نکاتی حقوقی درباره عفو رهبری و تداوم بازداشت‌ها
رویداد۲۴هم میهن نوشت: رئیس قوه قضائیه پیشنهاد موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل‌توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را داد و رهبری در شانزدهم بهمن ماه به‌مناسبت چهل‌و‌چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه مبارک رجب با این پیشنهاد موافقت کردند. اما نکته قابل‌توجه پیشنهاد رئیس دستگاه قضا، این بود که نام معترضان ناآرامی‌های اخیر هم در این لیست قرار گرفته بود.
این عفو در کشور و حتی رسانه‌های خارجی موردتوجه قرار گرفت و بیشتر رسانه‌های خارجی به این موضوع پرداختند. رسانه‌هایی مانند خبرگزاری رویترز، روزنامه گاردین، روزنامه نیویورک‌تایمز، روزنامه واشنگتن‌تایمز، روزنامه واشنگتن‌پست، روزنامه فایننشال‌تایمز، شبکه بلومبرگ، شبکه روسی راشا‌تودی، خبرگزاری روسی اسپوتنیک، شبکه قطری الجزیره، شبکه فرانس۲۴، خبرگزاری آلمانی دویچه وله، شبکه چینی سی‌جی‌تی‌ان، شبکه ژاپنی ان‌اچ‌کی، روزنامه انگلیسی تلگراف، شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان، روزنامه نِیشن، شبکه ای‌بی‌سی، وبگاه خبری-تحلیلی دیلی بیست و روزنامه وال‌استریت ژورنال آمریکا، خبرگزاری آناتولی ترکیه، روزنامه پاکستانی داون، حتی روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست و روزنامه تایمز اسراییل گزارش‌هایی از عفو و تخفیف احکام جمع کثیری از محکومان اعتراضات اخیر داده و آن را تحلیل کردند.
فرمانی در راستای انسجام ملی
حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق ایران روز گذشته درباره عفو رهبری و گرامیداشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، گفت: «این انقلاب به رهبری امام خمینی و به پشتوانه ملت ایران، پایان حکومت استبداد سلطنتی فاسد را رقم زد و با رأی مردم بر اساس موازین اسلامی، نظامی بر پایه اسلامیت و جمهوریت تشکیل شد. انسجام و وحدت ملی عامل حفظ انقلاب و نظام و ایران شده است. جمهوری اسلامی بر اساس خواست مردم شکل گرفته و بزرگترین قدرت و سرمایه آن همین پایگاه مردمی است. این وظیفه همه ماست که برای حفظ این پایگاه مردمی، وحدت ملی را تقویت و برای ترمیم شکاف‌های ایجادشده تلاش کنیم.»
رئیس سابق دولت با ابراز خرسندی از فرمان رهبر معظم انقلاب برای عفو گسترده محکومان و متهمان وقایع اخیر، افزود: «تدبیر رهبر انقلاب، نقطه آغاز ترمیم شکاف‌های پدیدآمده و احیای سرمایه مردمی انقلاب است که آثار بسیار مهمی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور خواهد داشت. این فرمان رهبری، دلسوزان کشور و نظام را امیدوار و انسجام ملی را تقویت خواهد کرد.»
روحانی با اشاره به عبور سرافرازانه مردم ایران از جنگ‌های تحمیلی نظامی و اقتصادی، فشار و تحریم و تهدید، تأکید کرد: «از هر تلاشی برای رفع مشکلات این مردم بزرگ و شریف باید استقبال کرد. حق این مردم زندگی در رفاه و امنیت و آسایش است. این مردم را باید ارج گذاشت و کرامت و عزت همه را حفظ کرد. همه مردم با هر آئین و قومیت و گرایشی در این کشور صاحب حق و نظر هستند.
حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی فقط با جلب رضایت و رعایت حقوق همه مردم امکان‌پذیر است. هر کردار و گفتاری که کرامت زنان و مردان، حقوق همه اقشار اجتماعی و رضایت عمومی را خدشه‌دار کند، خلاف امنیت ملی و مصالح عمومی است. امیدوارم همدلی ایجادشده در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی منجر به گشایش‌های تازه‌ای در آینده شود. یکی از این گشایش‌ها، رفع تحریم‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم است.
می‌توان با رعایت منافع ملی و حق هسته‌ای خود، با احیای برجام، هم پروژه امنیتی‌سازی ایران را ناکام گذاشت و هم امید تازه‌ای در فضای داخلی ایجاد کرد. علاوه بر آن با رفع دشواری‌های دسترسی مردم به اینترنت، هم رضایت عمومی ایجاد کرد و هم کسب‌وکار‌های مجازی را رونق بخشید. همچنین همدلی بیشتری با مردم، به‌خصوص جوانان و زنان ایجاد و خواسته‌ها و مطالبات آن‌ها را تأمین کرد. این گشایش‌ها به تقویت اعتماد و امید اجتماعی کمک می‌کند که بهترین پایه حفظ انسجام ملی و ترمیم شکاف‌های پدید آمده است.»
