بازداشت مدیر یک سایت /شهرداری: شکایت نکرده‌ایم /عضوشورای شهر: شهردار و رئیس شورای شهر شکایت کرده‌اند

معماری‌نیوز، به‌عنوان اولین سایت منتشر‌کننده، به‌صورت کلی از فضای اینترنت حذف شد. این اقدام به‌صورت یک‌طرفه و بدون اطلاع و رسیدگی حقوقی به پرونده این سایت، انجام شد. پس از آن هم شکایت‌ها از این سایت و مسئول آن و البته چند سایت دیگر آغاز شد؛ تااینکه بالاخره روز شنبه یاشار سلطانی، مدیر سایت معماری نیوز، به دلیل تأمین‌نکردن قرار وثیقه ٢٠٠‌میلیون‌تومانی، به دستور مقام قضائی بازداشت شد.

 روز شنبه در خبری که خبرگزاری فارس به‌نقل از وکیل یاشار سلطانی منتشر کرد اعلام شد شاکیان مدیر سایت معماری نیوز، باقر قالیباف، شهردار تهران و مهدی چمران، رئیس شورای شهر پایتخت، هستند. براساس اطلاعات منتشرشده در این خبر، صادق کاشانی، وکیل مدافع یاشار سلطانی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اعلام این خبر گفت: «امروز صبح (شنبه) موکلم برای حضور در دادسرا، به شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کرد. پس از مدتی برای موکلم قرار وثیقه ۲۰۰‌میلیونی صادر شد و ازآنجاکه موکلم از تودیع وثیقه عاجز بود، به این ترتیب قرار وثیقه به بازداشت تبدیل شد».

کاشانی درباره شکات موکلش گفت: «سلطانی سه شکایت دارد که در شعبه چهارم دادسرا به ریاست بازپرس مرداخانی، در حال رسیدگی هم‌زمان است. اولین شکایت مربوط به انتشار خبر عروسی دختر قالیباف در پارک لویزان بوده و دومین شکایت مربوط به انتشار خبری درباره فعالیت فرزند آقای چمران در شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد است و درنهایت شکایت سوم مربوط به شکایت قالیباف به‌واسطه انتشار لیست واگذاری مسکن است. به هر تقدیر ما فردا به دادسرا خواهیم رفت تا مقدمات تودیع وثیقه را فراهم کنیم». این خبر پس از چند ساعت از روی خروجی خبرگزاری فارس برداشته شد؛ اما در بیشتر وب‌سایت‌های خبری، بازتاب آن هنوز وجود دارد.

روز یکشنبه نیز در خبری که کانال معماری‌نیوز منتشر کرد، اعلام شد «‌از ساعات ابتدایی صبح امروز، (یکشنبه) در شعبه چهارم دادسرای رسانه، وکلای یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری‌نیوز و وثیقه‌گذار، جهت تودیع وثیقه در این شعبه حضور یافتند و یاشار سلطانی هم برای ادامه بازپرسی در این شعبه حاضر شد. در ساعات پایانی وقت اداری، به علت تشدید قرار وثیقه از سوی بازپرس پرونده، یاشار سلطانی مجددا راهی بازداشتگاه اوین شد».
انکار! 
بااین‌حال پس از چند ساعت از انتشار خبر خبرگزاری فارس، کانالی که مدتی است به نام سخنگوی شهرداری تهران اعلام موجودیت کرده و در چنین مواقعی فعال می‌شود، در پیامی اعلام کرد این بازداشت ربطی به شهرداری تهران نداشته است. در این توضیح تأکید شده بود: «درپی انتشار خبر بازداشت مدیرمسئول سایت معماری‌نیوز و نسبت‌دادن آن به شهردار تهران، ضمن تکذیب این انتساب، تأکید می‌شود که مدیریت شهری از توقیف هیچ رسانه و بازداشت اهالی رسانه خوشحال نمی‌شود؛ اما قصد دخالت را در روند رسیدگی قضائی هم ندارد و فصل‌الخطاب را نظر و رأی مراجع قضائی می‌داند. مجددا تأکید می‌شود، شهرداری تهران در این موضوع درخواست بازداشت هیچ کسی را نداشته است».

