عجیب‌ترین تخلفات در سازمان بنادر و دریانوردی +فیلم
رویداد۲۴در ادامه جلسه روز یکشنبه (۱۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران مبنی بر موافقت با تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان یکی از تقاضاکنندگان این تحقیق و تفحص گفت: طی چند ماه گذشته گزارشاتی در مورد تخلفات سازمان بنادر و دریانوردی به کمیسیون ارائه شد امکان بررسی برخی از این گزارش‌ها از سوی کمیسیون اصل ۹۰ وجود ندارد و این باید در قالب تحقیق و تفحص این گزارش‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طی سالهای اخیر در سازمان بنادر تخلفات عدیده‌ای صورت گرفته است، طبق ماده ۳۱ آیین نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی که یکی از منافذ فساد در این سازمان است هیات عامل می‌خواند هر تصمیمی که می‌خواهد اخذ کند و عملا هیچ نظارتی بر این سازمان وجود ندارد.
خضریان تصریح کرد: هیات عامل سازمان اختیارات فراوانی دارد و در سالهای گذشته بدون برگزاری مناقصه و مزایده، بر اساس روابط محوطه‌های بندری و اسکله‌ها را واگذار کرده که مفسده‌های فراوانی را در پی داشته است. نظارت پذیری این سازمان ضعیف است در حاشیه قرار گرفته که از چشم نظارتی مجلس و دستگاه‌های نظارتی دور است.
وی اظهار داشت: بسیاری از پرداختی‌ها از وجوه اداره شده سازمان که یکی از محل‌های مفسده است حساب و کتاب درستی ندارد.
خضریان گفت: ۷۰ درصد بزرگترین بندر نفتی ایران، بندر خلیج فارس به فردی سپرده شده که از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است. تمامی تصمیم گیرندگان در این واگذاری هم اکنون خودشان عضو هیات مدیره و سهامدار این شرکت شده اند ردپای رانت و تبانی در این واگذاری به چشم می‌خورد که باید در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
خضریان اظهار داشت: واگذاری ابتدا ۲۵ ساله بوده و با یک برگ کاغذ و بدون هیچ حساب و کتابی این قرارداد به یک قرارداد ۴۰ ساله تبدیل می‌شود.
وی گفت: در اقدامی عجیب مدیرکل سابق فناوری اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی علیرغم هزینه کرد میلیارد‌ها تومان جهت به کارگیری تجهیزات جدید و جمع آوری کل سرور‌های مستقر در بنادر، ظاهرا کلیه اطلاعات حیاتی این سازمان که در حوزه مقابله با تحریم‌های ظالمانه علیه نظام سری بوده است را از دست داده و امروز بسیاری از اطلاعات مالی سازمان بنادر قابل برگشت نیست.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: از جمله این اطلاعات سند‌های مالی شرکت‌های کشتیرانی است که با بحران مواجه شده است و در تسویه حساب مشتریان شان دچار گرفتاری شده است این اقدام عمدی بوده است و برای سرپوش گذاشتن بر سوءمدیریت‌ها و فساد در این مجموعه رخ داده است.
وی تصریح کرد: برآورد اولیه آسیب دیدگی این سیستم در بنادر هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود. سازمان بنادر به هیچ وجه حاضر به انتشار فیش حقوقی مدیرانش در سامانه شفافیت نیست. در این سازمان همچنین حقوق‌های نجومی جریان دارد و به بهانه‌های مختلف پاداش‌های فصلی و سالانه بی حساب و کتاب پرداخت می‌شود.
خضریان گفت: سفر‌های خارجی بی ضابطه و فراوانی به خرج شرکت‌های بندری و دریایی انجام می‌شود که باید مورد بررسی قرار گیرد. ریشه بسیاری از مفاسد سازمان بنادر و دریانوردی را می‌توان در صندوق بازنشستگی این سازمان دید. طی یک سال اخیر تعداد زیادی از مدیران این صندوق بازداشت شده اند. حق مجلس است که بداند در این صندوق با این تعداد بالای بازداشت چه می‌گذرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: بخش خصوصی حاضر در سازمان بنادر عمیقا نسبت به شکل گیری رویه‌های غلط از جمله شریک شدن اجباری برخی از اعضای هیات عامل در شرکت‌ها به عنوان شرط تمدید قرارداد‌های اپراتوری و خدمات بندری در عذاب هستند. آقایان سازمان بنادر را تبدیل به محلی برای معامله کرده اند.
وی ادامه داد: سوال مهم این است چرا وجوه اداره شده سازمان بنادر که حاصل درآمد‌های کلان ارزی است حسابرسی دقیقی نمی‌شود. این وجوه فراتر از تصور است و سازمان بنادر و دریانوردی متاثر از این درآمد کلان به کانونی برای زد و بند‌های سیاسی تبدیل شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق اخبار موجود ده‌ها منزل مسکونی در مناطق شمالی تهران با رقم‌های بسیار نازل و اقساطی به برخی اعضای هیات عامل و مدیران کلان سازمان واگذار شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: مطابق اظهارات دلسوزان سازمان بنادر در یک فقره میلیون‌ها دلار پول را در قالب خرید‌های سازمان بازنشستگی به حساب فردی واریز می‌کند که پس از دریافت همه این مبلغ از کشور متواری شده است و مشخص نیست سرنوشت پول بیت المال چه شد.
وی گفت: باید بررسی شود که واگذاری‌های اخیر زمین‌های بندر شهید رجایی به نام شرکت دریاپیکر با چه ماهیتی صورت گرفته است، این شرکت متعلق به برخی مدیران سازمان بنادر و دریانوردی است و در اقدامی عجیب به مدت سه سال از بوشهر به بندر شهید رجایی آورده شده و بدون سرمایه گذاری و فقط با تجهیزات سازمانی سالی ۱۲۰ هزار کانتینر به این شرکت واگذار و درآمدی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان را نصیب آن‌ها می‌کند در صورت صحت خبر کار نگهداری و بارگیری با تجهیزات سازمان بنادر انجام می‌شود، اما با فاکتور شرکت دریاپیکر انجام می‌شود و در بندر شهید رجایی به این شرکت محوطه‌ای داده اند که کار تخلیه و بارگیری را بدون تکمیل محوطه انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: بررسی‌های میدانی ما حاکی از آن است که سازمان بنادر علیرغم مسئولیت‌های اجتماعی خود در جنوب کشور استان‌های محروم بوشهر و هرمزگان به وظایف خود عمل نکرده و حاضر نیست در این استان‌ها حتی ۲۰ کیلومتر راه دسترسی برای مردم ایجاد کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان گفت: تصمیم شما برای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر می‌تواند نقطه تاریکی در مجموعه‌ای که زیر نظر دستگاه‌های نظارتی نبوده است را روشن کند.
در پایان نمایندگان با ۱۸۰ رای موافق با تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی موافقت کردند.
