آمادگی ورود قوه قضائیه به پرونده سیلی خوردن سرباز راهور / ادعای حمایت دادستان کل از مالک هفت تپه صحت ندارد

رویداد۲۴  غلامحسین اسماعیلی در سی‌و‌هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار کرد: از تلاش‌ها و زحمات و جانفشانی‌های کادر پزشکی و درمانی کشور در مقابله ومواجهه با ویروس کرونا تشکر و قدردانی می‌کنم. از تمامی متخصصان داخلی کشور و مجموعه نهاد‌ها و سازمان‌هایی که برای ساخت واکسن کرونا تلاش کردند و به نتایج خوبی دست یافتند و آزمایش‌های بالیتی آن‌ها نیز موفق بوده به ویژه از مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام که در ساخت واکسن پیش گام بودند نیز تشکر می‌کنم.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: الحمدلله با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط مردم آمار فوتی‌ها سیر نزولی پیدا کرده، اما حسب اعلام ستاد مقابله با کرونا، وضعیت عادی نشده و خطر کماکان در کمین است و باید بیش از گذشته دستورالعمل‌ها را مراعات کنیم تا شر این ویروس منحوس از سر جامعه و کشور بر طرف شود.

وی بیان کرد: لازم می‌دانم از تلاش‌ها و زحمات همکاران خود در مجموعه قوه قضاییه و به ویژه دادگستری‌های سراسر کشور کمال تشکر را داشته باشم که در شرایط ویژه شیوع این ویوس کار جهادی را در دستور کار قرار دادند و خدمت به مردم را بدون وقفه ادامه دادند.

اسماعیلی گفت: بررسی عملکرد در مقایسه با ده ماهه سال گذشته بیانگر آن است که ما در ده ماهه سال قبل ۷ میلیون ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ پرونده به دادگستری داشتیم که در ده ماهه کرونایی امسال به ۷ میلیون ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش یافته یعنی معادل ۲/۶ دهم درصد افزایش داشتیم.

وی ادامه داد: ما در ده ماهه پارسال ۱۵ میلیون ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی انجام دادیم که در ده ماهه کرونایی امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته یعنی رشد عملکردی ۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشتیم. کمتر دستگاهی را می‌توانیم پیدا کنیم که عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشد.

وی اضافه کرد: در رسیدگی به پرونده‌های باقی مانده از سال قبل نیز ما در پایان ماه دهم سال گذشته ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ پرونده بوده است که امروز به ۳ میلیون کاهش یافته یعنی ۱۱ درصد از پرونده‌های موجوی ما کاهش پیدا کرده است. این موضوعات بیانگر این است که همکاران ما کار جهادی انجام دادند و عملکرد مثبت بوده که جای تقدیر دارد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در آستانه دهه فجر قرار داریم یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم. بسیار خرسنیدم و خدا را شاکریم که این انقلاب گام ۴۰ ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل و بلوغ، گام دوم را محکم‌تر در مسیر رسیدن به ایران قوی برخواهد داشت و دشمنان و بدخواهان نظام و کشور یکی پس از دیگری به زباله دان تاریخ می‌پیبوند و خوشحالیم که دهه فجر ما با فلاکت ترامپ مواجه شده است.

وی ضمن اشاره به سند تحول قضایی، گفت: انقلاب اسلامی و قوه قضاییه تحولی یعنی خدمت بی‌منت برای مردم یعنی صداقت و شفافیت با مردم یعنی مشارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضاییه؛ قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب می‌داند و تأمین امنیت برای شهروندان را وظیفه خود می‌داند.

اسماعیلی گفت: رونق کسب و کار نیازمند سلامت و امنیت است در این خصوص لازم است اشاره کنم که اولاً فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری متعلق به شهروندان آن جامعه است؛ ثانیاً در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید؛ ثالثاً از محدوده قلمرو و حکمرانی کشور محسوب می‌شود؛ رابعاً نیازمند ساماندهی و مدیریت و بومی سازی است. کما اینکه در اغلب کشور‌ها متناسب با فرهنگ و سیاست‌های خودشان ضوابطی را برای استفاده از فضای مجازی وضع و اجرا کردند.