این اظهارات در حالی است که چند روز پس از انتشار گزارش سازمان بازرسی در سایت 
معماری‌نیوز، شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور، خواستار رسیدگی مستقیم به این موضوع شد و در ادامه، دادستان هم با نامه‌ای مجزا، رئیس سازمان بازرسی را مسئول رسیدگی و ارائه گزارش کرد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، هم پس از اعلام این گزارش که حاوی نام پنج عضو شورای شهر تهران هم بود، به‌عنوان رئیس شورا و در مقام دفاع از حیثیت شورا به آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس دستگاه قضا، نامه نوشت و خواستار برخورد جدی شد. علاوه بر اینها، اعضای شورای شهر تهران در همان روزهای اول انتشار این گزارش، در نامه‌ای پرحاشیه که امضای ٢٨ عضو شورا پای آن به چشم می‌آمد، به شکل جمعی و جداگانه، خواستار بررسی جدی و البته شکایت جداگانه شدند.

اظهارات عضو اصولگرای شورای شهر
اما در میان اعضای شورای شهر تهران، تنها عضوی که موضوع گزارش سازمان بازرسی درباره واگذاری املاک در شهرداری را هنوز دنبال می‌کند و درباره بازداشت سلطانی هم واکنش نشان داد، رحمت‌الله حافظی بود. او در کانال شخصی خود نوشت: «متأسفانه خبر بازداشت مسئول سایت معماری‌نیوز، آقای یاشار سلطانی، به یقین افکار عمومی، رسانه‌ها و حتی اعضای شورای شهر را متأثر کرد. در شرایطی که مقام معظم رهبری و تمام مسئولان نظام بارها از رسانه‌ها خواسته‌اند تا ناظرانی شجاع و منتقد بر قدرت و ثروت باشند، نباید به‌گونه‌ای رفتار کرد که افکار عمومی، این پیغام را دریافت کنند که برخلاف سیاست‌های کلان نظام، رویکرد منتقدانه رسانه‌ها بر خرج‌کرد بیت‌المال، هزینه‌اش بازداشت و حبس است. آنچه در هفته‌های گذشته از سوی رسانه‌ها رخ داد، سبب شد تا حساسیت مسئولان نظارتی بر نحوه واگذاری املاک در شهرداری تهران بالا رود، بنابراین برخورد سلبی با روشن‌کنندگان ابعاد این ماجرا، تنها سبب بازتولید ناامیدی در جامعه می‌شود».

این عضو اصولگرای شورای شهر تهران در این پیام به مسئله احترام به استقلال قوه قضائیه، اشاره کرده و افزوده است: «طرح شکایت از سوی شهردار تهران و رئیس شورای شهر از یک خبرنگار به‌جای تشکیل سریع تیم تحقیق‌وتفحص جای تأمل دارد. اگر این سایت و هر رسانه دیگری در مسیر شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی، عملی خلاف قوانین مصرح مطبوعاتی انجام داده‌اند، پسندیده این بود که بررسی آن، دور از فضای ملتهب احضار و بازداشت صورت بگیرد». او درعین‌حال تأکید کرده که تأمین وثیقه سلطانی به او کمک می‌کند تا در فضایی آرام، روند پیگیری‌ها ادامه یابد.

ورود خودجوش ٤٠ معمار و تأمین وثیقه ٢٠٠‌میلیونی
اما پس از انتشار خبر بازداشت یاشار سلطانی، منتشر‌کننده گزارش سازمان بازرسی از واگذاری املاک با دستور شهردار تهران به برخی مدیران، مخاطبان زیادی با شنیدن اینکه او توان تأمین وثیقه ٢٠٠‌میلیونی را ندارد، واکنش‌های مختلفی داشتند و یکی از این واکنش‌ها این بود که تا زمان تهیه این گزارش حدود ٤٠ نفر از معماران عضو جامعه معماران به ‌صورت خودجوش این ٢٠٠ ‌میلیون را به ‌عنوان وثیقه برای یاشار سلطانی تأمین کردند.

بابک شکوفی، معمار سینما آزادی، به ‌عنوان یکی از این ٤٠ معمار به «شرق» گفت: پس از اعلام خبر بازداشت مدیر سایت معماری‌نیوز بسیار متأثر شدیم و به همراه تعدادی دیگر از معماران تصمیم گرفتیم به صورت خودجوش این مبلغ را تأمین کنیم و خیلی زود هم محقق شد. در این فاصله هم با یک واسطه با وکلا و خانواده یاشار سلطانی ارتباط گرفته و موضوع را مطرح کردیم و منتظر نظر آنها هستیم که پس از تشدید وثیقه بتوانند از این مبلغ استفاده کنند. 

منبع: روزنامه شرق