نماینده مجلس: 5 هزار قاچاقچی اعدام نمی‌شوند
توقف صدور حکم اعدام ۵هزار قاچاقچی موادمخدر تا زمان مصوب شدن طرح مجازات جایگزین اعدام از درخواست‌های نمایندگان مجلس به قوه قضاییه است.
رویداد۲۴-توقف صدور حکم اعدام ۵هزار قاچاقچی موادمخدر تا زمان مصوب شدن طرح مجازات
جایگزین اعدام از درخواست‌های نمایندگان مجلس به قوه قضاییه است.
تصويب الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر و تصويب آن در روزهاي نخست آذر سال‌جاري يكي از مهم‌ترين اقدامات نمايندگان در مجلس دهم بود. براساس اين طرح كه از دوره نهم مجلس روي زمين مانده بود مجازات اعدام فقط براي قاچاقچيان خطرناك و مسلح موادمخدر اعمال مي‌شودو ساير قاچاقچيان به حبس‌هاي طولاني مدت با شرايط سخت كار محكوم مي‌شوند.
يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اينكه حدود 5هزار زنداني منتظر اعدام هستند كه قبل از سال94 به زندان افتاده‌اند، گفت:«معتقديم تا زمان مشخص شدن تكليف اين قانون، قوه قضاييه درخصوص اين افراد حكم اعدام را اجرا نكند چراكه براساس قانون جديدي كه طرح آن ارائه شده 95درصد اين افراد به‌دليل اينكه فقط حامل موادمخدر بوده و هيچ‌گونه اعمال مسلحانه نداشته‌اند، مشمول اعدام نمي‌شوند.» حجت‌الاسلام حسن نوروزي، با اشاره به عطف به ماسبق شدن اين قانون افزود: «براساس ماده11 قانون مجازات اسلامي قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت، قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم، قوانين مربوط به شيوه دادرسي و قوانين مربوط به مرور زمان نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فورا اجرا مي‌شود.
اين ماده قانوني يك تبصره هم دارد كه براساس آن درصورتي كه در مورد قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم، حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي‌شود.» به اين ترتيب اكنون افراد زيادي به‌دليل همراه داشتن مقاديري هروئين، شيشه يا ديگر مواد به اعدام محكوم مي‌شوند درحالي‌كه قاچاقچيان اصلي خيلي راحت به زندگي خود ادامه مي‌دهند. به همين دليل افرادي كه سوء‌سابقه‌اي در انتقال و قاچاق موادمخدر ندارند و يا اقدام مسلحانه نداشته‌اند، نبايد اعدام شوند اما در عين حال اين افراد بايد به تبعيدگاه‌هايي با شرايط آب و هوايي سخت و كار اجباري محكوم شوند و در زندان‌هاي عادي هم نباشند.
به گفته نوروزي، تجربه اصلاح قانون را در سال‌هاي قبل هم داشته‌ايم، در سال94 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاح شد و بعد از آن 70 تا 80درصد آراي صادر شده در دادگاه‌هاي بدوي كه تا قبل آن رأي قطعي تلقي مي‌شد، در مرحله فرجام خواهي نقض مي‌شدند.
نماينده مردم رباط‌كريم و بهارستان در مجلس با اشاره به پيشنهاد بررسي مجدد پرونده اين 5هزار محكوم به اعدام به رئيس قوه قضاييه گفت: «بعد از عملي شدن اين كار نوبت نيروي انتظامي است كه دنبال سرشاخه‌هاي اصلي موادمخدر برود و آنها را به دام بيندازد.»
