محمدصالح نیکبخت:
معاونت مرتضوی در قتل محرز شد
اقدام آقای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، در اعلام شرمندگی از فجایعی که در بازداشتگاه کهریزک در سال ٨٨ رخ داد، هرچند دیرهنگام بود؛ اما به هر جهت و انگیزه‌ای که باشد، می‌تواند اقدام خوبی تلقی شود.
رویداد۲۴- محمدصالح نیکبخت، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در روزنامه شرق نوشت: اقدام آقای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، در اعلام شرمندگی از فجایعی که در بازداشتگاه کهریزک در سال ٨٨ رخ داد، هرچند دیرهنگام بود؛ اما به هر جهت و انگیزه‌ای که باشد، می‌تواند اقدام خوبی تلقی شود. اما باید توجه داشت، در همان سال اول که این پرونده مطرح شد، خانواده قربانیان، این بزرگواری را داشتند که حتی درباره افرادی که در بازداشتگاه کهریزک در ضرب‌و‌جرح متعدد و مکرر آنان مباشرت داشتند و همین ضربات متعدد وارده بر نسوج (بافت‌های نرم بدن) آنان و عفونتی که ایجاد کرده بود، با نظر متخصصان پزشکی قانونی، باعث قتل شده بود، گذشت کردند و راضی به قصاص آنان نشدند.
اگر همان‌زمان این شخص، همین اعلام شرمندگی خود را بیان می‌کرد و با طعن و تشر به دیگران- از جمله خانواده‌های قربانیان و دیگران- بر نقش‌نداشتن خود در این ماجرا، اصرار نمی‌کرد، موضوع در همان ایام خاتمه پیدا کرده و این اقدام در بازداشتگاهی که مستقیما زیر نظر شخص او بوده و با نظر ریاست محترم وقت قوه قضائیه باید تنها به عوامل مؤثر در بی‌نظمی اجتماعی و خریداران و فروشندگان کلان مواد مخدر اختصاص می‌یافت، به حوادث بعدی و اعزام حدود ١٤٠ نفر در یک روز، به این بازداشتگاه که فاجعه نام گرفته است، منجر نمی‌شد. بااین‌حال باوجود اینکه مرتضوی در نامه خود باز هم دوپهلو خود را بی‌گناه معرفی کرده است بار دیگر و برای اینکه این موضوع روشن شود به نکته‌ای که بارها اشاره کرده‌ام و مستند است، بازمی‌گردم و آن اینکه؛ در همان روزهای اول اعزام آن گروه حدودا ١٤٠نفره به این بازداشتگاه، رفتاری که با آنان صورت می‌گرفت، به بیرون از بازداشتگاه درز پیدا کرد. افرادی مانند آقای مهدی محمودیان که درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کردند، بازداشت شدند. انجمن دفاع از حقوق زندانیان این موضوع را بارها متذکر شد.
در جلسه‌ای که بعدازظهر روز یکشنبه ٢١ تیر ١٣٨٨، در وزارت اطلاعات تشکیل شده بود؛ وزیر وقت اطلاعات، دستور مقامات عالی نظام درباره انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به نقطه‌ای دیگر را به این شخص ابلاغ می‌کند. این کار به وسیله چند اتوبوس به‌سادگی امکان‌پذیر بود و می‌توانستند در همان شب، آنان را به جایی دیگر، از جمله زندان اوین که قبلا مقامات آن اعلام پذیرش کرده بودند، انتقال دهند. آن شب این اقدام صورت نگرفت و به گفته مرتضوی در تحقیقات، ساعت ٩ صبح روز بعد، آقای جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، موضوع انتقال فوری بازداشت‌شدگان از کهریزک را به او متذکر می‌شود و دستورات مقامات عالی را به این شخص ابلاغ می‌کند.
او در همان روز هم از انجام این کار طفره رفته و انتقال آنان از کهریزک، به روز سه‌شنبه ٢٣ تیر، حوالی ساعت ١١ صبح به بعد، موکول می‌شود. مرحوم امیر جوادی‌فر در راه انتقال به اوین در نزدیکی بهشت‌زهرا در اتوبوس فوت می‌کند و عصر همان روز، حوالی سه بعدازظهر، حال شادروان محسن روح‌الامینی در زندان اوین وخیم شده و او را به بیمارستان شهدای تجریش منتقل می‌کنند که حوالی ساعت چهار صبح روز چهارشنبه ٢٤ تیر، در این بیمارستان فوت می‌کند. در همان روز چهارشنبه هم، جوان ناکام مرحوم محمد کامرانی نیز ابتدا به بیمارستان لقمان‌الدوله و سپس از آنجا به بیمارستان مهر منتقل می‌شود و در عصر روز ٢٥ تیر، او هم از دنیا می‌رود.
در نظریه پزشکی قانونی که ازسوی ١٣ نفر از متخصصان بیماری‌های عفونی تهیه شده بود، اعلام شد همه این سه نفر بر اثر ضربات متعدد وارده بر نسوج بدن آنها در ٧٢ساعت قبل از فوت، کشته شده‌‌اند. این نظریه را اگر در کنار زمان ابلاغ‌ها درباره انتقال فوری از کهریزک به جای دیگر قرار دهیم، درمی‌یابیم ترک فعل یعنی انجام‌ندادن دستور مقامات مافوق بلافاصله پس از ابلاغ، موجب این جنایت هولناک شده و نام‌برده که از انجام دستور سرپیچی کرده یا در اجرای آن تأخیر داشته، عملا در وقوع قتل معاونت داشته و او باید این را به‌صراحت اعلام کند. اگر مرتضوی این موضوع را اعلام نکند، دادگاه و بالاتر از آن افکار عمومی، نمی‌توانند موضوع را نادیده بگیرند. قبل از اینکه پدر مرحوم جوادی‌فر، به هر دلیلی، اعلام رضایت کند؛ بارها شخص سعید مرتضوی و واسطه‌هایش به من پیغام دادند؛ اما حاضر به ملاقات با این شخص نشدم. به آنها گفتم به مرتضوی بگویید از مردم ایران پوزش بخواهد؛ دراین‌صورت هم با او مذاکره می‌کنم و هم از خانواده قربانیان و همه مردم ایران می‌‌خواهم، از گناه شما بگذرند؛ اما این اتفاق هیچ‌گاه رخ نداد.
مادامی‌که خانواده روح‌الامینی رضایت ندهند، جریان دادگاه تغییری نخواهد کرد. با توجه به دوپهلوبودن نامه مرتضوی و اینکه افکار عمومی هم آن را نپذیرفت؛ انگیزه این فرد هرچه بود، محقق نشد. ازسویی‌دیگر اگر شکایت خانواده مرحوم روح‌الامینی به نتیجه رسیده و دادستان سابق محکوم شود، همین امر دلیل اعاده دادرسی ازسوی اولیای دم مرحوم محمد کامرانی می‌شود. احتمالا نگرانی از این موضوع، می‌تواند یکی از علل نگارش این نامه باشد.