این عفو باید دنباله‌دار باشد
صادق نوروزی، دبیرکل حزب توسعه ملی دراین‌باره گفت: «انتظار جامعه بیش از مسئله عفو است. این دستور عفو می‌تواند یک گام اولیه در راستای تحقق یکی از انتظارات کوچک معترضان باشد. به باور من شروطی که برای آزادی و عفو زندانیان در نظر گرفته شده، بسیار سختگیرانه است. در اعتراضات اخیر تعداد زیادی دستگیر شدند. بنا بر قانون اساسی و آزادی بیان شعار دادن نیز نوعی اظهار عقیده است و جرم تلقی نمی‌شود.
اما به نظر می‌رسد برخی افراد صرف شعار دادن بازداشت شده‌اند.» او ادامه داد: «اگر دستگاه قضایی به این موضوع رسیده است که برخی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر بی‌دلیل دستگیر شده‌اند و باید آزاد شوند و رهبری نیز در این زمینه توصیه کرده‌اند، گام خوبی است. بااین‌حال همچنان تا برآورده شدن مطالبات جامعه فاصله زیادی داریم.»
این فعال سیاسی با اشاره به صدور احکام سنگین برای خبرنگاران و وکلا، بیان کرد: «این نوع برخورد‌ها توجیهی برای جامعه ندارد، زیرا این افراد به وظایف خود در زمینه اطلاع‌رسانی یا دفاع از حقوق افراد عمل کرده‌اند. اخیراً نیز یکی از خبرنگاران بازداشت شده است. اقدام به بازداشت‌های جدید درحالی‌که انتظار جامعه آزادی همه بازداشت‌شدگان است، ممکن است از تأثیر مثبت این عفو بکاهد. بنابراین، این عفو باید دنباله‌دار باشد وگرنه با توجه به تعداد دستگیرشدگان و احکام صادرشده انتظار جامعه را برآورده نمی‌کند.»
بیشتر بخوانید: هزینه هر زندانی در ایران چقدر است؟
نکاتی حقوقی درباره عفو رهبری و تداوم بازداشت‌ها
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز درباره عفو مقام رهبری گفت: «درخواست عفو که توسط رئیس قوه قضائیه مطرح و توسط رهبر انقلاب هم مورد موافقت قرار گرفته، دارای نکاتی است که باید به لحاظ حقوقی به آن توجه کرد. توقع ما این بود که قوه قضائیه دقت بیشتری در این‌باره می‌کرد. نکته اول آن است که اصل عفو و بخشیدن افراد موضوعی ممدوح و مرسوم است. در جریانات اخیر برخی افراد به درست یا به‌غلط، با توجه اتهام یا عدم توجه اتهام دستگیر شده بودند و بعضاً مدعی بودند که در جریان اعتراضات دخالت نداشته اند و بدون دلیل قانونی دستگیر شده‌اند.
همچنین برخی افرادی که واقعاً با تخریب اموال عمومی موضوع را از حالت اعتراض خارج کرده بودند، دستگیر شده و مورد اتهام قرار گرفتند. اینکه همه این افراد مورد عفو قرار گرفتند این موضوع به لحاظ اینکه حاکمیت به دنبال آشتی ملی برآمده است و این افراد را مورد عفو قرار داده است، مسئله‌ای ممدوح است؛ فارغ از اینکه فردی مرتکب جرم شده باشد یا نه. این موضوع که دغدغه خانواده‌ها رفع شده و درگیری‌های کمتری در دستگاه قضایی وجود دارد و در نتیجه امکان خطا کمتر می‌شود نیز قابل‌تحسین است.»
او با بیان اینکه در تمام عفو‌هایی که به مناسبت‌های مختلف و به‌موجب قانون توسط رئیس دستگاه قضایی از رهبری درخواست می‌شد، عفو شامل محکومان یک پرونده بود، توضیح داد: «یعنی افرادی که فرایند تشریفات و دادرسی آن‌ها طی می‌شد، اتهام‌شان احراز می‌شد و برابر درخواست کمیسیون عفو و بخشودگی و شرایط مطروحه در این کمیسیون موضوع عفو توسط دستگاه قضا مطرح و به مقام رهبری ارسال می‌شد.
اما این‌بار به قول معاون قضایی قوه قضائیه عفو شامل عفو موردی نیست، بلکه شامل عفو معیاری است، یعنی فارغ از اینکه چه کسی با چه اتهام و شرایطی مرتکب جرم شده است، معیار‌های در نظر گرفته‌شده، به قوه قضائیه ارسال شده و از طریق این نهاد به رهبری ارسال شده است. نکته آن است که شرایط مورد درخواست در این عفو ممکن است دچار تفسیر‌های مضیقی شود که اصل قضیه یعنی عفو را از شمول عفو خارج کند.
