نیروی انتظامی حق ضرب و شتم ندارد/ رفتار خشونت‌بار ماموران قابل توجیه نیست
رویداد۲۴ انتشار تصاویری از برخورد مامور نیروی انتظامی با یک زن جوان در اطراف سد لتیان واکنش‌برانگیز شد. تصاویر نشان‌دهنده رفتار خشونت‌بار مامور نیروی انتظامی با این دختر جوان است تا جایی که لباس دختر حین کشمکش با مامور بالا رفته و بخشی از بدن او عریان می‌شود.
معاون اجتماعی انتظامی تهران بزرگ در واکنش به انتشار این ویدئو عنوان کرد که حرکات سرنشینان خودرو مخاطره‌آمیز بوده و به ایست ماموران توجه نمی‌کنند، دو خانم سرنشین خودرو، پس از دستگیری و موقع دلالت به مقر انتظامی، در برابر ماموران مقاومت کرده و موجب بروز چنین حادثه می‌شوند.
او همچنین با بیان اینکه زمان بازرسی از داخل خودرو توقیف شده، مقادیری گراس کشف و پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده است، گفته بود: شیوه دستگیری نامبردگان برخلاف آموزه‌های پلیس بوده و مورد تأیید نیست و در این خصوص برابر مقررات و ضوابط موضوع تحت رسیدگی بوده و مراحل قانونی خود را طی می‌کند.
رفتار خشونت‌بار ماموران قابل توجیه نیست
به گزارش جامعه ۲۴ البته این نخستین بار نیست که تصاویری از برخورد‌های خشونت‌بار برخی ماموران نیروی انتظامی در مواجهه با شهروندان منتشر می‌شود. برخورد‌هایی که گاه در مواجهه ماموران گشت ارشاد با زنان به دلیل آنچه پوشش متعارف و حجاب خوانده می‌شود انجام شده و گاه علت آن بروز رفتار‌هایی توسط جوانان و نوجوانان بوده که از سوی برخی هنجارشکنانه تلقی می‌شود.
به عنوان نمونه فروردین ماه سال جاری دخترانی که خواهان ورود به استادیوم فوتبال در مشهد برای مشاهده بازی ایران و لبنان بودند با برخورد خشونت‌بار در استادیوم مواجه شده و به صورت آنان اسپری فلفل پاشیده شد. تصاویر منتشر شده نشان می‌داد که اسپری فلفل توسط یکی از ماموران نیروی انتظامی به صورت دختران پاشیده شده است، آن هم صرفا به جرم طلب کردن آنچه یکی از حقوق انسانی زنان و مردان در تمام جهان تلقی می‌شود.
با وجود رفتار متخلفانه و غیرحرفه‌ای این فرد یا افراد، اما مشخص نشد که چه مجازاتی در انتظار ایجاد کننده این حادثه تلخ است.
نمونه‌ای دیگر، اما مربوط به سال ۹۸ است. در آن زمان نیز ویدئویی از درگیری یکی از ماموران نیروی انتظامی با دختری نوجوان منتشر شد، مامور دختری اصطلاحا نامحرم را گرفته و سعی می‌کرد با زور و اجبار به داخل خودروی نیروی انتظامی منتقل کند، اما دختر مقاومت می‌کرد تا جایی که این کشمکش منجر به کنار رفتن لباس دختر و مشخص شدن بخشی از بدن او شد.
در این ماجرا نیروی انتظامی ضمن عدم تایید رفتار مامور خود، اما بار تقصیر را بر گردن دختر نوجوان انداخته و اعلام کرد که تصاویر منتشر شده تقطیع شده بوده و در فیلم کامل دختر کشف حجاب کرده، حرکات سخیفی داشته، فحاشی و فضاحت کرده و از حالت طبیعی خارج بوده است.
همچین اعلام شد، این دختر بوده که ابتدا با سیلی مأمور نیروی انتظامی را زده و عینک مأمور را شکسته است و حتی قسمتی از لباسش نیز در تصاویر منتشر شده مشخص است! نیروی انتظامی همچنین دختر و همراهانش را متهم به استفاده از مواد توهم‌زا و انجام رفتار‌های خارج از عرف کرده بود.
سرنوشت مبهم ماموران خاطی نیروی انتظامی
وقتی مامور نیروی انتظامی در جامعه به خود اجازه می‌دهد در درگیری با یک شهروند و به‌ویژه یکی از شهروندان زن ولو متخلف، تا جایی پیش برود که تمام اصول مرتبط با گفتمان حجاب و پوشش در هم شکسته و بدن زن نیمه‌عریان شود جز فعل خشونت‌بار نام دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
از سوی دیگر در موارد قبلی نیز نیروی انتظامی سعی کرد ضمن عذرخواهی دلایلی را در راستای اثبات مجرم بودن قربانی خشونت و توجیه فعل مامور خاطی بیان کند و قول برخورد قانونی با مامور را نیز داده است درحالی‌که هرگز از نحوه مجازات مامور مذکور خبری منتشر نشده است.
