امین‌زاده:عرف استان‌های مذهبی تبدیل به «قانون» شود

رویداد۲۴-تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات ۹۲ بود اما زمینه‌سازی برای اجرای آن تا همین امروز که کمتر از هفت‌ماه به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باقی‌مانده، نه‌تنها به نقطه مطلوب نرسیده که حتی رونمایی از نسخه نهایی آن هم تا آذرماه سال جاری به درازا کشیده شده است. مسئله‌ای که البته الهام امین‌زاده، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در حقوق شهروندی در گفت‌وگوی اختصاصی‌اش با ایسنا، علت اصلی آن را ترجیح شخص رئیس دولت به «عدم تعجیل» در تهیه و تدوین نهایی این منشور می‌داند؛ هرچند که معتقد است «گفتمان‌سازی» لازم درباره اجرای این سند در سطح جامعه انجام شده است.

تأکید او در این گفت‌وگو بر اینکه آسیب اجرایی‌شدن منشور حقوق شهروندی «شعارزدگی و سیاست‌زدگی» است و «برخی‌ها به دنبال استفاده سیاسی از آن هستند و می‌خواهند حقوق شهروندی را فدای مقاصد و اهداف سیاسی و جناحی خودشان کنند» را می‌توان نشان از این دانست که دولت تدبیر و امید هنوز راه برون‌رفتی برای حل مشکلات باقی‌مانده از حوادث تلخ سال‌های اخیر پیدا نکرده است و همچنان تعامل با سایر قوا برای رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه و دیگر مسائل مربوط به آنچه که نقض حقوق شهروندی توسط سایر نهادها قلمداد می‌شود، یک رؤیای دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.

  مشروح گفت‌وگو با الهام امین‌زاده را ادامه می‌خوانید:  

آقای روحانی در فرآیند انتخابات وعده‎هایی چون حل مسئله هسته‎ای، مهار تورم و احقاق حقوق شهروندی مردم را مطرح کردند که از ابتدای دولت هم هر سه مورد باهم مطرح شد و به من دستور دادند که ‎برای ارائه گزارش ۱۰۰ روزه، سند احقاق حقوق شهروندی را آماده کنم. اما سه ماه فرصت‌مان بسیار زود گذشت و وقت اندکی در اختیارمان بود. ما نیاز داشتیم که برای آماده‎سازی این سند، جلسات هم‎اندیشی برگزار کنیم؛ چرا که حقوق شهروندی چیزی نبود که از قانون اساسی آن را پیاده کنیم یا از سایر قوانین، کپی‌برداری صورت دهیم. این سند قابل کپی‌برداری از اسناد بین المللی و سند حقوق شهروندی دیگر کشورها هم نبود، هرچند که همه آن‌ها هم در تدوین منشور حقوق شهروندی خودمان، دیده شدند و ما از وزارت خارجه درخواست کردیم که منشورهای شهروندی سایر کشورها را از طریق سفارتخانه‎هایشان به ما اعلام کنند. سندهای بین المللی هم، چون خود من مدرس حقوق در دانشگاه تهران بودم، آنها را درس می‎دادم و ۱۳، ۱۴ سند حقوق بشری مهمی که در سطح جهانی مطرح بود را در تدوین این منشور به کار گرفتیم که اتفاقاً ایران هم عضو آنهاست، مثل کنوانسیون حقوق کودک و سایر کنوانسیون‎ها.

از طرفی در داخل هم با دانشگاهی‎ها جلسه‌ای را با حضور دکتر کاتوزیان، دکتر مهرپور و سایر اساتید حقوق دانشگاه‎های مختلف برگزار کردیم. با حوزه‎های علمیه هم در ارتباط بودیم و چند سفر به قم داشتیم، با آیات عظام جوادی آملی، موسوی اردبیلی، علوی گرگانی و شهرستانی دیدار کردیم و به آنان توضیح دادیم که ادبیات حقوق شهروندی تا حدی با رساله حقوقی امام سجاد (ع) هم سنخیت دارد.

