیه یا بیانیه و لیست بدهند و در نتیجه با مشکل مواجه شویم.
او ادامه داد: حال اینجا بود که قرار شد جبهه جدیدی معرفی شود به عنوان نهاد اجماع‌ساز یا با هر اسمی و لزوما هم نباید شورای عالی باشد حتی می‌تواند، اسم دیگری باشد، ولی ترکیب همان ترکیب است و شاکله همان است، منتهی با این حساب که همه احزاب هستند و دیگر آن چند حزبی که از شورای عالی خارج شده بودند آن‌ها هم به این نهاد می‌پیوندند. از سوی دیگر آن ایراد وزارت کشور هم کاملا برطرف می‌شود و و رد اعتراض شورای عالی و تشکیل ندادن جلسه منتفی است و نیازی نیست برویم درخواست کنیم از دوستانی که استعفا دادند و بیایند تشکیل جلسه دهند.
او با اشاره به تایید این نهاد اجماع‌ساز از سوی خاتمی اضافه کرد: این یک سازوکاری است که مثل گذشته، یک رکن اصلی آن، خاتمی خواهد بود باید به استحضار او می‌رسید و از او کسب نظر می‌کردیم و به همین دلیل قرار شد که همین طور ناقص بماند تا زمانی که کارشناسی شود و خاتمی نیز آن نهاد را با اصلاحاتی که لازم می‌داند، تایید کند. آن زمان ما کار آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها را ادامه دهیم و با سازوکار جدید فعالیت مان را شروع کنیم که با انتشار زودهنگام این مصوبه فعلا باید منتظر باشیم ببینیم که بالاخره ارتباط ما با خاتمی برای جلسه، چگونه برقرار می‌شود.
