حافظی: شهرداری تهران در سال93 انحرافی 5هزار میلیاردی داشت

رویداد۲۴- رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به ماجرای املاک نجومی و تخلفات رخ داده در شهرداری تهران گفت: از جایگاه نماینده مردم در شورای شهر، اعتقاد دارم که عملکرد مالی شهرداری برای اعضای شورای شهر شفافیت ندارد و ابزارهای نظارتی لازم نیز برای این مهم ایجاد نشده است. شهرداری تهران بدون توجه به لایحه بودجه مصوب شورا، عمل می کند که نتیجه آن انحراف 5 هزار میلیارد تومانی در سال 93 بود.

رحمت اله حافظی در نشست خود با مجمع اسلامی دانشجویان امیرکبیر، ضمن تقدیر از حساسیت های این قشر از جامعه در خصوص مدیریت شهری، گفت: اصولگرایی میراث مرحوم آیت اله مهدوی کنی و مرحوم عسگراولادی است اما این روزها انحرافاتی در آن ایجاد شده است و برخی تحت این عنوان و این نام، تخلفاتی انجام می دهند که قابل پذیرش نیست، نباید اجازه داد از این عنوان سوءاستفاده شود و این جریان سیاسی آسیب ببیند.

وی با بیان اینکه در انتخابات دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران، در بیش از 14 لیست حضور داشتم، تاکید کرد: شرطم برای حضور در این لیست ها مستقل بودن در زمان تصمیم گیری بود. خود را وابسته به جناح خاصی نمی دانم و تنها خطوط قرمزم اصل نظام، رهبری و حقوق مردم است. بدون شک در صورت حضورم در انتخابات آتی شورای شهر، همچنان مستقل خواهم ماند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه با ایجاد زیرساخت هایی می توان مانع رخداد بسیاری از تخلفات مالی و حتی مدیریتی شهرداری تهران شد، تصریح کرد: هنوز سهم بودجه غیرنقد از کل بودجه شهرداری تهران بالا و غیر قابل پذیرش بوده در حالی که می بایست این سهم در بودجه سال جاری به 35 درصد کاهش می یافت اما شاهد بودیم که در سال جاری نیز این سهم با لابی شهرداری در شورا به 40 درصد رسیده است.

حافظی با اشاره به اینکه بسیاری از تخلفات مالی و مدیریتی شهرداری تهران در صورت تمایل و اراده رئیس شورای شهر تهران قابل جلوگیری است، اظهار کرد: از جایگاه نماینده مردم در شورای شهر، اعتقاد دارم که عملکرد مالی شهرداری برای اعضای شورای شهر شفافیت ندارد و ابزارهای نظارتی لازم نیز برای این مهم ایجاد نشده است. شهرداری تهران بدون توجه به لایحه بودجه مصوب شورا، عمل می کند که نتیجه آن انحراف 5 هزار میلیارد تومانی در سال 93 بود.

وی کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران از 31 عضو به 21 عضو را نتیجه لابی و رایزنی عده ای در مجلس دانست و گفت: چرا بی آنکه تاثیر افزایش تعداد اعضای شورای شهر طی چند دوره از عمر شورای شهر بررسی شود، این تصمیم گرفته می شود؟ کاهش مجدد تعداد اعضای شورای شهر در این شرایط که کمتر از یک دروه از این افزایش گذشته است، حاکی از قدرت لابی عده ای است که نمی خواهند شوراهای شهر به جایگاه حقیقی و واقعی خود دست یابند.

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه هیچ کدام از اعضای شورای شهر تهران از شهرداری ملکی دریافت نکرده اند و تنها یک یا دو نفر در ملک شهرداری سکونت دارند، گفت: گزارش منتشر شده توسط یاشار سلطانی، مهر یا شماره محرمانه نداشته است و دستگاه قضایی احساس می کرد که پشت پرده انتشار این اسناد، یک جریان سازمان یافته است و عده ای بمنظور تخریب آن را کلید زده اند، اما با بررسی های به عمل آمده مشخص شد تنها چند مصاحبه و متعاقب آن انتشار این اسناد رخ داده است و مدیریت جریان سازی پشت این موضوع نبوده است.

وی با بیان اینکه بخشی از حرکت دادستان در پرونده املاک درست بوده که پرونده به دادسرا ارجاع شده است و امیدواریم زودتر نتیجه این بررسی ها مشخص شود، ادامه داد: آنچه در این غوغا و هیاهو فراموش شد و گرد و غبار حاصل از سیاسی کاری ها آن را از دید و انظار پنهان نمود، این است که توجه شود به ما قال، لا من قال. افکار عمومی مطالبه می کند که به تخلفات رخ داده در واگذاری املاک باید با سرعت رسیدگی شود و بگذارید گردش اطلاعات در فضای رسانه ها آزاد باشد، اگر در انتشار اخبار، کسی توهین نمود یا مطالب غیر واقع منتشر کرد باید با آن برخورد شود، اما این برخورد نه از نوع زندان و حبس بلکه بایستی این برخورد نقدی بوده و بر اساس شدت اثرات منفی این نقل قول ها، میزان جریمه تعیین شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با بیان اینکه خبرنگاران و اهل رسانه برای کشور فرصت تلقی می شوند و نباید آن ها را بعنوان تهدید تلقی کرد، گفت: یاشار سلطانی منتشر کننده اطلاعات متخلفین بود، باید با متخلف برخورد قهر آمیز شود، اگر منتشر کننده این اطلاعات مورد غضب و بی مهری واقع شود، دیگر نباید انتظار مبارزه با فساد را در جامعه داشته باشیم.

حافظی با اشاره به عملکرد مثبت رحمانی فضلی، وزیر کشور، در دوران مسئولیتش در دیوان محاسبات در برخورد با تخلفات دولتی در آن مقطع، گفت: انتظار داریم وزیر کشور به عنوان جایگاه بالادستی شهرداری ها به موضوع تخلفات شهرداری وارد شده و همچون گذشته با جدیت با متخلفین برخورد کند.