ما همچنین با اقلیت‎های دینی و نهادهای مدنی و دستگاه‎های اجرایی نیز مکاتبه کردیم و خود من هم با رؤسای قوای مقننه و قضائیه ملاقاتی داشتم که به تدریج منجر به تدوین این سند شد و در آن حق حیات، حق آموزش، رفاه، توسعه، داشتن محیط زیستی سالم و مجموعه حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درنظر گرفته شد تا مردم بدانند چه حقوقی دارند.

 در نهایت نیز در دو نسخه از آن را تقدیم رئیس‌جمهوری کردیم؛ یک نسخه که در آن حقوق شهروندی ذکر شده بود و نسخه دیگری که در آن مشخص شده بود اگر فردی، در موضوعی، حقی از او ضایع شد باید به کدام مرجع قانونی مراجعه کند و چگونه پی‎گیر حقوق خود باشد. یعنی مصدر و منشاء آن حق را هم در پانوشت سند، برای مردم ذکر کرده بودیم.

این منشور بیستم آذرماه در همایش حقوق شهروندی با حضور رییس‌جمهور رونمایی می‌شود.

انتشار متن اولیه این سند همزمان با مصاحبه تلویزیونی آقای روحانی با مردم انجام شد، به‌شکلی که ما سند را در سایت ریاست‌جمهوری بارگذاری کردیم و ایشان هم در همان مصاحبه زنده اعلام کردند که این سند بر روی سایت موجود است و البته با استقبال قابل‌توجهی از سوی مردم همراه شد، تا دومیلیون‌بار بازدید از این سند در سایت ریاست‌جمهوری صورت گرفت و این موضوع نشان می‎داد که چقدر مردم تشنه انتشار چنین منشوری بودند.

پس از انتشار پیش‎نویس منشور حقوق شهروندی، نزدیک ۲ هزار مقاله علمی برای ما آمد و اظهارنظرهای مکتوبی درباره آن انجام شد و ۲۰۰ نفر از اساتید در رشته‎های مختلف درباره‌اش نظر دادند که ما نیز مجموعه این مقالات و نوشتارها را دسته‌بندی کردیم و نکات انتقادی که در آن‌ها مطرح شده بود جدول‌بندی شد و در نهایت پس از بررسی و مطالعه آن‌ها، پیشنهادات و انتقادات را هم در منشور حقوق شهروندی اعمال کردیم.

رئیس‌جمهوری تأکید بسیاری داشتند که این سند حتماً باید ایرانی-اسلامی باشد و هرجا احساس می‎کردند که قسمتی از متنِ سند، ترجمه‎ای از سایر اسناد است که با مؤلفه‎های ایرانی-اسلامی ما سازگار نیست، دستور تغییر را صادر می‎کردند و تقریباً سه، یا چهار بار این متن به دست رئیس‌جمهوری رسید و به ما بازگشت تا نهایتاً از زمانی که من را به‌عنوان دستیار خودشان در امور حقوق شهروندی قرار دادند، چهار، پنج جلسه چهارساعته برای مرور مجدد سند برگزار کردیم و خود دکتر روحانی بندبه‌بند این سند را می‎خواندند و خیلی با علاقه پیگیری می‎کردند و در حال حاضر هم متن به مراحل نهایی نزدیک شده است، البته تصمیم پایانی با خود رئیس جمهور است که آیا می‌خواهند یک نهاد ملی برای پیگیری این حقوق تشکیل شود یا خود این منشور ملی باشد. چون سایر قوا هم باید در این موضوع دخیل بشوند و ضمانت اجرای این منشور هم مشخص شود اما آقای روحانی ترجیح داده‎اند که در این زمینه تعجیل نکنند و کار درستی هم هست، چرا که اگر این سند با عجله تهیه و تدوین نهایی می‎شد، به نفع خود حقوق شهروندی هم نبود.

حتی در هفته جاری جناب رئیس جمهور یک روز کامل را جهت بررسی جزئی تمامی اصول منشور اختصاص دادند. و تصمیم بر آن است که در چند هفته آینده رسما از منشور رونمایی شود.

