تاریخ انتشار: ۰۹:۰۴ - ۰۸ بهمن ۱۳۹۹

کم و کیف نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان

اصلاح‌طلبان در آستانه انتخاباتی دیگر، همچون چند انتخابات پیش از این، ساز و کار و نهادی را پیشنهاد کرده‌اند که شاید بتوان آن را نوعی «لویه جرگه» جناحی قلمداد کرد یا مجلسی متشکل از بزرگان حزبی و غیرحزبیِ اصلاح‌طلب که شاید میراثی است به‌جا مانده از سنتِ سیاست‌ورزی ایرانیان در روزگار کهن برای اصلاح‌طلبان روزگار کنونی؛ «مهستان اصلاحات»!

 نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان

رویداد۲۴ نظام سیاسی و انتخاباتی ایران حزبی نیست. البته احزاب در مملکت فعالند، اما اثرگذاری این فعالیت به گونه‌ای است که شاید بیراه نباشد اگر بگوییم آن‌ها گوشه‌ای نشسته نان و ماست‌شان را می‌خورند و مناسبات عالم سیاست و روابط پیچیده و گاه درهم تنیده قدرت هم صدر مجلس، بر امور سیطره دارد و تمشیتِ امور و حکومتش را پیگیر است.

احزاب در ایران فعالند و نگاه‌مان اگر کمّی باشد، حتی باید گفت که بیش‌فعالند. آمار رسمی وزارت کشور، آن‌طور که دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مهر ماه امسال خبر داده، از ۱۲۰ حزب در سراسر کشور حکایت دارد و جالب آنکه تا همین ۳، ۴ سال پیش، این عدد، بیش از دو برابر تعداد کنونی بوده و نزدیک به ۲۵۰ حزب مجوز فعالیت داشتند. احزابی که ظاهرا نیمی از آن‌ها جز روی کاغذ، چندان هم فعال نبوده و از سال ۹۵ به این‌سو، پیرو اصرار وزارت کشور برای تطبیق اساسنامه تمامی احزاب با قانون جدید، احزاب نه چندان فعالی‌که فعالیت‌شان عملا خلاصه شده بود در کسب جواز فعالیت، از فهرست خط خورده و درنتیجه، ابتدا به تعداد ۱۱۰ حزب تا پایان ۹۸ و در ادامه با آغاز به کار ۱۰ حزب جدید از ابتدای ۹۹ تا مهر ماه امسال، به عدد ۱۲۰ رسیدیم؛ عددی که باتوجه به صدور مجوز‌هایی برای چند حزب و تشکل تازه‌تاسیس از مهر ماه تاکنون، قاعدتا از مرز ۱۲۰ حزب نیز عبور کرده است.

کشور هزار تشکل!

در میان این بیش از ۱۲۰ حزب، اما حدود یک‌چهارم در حوزه استان‌ها فعالند و ۸۷ حزب با گستره ملی فعالیت می‌کنند و باز این تعداد، ۶۰ حزبِ اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل یا اعتدالی نیز زیر چتر جبهه‌های سیاسی فعالیت می‌کنند. نهاد‌هایی که در این شرایط نامعقول تکثر احزاب غیرفراگیر، تاحدودی جور احزاب واقعی را کشیده تا شهروندانی که طبیعتا نمی‌توانند با شناخت بیش از یکصد حزب و تفاوت‌های گاه جزئی میان‌شان، دست به کنشگری سیاسی- حزبی زده و مثلا در فلان انتخابات، به گزینه موردنظر این یا آن حزب رای دهند، دست‌کم بتوانند با انتخاب این جبهه سیاسی نسبت به جبهه رقیب، نقش سیاسی‌شان را در جامعه ایفا کنند. اما این پایان مشکل شهروندان در این اوضاع نیست؛ چراکه تعداد جبهه‌های سیاسی که انبوه احزاب اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل را زیر پر و بال خود گرفته‌اند، دست‌کم به عدد ۱۴ می‌رسد و این یعنی، همچنان سردرگمی و بلاتکلیفی ملت.

