یک نفر اختلاس چند صد میلیاردی را رقم زد
ظاهرا پشت ماجرای اختلاس ۳۰۰ میلیاردی که دادستان کل کشور از آن سخن گفته، یکی از کارگزاران بانک ملت که در خارج از کشور بوده قرار دارد.
هر چند که از ابتدای سال جاری بعد از جابه‌جایی مدیرعامل بانک ملت حواشی در رابطه با بازداشت وی و حتی ردپای او در اختلاس چندین میلیاردی این بانک مطرح شد، اما اخیرا هم دادستان کل کشور اظهارات تازه‌ای در این باره داشته و گفت که در مجموع اختلاسی که برای دو بانک ملی و ملت با رقم حدود ۱۲۰۰ میلیاردی اتفاق افتاده، ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به بانک ملت بوده است.
منتظری عنوان کرد که از مجموع رقم اختلاس شده از بانک ملت تاکنون حدود ۱۲۰ میلیار تومان برگشته و بخشی از آن در خارج از ایران و از طریق پلیس اینترپل شناسایی وتوقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم. گرچه وی توضیحاتی بیشتری در این باره ارائه نکرد، اما این موضوع با واکنش بانک ملت همراه شده است.
در توضیحات بانک ملت هم جزئیات چندان زیادی نسبت به اظهارات دادستانی دیده نمی‌شود. اینکه درباره رقم و یا پیشینه ماجرا ابعاد تازه‌ای باز شده باشد تنها اعلام شده که آنچه در اظهارات دادستان در خصوص چند پرونده مشترک مربوط به یکی از مشتریان بانک ملت و با عنوان کلی اختلاس مطرح شده باید گفت که این ماجرا تخلفاتی است که از سوی یکی از کارگزاران بانک در خارج از کشور انجام شده است.
توضیحات بانک ملت بر این تاکید دارد که در این تخلف بخشی مربوط به تسهیلاتی مبتنی بر تضامین است که قسمتی از آن با کمک مقامات قضایی در غالب وجوه نقد و املاک وصول شده و یا در شرف وصول است و باقی مانده نیز با توجه به ضمانت نامه هایی که وجود دارد از طریق تملک املاک ابتیاعی متهمین در حال پیگیری بوده و پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
متن کامل بیانیه بانک ملت به شرح ذیل است:
در پی انتشار برخی اخبار و سخنان مقامات محترم قضایی در روزهای اخیر درباره برخی پرونده های مربوط به این بانک، توضیحات ذیل اجمالاً جهت تنویر افکار عمومی و تبیین موضوع براساس مستندات مثبته موجود ارائه می شود.
ضمن قدردانی از التفات و حساسیت بایسته مقامات محترم قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و همچنین دادستان محترم تهران درخصوص ضرورت رعایت انضباط مالی و جلوگیری از تضییع احتمالی بیت المال در نظام بانکی به نظر می رسد آنچه درخصوص چند پرونده مشترک مربوط به یکی از مشتریان بانک ملت با عنوان کلی اختلاس مطرح شده است، به جهت اطلاق و عمومیت آن و این که اخبار منتشره متضمن جزئیات نبوده می تواند موجب خدشه به عملکرد حرفه ای مدیران و کارکنان شریف این بانک شود، لذا باوجود این که برخی نکات آن از سوی دادستان محترم تهران رفع ابهام گردیده لیکن به آگاهی می رساند؛ آنچه در جریان رسیدگی است فارغ از ماهیت و عنوان مجرمانه آن، حسب گزارش ضابطان محترم قضایی تخلفاتی است که از سوی یکی از کارگزاران بانک در خارج از کشور صورت پذیرفته و بخشی از آن تسهیلاتی مبتنی بر تضامین است که قسمتی از آن با کمک و مساعدت مقامات محترم قضایی و ضابطین محترم در قالب وجوه نقد و املاک به حیطه وصول درآمده یا در شرف وصول می باشد و باقیمانده نیز به اتکای تضامین موجود و مساعدت های مقام قضایی و از طریق تملک املاک ابتیاعی متهمین، در حال پیگیری است و پرونده مربوطه نیز نزد مرجع محترم قضایی در حال رسیدگی می باشد.
بدیهی است این بانک در راستای صیانت از بیت المال و حقوق ذینفعان خود، بویژه در سازمان اصلی بانک، همواره مقید و ملتزم به بررسی و احراز اهلیت و ظرفیت در حد مقدور و اخذ وثائق لازم جهت ارائه تسهیلات بوده و در این مورد خاص نیز خوشبختانه اقدامات جدی جهت صیانت از بیت المال در جریان است.
در نهایت ضمن قدردانی مجدد از حساسیت، ملازمت و مساعدت های مقامات محترم قضایی به ویژه قاضی محترم ذیربط و ضابطین محترم و نیز روشنگری اصحاب رسانه، اطمینان می دهیم که در جهت صیانت از بیت المال و حفظ حقوق مردم ضمن رعایت تمامی مسائل حقوقی و حرفه ای، در تحقق این مقصود با تأسی از رویکردهای مؤکد دولت محترم از هیچ اهتمام و کوششی در جهت تأمین حقوق بانک دریغ نورزیده و هیچ گونه اغماضی نسبت به تخلف یا قصور احتمالی نخواهیم داشت .