همچنین ممکن است مجری قضایی تمام شرایط عفو را با دستورالعمل و شرایط عفو تطبیق دهد، با نگاه سختگیرانه‌تری اقدام کرده و دایره شمول افرادی را که ممکن است مورد عفو قرار گیرند کوچک کند که چنین نگاهی نباید وجود داشته باشد.»
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: «وقتی شروط دارندگان عفو را مطالعه می‌کردم متوجه شدم یکی از شروط برای فردی که پرونده‌اش در دادسرا یا دادگاه همچنان باز است اظهار ندامت است. اصل برائت یکی از اصول حقوقی است. قانون اساسی نیز در اصل ۳۷ خود تصریح می‌کند که هیچ‌کس مجرم نیست مگر اینکه اتهامات او در محکمه صالح قضایی اثبات شده باشد. یعنی تا زمانی که حکم قطعی علیه یک فرد صادر نشده است به معنای آن است که او مرتکب هیچ جرمی نشده است.
اینکه عفو متهمی را که ممکن است هیچ عمل مجرمانه‌ای انجام نداده باشد مشروط به اظهار ندامت کنیم (درحالی‌که اساساً جرم و اتهام او اثبات نشده و ممکن است در محکمه تجدیدنظر با حکم برائت مواجه شود) محل سؤال است.» او تأکید کرد: «بنابراین از دستگاه قضایی استدعا می‌کنم که حداقل نسبت به افرادی که پرونده‌هایشان مختومه نشده و در مرحله رسیدگی قرار دارند چنین شرطی را منتفی کنند، زیرا با اصول قانون اساسی و به‌ویژه اصل ۳۷ آن متفاوت است.
یکی از شرایط عفو آن است که قاضی یا مسئول کمیسیون عفو و بخشودگی نسبت به افرادی که حکم محکومیت قطعی دارند و بخشی از مجازات خود را سپری کرده باشند، ندامت را احراز کند و اگر مورد عفو قرار بگیرد و از زندان مرخص شود مرتکب جرم دیگری نخواهد شد. اما گرفتن توبه‌نامه و نوشتن اظهار ندامت برای فردی که مشخص نیست مرتکب جرم شده است یا نه، درست نیست. ممکن است فرد را در اعتراضات به‌اشتباه دستگیر کرده باشند و او مرتکب رفتار مجرمانه نشده باشد؛ بنابراین ضروری است قوه قضائیه نسبت به این موضوع تأمل کرده یا به دیده وسعت به آن نگاه کند.»
این حقوقدان با اشاره به بازداشت دبیر اجتماعی روزنامه هم‌میهن هم‌زمان با اعلام حکم عفو رهبری، بیان کرد: «نباید گفت به این دلیل که عفو عمومی صادر شده است اگر کسی از این به بعد مرتکب جرمی شود نمی‌توان او را دستگیر کرد. قانون گذار مشخصاً در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ آئین دادرسی کیفری جرائم و شرایط صدور قرار بازداشت را مشخص کرده است. اگر ضابط دادگستری درخواست تشدید تأمین کرده باشد یا اتهام مربوطه به سابق است و برای آن قرار صادر شده و اتهام جدیدی متوجه فرد نیست که صدور قرار جدید محلی از اعراب ندارد.
اما اگر در آخرین دفاع فرد، ضابط گزارشی به بازپرس داده و اتهامی جدید را به فرد تفهیم کند که مستلزم تشدید قرار باشد در این صورت بازداشت منع قانونی ندارد. اما اگر خارج از این موارد فردی بازداشت شود این بازداشت خلاف قانون است. به‌علاوه اگر بازجو معتقد باشد رفتار فرد مناسب نبوده است باز هم دلیلی برای بازداشت نیست.»
پوربابایی اظهار کرد: «تفکر و فلسفه درخواست عفو این بوده است که به‌نوعی خانواده‌ها و افرادی که در اعتراضات اخیر دخالت داشتند مورد دلجویی قرار بگیرند و نسبت به افرادی که مرتکب جرم شده‌اند، رأفت رخ دهد. اگر همکار شما در چنین شرایطی مواجه با اتهام بوده و ممکن است مورد عفو قرار بگیرد در اینجا باید معاون قضایی رئیس دستگاه قضا بررسی کند که آیا رفتار‌های بازپرس یا ضابط دادگستری ممکن است خلاف پذیرش عفو توسط مقام رهبری باشد که دامنه فراگیری عفو را شامل محکومان و متهمان قلمداد کرده‌اند و اگر چنین بود با آن برخورد شود.»