مكلف كردن شهرداري‌ها به ايجاد كمپ‌هاي ترك اعتيادپيشنهاد ديگر نوروزي، براي كنترل موادمخدر در جامعه است.او معتقد است اگر كمپ‌هاي ترك اعتياد ايجاد شود كنترل جامعه معتادان در اختيار دولت قرار داده مي‌شود اما الان كنترل اين جامعه در دست قاچاقچيان است و در دست نداشتن آمار دقيق از معتادان كشور در نتيجه همين موضوع است: «الان كار براي ضابطان قضايي آسان شده، اينها قاچاقچيان خرده پا را دستگير كرده و قاضي هم حكم اعدام را صادر مي‌كند درحالي‌كه ضابط قضايي بايد كار كارشناسي انجام دهد و قاضي نيز در عين حال بايد كار روانشناسي جنايي كند و قبل از صدور حكم اعدام به واسطه قاچاق موادمخدر پرونده را از منظر روانشناسي جنايي بررسي و كندوكاو كند و اگر مثلا 90نفر قاچاقچي اصلي هستند آنها اعدام شوند نه قاچاقچي‌هاي خرده‌پا و اينكه براي همه قاچاقچي‌هاي سنتي و صنعتي حكم اعدام صادر شود، درست نيست.»
ساز مخالف
با وجود تأكيد نمايندگان مجلس و كارشناسان بر كاهش اعدام قاچاقچيان موادمخدر، البته هنوز و همچنان عده‌اي روش فعلي يعني اعدام قاچاقچي‌ها را بهترين روش مي‌دانند.در يك نمونه رئيس پليس مبارزه با موادمخدر ناجا اعدام را بهترين مجازات براي محكومان موادمخدر در شرايط فعلي توصيف كرده است. سردار محمد مسعود زاهديان با بيان اينكه اعدام تنها راهكار براي قاچاقچياني است كه در زندان اصلاح نشده و سازوكاري براي اصلاح آنها وجود ندارد، در گفت‌وگو با تسنيم گفت: «بايد اشد مجازات براي قاچاقچيان موادمخدر درنظر گرفته شود و بايد قبول كرد كه شرايط زندان‌هاي ما به‌گونه‌اي نيست كه بشود فردي با چنين شرايطي را در آن جا داد.»
بايد منتظر ماند و ديد در نهايت اين قانون كه فقط فوريت آن در صحن علني تصويب شده چه مي‌شود.به‌نظر مي‌رسد اين موضوع با رأي بالاي نمايندگان تصويب بشود و آن وقت تنها مانع احتمالي رد شدن آن از سوي شوراي نگهبان خواهد بود.
قانون جديد چه مي‌گويد؟
در مقدمه طرح مجازات جايگزين اعدام براي مجرمان موادمخدر آمده است: با توجه به اينكه مجازات اعدام براي قاچاقچيان و حمل‌كننده‌هاي موادمخدر به‌صورت كمي لحاظ و باعث گرفتار شدن حمل‌كننده‌ها شده و از دسترسي قانون به قاچاقچيان باندي جلوگيري مي‌كند، لذا با توجه به مجوز ماده45 قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر مصوب 5آذرماه1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تغيير حكم اعدام به حبس ابد به جز در موارد مسلحانه پيشنهاد مي‌شود؛ چرا كه اعدام جز تشويق شدن به موادمخدر ثمره ديگري نداشته است. در ماده واحده اين طرح نيز آمده است: «مرتكبان جرايم مرتبط با موادمخدر در موارد زير مفسد في‌الارض محسوب شده و در ساير موارد كه اعدام و حبس ابد درنظر گرفته شده است، به بيش از 25سال تا 30سال حبس درجه يك محكوم مي‌شوند:
الف- مواردي كه مباشر جرم يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب، سلاح گرم همراه داشته يا سلاح سرد و يا گرم كشيده باشند.
ب- مواردي كه مرتكب براساس ماده 18 اين قانون يا ماده130 قانون مجازات اسلامي، سردسته گروه مجرمانه سازمان يافته باشد.
پ- مواردي كه مرتكب سابقه محكوميت به اعدام يا 10سال حبس يا بيش از آن يا گذراندن حداقل 5سال حبس به‌علت ارتكاب جرايم موضوع قانون موادمخدر را داشته باشد.
ت ـ ساخت يا توليد يا وارد كردن مواد موضوع ماده 8 اين قانون به كشور، مشروط بر آنكه بيش از ... كيلوگرم باشد».
* حجم مواد حمل شده در بند «ت» اين ماده در كميسيون حقوقي و قضايي تعيين خواهد شد.
