تاریخ انتشار: ۱۴:۲۷ - ۰۸ دی ۱۳۹۹

هشدار مجید انصاری به مجلس یازدهم: تصویب این قانون انتخابات ضربه‌ای کاری به انقلاب وارد می‌کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر این طرح قانونی همانگونه که در کمیسیون شورا‌ها تصویب شده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته، عینا تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شود، به نظرم یک فاجعه ملی خواهد بود. به عنوان کسی که سالیان سال در زمینه قانونگذاری، به ویژه قانون انتخابات کار کرده ام، هشدار جدی می‌دهم که با تصویب این قانون، ضربه کاری به انقلاب اسلامی وارد خواهد شد و جمهوریت نظام در مسیر اضمحلال و فرسایش قرار خواهد گرفت.

مجید انصاری

رویداد۲۴ از هفته گذشته، نمایندگان مجلس طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» را آغاز کرده اند که واکنش‌های زیادی نسبت به آن ایجاد شده است. طرحی که به باور گروهی از کارشناسان در تضاد با روح قانونگذاری و قانون اساسی است و همچنین از نگاه عده‌ای محدود کننده قدرت انتخاب مردم است.

اما شاید این نکته که یکی دیگر از ایرادات چنین طرحی، مغایرتش با توصیه‌های امام و وصیت نامه ایشان است کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد.

در همین رابطه، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این موضوع گفت: ممنوعیت ورود نیرو‌های مسلح به دسته بندی‌های سیاسی از محکمات و اصول بنیادین و تغییر ناپذیر اندیشه سیاسی امام است. زیرا امام به تجربه جهانی استناد می‌کند و می‌فرماید «اگر سپاه یا ارتش وارد دسته بندی‌های سیاسی و انتخاباتی شد، باید فاتحه این سپاه و ارتش را خواند.»

قانون انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهم‌ترین قوانین پایه کشور است

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی نمایندگان مجلس یازدهم گفت: قانون انتخابات ریاست جمهورییکی از مهم‌ترین قوانین مادر و پایه کشور و مربوط به حقوق اساسی مردم و مرتبط با دومین رکن مهم نظام سیاسی، یعنی جمهوریت نظام است. زیرا نظام ما بر دو رکن اسلامیت و جمهوریت استوار است که کاملا به هم پیوسته و درهم تنیده هستند.

وی افزود: از آنجا که این قانون به مدیریت کلان نظام جمهوری اسلامی مربوط می‌شود باید به دور از عجله و با مشارکت همه حقوقدانان، صاحبان اندیشه، خصوصا نهاد‌های مدنی و فعالان و کنشگران سیاسی کشور تدوین و تصویب گردد.

هشدار جدی! با تصویب این قانون ضربه‌ای کاری به انقلاب اسلامی وارد خواهد شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: متاسفانه پس از تشکیل مجلس یازدهم، در همان روز‌ها و ماه‌های اول نمایندگان با عجله‌ای غیر قابل توجیه اقدام به تهیه طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری کرده و آن را در دستور کار خود قرار دادند. در حالی که لایحه و طرح قانون جامع انتخابات در مجلس دهم موجود بود و می‌توانستند با ملاحظه سیاست‌های کلی انتخاباتی که مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ فرموده بودند، نظام انتخاباتی و قانون انتخابات کشور را در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌ها مورد بازنگری اساسی قرار دهند، و برای همیشه قانونی جامع و مانع تهیه کنند. اما متأسفانه این کار را نکردند و تنها قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور قرار داده و تلاش دارند انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را نیز بر پایه آن برگزار کنند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران تاکنون با قانون قبلی، ۱۱ بار انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرده است.

انصاری ادامه داد: اگر این طرح قانونی همانگونه که در کمیسیون شورا‌ها تصویب شده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته، عینا تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شود، به نظرم یک فاجعه ملی خواهد بود. به عنوان کسی که سالیان سال در زمینه قانونگذاری، به ویژه قانون انتخابات کار کرده ام، هشدار جدی می‌دهم که با تصویب این قانون، ضربه کاری به انقلاب اسلامی وارد خواهد شد و جمهوریت نظام در مسیر اضمحلال و فرسایش قرار خواهد گرفت.

تصویب چنین قانونی یک عقب گرد شدید و در جهت تشریفاتی کردن انتخابات است

او بیان کرد: این سخن را از منظر جناحی و سیاسی خاص مطرح نمی‌کنم و هیچ نفعی از بازگو کردن این حرف‌ها نخواهم بُرد و مطمئنا جز حفظ و تقویت انقلاب اسلامی، نظام جمهوی اسلامی و حقوق اساسی ملت، هدف دیگری را دنبال نخواهم کرد. امروز در گام دوم انقلاب و دهه پنجم آن، باید شاهد شکوفایی و بالندگی مردم سالاری و جمهوریت نظام باشیم. اما به نظر می‌رسد که تصویب چنین قانونی یک عقبگرد شدید و در جهت تشریفاتی کردن انتخابات است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نمی‌توان گفت که تنظیم کنندگان این قانون چنین هدفی را داشته اند؛ ولی بدون تردید نتیجه اش، نظام و جمهوریت آن را با چالشی بزرگ مواجه خواهد کرد.