در این بین نکته مهم دیگری نیز وجود دارد که نباید مغفول بماند به این معنا که در جامعه‌ای که میزان خشونت در آن به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی رو به افزایش است مشاهده برخورد‌هایی اینچنینی از سوی افرادی که باید مجری قانون و حافظ آن باشند چه تاثیری بر جامعه می‌گذارد.
وقتی هرگز برای جامعه مشخص نمی‌شود که قانون به چه نحو مامور خاطی و مرتکب فعل خشونت‌بار را مورد مجازات قرار داده است چگونه می‌توان از شهروندان انتظار داشت که قانون را رعایت کنند و به این نکته ایمان داشته باشند که همه در برابر قانون یکسان هستند؟
تکرار چنین مواردی این سوال را در ذهن شهروندان ایجاد کرده است که آیا مامور نیروی انتظامی حق برخورد خشونت‌بار با شهروندان چه متهم و چه مجرم را دارند؟ اصولا این ماموران برای انجام ماموریت خود تا کجا می‌توانند پیش بروند و شهروندان از چه حقوقی در برابر رفتار‌های خشونت‌بار احتمالی برخوردارند؟
برخورد با مساله حجاب سلیقه‌ای است
دکتر رضا معینی، حقوقدان در اینباره به جامعه ۲۴ توضیح می‌دهد: «معتقدم دیدگاه ماموران نیروی انتظامی در برخی موارد مانند بحث حجاب کاملا سلیقه‌ای هست. علت این موضوع آن است که در قوانین ما تعریف دقیقی از حجاب وجود ندارد البته موضوع بی‌حجابی کاملا مشخص بوده و نیازمند تعریف نیست، اما در موضوع بدحجابی برخورد سلیقه‌ای و دوگانه وجود دارد مثلا گردشگران خارجی با پوشش‌هایی کمتر از زنان ایرانی در کشور ما تردد می‌کنند و البته کسی هم متعرض آنان نمی‌شود. اما زنان ایرانی صرف اینکه از دید یک فرد پوششی نامتعارف داشته باشند سریعا مورد برخورد قرار می‌گیرد.»
«در وهله اول باید معیار و مصداق بدحجابی و بی‌حجابی مشخص شود. این اقدام از بروز برخورد‌های سلیقه‌ای و شخصی جلوگیری می‌کند. مواردی بوده که یک مامور پوشش خانمی را از مصادیق بدحجابی دانسته و مامور دیگر آن را حجابی متعارف عنوان کرده است.»
«حادثه سد لتیان از چند بعد قابل بررسی است. در وهله اول ضابطین قضایی راسا و بدون دستور قضایی مطلقا نمی‌توانند مداخله‌ای داشته باشند مگر در جرم مشهود و صرفا برای جلوگیری از گسترش جرم مشهود یا از بین رفتن آلات جرم و فرار مجرم، در مواردی که حق ورود به یک مساله را دارند نیز باید برخوردی کاملا متعارف و محترمانه داشته باشند.»
«در وهله دوم با توجه به اینکه شهروندی مورد ضرب و جرح قرار گرفته یک خانم بوده است باید تاکید کرد که نحوه لمس کردن او و اینکه به زور او را وارد خودروی پلیس کردند هم از نظر شرعی حرام است و هم اینکه در تمام کلانتری‌های کشور افسران و کارکنان خانم هم حضور دارند چنین عملی قابل توجیه نیست.»
باید از ماموران خانم استفاده می‌شد
«حتی اگر در خودروی این خانم مواد مخدر کشف شده و رفتار‌های مخاطره‌آمیز نیز داشته‌اند باید برای انتقال آن‌ها به ماشین از ماموران خانم استفاده می‌شد. در وهله سوم اگر ماموران اطمینان داشته باشند که افرادی مرتکب جرم شده و مواد مخدر به همراه دارند ضابطین قضایی اعم از زن و مرد اجازه مجازات متهم و ضرب و شتم او را ندارند بلکه تنها وظیفه آن‌ها معرفی فرد به مقام قضایی است.»
«ماده ۶۰ منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ مقرر کرده است که شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی در مراجعه انتظامی و قضایی و اداری برخوردار هستند و نباید خدشه‌ای به کرامت، شان و حرمت‌شان وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توام با تهدید کلامی یا عملی یا خشونت گفتاری و فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم نقض حقوق شهروندی بوده و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونیست، نتایج حاصل از این رفتار نیز غیرقابل استناد علیه آن فرد است.»
«در ماده ۲ نظامنامه مصوب ۱۹۴۹ سازمان ملل متحد تاکید شده است که ماموران نیروی انتظامی در اجرای وظایف خود شان و کرامت انسانی را محترم شمرده و از آن حراست نموده و حقوق بشر کلیه اشخاص را حفظ و ارتقا خواهند داد.»