وی با بیان اینکه فضای مجازی نباید رها باشد و به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل گردد، افزود: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست، اما با توجه به احضار یکی از مسئولان به دادسرا لازم می‌دانم توضیح دهم که اقدام قضایی انجام شده و سخنانی که برخی از مقامات قضایی بیان کردند همگی ناظر به ساماندهی و مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی ضمن اینکه مواضع رسمی دستگاه آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه گفته می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: وظیفه دادستان تعقیب و رسیدگی به اتهامات و ترک فعل‌ها برابر ضوابط و مقررات قانونی است البته در خصوص شخص مورد نظر موارد اتهامی دیگری نیز مطرح است که وفق مقررات رسیدگی خواهد شد و نتیجه در پایان رسیدگی مشخص خواهد شد که آیا ما فرد را مجرم می‌دانیم یا خیر. درخواست ما از سیاسیون جامعه این است که فرافکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم ندانند. مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضاییه در دوره تحول بوده‌اند و ان شاالله این رویکرد تداوم خواهد داشت.

حکم نهایی پرونده «مهدی جهانگیری» صادر و برای اجرا ابلاغ شده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده مهدی جهانگیری، گفت: این مورد در جلسات قبل هم مورد سوال بود که آیا حکم صادر شده است یا خیر که گفتیم حکم صادر نشده، اما امروز اعلام می‌کنم که حکم نهایی صادر و برای اجرای اجرا ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در این پرونده آقای جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز ۶۰۷۱۰۰یورو و ۱۰۸۰۰۰ دلار به ارز ۲۶ میلیارد به تحمیل ۲ سال حبس، ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی به میزان ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده، محکم شد.

اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: علاوه بر آن به جرم تحصیل مال نامشروع به میزان ۴۵۶هزار میلیارد ریال به دو سال حبس دیگر و رد مال محکم شد. همچنین درخصوص خودداری از ارائه به سازمان بورس به دو بار تحمل ۷۴ ضربه شلاق شد که یکی از این احکام به جریمه نقدی ۵۰ میلیون ریالی تبدیل شد و دیگری نیز مورد عفو قرار گرفت که در واقع احکام شلاق ایشان اجرا نمی‌شود.

شناسایی ۸ دستگاه و وزارتخانه در خصوص ترک فعل در حوزه قاچاق کالا و ارز

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درخصوص اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ورود قوه قضائیه به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، ابراز داشت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از قوانین خوب ما است، گرچه در اجرا نواقصی در آن مشاهده شد و اصلاحاتی در آن حوزه‌ها در نظر گرفته شد که اکنون در صحن علنی مجلس در نوبت رسیدگی است. در این قانون سامانه‌های مختلفی پیش‌بینی شده بود که امروز بسیاری از آن‌ها فعال است. در واقع سامانه‌ها وجود دارد، اما برای درگاه جامع اطلاعاتی، مشکلات زیرساختی وجود دارد که امیدواریم برطرف شود.

وی ادامه داد: درخصوص دستگاه‌هایی که ترک فعل داشته‌اند، تاکنون ۸ دستگاه و وزارتخانه شناسایی شده و دفاعیاتی از سوی برخی از مدیران و مسئولان اخذ شده است و در صورتی که کافی دانسته نشود، دادگاه تشکیل شده و مجرمین مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سازمان خصوصی‌سازی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی با موضوع توقف روند رسیدگی به پرونده محمد امامی، بیان کرد: ما باید اعلام کنیم که رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده‌های اقتصادی ادامه داد و شاهد هیچ توقفی نیستیم. بعد از اصلاح فرآیند استجازه روند دادرسی‌ها و اطلاع‌رسانی در چارچوب مقررات قانونی انجام می‌شود، در غیر اینصورت رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی ادامه داد.