اشکالاتی بسیار بزرگ و اساسی در طرح مجلس وجود دارد

وی بیان کرد: در روز‌های اخیر وقت زیادی را روی مواد و اجزای این قانون گذاشته ام. آن را با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و با رهنمود‌ها و فرمایشات حضرت امام و همچنین با تجربه ۴۰ ساله انقلاب اسلامی و کشور‌های دیگر تطبیق داده ام، به این نتیجه رسیده ام که اشکالاتی بسیار بزرگ و اساسی در این طرح وجود دارد که بیان تمام آن‌ها از حوصله یک گفتگو خارج است.

انصاری اضافه کرد: آنچه می‌خواهم در این گفتگو روی آن تاکید کنم قسمتی از بند الف ماده ۱ این قانون است که چنین مقرر کرده: «فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند بدون استعفا از سمت خودشان، کاندیدای ریاست جمهوری شوند». این مسأله ممکن است در نگاه نخست چندان مهم به نظر نرسد، در صورتی که مسأله‌ای بسیار مهم و حیاتی است. هم برای انتخابات ریاست جمهوری و مردم سالاری دینی و هم برای نیرو‌های مسلح.

اگر مناقشات سیاسی در سپاه و ارتش رفت باید فاتحه آن‌ها را بخوانیم

وی بیان کرد: از آقای دکتر قالیباف و دیگر برادرانی که سابقه خدمت و فرماندهی در سپاه را داشته و دارند و همه عزت و آبرو و هستی آن‌ها مرهون حضرت امام خمینی (س) است، انتظار نمی‌رفت که به این سادگی و در برابر انظار عموم ملت ایران که وفاداران به مکتب امام خمینی (س) هستند، روشن‌ترین اصل سیاسی مورد تاکید حضرت امام را که بار‌ها و بار‌ها در سخنرانی ها، نوشته‌ها و نهایتا در وصیت نامه جامع خویش بدان تاکید کرده اند را با توجیهاتی زیر پا بگذارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امام ورود سپاه، ارتش و نیرو‌های مسلح را به دسته بندی‌های سیاسی و امور انتخاباتی با صراحت نهی کرده اند. در سخنرانی سال ۶۳ ایشان که این روز‌ها کلیپ آن در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود، می‌فرمایند؛ دنیا فهمیده اگر نیرو‌های نظامی وارد دسته بندی‌های سیاسی شوند چه خواهد شد و اگر مناقشات سیاسی در سپاه و ارتش رفت باید فاتحه این ارتش و سپاه را بخوانیم. برای سپاه و ارتش جایز نیست که وارد این امور شوند.

مگر می‌شود کسی کاندیدای ریاست جمهوری باشد و الزامات آن را گردن ننهد

وی افزود: بسیار واضح است که منظور امام این نیست که سپاهی‌ها و ارتشی‌ها در انتخابات شرکت نکنند یا رأی ندهند؛ و حتی بدین معنا نیست که سپاهی یا ارتشی هیچ وقت حق داوطلب شدن برای انتخابات نداشته باشد یا حق ورود به احزاب را نداشته باشد. بلکه مراد ورود نیرو‌های نظامی به مسائل سیاسی و جناحی در هنگام اشتغال آن‌ها در سازمان‌های نظامی بوده است. وگرنه در صورت استعفا از این مناصب یا بازنشستگی طبعا مانند دیگر شهروندان می‌توانند به این گونه مسائل بپردازند. همچنان که حضرت امام در صدر انقلاب دستور داده اند اگر کسی می‌خواهد کار حزبی یا سیاسی کند، باید بین کار حزبی و ادامه کار در سپاه یکی را انتخاب کند.

مجید انصاری گفت: بعد از آن فرمان امام بود که یک عده‌ای از کار در سپاه انصراف دادند و وارد فعالیت سیاسی شدند و عده‌ای نیز سازمان سیاسی خود را رها کردند و ادامه خدمت در سپاه را برگزیدند. آقای قالیباف در توجیه این مسأله و در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان محترم نسبت به این موضوع، فرموده: «میان کاندیدا شدن و کار سیاسی فرق است». از ایشان به عنوان رئیس مجلس تعجب می‌کنم که چطور این حرف را می‌زند؟ مگر ممکن است کسی کاندیدای ریاست جمهوری باشد و الزامات آن را گردن ننهد. از الزامات قطعی وارد شدن به هر انتخاباتی، ورود به دسته بندی‌های سیاسی و جناح بندی‌ها است. زیرا مهم‌ترین کارکرد احزاب سیاسی و جبهه‌ها فعالیت انتخاباتی است.

کاندیدا‌های ریاست جمهوری ناگزیر از حضور در تشکل‌های سیاسی هستند

وی بیان کرد: روشن است کسی که کاندیدا می‌شود دنبال جمع آوری رأی است و پیداست که سازمان رأی توسط احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها ساماندهی می‌شود. کاندیدا‌های ریاست جمهوری ناگزیر از حضور در این جبهه‌ها و تشکل‌های سیاسی هستند. این تشکل‌ها نیز در رقابت با یکدیگر قرار می‌گیرند.

انصاری ادامه داد: سوال این است که اگر تعدادی از فرماندهان عالی سپاه و ارتش کاندیدا شدند آیا می‌خواهند باهم رقابت کنند یا چنین قصدی ندارند؟ آیا برای کسب رای باید سراغ گروه‌ها بروند یا نه؟ آیا در داخل ارگان‌های نظامی، نیرو‌ها و سازمان‌های تحت امرشان به حمایت از آن‌ها وارد عرصه انتخابات نخواهند نشد؟ آیا این مساله اختلاف و چند دستگی را وارد سازمان نیرو‌های مسلح نخواهد کرد؟

ریشه بسیاری از کودتا‌ها در قدرت نمایی سیاسی درون نیرو‌های مسلح بوده است

وی بیان کرد: ما تجربه تلخ کشور‌هایی را داریم که نظام سیاسی شان توسط نیرو‌های مسلح اداره می‌شده یا می‌شوند و دیده ایم که بعضا کارشان به چه فجایعی انجامیده است. کافی است نگاهی به مصر یا برخی کشور‌های دیگر منطقه بیندازیم. می‌بینیم که ریشه بسیاری از کودتا‌ها در قدرت نمایی سیاسی درون نیرو‌های مسلح بوده است. کشاندن دعوا‌های سیاسی و رقابت‌های قدرت به درون نیرو‌های مسلح ممکن است کشور را در معرض خطر‌های بسیار بزرگی قرار دهد.


عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نکته مهم دیگر اینکه اهمیت و حساسیت جایگاه فرماندهان عالی نظامی به گونه‌ای است که برای برخی سفر‌های خود و یا موضوعات دیگر باید از ستاد فرماندهی کل قوا کسب مجوز کنند. آیا ورود به رقابت‌های انتخاباتی بدون استعفا از سمت و کسب مجوز از مقام عالی فرماندهی قابل پذیرش است؟ متأسفانه در طرح اخیر نمایندگان به این موضوع اشاره نشده است.

چرا شرط استعفا را در این قانون نیاورده اند؟

این عضو مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: اگر فرماندهان نظامی بدون استعفا از سمت فرماندهی خود کاندیدا شوند و بدون دریافت مجوز از مقام فرماندهی این کار را کنند، باعث آشفتگی و به هم ریختن نظامات نیرو‌های مسلح می‌شوند. اگر بخواهند از رهبری مجوز بگیرند این مفهوم دیگری پیدا خواهد کرد و در حقیقت به نوعی رهبری را در رقابت‌های انتخاباتی وارد می‌کنند. از این رو، به نظر می‌رسد که رهبر معظم انقلاب نیز چنین مسأله‌ای را نخواهند پذیرفت.

او ادامه داد: پس در روش اجرای این مسأله نیز مشکلاتی وجود دارد. اگر دوستان ما که از سپاهیان قدیمی هستند، مشتاقند که در سمت ریاست جمهوری به مردم خدمت کنند چرا شرط استعفا را در این قانون نیاورده اند؟ چرا کسی که مایل است خدمت سربازی را که اعظم خدمت هاست، رها کند و بخواهد چند صباحی در منصب ریاست جمهوری یا مقام دیگری قرار گیرد استعفا نمی‌دهد؟

ممنوعیت ورود نیرو‌های مسلح به دسته بندی‌های سیاسی از محکمات و اصول بنیادین اندیشه سیاسی امام است

وی افزود: ضمنا از آنجا که نیرو‌های نظامی متکی به قدرت و اسلحه و سازمان گسترده تحت امر خود می‌باشند، اگر با حفظ سمت وارد رقابت شوند قطعا صحنه رقابت با دیگر کاندیدا‌ها برابر، عادلانه و سالم نخواهد بود.

