در بررسی مرگ مهسا امینی دقت را فدای سرعت نکردیم/ دیگر ابهامی در مرگ مهسا امینی نیست

رویداد۲۴ به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود ستایشی در نشست خبری صبح امروز ضمن تبریک ایام ولادت با سعادت پیامبر اکرم (ص) و ولادت امام جعفر صادق(ع) گفت: این ولادت را به مسلمانان جهان و به ویژه مسلمانان کشورمان تبریک عرض می‌کنم. لازم است نکاتی را در خصوص میلاد پیامبر اسلام عرض کنم. جامعه امروز در سراسر جهان به تمسک نسبت به آموزه‌های دینی و نبوی نیاز مبرم دارند. امروز از هم گسیختگی میان مسلمانان در نتیجه فراموشی آموزه‌های پیامبر صورت گرفته است. چنانچه پیوستگی برخی کشورهای اسلامی با دشمنان پیامبر موجب ضررهای بدون جبران به پیکر امت اسلامی شده است. امروز پیام اصلی پیامبر رحمت برای ما کنار گذاشتن اختلافات در جامعه اسلامی و جامعه بشری است. در این راستا، توجه به این سه فرازی که عرض میکنم ضرورت دارد؛ اینکه نیازمندی امت اسلامی به تمسک به امانتداری و صدق گفتار و شکل حکومت داری پیامبر از جمله بسط عدالت تبیین گردد. لزوم تمسک به اندیشه های نبوی در بسط محبت و اتحاد امت اسلامی و نیز مقابله با دشمنان تبیین شود. در این راستا نیاز است این مسائل برای جامعه تبیین شود. امید داریم هفته وحدت سرآغازی برای تحقق و تجلی وحدت در گستره جهانی و جغرافیای ایران اسلامی باشد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نکته بعدی که باید در مقدمه عرض کنم در خصوص حوادث ناشی از فوت خانم «مهسا امینی» است؛ همانطور که در اطلاع رسانی‌های قبلی اعلام شده ما مجددا با خانواده محترم ابراز همدردی داریم و به کلیه کسانی که در حوادث اخیر صدماتی دیدند و مشکلاتی برایشان پیش آمد در جامعه اسلامی و حکومت اسلامی آرزوی رفع مشکل و سلامت داریم. به صورت ویژه و خاص عرض به خانواده شهدای مدافع امنیت عرض تسلیت داریم که در این مدت توسط عده‌ای اراذل و اوباش و بی‌توجه به قوانین مورد تعرض واقع شدند.

وی ادامه داد: این افراد برای حفظ جان و ناموس ملت به میدان آمدند که از خود همین مردم بودند و در مقام دفاع آمدند؛ لذا نسبت به آن‌هایی که شهید شدند عرض تسلیت داریم و برای مجروحان آرزوی سلامت داریم تا مجددا به میدان بازگردند.

ما در بررسی مرگ مهسا امینی دقت را فدای سرعت نکردیم

سخنگوی قوه قضائیه افزود: تلاش دشمن شبهه‌افکنی و آشوب‌سازی و کشته‌سازی و ضربه به امنیت و آرامش عمومی و اخلال در رفاه و پیشرفت کشور است. در این ایام شاهد بودید که شرایط اقتصاد و بازار چگونه رقم خورد. امروز اما صحنه شفاف است و جایی برای ابهام نیست. گزارش‌های علمی و رسمی از سوی مبادی ذیربط قانونی در این مهم سازمان برا یپزشکی قانونی است که گزارش آن نسبت به خانم «مهسا امینی» منتشر شده است و حالا زمان جبران ظلم‌هایی است که عده‌ای علیه مملکت و شهروندانش داشتند. استحضار دارید نسبت به نظریه پزشکی قانونی برخی دنبال تعجیل بودند اما ملاحظه کردید که دستگاه قضایی با دقت و توجه و براساس وعده‌ای که داده بود دقت را فدای سرعت نکرد.

ستایشی گفت : نوزده نفر از نخبگان پزشکی قانونی در فضایی کاملا علمی و تخصصی موضوع را مورد بررسی قرار دادند و هیچ گزارشی بدون بررسی باقی نماند و چیزی مغفول نماند و حتی در نشست‌های جنبی با صاحبنظران علمی و خانواده جلساتی برگزار شد و نظرات علمی استماع شد و در نهایت نظریه علمی پزشکی قانونی منتشر شد.

