پاس‌کاری طرح شفافیت قوا به کجا رسید؟
رویداد۲۴ معصومه معظمی در روزنامه شرق نوشت: شفافیت یکی از عمده شعار‌ها و وعده‌های مجلس‌یازدهمی‌ها بود که توانست پای برخی مدعیان شفافیت و منتقدان مجلس دهم را به بهارستان باز کند. پس از آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم، قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس اولین امضا را پای این طرح ثبت کرد تا خود به‌عنوان طراح آن نشان دهد که اراده‌ای جدی برای به سرانجام رساندن این وعده انتخاباتی دارد؛ اما با گذشت زمان و اتفاقات گوناگون، مدعیان دیروز شفافیت که با ورود به پارلمان تنها به همان شعار اولیه بسنده کردند و با «نه» به شفافیت آرای نمایندگان و طرح ادعای بزرگ‌تر شفافیت قوای سه‌گانه و همه نهاد‌های اجرائی و... به نحوی اعلام کردند «شفافیت یا برای همه یا هیچ‌کس»؛ یعنی دایره شمول شفافیت را به قدری گسترده کردند که علاوه بر شفافیت مجلس، شفافیت در دو قوه مجریه و قضائیه و همه نهاد‌های اجرائی مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص و... را هم در بر گیرد؛ اتفاقی که برخی نمایندگان منتقد آن را به «سنگ بزرگ علامت نزدن است» تعبیر کردند.
حالا بعد از گذشت حدود سه سال از آغاز به کار مجلس یازدهم و تلاش حامیان این طرح پرحاشیه و زمان‌بر در مجلس و رفت‌وآمد‌های فراوان بین مجلس و شورای نگهبان و رفع ایرادات شورای نگهبان و شورای نظارت مجمع تشخیص، به دلیل یک مورد اختلافی مدتی است که این طرح در مجمع تشخیص معلق مانده است. البته کمیسیون شورا‌های مجلس می‌گوید به منظور جلب نظر شورای نگهبان همه ایرادات این طرح برطرف شده و اکنون برای تأیید به مجمع تشخیص ارسال شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم هفته گذشته در پاسخ به تذکر نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، درباره سرنوشت طرح شفافیت قوای سه‌گانه در صحن علنی مجلس اظهار کرد: «مسیر لازم برای طرح شفافیت قوای سه‌گانه طی خواهد شد و ان‌شاءالله به‌زودی تأیید می‌شود».
طرح جایگزین شفافیت آرای نمایندگان
کمی بعد از آنکه موافقان شفافیت آرای نمایندگان در مجلس یازدهم با سه رأی کمتر نتوانستند حدنصاب را به دست آورند، هیئت‌رئیسه مجلس دوباره تلاش‌های جدی را برای جلب نظر نمایندگان مخالف شروع کرد که بی‌نتیجه ماند؛ اما در نهایت تعدادی از نمایندگان طرح جدیدی را برای «شفافیت قوای سه‌گانه» جایگزین طرح شکست‌خورده «شفافیت آرای نمایندگان» کردند و ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ کلیات آن را در ۵ ماده تصویب کردند. طرحی که زمان نسبتا زیادی را صرف برطرف‌کردن ایرادات شورای نگهبان و شورای نظارت مجمع تشخیص کردند تا به جامعه بقبولانند اگرچه در ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ تنها با سه رأی کمتر از تعداد آرای لازم برای تصویب طرح شفافیت آرا، نتوانستند دوسوم رأی را به دست آورند؛ اما اکنون در شفافیت برای همه قوا و نهاد‌های اجرائی اصرار دارند.
البته منتقدان هنوز نگاه مثبتی به این اقدام مجلس ندارند و آن را فرار مجلس از زیر بار فشار رسانه‌ها و افکار عمومی در عدم موفقیت تصویب طرح شفافیت آرای مجلس می‌دانند؛ چراکه گستره آن همه قوا و نهاد‌های اجرائی را در بر می‌گیرد و آن‌ها معتقدند شورای نگهبان و مجمع تشخیص هرگز زیر بار این شفافیت نخواهند رفت؛ در نتیجه طرح با صرف هزینه و وقت زیاد، بی‌نتیجه و عقیم خواهد ماند؛ اما حالا با اصرار مجلس شاهدیم که تا حد زیادی این ایرادات در رفت و برگشت‌ها برطرف شده و به گفته محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفته «با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه‌گانه وارد دانسته است و پافشاری مجلس بر مصوبه خود به احتمال قوی این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت و سرانجام آن، بستگی به نظر مجمع خواهد داشت».