انصاری در ادامه با اشاره به موضع گیری صریح حضرت امام در نهی ورود نظامیان به عرصه سیاسی گفت: ممکن است عده‌ای بگویند که این موضع حضرت امام مربوط به دوران حیات خودشان بوده یا به دلیل شرایط خاص سال‌های دهه ۶۰ بوده و امروز وضعیت فرق کرده است. اولا هر کس که سخنان و نوشتار‌های صریح امام را درباره این موضوع که همراه با تحلیل‌های ایشان بازگو شده، نگاه کند به این نتیجه می‌رسد که ممنوعیت ورود نیرو‌های مسلح به دسته بندی‌های سیاسی از محکمات و اصول بنیادین و تغییر ناپذیر اندیشه سیاسی امام است. زیرا امام به تجربه جهانی استناد می‌کند و می‌فرماید «اگر سپاه یا ارتش وارد دسته بندی‌های سیاسی و انتخاباتی شد، باید فاتحه این سپاه و ارتش را خواند».

هیچ توجیهی برای کنار گذاشتن نهی صریح امام وجود ندارد

وی بیان کرد: بی تردید نمی‌توان هیچ توجیهی را در راستای کنار گذاشتن نهی صریح امام یافت. برای اینکه ایشان در وصیت نامه خود که برای بعد از حیات شان کاربرد دارد، به این موضوع پرداخته اند. امام مسائلی را در وصیت نامه خود آوردند که به مثابه سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تا ظهور امام زمان (عج) است؛ بنابراین ایشان این مساله را با شفافیت بیشتری مورد تاکید قرار داده اند. این تنها موردی است که امام، رهبر و شورای رهبری، مجلس، قوه قضائیه و مردم را مخاطب قرار دادند و فرموده اند اگر دیدید که نیرو‌های مسلح کمترین ورودی به دسته بندی‌های سیاسی پیدا کردند تکلیف است که جلو آن‌ها را بگیرید و این را به عنوان وظیفه‌ای انقلابی و شرعی برای مسئولان نظام در همان وصیت نامه خودشان مشخص کرده اند.

شورای نگهبان نگذارد یکی از کلیدی‌ترین مسائل اندیشه سیاسی امام زیر پا گذاشته شود

انصاری گفت: من از شورای محترم نگهبان تقاضا می‌کنم که به این موضوع با دیدی آینده نگر و از روی حفظ منافع ملی و انقلاب اسلامی در درازمدت نگاه کنند. شورای نگهبانی که گاهی صلاحیت برخی نمایندگان مجلس را به خاطر بیان یک جمله در زاویه با فرمایشات امام رد کرده اند، امروز اجازه ندهند که وصیت نامه و یکی از کلیدی‌ترین مسائل اندیشه سیاسی امام به این راحتی زیر پا گذاشته شود.

وی ادامه داد: همچنین متواضعانه به عنوان یک مرید و سرباز کوچک از محضر مقام معظم رهبری، خلف شایسته امام تقاضا می‌کنم، با توجه به اینکه در وصیت نامه امام، ایشان نیز مخاطب قرار دارند و خود معظم له هم بار‌ها بر ضرورت اجرای وصیت نامه امام و حرکت در مسیر اندیشه و راه آن حضرت تاکید فرموده اند، به عنوان فرمانده کل قوا و از موضع تدبیر فرماندهی به هر نحو که مصلحت می‌دانند جلو این کار را بگیرند.

سردار سلیمانی اجازه نمی‌داد وصیت نامه امام مخدوش شود

مجید انصاری در پایان گفت: لازم می‌دانم در آستانه سالگرد شهادت افتخار آمیز و قهرمانانه سردار دل‌ها و سردار الگو، سلیمانی تاکید کنم که‌ای کاش همرزمان و همراهان آن سردار عزیز از خط مشی سیاسی ایشان و سیره سرداری و سربازی اش تخطی نمی‌کردند. سردار سلیمانی به شدت به این اصل پایبند بود. سخنرانی‌ها و رفتارهایش نشان می‌داد که به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد این اصل بنیادین در وصیت نامه امام مخدوش شود. او هرگز خودش را درگیر دسته بندی‌ها و جناح بندی‌های سیاسی نکرد. امیدوارم با اعمال نظر شورای نگهبان، اشکالات این قانون که بسیار زیاد است، به ویژه در این موضوع کلیدی و مهم مدنظر قرار گیرد.

وی در پایان گفت: امیدوارم نیرو‌های مسلح فراتر از جریانات سیاسی، محبوب و مورد حمایت همه مردم و احزاب باشند و از هرگونه پراکندگی و قرار گرفتن در مشاجرات سیاسی به دور باشند. فرماندهان نظامی باید مورد تکریم و احترام همه گروه‌ها و جریانات سیاسی و احزاب باشند و این جایگاه آن‌ها نباید با ورود به یک جبهه و رقابت‌های انتخاباتی مخدوش شود. باید با همه وجود خواهان عزت، اقتدار و محبوبیت نیرو‌های نظامی کشور باشیم، زیرا حمایت همه جانبه مردم از آن‌ها در برابر تهدید‌ها بسیار موثر است.

منبع: جماران
نظرات شما