بیشتر بخوانید:  مسئولان واتس آپ و اینستاگرام باید مجازات شوند/ نیکا شاکرمی در خیابان سرگردان بوده و بعد خودکشی کرده

از کسانی که عناصر اصلی اعتراضات هستند نخواهیم گذشت

وی گفت: در همین جلسه ارزشمند اعلام می‌کنم هرکدام از شهروندان عزیز فکر این را دارند و این برداشت را دارند که در قبال حوادث اخیر مورد ظلم واقع شدند می‌توانند مراجع قضایی را پناهگاه خود بدانند. البته ظلم بزرگ به آحاد مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط دشمنان صورت پذیرفت که به طور قطع قابلیت پیگیری دارد. دعوت به آشوب یکی از بزرگترین ظلم‌هایی بود که علیه ملت ایران صورت پذیرفت. این ظلم باید تعقیب شود. قوه قضائیه پیرو فرامین رهبری و فرمایشات رئیس دستگاه قضا قائل به تفکیک متهمان است. ما از کسانی که عناصر اصلی هستند نخواهیم گذشت اما با کسانی که احساسی عمل کردند و با تحریک وارد میدان شده و مرتکب قتل و جنایت نشدند با رأفت اسلامی برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال دستگاه قضا نسبت به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تفکیک عاملین اغتشاشات چه اقداماتی صورت داده است، گفت: قبل از فرامین مقام معظم رهبری دستورات و رهنمودهای لازم از سوی رییس قوه قضائیه به کلیه واحد‌های قضایی سراسر کشور داده شد و پس از وصول فرامین حضرت آقا باز هم قوه قضاییه به نشانه تبعیت نکاتی را ابلاغ کرد و توجه لازم در خصوص تفکیک و طبقه‌بندی جرم داده شد. همچین دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کردند تا پرونده متهمین در اسرع وقت مورد بررسی قرار بگیرد و براساس شرایط تفکیک شوند و افراد غیرموثر بلادرنگ یا بلاقید یا با قید وثیقه آزاد شوند. در همین راستا دادستان‌های کل کشور در نشستی تخصصی در همین رابطه در تهران شرکت کردند. به عنوان نمونه در یک مرحله در تهران ۴٠٠ نفر از دستگیر شدگان بلادرنگ آزاد شدند.

ستایشی در پاسخ به این سوال که سازمان جمع‌آوری املاک تملیکی فروش چند دستگاه خودروی لوکس را آغاز کرد و گفته شد این خودرو‌ها بصورت قانونی وارد کشور شدند، اما امکان ترخیص پیدا نکردند، مجوز فروش این خودرو‌ها بر چه اساسی صادر شده است، گفت: شروع این موضوع با حضور حجت‌الاسلام اژه‌ای در سفر بوشهر بود و ایشان شخصا به صورت میدانی انبار‌های دپوی کالا‌های رسوبی را مورد بررسی قرار دادند. در راستای رفع مشکل بلادرنگ اقدام شد و دستورات موکدی را در خصوص تعیین تکلیف عاجل ابلاغ فرمودند که در مورد بخشی از خودرو‌ها پیگیری مجددانه صورت گرفت و دستور مبتنی بر فروش صادر شد؛ چراکه این خودرو‌ها در شرایط جوی بوشهر به دلیل رطوبت در شرف از بین رفتن بودند. در اجرای قانون ۵۶ قانون قاچاق کالا و ارز، مجوز فروش در مزایده با بالاترین قیمت صادر شد. ٩٨٢ دستگاه در فرآیند مزایده قرار گرفت که ٩٧٣ دستگاه فروخته و ٩ دستگاه فاقد درخواست بود. مرحله بعدی مزایده فردا شروع می‌شود. امید داریم تا پایان مهرماه این اقلام تعیین تکلیف شود.