امیدواریم شفافیت قوای سه‌گانه و نهاد‌های اجرائی هرچه سریع‌تر محقق شود
از‌این‌رو نظر برخی نمایندگان مجلس درباره شفافیت قوای سه‌گانه را جویا شدیم. همه مصاحبه‌شوندگان با «شرق» با اتفاق نظر این اقدام را امری مثبت دانستند و خواستار تأیید آن از سوی مجمع تشخیص شدند. محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، درباره روند جلسات کمیسیون متبوع خود درباره اصلاح ایرادات مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه به «شرق» گفت: «نشست مشترکی با برخی اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تشکیل دادیم. برخی ایراداتی را که به این مصوبه وارد دانستند، رفع کردیم و مجدد این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد». او افزود: «البته ایرادات شورای نگهبان رفع شده‌اند و یکی، دو مورد ایراد هیئت نظارت مجمع تشخیص وجود داشت که با حضور نماینده‌ای از مجمع تشخیص در کمیسیون شوراها، اصلاحاتی دراینباره انجام دادیم. در نهایت این مصوبه به مجمع تشخیص رفت و منتظر نتیجه آن هستیم». عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پیش‌بینی کرد که مجمع تشخیص طرح شفافیت قوای سه‌گانه را تأیید کند؛ چراکه ایراداتش رفع شده‌اند.
آصفری تأکید کرد: «ما اصرار داریم که شفافیت نه‌تن‌ها برای مجلس بلکه برای هر سه قوه و همه نهاد‌های مسئول اجرائی از‌جمله مجمع تشخیص مصلحت اعمال شود و امیدواریم این اتفاق هرچه سریع‌تر بیفتد».
شفافیت همه ارکان از‌جمله مجمع تشخیص خواست و مطالبه مردم است
جلال رشیدی‌کوچی، سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس، نیز با تأکید بر اینکه نباید منتقدان با تصویب‌نشدن شفافیت آرای نمایندگان کلیت مجلس را زیر سؤال ببرند، به «شرق» گفت: «من و تعدادی از نمایندگان از ابتدای تشکیل مجلس دنبال شفافیت بودیم و هستیم. به‌همین‌دلیل از ابتدا به هیئت‌رئیسه اعلام کردیم که همه آرای ما را شفاف اعلام کنند». از آنجایی که هفته گذشته قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، گفته بود که اگر می‌خواهند آرای‌شان شفاف اعلام شود، حوزه نرم‌افزاری کاملا آماده است و داوطلبان باید نامه‌ای مکتوب برای شفافیت همه آرای خود ارائه دهند تا به صورت سیستمی شفاف شود.
رشیدی‌کوچی اعلام کرد که چنین درخواست مکتوبی را به هیئت‌رئیسه داده است. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با انتقاد از برخی همکارانش که از ابتدا شعار شفافیت داده بودند و با آغاز به کار مجلس این وعده را فراموش کردند، گفت: «باید این افراد مورد انتقاد قرار گیرند. رسانه‌ها هم باید بدانند مصوبه اخیر مجلس برای شفافیت همه قواست و شامل مجمع تشخیص و شورای‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم می‌شود». سخنگوی فراکسیون شفافیت تأکید کرد: «اگر کسی خلاف قانون عمل می‌کند، باید او را وادار به پاسخ‌گویی کنیم. نه اینکه توپ را در زمین مجلس بیندازیم تا از مصوبه خودش برای شفاف‌کردن همه قوا و نهاد‌های اجرائی کوتاه بیاید و فقط شفافیت را معطوف به مجلس کنیم».
رشیدی‌کوچی اضافه کرد: «این نوع مطالبه‌گری مسیر درستی نیست. باید به این نهاد‌ها فشار بیاوریم تا مجبور به پذیرش شفافیت شوند».