وقایع سیاسی و سیر تحولات‌شان در صحنه سیاست ایرانی، اما معمولا طور دیگری رقم می‌خورند و واقعیت آن است که درنهایت این ۱۴ جبهه نیز به نحوی تحت لوای همان دو جناح اصلی چپ و راستِ دو، سه دهه پیش یا اصلاح‌طلب-اصولگرای دهه‌های اخیر وارد مبارزه سیاسی می‌شود و حتی طیفی که با ادعای «استقلال» و «اعتدال»، به خصوص طی یک دهه گذشته سعی کرده میان حدود فعالیتش با فعالیت دو جناح غالبِ اصلاح‌طلب و اصولگرا فاصله بیندازد نیز در عمل ناچاراست یا با دست‌راستی‌ها، دستِ ائتلاف بدهد یا چنان‌که در انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶ دیدیدم، با چپی‌ها!

مصایب سیاست‌ورزی در تکثر تشکل

شاید همین شرایط نامتعارف و منحصربه‌فرد تحزبِ ایرانی است که باعث شده مثلا وقتی اصلاح‌طلبان تصمیم می‌گیرند در آستانه برگزاری مهم‌ترین انتخابات چندسال آینده، برای اجماع‌سازی و دستیابی به راهبرد انتخاباتی مقبول و البته انتخاب کاندیدای واحد اقدام کنند، اولا ناچارند نهادی تازه تاسیس کنند تا بتوانند میان احزاب و حتی جبهه‌های متکثر اصلاح‌طلب وفاق نسبی ایجاد کنند و در ادامه همین مسیر نیز ناگزیرند علاوه بر ردیف کردن دبیران کل و نمایندگان ده‌ها حزبِ زیرمجموعه خود، جمعی از چهره‌های حقیقی را نیز کنار دستِ دبیران کل و نمایندگان حقوقی احزاب بنشانند تا مگر از این رهگذر، بتوانند توازنی نسبی میان احزابی ایجاد کنند که برخی فی‌المثل احزابی هستند قدیمی، چون کارگزاران، شناخته شده، چون اعتمادملی و موثر، چون اتحاد و بعضی دیگر احزابی تازه‌تاسیس یا تخصصی که در حوزه‌ای خاص، چون فعالیت‌های کارگری، فرهنگی، زنان یا جوانان فعالیت می‌کنند و گستره نفوذ و اثرگذاری‌شان محدود است. اتفاقی که ازقضا بعدازظهر یکشنبه، وقتی افتاد که ناظران منتظر بودند شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پس از مدت‌ها بحث و بررسی و تشکیل جلسه و دیدار با این و آن، بالاخره از فهرست ۱۵ نفره اعضای حقیقی نهاد اجماع‌ساز تازه‌تاسیس این جریان سیاسی رونمایی کند، اما برخلاف انتظار، برخی ناظران که تصور می‌کردند قرار است در فهرست اعضای حقیقی صرفا با چهره‌های شاخص فراحزبی و بزرگان جریان اصلاحات طرف باشیم، اکثر این اعضای حقیقی، ازجمله اعضای شاخص همان ۳۱ حزبی بودند که پیش‌تر به عنوان اعضای حقوقی نهاد اجماع‌ساز معرفی شده بودند و تنها شاید یک‌سوم اعضای این فهرست ۱۵ نفره می‌توانستند به لحاظ جایگاه و شأن و شخصیتِ سیاسی مصداقی باشند برای آنچه با تعابیری، چون «بزرگان فراحزبی اصلاح‌طلب» مطرح بود.


بیشتر بخوانید: نامزد غیراصلاح‌طلب از دستور کار خارج شده است؟


یاران «حقیقی» اصلاحات

بگذارید همین‌جا نگاهی بیندازیم به این فهرست ۱۵ نفره. آن‌طور که فرج کمیجانی در قامت رییس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شامگاه یکشنبه خبر داد، ۱۵ چهره‌ای که ظاهرا از میان ۱۶۳ گزینه مدنظر احزاب اصلاح‌طلب و پس از چند نوبت غربالگری توسط کمیته ۹ نفره تعامل شورای هماهنگی انخاب شدند، عبارتند از: بهزاد نبوی، سیدحسین مرعشی، محسن امین‌زاده، محمدرضا جلایی‌پور، سیدحسن رسولی، سیدسراج‌الدین موسوی، محسن میردامادی، معروف صمدی، حسن صادقی، فخرالسادات محتشمی‌پور، علیرضا علوی‌تبار، عماد بهاور، اسماعیل گرامی‌مقدم، فاطمه سعیدی و بدرالسادات مفیدی. فهرستی که ظاهرا سهمیه‌هایی برای زنان و جوانان در آن لحاظ شده تا ۳ کرسی به زنان و ۲ کرسی به جوانان و یک کرسی هم به اقلیت‌های مذهبی اختصاص یابد.