البته ما هم در این سه سال ساکت نبوده‎ایم، تمام وقت در همایش‌ها و نشست‌ها در تمام ایران، این موضوع را مطرح کردیم، با اساتید دانشگاه‌ها و دانشجوها به گفت‌وگو نشستیم اما در هر حال حقوق شهروندی در هر استانی رنگ‌وبوی خاص خودش را دارد و در این بین نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه خیلی مهم است، دولت بدون همکاری این سازمان‌ها نمی‌تواند به دنبال اجرای حقوق شهروندی در استان‌ها باشد. بنابراین سازمانهای مردم‌نهاد باید دیده شوند، به کار گرفته شوند و به آن‌ها اعتماد شود، همان‌طور که با دادگستری‌ها، کانون‌های وکلا و اتاق‌های بازرگانی باید در تعامل باشیم.

ما با آن‌ها در ارتباط بودیم، در قوه مجریه فقط سیاست‌گذاری‌ها انجام شد، اما برای اینکه سندی را برای مردم منتشر کنیم، باید برویم و آن‌ها را ببینیم. ما در مردم ایجاد مطالبه کردیم تا خودشان نسبت به مشکلات و قوانین دست‌وپا گیر موجود به ما اطلاع‌رسانی کنند. همچنین این هدف را هم در نظر داریم که حقوق شهروندی را در نظام آموزش عالی‌مان مطرح کنیم و در نظام آموزش غیررسمی هم به این موضوع حتما توجه داشته باشیم. برای همین دو واحد درس «مهارت‌های زندگی و رفتار شهروندی» را اخیراً با وزیر علوم نهایی کردیم که جزء دروس اجباری دانشگاه‌ها باشد.

این سند در حال حاضر تنها مربوط به قوه مجریه است و رؤسای این قوه هم دائم تغییر می‎کنند، چه تضمینی وجود دارد که دولت یا دولت‌های بعدی که ممکن است رویکردی متفاوتی با دولت فعلی داشته باشند، نسبت به اجرای این سند اهتمام کافی داشته باشند یا حتی نظارتی بر آن‌ها برای اجرای تمام و کمال این سند انجام شود؟

باید مسیری را تعیین کنیم که قابل بازگشت نباشد و محکوم به رعایت حقوق شهروندان باشیم که یکی از راه‌هایش نیز ملی‌شدن این سند است تا با تغییر رئیس دولت، این سند هم دستخوش تغییر یا انهدام نشود. ما هرچه در فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی نسبت به ابعاد مختلف این سند تلاش و کوشش کنیم، دولت‌های بعدی نیز کمتر روی تغییر یا انهدام این سند را خواهند داشت.

حق امنیت یک حق شهروندی است که همه باید داشته باشند اما این حق گاهی فردی است و گاهی جمعی، البته باید حداقل دستبرد به حق امنیت فردی برای تأمین حق امنیت جمعی اتفاق بیفتد ولی در نهایت حق جمعی، حقی است که در تمام کشورهای دنیا پذیرفته شده است اما هر فرقه‎ای، هر قومیتی، هر دینی تا زمانی که به قوانین کشور احترام می‌گذارند و آسیبی به دیگران نمی‌رسانند، حق محترمی دارند. اما درباره آنچه که درخصوص مباحث سیاسی به آن اشاره کردید، باید بگویم که آسیب موضوع حقوق شهروندی، شعارزدگی و سیاست‌زدگی است. من تلاش کردم این منشور را از این دو حوزه دور کنم، زیرا  از آنجا که حقوق شهروندی می‌تواند تبدیل به یک «برند» شود، برخی‎ها به دنبال استفاده سیاسی از آن هستند و می‎خواهند حقوق شهروندی به آن‌ها خدمت کند اما ما بارها گفته‎ایم که حقوق شهروندی را فدای مقاصد و اهداف سیاسی و جناحی خودتان نکنید.

ما در مجموعه دولت نگاه تعاملی نسبت به این منشور داریم و در حال حاضر هم دیدارهایی با قوه مقننه و قضائیه داریم و تعامل‌ها در این زمینه تاکنون مناسب بوده است، اما مواردی هم هست که از دست دولت خارج است و نسبت به آن‌ها حساسیت‎های سیاسی وجود دارد ولی در سایر موارد سعی کرده‎ایم که تعاملات را با دیگر قوا به بالاترین سطح برسانیم و البته امیدواریم در مواردی که به مسائل سیاسی نیز ارتباط پیدا می‎کند به مرور زمان به توافق و تعامل سازنده دست پیدا کنیم.