نماینده مرودشت در مجلس یازدهم با اشاره به جزئیات این طرح که در چه صورتی شفافیت شامل مجمع تشخیص می‌شود، بیان کرد: «در قانون گنجانده‌ایم اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان یا مجلس و مجمع تشخیص که به شورای‌عالی می‌رود، آن جلسات شفاف به مردم گزارش داده شود، نه همه جلسات شورای‌عالی. به‌همین‌دلیل مشکل محرمانگی ندارد و باید بر این شفافیت تأکید شود. در نهایت هم امیدوارم مجمع تشخیص این مصوبه را تأیید کند؛ چراکه شفافیت مطالبه و خواست همه مردم است».
مردم را باید در مقابل اتاق شیشه‌ای قرار دهیم تا همه‌چیز را شفاف ببینند
حسین نوش‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به توضیحاتی اولیه درباره مصوبه مجلس درباره شفافیت قوای سه‌گانه پرداخت. او با تأکید بر اینکه «هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود ممکن است برخی مواد و تبصره‌ها و موادش مغایر با شرع یا قانون اساسی باشد و این وظیفه شورای نگهبان است که درباره آن رفع ایراد کند» به رفت و برگشت‌های متعدد طرح شفافیت قوای سه‌گانه و نهاد‌های اجرائی بین مجلس و شورای نگهبان اشاره کرد و به «شرق» گفت: «اینکه یک قانونی چند بار بین مجلس و شورای نگهبان یا مجمع تشخیص رفت و آمد داشته باشد به معنای ضعف آن قانون نیست».
نماینده مردم ورامین در مجلس افزود: «مجلس در حال نوشتن یک قانون جدید است تا وضعیت و عملکرد قوا را شفاف‌سازی کند. مواردی که جزء حقوق مردم است تا بدانند در قوای سه‌گانه چه می‌گذرد؟ طبیعی است که کار سختی است. البته این کار فواید و آثار مثبتی دارد و در صورتی هم که غلط قانون‌گذاری شود، مخرب خواهد بود و تبعات منفی می‌تواند داشته باشد». او اضافه کرد: «بنابراین باید سعی کنیم قانونی جامع و کامل و قابل اجرائی بنویسیم که در عمل هم قابلیت اجراشدن داشته باشد. یعنی مردم احساس کنند با اجرای این قانون شفافیت را مشاهده می‌کنند».
نوش‌آبادی ادامه داد: «باید مردم را به نحوی در مقابل شفافیت قرار دهیم که احساس کنند در مقابل اتاقی شیشه‌ای ایستاده‌اند و به طور شفاف همه‌چیز را می‌ببینند».
این نماینده چند دوره مجلس با بیان اینکه «یک قانون جدید تا زمانی که اجرا نشود نواقصش مشخص نیست»، اظهار کرد: «موافق شفافیت هستم، اما در اجرا باید ببینیم به چه نحو برخورد خواهد شد. قانون تا زمانی که اجرا نشده است نواقصش برطرف نمی‌شود. زمانی نواقص را می‌بینیم که در حوزه اجرا قرار بگیریم. اما کلیت اینکه این قانون زمانی می‌تواند بخش مهمی از انتظارات و مطالبات مردمی را در برگیرد که شفافیت در همه قوا اعمال و اجرا شود و فقط منوط به مجلس نباشد».
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به اینکه «از آنجایی که شفافیت قوای سه‌گانه و نهاد‌های اجرائی شامل مجمع تشخیص هم می‌شود، به نظر شما آیا مجمع تشخیص این مصوبه مجلس را تأیید می‌کند؟ گفت: «نمی‌شود به موضوع شفافیت صنفی نگاه کرد و هرکسی بخش خودش را از شفافیت مستثنا کند. از آنجایی که طبق قانون اساسی مجلس حق قانون‌گذاری دارد و قانون فصل‌الخطاب است، پس این قانون باید جامع باشد و متناسب با اختیارات و وظایف، همه را در برگیرد. پس انتظار داریم مجمع تشخیص این مصوبه را تأیید کند».
