درنگ نامه کمیسیون حقوق بشر در واکنش به بدعت تعلیق یک بانوی وکیل
رویداد۲۴ امروزه که از هر طرف نهاد اصیل، مستقل و حق‌مدار کانون وکلا مورد هجمه قرار می‌گیرد؛ شاهد نقض قانون علیه وکیل و تحدیدِ حقِّ دفاع شهروندان از طریق صدور قرار نظارت قضایی به منظور ممانعت از انجام وظایف خطیر وکالتی بانوی وکیل" فرزانه زیلابی" هستیم.
حسب اطلاع واصله این وکیل در راستای انجام وظایف وکالتی در مقام دفاع از کارگران برآمده و برای این مهم مشقّت‌های حضور در محاکم مختلف خوزستان و تهران را با جان و دل قبول کرده که متاسفانه همین امر که معنایی جز انجام وظایف خطیر وکالتی ندارد، موجب تشکیل پروند‌های قضایی علیه ایشان گردیده است.
صرفنظر از نوع اتهام و دلایل موجود و وارد بودن یا نبودن آن، متاسفانه در مرحله تحقیقات بازپرسِ محترمِ پرونده به استناد ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری در قالب قرار نظارت قضایی دستور تعلیق فعالیت وکالتی ایشان را صادر نموده است که ایرادات زیر بر آن وارد است:
اول: نصّ قانونی حاکم بر فعالیّت وکیل لایحه استقلال وکالت است که این لایحه صرفاً ارکان انتظامی کانون وکلا را مجاز به تحدید فعالیت وکیل نموده و لاغیر.
دوم: احترام به اصل استقلال وکیل ایجاب می‌کند که مقامات قضایی، اداری یا تحقیقاتی حقی در ایجاد محدودیّت برای وکیل نداشته باشند و همان‌طور که نهاد وکالت همواره حافظ استقلال نهاد قضاوت بوده و هست، انتظار می‌رود دستگاه قضایی نیز استقلال وکیل را محترم شمارد. زیرا در پرتو استقلال دو نهاد وکالت و قضاوت می‌توان به تحقّق عدالتِ قضایی امیدوار بود.
سوم: ممانعت از اشتغال وکیل آن‌هم قبل از اثبات جرم حتی از سوی نهاد‌های انتظامی کانون وکلا هم وجاهت قانونی ندارد که در قرار مزبور دادسرای محترم قصد دارد به صرفِ تشکیل پرونده و قبل از اثبات جرم، مانع فعالیّت وکیل گردد که این امر حق دفاع شهروندان در برخورداری از حق دفاع وکیل را محدود و تضییع خواهد ساخت و من‌بعد مقامات قضایی بر خلاف قانون به خود اجازه می‌دهند با صدور قرار مزبور اصل ۳۵ قانون اساسی را خالی از اثر و معنا سازند.
چهارم: هر چند که قرار مزبور شامل وکلا نبوده و دستگاه قضایی هم حق تعلیق وکیل را ندارد، اما عقلاً و منطقاً نمی‌توان پذیرفت که فعالیت وکیل با عمل مجرمانه‌ای مرتبط باشد؛ چون دفاع از متهم از وظایف ذاتی هر وکیل دادگستری است.
در خاتمه امید می‌رود در پرتو عنایت به قانون، درایت دستگاه قضایی و پایبندی به استقلالِ وکیل که موجبات ایجادِ عدلیه مستقل را فراهم می‌سازد؛ مانع ظهور بدعتی جدید علیه نهادِ وکالت و وکلای دادگستری باشیم. تقاضامندیم رئیس قوه قضا دستوربه پیگیری موضوع با رعایت مقتصای سند امنیت قضایی و اهتمام به این مهم که وکیل در مقام دفاع از شئونات امر قضا برخوردار است صادر نموده و همه کارگزاران عدالت و خادمان مردم در عرصه عدالت گستری جایگاه و شئون حرفه‌ای خود را راستای تقویت حقوق شهروندی و تقید به ارکان دادرسی منصفانه مصروف نمایند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