ما به دنبال این هستیم فضایی در کشور به وجود آید که هرکسی از نقض حقوق شهروندی خود را بر حذر بدارد و گفتمان‌سازی را تا جایی پیش ببریم که حقوق محکومان، متهمان، بازداشتیان و زندانیان در تمامی موارد رعایت شود. اولین حق آن‌ها این است که خانواده‎شان از بازداشت آن‌ها مطلع شوند و بدانند که در کجا نگهداری می‎شوند. اما در حال حاضر در همین قوه مجریه اگر همه وزارتخانه‎ها و دستگاه‎های دولتی نقش خودشان را در زمینه رعایت حقوق شهروندی بازی کنند، کار بسیار بزرگی انجام شده است.

البته ممکن است که در حیطه اجرا، مشکلاتی هم گریبان‌گیر این منشور شود، به شکلی که مردم ببیند این منشور تا محدوده مشخصی از آن‌ها پشتیبانی می‎کند که در سطح اختیارات دولت است و به محض اینکه مردم وارد حوزه اختیارات سایر قوا می‎شوند دیگر مشخص نیست که حقوق آن‌ها چگونه رعایت می‎شود و به همین دلیل نیز این امکان وجود دارد منشور حقوق شهروندی به صورت فراملی هم مطرح شود.

تقریباً عامه مردم در این منشور یکسان دیده شده‎اند ولی در برخی مواقع که به قشر خاصی باید نگاه ویژه‎ای می‎شد، این اتفاق افتاده است. مثل کارگران که در رابطه با تشکل‌ها و تجمعات‌شان نگاه ویژه‌ای به آن‌ها شده است. کودکان هم برای داشتن یک فضای سایبری ایمن، ویژه دیده شده‎اند. برخی فیلم‌ها که فروش خوبی هم داشته‌اند در کشورمان برای همه سنین به نمایش درآمدند اما در آمریکا همین فیلم‌ها برای سنین زیر سیزده‌سال ممنوع بود. این حق شهروندی کودکان ماست و در همین زمینه هم یک ماده‎ را در منشور حقوق شهروندی قرار داده‎ایم که فیلم‌ها بر اساس آن درجه‎بندی سنی شوند. نسبت به زنان هم در خصوص لزوم حضورشان در مراجع تصمیم‌گیری و نیز توجه به بخش سلامت‌شان برای انجام راحت‌ترین زایمان‎ها با کمترین میزان تلفات و مواردی از این دست، نگاه ویژه‎ای به آنان داشته‌ایم.

اجرای این منشور بدون تبعیض است و ما نمی‌توانیم آن را در هر نقطه از کشور به شکل متفاوتی اجرایی کنیم. البته عرف بعضی از مناطق خاص به‌ویژه در زمینه برگزاری کنسرت، متفاوت است. نظر ما این است که بیایند و این عرف را تبدیل به قانون کنند. ولی اینکه قرار است یک سخنرانی انجام شود که قانون هم اجازه آن را داده است، موضع ما هم همان موضع وزارت کشور است که باید برگزار شود و حق شهروندی برخی افراد بوده است که از آن سخنان بهره‎مند شوند. به‎هرحال اگر ملاحظه‎ای در برخی مناطق به دلایلی وجود دارد، باید تبدیل به قانون شود و اگر هم چنین ملاحظه‎ای نیست، باید منشور حقوق شهروندی در همه‌جا به شکل یکسان اجرایی شود.

ایده‌آل ما این است که به این سمت حرکت کنیم که هر وزیری یک دستیار ویژه حقوق شهروندی برای خودش در نظر بگیرد و اتاق فکر حقوق شهروندی در هر وزارتخانه و دفتر استانداری دایر شود که البته در حال حاضر نمایندگانی از استانداری‌ها به من معرفی شده‌اند و با آن‌ها مشغول همکاری هستم. وجود چنین مجموعه ای در قوه مجریه بسیار کمک‌حال ما خواهد بود و در واقع ایده‌آل‌مان همان شبکه حقوق شهروندی دولتی است که از حمایت سمن‎ها هم برخوردار باشد.