قوانین درباره دوچرخه سواری زنان چه می‌گوید؟
رویداد۲۴ شادی مکی: این روزها هر زمان که صحبت از نیاز‌ها و خواسته‌های زنان امروز و در حقیقت بخش بزرگی از جامعه زنان کشور می‌شود فریاد وامصیبتای عده‌ای بلند می‌شود. موضوع دوچرخه سواری‌زنان نیز همچون مطالبه آن‌ها برای حضور در ورزشگاه‌ها یکی از همین موارد است.
تاختن به دوچرخه سواری زنان به‌ویژه در خیابان‌ها و پارک‌های عمومی شهر مربوط به دیروز و امروز نیست و دیری است که این موضوع مورد توجه برخی از افراد دل‌نگران قرار گرفته است.
نگاهی به مخالفت‌های صورت گرفته با دوچرخه‌سواری زنان
خردادماه سال ۹۹ بود که احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، برای چندمین بار دوچرخه سواری زنان را مورد شدید‌ترین انتقادات قرار داد. او در یکی از سخنرانی‌هایش نشستن دختر‌ها روی زین دوچرخه را «بازی با ایمان پسران» و «تحریک غرایز جنسی جوانان» خواند و خواستار مبارزه با دوچرخه سواری زنان در مجامع عمومی شد او گفته بود: «هم مسئولان انتظامی و مدیران شهری ما در این مسئله باید توجه داشته باشند و هم مردم عزیز ما، خواهران باعفت و دختران ناموس مدار جامعه مشهد نباید دست به این کار بزنند و این وظیفه شهرداری است فضایی را فراهم کند که تمام امکانات آماده باشد تا دور از نگاه مردها، خواهران دوچرخه سواری کنند، تفریح کنند و نشاط و ورزش جوانی داشته باشند.»
بهمن ماه همان سال سید ابوالحسن مهدوی نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری نیز با انتقادی تند از شهردار اصفهان گفته بود: «شهردار اصفهان چند سال است از رفتار‌های غیرشرعی همچون دوچرخه‌سواری دختران دفاع می‌کند، جان ما در مقابله با این موضوع به لب رسیده است.»
حدود یک ماه بعد یعنی در اسفند ماه ۹۹ نیز امام جمعه موقت اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه باردیگر به دوچرخه‌سواری زنان تاخته و عنوان کرده بود: «دوچرخه سواری بانوان منجر به اختلاط دختر و پسر می‌شود و دین اسلام این اختلاط را جایز نمی‌داند. نباید به بهانه استفاده دوچرخه منکرات را ترویج دهیم، این امر به بهانه تعلیم و تعلم، هوای پاک، درمان و … در اصفهان انجام می‌شود و باید مراقب باشیم که دشمن پشت صحنه چه اقداماتی را انجام می‌دهد و نباید برایمان گناه عادی شود.»
به گزارش رویداد ۲۴ چند روز پیش هم نوبت به ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس رسید که نسبت به دوچرخه‌سواری زنان واکنشی تند نشان داده و حتی خواستار جرم‌انگاری این موضوع شود. او در نشست ستاد عالی امر به معروف و نهی از منکر استان قم گفته بود: «تصویب قانون برای جرم انگاری ناهنجاری‌هایی مانند دوچرخه سواری زنان در سطح شهر، بدحجابی و موارد دیگری که هنجار‌های جامعه را مورد هجوم قرار می‌دهد نیازمند درخواست دستگاه‌های مربوطه است و خوشبختانه این مجلس برای حل این مسائل مستعد است.»
جالب آنکه ذوالنور فقر را یکی از ریشه‌های این مساله که از آن به عنوان ناهنجاری یاد می‌کند برمی‌شمارد.