«در قوانین موضوعه کشور مانند قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و سایر آیین‌نامه‌ها حقوق ویژه‌ای را برای متهمان زن پیش‌بینی کرده‌اند که در راس آن اصل ۲۱ قانون اساسی قرار دارد. این اصل مقرر می‌کند: دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.»
قربانی خشونت مامور انتظامی از چه حقوقی برخوردار است؟
«در برابر چنین رفتار‌هایی فرد مورد خشونت نیز از حقوقی برخوردار است. چنین برخورد‌هایی ذیل ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرند براساس این ماده چنین مامورانی به انفصال از خدمت، محرومیت یک تا ۵ ساله از مشاغل حکومتی و حبس از ۲ ماه تا ۳ سال بسته به شدت رفتار خود محکوم می‌شوند. همچنین درصورتی که جرم ارتکابی مامور نیروی انتظامی یا ضابط دادگستری تحت عنوانی از قبیل توهین قرار بگیرد به موجب ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات بوده و درصورتی که مامور برخلاف وظایف خود اشخاص دخیل در پرونده را مورد آزار و اذیت قرار بدهد علاوه بر پرداخت دیه به زندان نیز محکوم می‌شود.»
«فرد قربانی خشونت یک مامور در اولین گام می‌تواند با سامانه ۱۹۷ تماس گرفته و از مامور متخلف شکایت کند. برای این اقدام باید علاوه بر دانستن نام مامور متخلف سند و مدرک خود دال بر فعل متخلفانه ارتکابی را ارائه کند. اگر این فعل همراه با توهین و فحاشی و ضرب و شتم باشد فرد می‌تواند به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرده و ضمن تنظیم شکوائیه می‌تواند به صورت شفاهی نیز این موضوع را در دادسرا اعلام کنند. راه آسان‌تر نیز مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضاییست که از طریق آن می‌توانند شکایت خود را ارسال کنند.»
«به لحاظ حقوقی بد نیست تفاوت میان متهم و مجرم را بدانیم. متهم مقابل کلمات مجرم و محکوم قرار دارد. مجرم فردی است که از مرحله دادرسی عبور کرده و علیه او حکم کیفری صادر شده است، اما متهم به فردی اطلاق می‌شود که به عنوان فاعل جرم تلقی شده، اما هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است. به همین دلیل هم گفته می‌شود هر متهمی لزوما مجرم نیست مگر اینکه یک دادگاه صالح جرم وی را اثبات کند که این مساله نیز نشات گرفته از اصل برائت است. محکوم نیز فردیست که حکم اولیه‌ای علیه او صادر شده، اما هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در دادگاه تجدید‌نظر یا دادگاه عالی دیگر ممکن است حکم از او برداشته شود.»
«ضابطین قضایی نیز در برابر قانون مانند سایر مردم هستند و برتری میان آن‌ها و سایر افراد وجود ندارد. اتفاق سد لتیان افکار و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است و یکی از وظایف دادستان آن است که به چنین مواردی که مرتبط با حقوق عامه است ورود کند تا از تکرار چنین برخورد‌هایی جلوگیری شود.»
«این موارد ممکن است مورد سوءاستفاده افراد مغرض قرار بگیرد. درباره این مورد خاص نیز داستان‌های بسیاری نقل شده است. اگر سخنگوی ناجا همان روز اول حقایق را بیان می‌کرد از چنین سوءاستفاده‌هایی جلوگیری می‌شد. فرمانده ناجا هم باید نظر خود را درباره این حادثه اعلام کند ضمن اینکه در حوادث گذشته نیز با تاخیر اظهار نظر شد.»
مامور می‌تواند از خود دفاع مشروع و متناسب کند
«توجه به این نکته ضروری است که ضرب و شتم توسط مامور نیروی انتظامی حتی در صورت مقاومت از سوی طرف دیگر ماجرا قابل توجیه نیست مگر اینکه متهم شروع به حمله به مامور کند که در این صورت ذیل عنوان دفاع مشروع و متناسب با جرم و فعل مجرمانه می‌تواند از خود دفاع کند.»
«درباره سایر ماموران حاضر در صحنه باید گفت که براساس آنچه در ویدئوی منتشره مشخص است آن‌ها نیز به مامور خاطی کمک می‌کردند. معمولا ما با تیم‌های گشت انتظامی مواجهیم و این عمل را به نظر می‌رسد که باهم انجام داده‌اند و موضوع مباشر و معاون در میان است، اما با درجات تخلف و مجازات متفاوت.»
«درباره برگزاری دادگاه علنی برای محاکمه خاطیان این حادثه نیز باید گفت معمولا دادگاه‌های نظامی در هیچ کجای جهان به صورت علنی برگزار نمی‌شوند و اگر فردی هم بخواهد از این افراد شکایت کند می‌تواند به دادستان انتظامی در تهران شکایت کند، لذا بعید می‌دانم که یک دادگاه علنی برای این مساله برگزار شود.»
