سکوت دولت نسبت به لغو سخنرانی مطهری چه عواقبی دارد؟

رویداد۲۴- قائم مقام حزب اعتماد ملی ضمن انتقاد از حوادث اخیر در مشهد و لغو سخنرانی علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مشهد، اعلام کرد: همه منتظر هستند تا دولت با عوامل گسترش بی‌اخلاقی و بداخلاقی و هرج و مرج‌ها برخورد قانونی کند.

رسول منتجب‌نیا در گفت‌وگو با رویداد۲۴ ضمن بیان این مطلب افزود: بنابر متن صریح قانون اساسی هرکدام از نهادها و سازمان‌ها اختیارات و وظایف قانونی مشخصی دارند که باید در چارچوب آن عمل کنند. ائمه محترم جمعه و نمایندگان محترم ولی فقیه در استان، مسئولان اجرایی و نظارتی و سایرین اختیارات خاص و ویژه‌ای برعهده دارند که باید فقط در چارچوب همان وظایف و اختیارات نسبت به هر موضوعی رفتار کنند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی ادامه داد: اگر باب شود که استانداران، ائمه جمعه، مسئولان دولتی و سایرین در امور یکدیگر دخالت کنند کشور دچار هرج و مرج خواهد شد و این هرج و مرج ها معنا و نتیجه‌ای جز عدول از نظام و قانون اساسی ندارد.

این عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه افتخار جمهوری اسلامی در صراحت قانون اساسی آن است، افزود: تمامی تلاش مسئولان انقلابی و بزرگان کشور در این است که انقلابی با تکیه مردم‌سالاری و قانون‌مداری شکل گرفته که همگی طبق آن موظف به رعایت اصول قانونی و مشروعی هستند که اگر بنا به رعایت این نکات نباشد،در واقع نظام و قانون اساسی را نادیده گرفته‌ایم.

او با تاکید بر ضرورت تمکین مسئولان از قانون اساسی در برخورد با موضوعات و مسائل مختلف، تصریح کرد: اینکه یک روحانی در یک جایی دستور بدهد که منطقه تحت مسئولیت من از قانون جدایی تبعیت کند و یا منطقه من چنین باشد و چنان نباشد و یا بخواهد آن منطقه را به یک جزیره‌ای جدای از جمهوری اسلامی در آورد به معنای نادیده گرفتن قانون اساسی و نظام است.

منتجب‌نیا با انتقاد از مقدمه‎چینی تندروها برای لغو سخنرانی‌ها در کشور خاطرنشان کرد: اینکه یک سری از افراد توقعی فراتر از قانون دارند و می‌خواهند همه چیز مطابق میل آنان باشد و در این میان هیچ توجهی به قانون ندارند، توجیه‌پذیر نیست و مسئولان امنیتی و انتظامی و همچنین مقامات اجرایی اعم از استانداری‌های و فرمانداری‌ها می‌بایست طبق قانون جلوی زیاده‌خواهی و قانون‎شکنی این افراد ایستادگی کنند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه نباید لغو سخنرانی‎ها در جامعه اسلامی به یک رویه و بدعت تبدیل شود، افزود: در یک نظامی که قانون آن بر اساس شرع و اخلاق نوشته شده است نباید چنین اتفاقاتی رخ بدهد و در اینکه سخنرانی آقای مطهری در مشهد لغو شده است باید این سوال را مطرح کرد که چرا چنین اتفاقی باید مجددا تکرار شود.

این عضو شورای سیاست‎گذاری اصلاح‎طلبان با تاکید بر اینکه لغو سخنرانی مطهری در مشهد یک اقدام توهین آمیز بود، اعلام کرد: آقای مطهری اولا نایب رییس مجلس شورای اسلامی و ثانیا فرزند شهید مطهری هستند که از این حیث لغو سخنرانی ایشان در مشهد بیش از آنکه توهین به ایشان تلقی شود، توهین به مجلس شورای اسلامی و مردم است.

او با بیان اینکه دولت نباید از مواضع خود در برابر تندروی جریان‎های سیاسی خاص عقب‎نشینی کند، تصریح کرد: آقای روحانی نباید نسبت به این اقدامات سکوت کرده و یا عقب نشینی کند چون همان‏‎طور که خودشان هم بارها گفته اند، هرقدم که دولت عقب‎نشینی کند به ازای آن تندروها صدها قدم به جلو برمی‎دارند. بنابراین دولت موظف است که هرچه زودتر برای دفاع از قانون اساسی و قانون‎مداری و همچنین دفاع از مواضع مشخص خود اقدام کند.

به گفته منتجب‎نیا، دولت باید عوامل لغو سخنرانی آقای مطهری را شناسایی، مواخذه و به مردم معرفی کند تا همگان بدانند که عده ای در کشور دنبال ایجاد هرج و مرج و عدول از قانون به نفع مطالبات دسته و جناح خود هستند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه عقب‎نشینی مجدد دولت، زمینه را برای بروز فسادها و بی اخلاقی‎های بیشتر در آستانه انتخابات فراهم خواهد کرد،گفت: همه منتظر هستند تا دولت با عوامل گسترش بی‎اخلاقی و بداخلاقی و هرج‎ومرج‎ها برخورد قانونی کند که اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و وزارت کشور دوباره منفعلانه رفتار کند، دولت در آستانه انتخابات با مفسده‎ها و رفتارهای به مراتب‎بدتری نسبت به گذشته از جانب تندروها رو به رو خواهد شد.

منتجب‎نیا در پایان اعلام کرد: این رویه غلطی که در لغو سخنرانی‎ها باب شده، در تاریخ به ثبت خواهد رسید و آیندگان ما را ملامت خواهند کرد که چطور نایب رییس مجلس شورای اسلامی که مورد تایید شورای نگهبان و حمایت مردم بوده است چطور نمی‎توانسته در جایی مانند مشهد سخنرانی کند. آیندگان ممکن است این سوال را مطرح کنند که چطور تاب شنیدن سخنان یک مسئول رسمی کشور را نداشته‎ایم و مگر قرار بوده آقای مطهری چه سخنانی را مطرح کند که چنین رفتارهایی با او صورت می گیرد.