این انتقادات در حالی بر دوچرخه سواری زنان وارد می‌شود که در کشور ما بار‌ها از لزوم ورزش برای سلامت بانوان صحبت شده است که قطعا آزادی در انتخاب نوع ورزش هم امری سلیقه‌ای و شخصی است. اینکه به چه علت بانوان باید از دوچرخه سواری در جایی که تمایل دارند منع شوند هنوز بر کسی مشخص نیست. از سوی دیگر این سوال هم مطرح است که آیا همه زنان امکان خرید دستگاه‌های ثابت دوچرخه یا رفتن به باشگاه‌ها را دارند؟ همچنین مگر همین زنان گاهی بر ترک موتور یا ترک دوچرخه شخصی دیگر نمی‌نشینند و چرا در آن لحظه نشستن بر زین و ترک موتور و دوچرخه ایجاد شهوت نمی‌کنند؟
نکته دیگر آنکه وقتی از لزوم کاهش ترافیک و به تبع آن کاهش آلودگی آن سخن گفته و از ضرورت به‌کارگیری موتور‌های برقی و حتی دوچرخه سخن می‌گوییم آیا بنایمان این است که راننده تمامی خودرو‌های ایجاد کننده ترافیک مردان هستند یا اینکه موضوع ما این است که ترافیک و آلودگی باشد، اما زنان با شرایط و وسیله نقلیه‌ای که می‌خواهند در جامعه حضور نداشته باشند؟ به علاوه آنکه تا کنون هیچیک از این افراد همواره دل نگران به این پرسش پاسخ نداده‌اند که اگر به زعم آنان دوچرخه سواری زنان عامل تحریک غرایز جنسی مردان جوان است آیا وضعیت برعکس را هم می‌توان در نظر گرفت و دوچرخه سواری مردان را برای جلوگیری از تحریک غرایز جنسی زنان محدود و ممنوع کرد؟
از سوی دیگر در خصوص پیشنهاد مطروحه مبنی بر جرم‌انگاری دوچرخه سواری زنان پرسش‌هایی مطرح می‌شود مبنی براینکه که آیا یک رفتار یا عمل را می‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط خاص و صرف یک نظر و دیدگاه شخصی جرم‌انگاری کرد یا اینکه برای جرم‌انگاری یک موضوع شرایطی لازم است؟
اصل عدم صلاحیت مقام عمومی درخصوص دوچرخه‌سواری زنان
صالح نقره‌کار حقوقدان و وکیل دادگستری دراینباره به سلامت‌نیوز می‌گوید: ۲ نکته در این اظهار نظر وجود دارد، یکی آنکه اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات بوده و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی دلالت روشن دارد که دست تفسیر فراقانونی را کوتاه می‌کند. دوم غایت مقنن است. سیاستگذار کیفری به عنوان مظهر قوه عاقله جامعه باید مواردی را جرم‌انگاری کند که در جهت تامین خیر عمومی و منافع همگانی یا تضمین خیر خصوصی و منافع اشخاص باشد. اساسا فلسفه وضع قانون، تضمین آن است. جرم‌انگاری پشتوانه تحقق قانون بوده و به این دلیل وضع می‌شود که قانون، نظم عمومی و خیر جمعی و منافع تمامی شهروندان را در سایه خود تامین کند؛ لذا مواردی که خارج از این ساحت حتی اگر متشبث به قانون بوده و صورت موضوعه پیدا کند حتما قرین به خیرعمومی و منافع همگانی نیست.
وی با بیان اینکه متاسفانه در جامعه ما افرادی خود را به جای قانون می‌پندارند، عنوان می‌کند: این افراد گاهی علیه منافع شهروندان موضوعاتی را اظهار می‌کنند که اکیدا سیاستگذار کیفری درصدد نیست که آن را جرم‌انگاری کند، چنین موضوعاتی مانند دوچرخه سواری بانوان و ... مواردی نیستند که قانون‌گذار نسبت به آن قوانین موضوعه کیفری وضع کرده باشد، در این راستا اصل «عدم صلاحیت مقام عمومی» حاکم بوده و این مقام اجازه ندارد که برخلاف دلالت‌های قانونی که برای چنین مقامی مجوز ورود و مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری یا انشاء موارد موضوعه را قائل شده است، مبادرت به تبیین باید‌ها و نباید‌هایی کند که در قانون وجود ندارد.