با قاطعیت با عوامل حواد زاهدان برخورد می کنیم

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به این سوال که اتفاقاتی در زاهدان افتاده که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است و دلیلی هم برای وقوع این اتفاق مطرح نشده است، دلیل این اتفاق چیست و چه تعدادی کشته شده‌اند، گفت: ما مراتب تاسف و تاثر خودمان را نسبت به حادثه شهر زاهدان اعلام می‌کنیم. اعلام می‌کنیم به لحاظ مطالبه مردم عزیزمان و به لحاظ مطالبه مردم استان سیستان و بلوچستان، ما این حوادث اخیر را بصورت عمیق و دقیق و کارشناسانه بررسی و ریشه یابی می‌کنیم و مطمئن باشید که این بررسی و این تحقیق قطعا تا خشکاندن ریشه‌هایی پدید آورنده این حادثه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: باید عرض کنم مردم عزیز و اقوام مختلف در جای جای این کشور حضور دارند و هزاران سال است که استقرار دارند و با تنوع نژادی و مذهبی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و این در تاریخ ما ثبت شده است. قوم بلوچ هم به عنوان یک قوم ریشه‌دار همیشه به همین نحو بودند که دلبستگی و همراهی خود را با ایران و اسلام و جمهوری اسلامی همواره ثابت کرده‌اند، اما دشمنان درصددند اتحاد امت اسلامی را مخدوش کنند و لذا بر ماست که پاسخ قاطع و مقتدرانه به متعرضان به امنیت و تمامیت ارضی بدهیم.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: بخشی از ریشه‌های وقوع حوادث اخیر مورد شناسایی قرار گرفته و من پیش از حضور در این نشست با دادستان زاهدان صحبت کردم که ایشان فرمودند عده‌ای از افراد دخیل شناسایی شده‌اند و قوه قضائیه برنامه دارد با این افراد برخورد بازدارنده داشته باشد که در همین راستا برخی سارقان مسلح شناسایی شده‌اند که از زمان شناسایی این افراد گزارش سرقت در زاهدان اعلام نشده است. همچنین افرادی در این منطقه شناسایی شده‌اند اساسا بلوچ نبوده‌اند، اما با لباس بلوچی در منطقه حضور پیدا کرده‌اند. این اطمینان را می‌دهیم که با قاطعیت با متعرضان برخورد صورت خواهد گرفت. در این حادثه ۶ مدافع امنیت به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

فائزه هاشمی فعلا با قرار بازداشت موقت در بازداشت است

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده «فائزه هاشمی» گفت: خانم فائزه هاشمی فعلا با قرار بازداشت موقت در بازداشت هستند. ایشان به موجب دادنامه ۶ بهمن ١٣٩٩ شعبه ٣۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ١۵ ماه حبس محکوم هستند. براساس دادنامه دیگری به اتهام فعالیت تبلیغی به ١ سال حبس و منع خروج از کشور محکوم شدند. در نتیجه قانون مجازات اسلامی باید یک مجازات برای محکوم تعیین شود در نتیجه در تاریخ ١٩ اردیبهشت امسال در مرحله تجدید نظر ایشان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به تحمل ١۵ ماه حبس محکوم شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که وزارت اقتصاد اسامی ۴۴ نهاد که مجوز ورود به سامانه ملی را نداشتند منتشر کرده است با این وجود قوه قضاییه در مورد استنکاف این نهاد‌ها چه اقدامی را مدنظر دارد، گفت: در جلسات شورای عالی مسئولان قضایی کشور همواره ریاست قوه قضاییه بر اجرای قانون از سوی مبادی ذیربط تأکید مؤکد داشته است، یعنی مطالبه جدی ریاست قوه قضاییه این بوده نظارت‌ها صورت گیرد که دستگاه‌ها تکلیفشان را در راستای اجرای قانون انجام دهند. از نظر قضایی بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است، یعنی اگر اجرای قانون معطل و دچار مشکل نشود قطعا خروجی‌ها مثبت، قابل دفاع و ارزشی است.