وی افزود: به منظور تبیین این شرایط لازم می‌دانم نتیجه رسیدگی به برخی از پرونده‌ها را اعلام کنم، در پرونده موسوم به طلای شادی، در این پرونده محکومیت قطعی صادر شده است. براساس احکام صادره؛ آقای حسین‌رضا ابراهیمی فرزند حنیفه به ۷ سال حبس و جزای نقدی به میزان ۴۸میلیارد و ۶۰ میلیون ریال درحق صندوق دولت، معادل بالاترین رقم تحصیل شده محکوم شد. خانم محبوبه اصفهانی فرزند نعمت‌الله ۷ سال حبس و جزای نقدی، مهران ابراهیمی فرزند حسین‌رضا تحمیل ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی فرزند حسین‌رضا به جرم معاونت در جرم به تحمل ۲ سال و نیم زندان و استرداد اموال محکوم شدند.

اسماعیلی در ادامه ابراز داشت: در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی رحمت عادلیان فرزند عباس به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ۲۰ سال حبس و رد مال به میزان بیش از ۸ میلیون دلار، امیر سلیمی به ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط دلار‌هایی که به‌دست آورده است، محمد ذوالفقاری به ۱۵ سال حبس و ضبط دلار‌های به دست آمده و محمد، ولی زادگان به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شدند.

وی افزود: در پرونده قاچاق گسترده خودرو که بیش از ۵۴۰۰۰ خودرو خارجی لوکس وارد کشور شده بود نیز حکم صادر شده و محکومیت‌های سنگین حبس و حتی اعدام صادر شده است. از آنجا که حکم دارای اعدام است و قطعی نیست اسامی را موکول می‌کنیم به رسیدگی نهایی در دیوان کشور و پس از آن نیز اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تشریح رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، بیان داشت: در روند رسیدگی به برخی واگذاری‌ها و سازمان خصوصی‌سازی که به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی شهرت پیدا کرده است، هم درخصوص خود شخص و هم درخصوص یکی از شرکت‌ها حکم صادر شده، درباره یک واگذاری رای به ابطال واگذاری و در مورد دیگر ارجاع به هیات داوری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: اراده قوه‌قضائیه مبنی بر رسیدگی به جرائم و مفاسد اقتصادی در جریان است، اما هیچکدام از این‌ها به‌معنای این نیست که از خصوصی سازی جلوگیری شود. خصوصی‌سازی یکی از اصول قانون اساسی است و بر اساس مقررات باید انجام شود و ماهم حامی آن هستیم. در این سال‌ها خصوصی‌سازی‌های مختلفی انجام شده و اینکه درمیان آن برخی موارد دارای اشکال باشد به معنی نقض خصوصی‌سازی نیست.

احظار رئیس‌کل سابق بانک مرکزی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده فساد مدیران بانکی و همچنین برخی شنیده‌ها مبنی بر احضار آقای سیف (رئیس پیشین بانک مرکزی)، اظهار داشت: درباره پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی است قبلا هم اشاره شده بود که این پرونده ارجاع شده، نواقصی در آن وجود داشت، اما اکنون تحقیقات کامل شده و به زودی به جریان خواهد افتاد. احضار رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نیز صحت دارد و بعد از تکمیل پرونده، دادگاه برگزار خواهد شد.

تحقیق و تفحص قوه قضائیه در بورس

وی در خصوص نامه نایب رئیس مجلس به قوه قضائیه درباره نرم‌افزار‌های نظارتی در نظارت بر بازار بورس و حجم جرائم صورت گرفته در بازار بورس نیز گفت: نامه‌هایی که نایب رئیس مجلس ارسال کرد، وصول آن به قوه قضاییه ابتدای این هفته انجام شد و نامه‌ها، نامه‌های مختصر و کوتاهی است و مستندات قابل توجهی همراه این نامه‌ها نیست؛ به همین جهت به سازمان بازرسی ارجاع شده است. در خصوص مکاتبات و نظارت بر وضعیت بازار بورس و شرکت‌های حقوقی دخیل در این وضعیت درج شده سازمان بازرسی مکلف شد موضوع را بررسی کند و نتیجه به دادستانی تهران اعلام خواهد شد.

اسماعیلی ادامه داد: مجلس بنا دارد در این خصوص تحقیق و تفحصی انجام دهد که با تدبیر قوه قضاییه مبنی بر اینکه گزارشات به شعبه ویژه‌ای ارجاع شود حتماً این کار انجام خواهد شد. انتظار داریم بررسی‌ها علمی و مستند و توام با دلایل باشد تا کار دادسرا نیز با سرعت بیشتری انجام شود.