این حقوقدان با تاکید براینکه چنین مواردی تنها تصمیم‌های سلیقه‌ای تلقی می‌شوند که باید از آن‌ها اجتناب کرد، می‌گوید: از حیث مبانی کیفری جرم نیز اصل بر عدم کیفری بودن است مگر خلاف آن اثبات شده و موضوعه‌ای درباره آن وجود داشته باشد. از حیث مبانی اداری و عمومی نیز اصل بر عدم صلاحیت است یعنی مقام اداری و عمومی اجازه ندارد به جز مواردی که مقنن برای وی وضع کرده است مبادرت به تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای کرده و بر حسب سلیقه خود باید‌ها و نباید‌هایی را بر شهروندان تحمیل کند که خلاف اصل اباحه و آزادی است. صلاحیت اقتضایی و اختیاری استثناست و مقنن نمی‌خواهد از قانون سو استفاده به ضرر ازادی شهروند شود.
بیشتر بخوانید: موتورسواری هیچ ممنوعیت شرعی برای زنان ندارد/ متاسفانه عده‌ای در مملکت اسلامی از اسلام سواستفاده می‌کنند
به گفته نقره‌کار اساسا حکمرانی‌ها برای اینکه شهروندان‌شان از زیست شایسته و خجسته برخوردار باشند سعی می‌کنند آزادی‌های آن‌ها را تضمین کرده و مواردی مانند دوچرخه‌سواری، ورزش‌همگانی و صورت‌های ایجاد کننده شادی‌ها و مسرت‌های فیزیکی و روانی را برای شهروندان ایجاد کنند. حکمران سعی می‌کند با رعایت اصل اباحه و با اقدامات حمایتی و تامینی این موارد را برای شهروندان تدارک و تسهیل کند. به عنوان مثال دولت‌ها بودجه‌هایی را اختصاص می‌دهند برای اینکه شهروندان بتوانند از دورچرخه در اماکنی استفاده آزادانه کرده و زنان و مردان بدون مزاحمت‌های همجواری و تردد خودرو‌ها بتوانند از چنین امکاناتی استفاده کنند.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: در شرایطی که جهان به سمت حمایت از این نوع مسرت‌های اجتماعی می‌رود اینگونه اقدامات مداخله‌گرایانه جزایی و اعمال سلیقه‌هایی که نافی حقوق و آزادی‌های شهروندان است، به نظر حتی قابل تعقیب است از این نظر که هر گونه ممانعت از حق یا مزاحمت برای شهروندان خود موضوعی است که مقنن از حیث قوانین جزایی و حتی حقوقی به آن پرداخته است و ما اجازه نداریم قدرت عمومی و غیرعمومی را برخلاف منافع شهروندان و در راستای تحدید آزادی‌های آن‌ها به کار ببریم.
تقنین باید با وجدان عمومی و اراده شهروندی منطبق باشد
او در پاسخ به این سوال که نماینده قم در قوه مقننه فعالیت می‌کند و ممکن است اینگونه پاسخ دهد که مجلس این حق را دارد که جرم‌انگاری یک عمل را مورد بررسی و حتی تصویب قرار دهد آیا درست است؟ می‌گوید: ما در رژیم قانونی و هنجاری جمهوری اسلامی ایران با ملاحظه نظام حقوقی حاضر بحث می‌کنیم. اگر چه که این وظیفه مجلس است که مبادرت به تقنین کند، اما این اقدام هم باید با وجدان عمومی و اراده شهروندی منطبق باشد. قوانین آشفته و غیرمنطبق با خیر عمومی پایدار نخواهند بود و برای شهروندان هزینه در بر خواهد داشت و قطعا نتیجه این نوع قوانین خیر عمومی و منافع همگانی نیست.