وی ادامه داد: در همین راستا ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور تکلیف کرد که مسائل اجرای قانون و قوانین مصوب را بررسی کنند تا اگر عدم اجرای قانون ملاحظه شد آن را مورد بررسی و تأکید قرار دهند. کلیه مراجعی که مسئول صدور مجوز هستند موظفند که یک سال بعد از اجرا شدن قانون یعنی از اوایل فرودین ماه سال جاری ۱۴۰۱، بر اساس اولویت‌های تعریف شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ثبت درخواست و صدور کلیه مجوز‌های خود را به صورت الکترونیکی یعنی غیرکاغذی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند. در حال حاضر نزدیک به ۶ ماه است که از تاریخ سپری شده و سازمان بازرسی کل کشور هم با کیفیت پیگیر بررسی مستنکفین اجرای قانون در این موضوع است.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اقدامات موثری انجام داده است که جا دارد به خاطر تلاشی که برای اجرای مصوبات به شورای مسئولان عالی قضایی داشتند از ریاست سازمان و همکاران قدردانی کنیم. از جمله اقداماتی که محقق شده این است که از مجموعه ۴۳ مجوزی که قابل صدور در حوزه وزارت امور اقتصاد دارایی بوده سامانه‌های تخصصی مرتبط با صدور کلیه مجوز‌های به درگاه ملی مجوز‌های کشور وصل شده است. همچنین سامانه‌های تخصصی مرتبط با صدور کلیه مجوز‌های حوزه بانک ملی جمهوری اسلامی ایران که باید به درگاه ملی مجوز‌های کشور وصل می‌شد، اتصال پیدا کرده و محقق شده است. اقدام دیگر که محقق شده این است که سامانه‌های تخصصی با تمامی ۱۰۵ مجوز قابل صدور در حوزه وزارت راه و شهرسازی به صورت کامل به درگاه ملی مجوز‌های کشور متصل شده است این جای توجه و قدردانی دارد. از مجموع ۲۸۹ مجوز قابل صدور در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه‌های تخصصی مربوط به ۴ مجوز به درگاه ملی کشور متصل نشده است بر این اساس برای این ۴ مورد پرونده‌ای در سازمان بازرسی تشکیل شده و مراجع در دست بررسی است. نسبت به بعضی از وزارتخانه‌ها و بعضی از سازمان‌ها نیز این امر محقق نشده که یکایک این موارد با اهتمام سازمان بازرسی کل کشور مورد پایش و بررسی واقع شده و در حال رسیدگی است. تأکید ما اجرای دقیق و صحیح قانون است و هیچ تأخیری در اجرای قانون قابل پذیرش نیست. کسانی که خوب قانون را اجرا می‌کنند تکلیف را انجام دادند و کسانی که مقید به اجرای قانون نیستند بی‌توجهی می‌کنند قطعا ترک فعل کرده و در صورت احراز شرایط برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

ستایشی در پاسخ به این سوال که در جریان اغتشاشات اخیر در کشور و پس از صحبت‌های رئیس قوه قضائیه در رابطه با برخورد با چهره‌های سرشناس که محرک معترضان بودند، تعدادی از این افراد احضار شدند این موضوع صرفاً احضار بوده یا پرونده قضائی هم تشکیل شده و به چه تعداد، گفت: هر کسی که محرک است؛ کسانی که تشویق می‌کنند، کسانی که به صورت هدفمند و با انگیزه مجرمانه، مبادرت به تشویق معترضان می‌کنند و افراد نا آگاه را به میدان می‌آورند، مرتکب افعالی باشند، کسی که محرک است و شرایط را تسهیل می‌کند در صورت احراز مجرمیت و مرتکبه، مورد تعقیب قرار می‌گیرند. اکثر هنرمندان و ورزشکاران ما مورد احترام مردم هستند، ممکن است عده‌ای هم باشند که مرتکب تحریک آشوب شدند، مرجع رسیدگی از آن‌ها نمی‌گذرد.

وی ادامه داد: جا برای پشیمانی هست، دیروز هم رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که جا برای گفتگو باز است اگر ابهامی است، مطرح کنند. زیبنده مردم نیست که افراد به نظر شاخص که اعتماد کردند، این چنین کنند. اگر کسی پای رسانه ملی ننشیند و سریال آن‌ها را نبیند، این‌ها اقبالی ندارند. حق مردم ما این نبود که مورد کم لطفی این افراد قرار گیرند و این موضوع قابل پذیرش نیست. انشااله برخی‌ها از کرده خود پشیمان شده و از مردم بابت جنایاتی که کردند، عذرخواهی کنند. در این رابطه افرادی احضار شدند. در مورد تشکیل پرونده هم در آینده اطلاع رسانی می‌کنیم.