باید از سیاست‌های مبتنی بر رشد جمعیت حمایت کنیم

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اظهارات برخی نمایندگان مجلس در رابطه با عدم غربالگری جنینی در دوران بارداری نیز گفت: قوه قضائیه همگام با سیاست‌های کلی نظام معقتد به بازنگری در سیاست‌های جمعیتی کشور است و ما باید از سیاست‌های مبتنی بر رشد جمعیت حمایت کنیم. امروز نیاز جامعه ما به لحاظ اینکه با موضوع کهن‌سالی مواجه نباشیم، باید سیاست‌های متناسب با این نیاز‌ها تدوین شود

وی ادامه داد: ما الآن قانونی مصوب سال ۱۳۸۴ داریم که در حال اجرا شدن است تأکید بر این است که قانون به صورت دقیق و صحیح اجرا شود، اما برداشت از قانون باید توام با دقت و صحت باشد. ضمن اینکه اطلاع داریم که مجلس در خصوص افزایش جمعیت طرح جدیدی مطرح کرده است و در کمیسیون تلفیق در حال رسیدگی است و ما نیز جلساتی با نمایندگان مجلس داشتیم و دیدگاه‌های قوه قضاییه در این ارتباط هم در جلسات مشورتی اعلام شده است؛ امیدواریم که قانون جدید هرچه زودتر به مرحله تایید شورای نگهبان برسد بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، نظرات خود را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون روند اجرای بخشنامه‌های قوه قضائیه در دوره جدید، بیان داشت: اگر عزیزان توجه کنند در هر بخشنامه‌ای که صادر شده، هم مسئول اجرا مشخص و هم نهاد ناظر بر اجرای آن مشخص شده‌اند و آن‌ها به صورت مستمر گزارشات پیشرفت را به ریاست محترم قوه قضائیه و هم معاونت راهبردی ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: ما معقدیم که بخشنامه‌ها به خوبی در حال اجرا هستند، کمااینکه من پیش از این اشاره کردم که موجودی پرونده‌ای ما نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۱۱درصد کاهش داشته است. با احتساب ورودی‌های جدید، آمار پرونده موجودی ما کاهش داشته است و این به معنای آن است که بخشنامه‌ها به درستی در حال اجرا هستند؛ البته همچنان نیاز به پیگیری و دقت در اجرا وجود دارد و تلاش داریم که روند را هرچه بیشتر بهبود بخشیم.

اظهار نظر وزیر خارجه انگلیس خلاف عرف دیپلماتیک است

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده «نازنین زاغری» نیز اظهار کرد: نازنین زاغری محکوم فعلی ماست و در حال گذراندن ایام محکومیت خود است و حکم صادره در حال اجراست. البته این فرد پرونده اتهامی دیگری نیز دارد که چند جلسه رسیدگی برگزار شده است، اما هنوز دادگاه رأیی صادر نکرده است. در مجموع اظهار نظر وزیر خارجه انگلیس در رابطه با پرونده‌های قضایی ما خلاف عرف دیپلماتیک است.

ادعای حمایت دادستان کل از مالک هفت تپه صحت ندارد

سخنگوی دستگاه قضا درباره غیرعلنی برگزار شدن دادگاه مالک هفت تپه و نقش آفرینی دادستان کل کشور در حمایت از مالک هفت‌تپه، گفت: دادگاه به دلیل ارجاع امر به کارشناسی متوقف شده است. منتظر نظر کارشناسی هستیم به محض وصول نظر کارشناسی دادگاه تشکیل خواهد شد. ما تاکنون خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان را نداریم.

وی افزود: امر رسیدگی به عهده دادگاه است و دادگاه مستقلاً این کار را انجام می‌دهد. ادعای حمایت دادستان کل از مالک هفت تپه صحت ندارد و این گونه که می‌گویند نیست. دادستان کل کشور مأمور شده است که در فرآیند هم زمان با دادگاه پیگیر وضعیت فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید در این شرکت باشد. اگر اقدامات دادستان کل کشور و مجموعه قوه قضاییه نبود، این شرکت از حیث تولید دچار مشکل می‌شد.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی اعتباری غیرمجاز نیز بیان کرد: در پرونده ثامن‌الحجج، ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد؛ با یک میلیون و ۲۶۲ هزار ۸۲۴ سپرده گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده‌های درشت داشتند تسویه نشده‌اند که در مرحله تسویه هستند. در تعاونی فرشتگان که به تازگی به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده گذار، در ارتباط با ۵۴۲ نفر از آن‌ها تسویه انجام نشده است و ۷ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.