نقره‌کار تصریح می‌کند: بهتر است افرادی که این نوع اظهار نظر‌ها را دارند به جای اینکه درصدد تحدید آزادی‌های شهروندان در زمینه دوچرخه سواری که موضوع و دغدغه مردم نیست باشند مبادرت به اقداماتی در جهت توسعه و رفع فقر و کاهش ضریب فلاکت اجتماعی در ایران باشند و امانت قدرت را به نفع شهروندان به کار بگیرند تا اینکه به دنبال ایجاد مانعی باشند برای ابراز مسرت‌ها و آزادی‌های شهروندان به‌ویژه در مواردی مانند دوچرخه‌سواری زنان که اصلا سوژه ملی ما نیستند. افرادی که نگاه ملی دارند با ملاحظه عفت اجتماعی و اخلاق عمومی مطلقا این موضوعات، آگاه هستند که چنین مواردی در سبد موضوعات دغدغه مندی ایران قرار ندارد.
این وکیل دادگستری با تاکید براینکه مجلس و نهاد‌های حکمرانی باید قاعده اولویت را تشخیص دهند، عنوان می‌کند: حکمرانی در مقام مدیریت منابع عمومی که در ۳ قوه مقننه، اجراییه و قضایی متجلی است باید به این موضوع بپردازد که چگونه اقدام کند تا بیشترین منافع را برای اکثریت شهروندان ایجاد کند. در یک تحلیل آمایشی از شهروندان مشخص می‌شود که مطلقا این موارد دغدغه شهروندان نیست.
وی ادامه می‌دهد: یکی از مجاری کشف وجدان عمومی و خیر شهروندی و سایر مواردی که مفاهیمی انتزاعی هستند تحلیل‌های آماری و آمایشی مرکز پژوهش‌های مجلس یا مراکز تحقیقاتی و اجتماعی ما می‌توانند با داده‌های خود مسیر قانونگذاری را در کشور هموار کنند. یکی از مواردی که مکررا مراجع مختلف کشور در وضعیت ایران امروز مطرح کرده است نرخ افسردگی، سرخوردگی و مهاجرت وسایر مواردی از این دست است که شامل مداخله در حریم خصوصی و فقدان امنیت انسانی در ایران هم می‌شود.
این حقوقدان تاکید می‌کند: یکی از اولویت‌هایی که باید به فوریت صدای آن را بشنویم نقض حقوق و آزادی‌های شهروندی زنان است که حتما حکمرانی باید به آن توجه ویژه داشته باشد و به جای اینکه به مسیر‌های انحرافی خلاف وجدان عمومی بسنده کند به سراغ مواردی برود که مراجع رسمی کشور مانند سازمان روانشناسی یا مجموعه مراکز آماری پیمایشی و آمایشی درزمینه افسردگی و سلامت روان در ایران اعلام کرده‌اند. براین اساس حکمرانی باید به سراغ تامین مسرت و شادی همگانی برود آنهم در شرایط خاصی که ایران در وضعیت کرونا و تحریم به آن دچار شده است و با سرعت و جدیت به سمت حل این مساله حرکت کنند نه اینکه بر مسائلی تمرکز کنند که افسردگی و ناراحتی را در جامعه پراکنده می‌کند.
وی خاطرنشان می‌کند: مجلسی که بودجه‌های میلیاردی برای برافروختن ثانیه به ثانیه چراغ آن هزینه می‌شود و باید عصاره فضائل ملت باشد چرا در شرایطی که ملت مشکلات دیگری مانند خط فقر ۱۱ میلیون تومانی دارد باید به تحدید آزادی‌های شهروندی پرداخته و وقت و وجدان عمومی و اندیشه نخبگان متمرکز موضوعاتی باشد که اصلا در اولویت‌های حکمرانی خوب و شایسته در ایران امروز نیست.