شفافیت قوا و ارکان اجرائی نقطه قوت و آغاز اعتمادسازی در جامعه است
عبدالناصر درخشان، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس یازدهم هم درباره لازمه شفافیت در قوای سه‌گانه این‌طور به «شرق» گفت: «باید همه‌چیز در کشور برای همه آحاد جامعه شفاف باشد. همان‌طورکه در همه دنیا منابع و درآمد و دارایی و کار‌ها و تصمیمات و شرکت‌های بزرگی که در اقتصاد کشور دخیل هستند، عملکرد و تصمیماتی شفاف دارند، باید عملکرد ما هم در همه قوا و نهاد‌ها برای مردم شفاف باشد».
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: «شاید به دلیل ناآگاهی، برخی تصور کنند شفافیت و روشن‌بودن موضوعات در قوا و نهاد‌های اجرائی شاید به ضرر کشور باشد در حالی که نقطه قوت و آغاز اعتمادسازی در جامعه است».
درخشان با تأکید بر اینکه «شفافیت در همه قوا و نهاد‌ها لازم و ضروری است» بیان کرد: «البته برخی موارد در همه دنیا از محرمانگی برخوردار است و در یک مقطع خاص نباید شفاف بیان شود تا زمان مناسب آن فرابرسد؛ اما به‌جز موارد محرومانه و امنیتی باید در سایر موارد با مردم شفاف بود و اجازه داد آن‌ها از رأی و نظر و تصمیمات ما مطلع باشند».
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه «شفافیت در قوا باید وجود داشته باشد» بیان کرد: «شفافیت در بسیاری از مسائل و مشکلات می‌تواند راهگشا باشد؛ چراکه به واسطه شفافیت می‌توانیم ایده‌های خلاقانه و جدیدی داشته باشیم. در صورتی که فضا بسته باشد و چیزی در معرض دید جامعه قرار نگیرد، نمی‌توانیم ایده‌های خلاقانه داشته باشیم؛ بنابراین امیدوارم مجمع تشخیص این مصوبه را تأیید کند».
در بودجه ۱۴۰۲ درباره مولدسازی هم پیشنهادات تکمیلی شفافیت وجود دارد
در نهایت رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ هم در گفتگو با «شرق» درباره لازمه شفافیت همه قوا گفت: «اتفاقا در بودجه ۱۴۰۲ درباره مولدسازی هم پیشنهادات تکمیلی برای شفافیت وجود دارد، اما به دلیل اینکه در بخش سیاست‌گذاری و هزینه‌ای لایحه قرار دارد در وقت خودش نسبت به آن ورود می‌کنیم».
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه «اگرچه شفافیت آرا برای مجلس ضروری است، اما این موضوع برای قوای دیگر و همه نهاد‌ها هم اضطرار دارد» افزود: «شفافیت باید برای همه باشد، خصوصا درباره عملکرد وزرا و وزارتخانه‌های تحت امرشان شفافیت لازمه کار است. شفافیت برای کارگزاران اجرائی کشور امری ضروری است و اینکه دراینباره حساسیت نشان داده می‌شود، جای اشکال دارد».
زارع با تأکید بر اینکه «شفافیت نه‌تن‌ها در عملکرد؛ بلکه باید در نظارت هم وجود داشته باشد» افزود: «همه قوا و نهاد‌های اجرائی باید به صورت اتوماتیک به وظیفه اصلی خودمان به صورت شفاف عمل کنیم. ضمن اینکه در این طرح، شفافیت در قبال مجمع تشخیص هم وجود دارد و پیش‌بینی می‌کنم با جوی که در جامعه درباره شفافیت ایجاد شده و جامعه نسبت به موضوع حساس شده است، مجمع تشخیص هم مجبور به پذیرش شفافیت خود شود».
آخرین مطالبات برای شفافیت
در شرایطی که به گفته نمایندگان و سخنگوی شورای نگهبان، عمده موانع و ایرادات شورای نگهبان و هیئت نظارت مجمع تشخیص درباره مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه و نهاد‌های اجرائی رفع شده است، انتظار و خواست جامعه و افکار عمومی تأیید این مصوبه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا نظارت مردم بر عملکرد‌های اجرائی فرایند بهینه‌تری را تجربه کند.
مجلس انقلابی اینقد پنهان کاری داره که هرگز این طرح تصویب نمیشه 