مهستان یا لویه‌جرگه اصلاحات

نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان، اما نه ۱۵ عضو، بلکه ۴۶ عضو دارد و درواقع به جز ۱۵ عضو حقیقی، ۳۱ کرسی حقوقی نیز در اختیار دبیران کل یا نمایندگان ۳۱ حزب زیر مجموعه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات قرار گرفته تا همچنان این احزاب باشند که دستِ بالا را در اختیار داشته باشند. اما آن‌چه مهم‌تر از این جزییات محل تامل است، چنان‌چه اشاره شد عضویت اغلب آن ۱۵ نفر در احزاب مختلف اصلاح‌طلب است. نکته‌ای که اگرچه می‌تواند نشان از توجه جریان اصلاحات به جایگاه احزاب و تحزب در کنشگری سیاسی داشته باشد، اما همزمان همین مساله، یعنی هویت و خاستگاه حزبی اغلب اعضای حقیقی نهاد اجماع‌ساز، محل انتقاد گروهی از ناظران قرار گرفته، اما نمی‌توان این را نیز نادیده گرفت که نامتوازن بودن احزاب باعث می‌شود در عمل نتوان جایگاهی یکسان و برابر برای احزاب مختلف درنظر گرفت و درنتیجه ناگزیر باید به سوی آن رفت که میان فلان حزب فراگیر، کهنه‌کار و قدرتمندی که یک دو جین چهره شاخص در قد و قواره کاندیداتوری ریاست‌جمهوری دارد و حزبی که فارغ از تعداد چهره‌های اثرگذار، در حوزه‌ای تخصصی، چون حقوق زنان، جوانان، معلمان، کارگران و... فعالیت می‌کند، تمایز قائل شد.

این ملاحظات و مواردی از این دست است که باعث شده اصلاح‌طلبان حالا در آستانه انتخابات ۱۴۰۰، همچون چند انتخابات پیش از این، ساز و کار و نهادی را پیشنهاد کنند که شاید بتوان آن را نوعی «لویه جرگه» جناحی قلمداد کرد یا مجلسی متشکل از بزرگان حزبی و غیرحزبیِ اصلاح‌طلب که شاید میراثی است به‌جا مانده از سنتِ سیاست‌ورزی ایرانیان در روزگار کهن برای اصلاح‌طلبان روزگار کنونی؛ «مهستان اصلاحات»!

«تحزب» فحش نیست!

مجموعه این مباحث، اما اگرچه حالا با اجماع مجموعه اصلاح‌طلبان، گامی به پیش است، اما همزمان برخی نکات در این سازوکار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، سوژه برخی انتقاد‌ها قرار گرفته و ما به همین دلیل سراغ جواد امام، دبیرکل حزب مجمع ایثارگران که ازجمله اعضای کمیته تعامل شورای هماهنگی جبهه اصلاحات رفتیم و از او به عنوان یکی از اعضای کمیته‌ای که در انتخاب ۱۵ عضو حقیقی نهاد اجماع‌ساز نقش داشته، درباره برخی‌از این انتقاد‌ها پرسیدیم. همچنین پای صحبت سیدحسن رسولی یکی از اعضای این فهرست ۱۵ نفره نشستیم و با او درباره ادامه مسیر جریان اصلاحات گفتگو کردیم.

با این همه، اما فراموش نکنیم جریان اصلاحات که از بیش از دو دهه پیش، با شعار توسعه سیاسی و به پشتوانه جناح چپ و نیرو‌های خط امام دهه‌های نخست پس از پیروی انقلاب، قدم به میدان سیاست گذاشته و این سال‌ها در اغلب انتخابات نیز کاندیدا و فهرست انتخاباتی داشته، همواره بر «تحزب» و اهمیت کار و کنش حزبی تاکید کرده و برخلاف جریان حاکم و آنچه به‌ویژه از تریبون‌های رسمی تبلیغ می‌شود، «تحزب» را فحش سیاسی نمی‌شناسد.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما