وزارت کشور «قالیباف» را به چالش می کشد؟

رویداد۲۴- بعد از موج رسانه ای گسترده نسبت به جریان های مالی شهرداری ها در نهایت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هم به سیل افرادی که خواستار شفاف سازی مالی شهرداری ها بود پیوست.

در همین راستا وی به وزیر کشور دستور داد درمورد دريافتي شهرداری كلانشهرها وشهرداران مناطق، نظارت و در موارد تخلف برخورد و پیگیری لازم را انجام دهد.

پیش از این  اسحاق جهانگیری طی درخواستی  از رهبری و پیرو پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه وی که متضمن اوامر معظم‌له در خصوص "لزوم همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف" است، اسحاق جهانگیری در نامه ای به اعضای هیات دولت، دستوراتی را صادر کرد. 

براساس این دستورات رحمانی فضلی وزیر کشور مکلف می شود در مورد دریافتی شهرداری‌های کلان‌شهرها که احکام آن‌ها توسط وزیر کشور صادر می‌شود و شهرداران مناطق، نظارت و در موارد تخلف برخورد لازم را انجام دهد.

همچنین متن دستور معاون اول رییس جمهور به اعضای هیات دولت بدین شرح است: « اعضای محترم دولت؛ لطفا بر کلیه شرکت ها و نهادهای عمومی زیرمجموعه نظارت و اقدام لازم در اصلاح نظام حقوق و دستمزد، خصوصا حقوق مدیران بنمایید و با موارد تخلف برخورد و نتیجه را اعلام نمایید. شرکت‌های واگذار شده اصل 44 و شرکت‌هایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مدیران آن‌ها توسط مدیران دولتی تعیین می شود مشمول می باشند.»

پیگیری هایی که جهانگیری درمورد مسائل مالی شهرداری های کشور انجام داده است می تواند نقطه روشنی در 10 سال آشفتگی های مالی مستمر در شهرداری  ها باشد.

شهرداری ها در سال های اخیر با در دست داشتن منابع مالی گسترده و پاسخگو نبودن در مقابل هزینه هایی خود  آسیب عمیقی بر پیکره مالی کشور وارد کرده اند که در این بین می توان امیدوار بود اقدامات معاون رئیس جمهور نتیجه بخش باشد.هرچند اگر اقدامات ضربتی مسئولان مستمر نباشد روند قبلی تکرار می شود و شهرداری ها می توانند در پی سکوت دولت به کار کار خود اداکمه دهند.

این درحالیست که در چند روز گذشته رقم 14 میلیونی حقوق شهردار پایتخت منتشر شد و در واکنش به این خبر قالیباف رقم را تکذیب کرد و مدعی شد 7میلیون و پانصد هزار تومان حقوق دریافت می کند و همسر وی هم به شکل "صلواتی" در همه این دوران برای شهرداری فعالیت می کرده و هیچ رقمی به عنوان حقوق یا حق الجلسه دریافت نمی کند. 

آنچه بعد از دستورات جهانگیری بارقه های امید را در ذهن شهروندان روشن می کند پیگیری های دولت و معاونان وی در مورد جریان های مالی است. بزرگترین و پر هزینه ترین شهرداری تهران بی شک شهرداری پایتخت است در نهایت اما دستور جهانگیری موجبات این موضوع را فراهم کرد که شهرداران کلان شهرها همگی در مورد مسائل مالی خود شفاف سازی  کنند. 

از سویی دیگر امروز در جلسه شورای شهر تهران محمد حقانی درباره ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسائل مالی مدیریت شهرداری تهران گفت: من هم درباره این موضوع شنیده‌ام، اما از جزئیات آن باخبر نیستم. اما این سازمان به مسائل مالی تعدادی از دستگاه‌ها ورود کرده که شهرداری‌ تهران نیز یکی از آنها است.

این در حالیست که هنوز هم این مسئله به قوت خود باقیست که در صورت شفاف شدن حقوق های شهرداری ها منابع مالی دیگر شهرداری شفاف نشده اند و نگرانی شهروندان از هزینه های مالی شهرداری همچنان به قوت خود باقیست.