قوانین جمهوری اسلامی تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد

اسماعیلی در خصوص دستگیری یک متهم دوتابعیتی ایرانی آمریکایی نیز اظهار کرد: ما به موجب قوانین، چیزی به عنوان دو تابعیتی نداریم و کسانی که تابعیت یک کشور دیگر را اخذ می‌کنند قوانین جمهوری اسلامی تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد؛ بنابراین رسیدگی و دستگیری افراد ارتباطی به تابعیت آن‌ها ندارد و براساس اعمال مجرمانه و اتهاماتی است که متوجه افراد است. اخیراً فردی از اتباع ایرانی که به نوعی به قصه دو تابعیتی ربط دادند، در حوزه جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای بیگانگان، دستگیر شد که پرونده از قبل بوده و قدیمی است و متهم با وثیقه آزاد بود و قصد خروج از کشور را داشته که با اشراف بر آن و قبل از خروج از کشور مجددا دستگیر و از خروج او از کشور جلوگیری شد.

آمادگی قوه قضائیه برای ورود به پرونده سیلی خوردن سرباز راهور توسط نماینده مجلس

سخنگوی قوه قضائیه درباره درگیری نماینده مجلس با سرباز راهور نیز گفت: قانون باید مورد احترام همگان باشد و همه اشخاص باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند، سمت‌ها و مسئولیت‌ها مجوزی برای نقض قوانین نیست و از کسانی که دارای سمت و مسئولیت هستند، انتظار بیشتری برای اجرای قانون است. سربازان وظیفه فرزندان ما، سربازان میهن و وطن هستند. همانگونه که احترام به قانون لازم است، احترام به مجریان قانون نیز لازم است.

وی افزود: البته مجریان قانون نیز نباید در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند. در موضوع اخیر قوه قضاییه آمادگی دارد که به این موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات کشور رسیدگی کند و پس از رسیدگی‌ها نتیجه را به اطلاع مردم برساند.

اهانت به مقامات در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته و احتیاج به شاکی خصوصی دارد

اسماعیلی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه موضع قوه قضائیه درباره توهین صدا و سیما به شخص دوم مملکت را بفرمایید؛ آیا مدعی العموم به این موضوعات ورود کرده است یا خیر، اظهار کرد: قوه قضائیه توهین به هیچکس را نمی‌پسندد، چه نسبت به اشخاص عادی چه نسبت به مقامات رسمی مملکت، توهین اقدامی غیر اخلاقی است و برابر ضوابط و مقررات اقدامی مجرمانه است. قوه قضائیه به همه افراد تاکید می‌کند چه در تریبون‌های رسمی و چه در محافل خصوصی از توهین اجتناب کنند و اگر افرادی که مورد توهین قرار گرفتند، شکایت کنند، چون رسیدگی خواهد شد و ما در این حوزه هیچ خط قرمزی نداریم. البته توهین و اهانت در تریبون‌ها قبح بیشتری دارد.

وی اضافه کرد: تا دیروز هنوز شکایتی واصل نشده بود. به موجب قانون توهین به مقامات قبلاً نیاز به شکایت خصوصی نداشت، اما با اصلاحیه‌ای که در مجلس قبل انجام شد، در این قانون اهانت به مقامات در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفت و احتیاج به شاکی خصوصی دارد و شکایت باید از سوی خود شخص یا وکیل آن انجام شود.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده شرکت لیزینگی مفتاح رهنورد، بیان کرد: این پرونده کثیرالشاکی است و حدود ۱۶۰۰ شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته است و متهمان متعددی دارد، اما رقم شکات و متهمان مورد اختلاف قرار گرفته است و دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است و هیأت کارشناسی رقم نهایی را اعلام می‌کند و پس از آن رأی صادر خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده «ویلموتس»