*همشهری
تصويب الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر و تصويب آن در روزهاي نخست آذر سال‌جاري يكي از مهم‌ترين اقدامات نمايندگان در مجلس دهم بود. براساس اين طرح كه از دوره نهم مجلس روي زمين مانده بود مجازات اعدام فقط براي قاچاقچيان خطرناك و مسلح موادمخدر اعمال مي‌شودو ساير قاچاقچيان به حبس‌هاي طولاني مدت با شرايط سخت كار محكوم مي‌شوند.
يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اينكه حدود 5هزار زنداني منتظر اعدام هستند كه قبل از سال94 به زندان افتاده‌اند، گفت:«معتقديم تا زمان مشخص شدن تكليف اين قانون، قوه قضاييه درخصوص اين افراد حكم اعدام را اجرا نكند چراكه براساس قانون جديدي كه طرح آن ارائه شده 95درصد اين افراد به‌دليل اينكه فقط حامل موادمخدر بوده و هيچ‌گونه اعمال مسلحانه نداشته‌اند، مشمول اعدام نمي‌شوند.» حجت‌الاسلام حسن نوروزي، با اشاره به عطف به ماسبق شدن اين قانون افزود: «براساس ماده11 قانون مجازات اسلامي قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت، قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم، قوانين مربوط به شيوه دادرسي و قوانين مربوط به مرور زمان نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فورا اجرا مي‌شود.
اين ماده قانوني يك تبصره هم دارد كه براساس آن درصورتي كه در مورد قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم، حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي‌شود.» به اين ترتيب اكنون افراد زيادي به‌دليل همراه داشتن مقاديري هروئين، شيشه يا ديگر مواد به اعدام محكوم مي‌شوند درحالي‌كه قاچاقچيان اصلي خيلي راحت به زندگي خود ادامه مي‌دهند. به همين دليل افرادي كه سوء‌سابقه‌اي در انتقال و قاچاق موادمخدر ندارند و يا اقدام مسلحانه نداشته‌اند، نبايد اعدام شوند اما در عين حال اين افراد بايد به تبعيدگاه‌هايي با شرايط آب و هوايي سخت و كار اجباري محكوم شوند و در زندان‌هاي عادي هم نباشند.
به گفته نوروزي، تجربه اصلاح قانون را در سال‌هاي قبل هم داشته‌ايم، در سال94 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاح شد و بعد از آن 70 تا 80درصد آراي صادر شده در دادگاه‌هاي بدوي كه تا قبل آن رأي قطعي تلقي مي‌شد، در مرحله فرجام خواهي نقض مي‌شدند.
نماينده مردم رباط‌كريم و بهارستان در مجلس با اشاره به پيشنهاد بررسي مجدد پرونده اين 5هزار محكوم به اعدام به رئيس قوه قضاييه گفت: «بعد از عملي شدن اين كار نوبت نيروي انتظامي است كه دنبال سرشاخه‌هاي اصلي موادمخدر برود و آنها را به دام بيندازد.»
مكلف كردن شهرداري‌ها به ايجاد كمپ‌هاي ترك اعتيادپيشنهاد ديگر نوروزي، براي كنترل موادمخدر در جامعه است.او معتقد است اگر كمپ‌هاي ترك اعتياد ايجاد شود كنترل جامعه معتادان در اختيار دولت قرار داده مي‌شود اما الان كنترل اين جامعه در دست قاچاقچيان است و در دست نداشتن آمار دقيق از معتادان كشور در نتيجه همين موضوع است: «الان كار براي ضابطان قضايي آسان شده، اينها قاچاقچيان خرده پا را دستگير كرده و قاضي هم حكم اعدام را صادر مي‌كند درحالي‌كه ضابط قضايي بايد كار كارشناسي انجام دهد و قاضي نيز در عين حال بايد كار روانشناسي جنايي كند و قبل از صدور حكم اعدام به واسطه قاچاق موادمخدر پرونده را از منظر روانشناسي جنايي بررسي و كندوكاو كند و اگر مثلا 90نفر قاچاقچي اصلي هستند آنها اعدام شوند نه قاچاقچي‌هاي خرده‌پا و اينكه براي همه قاچاقچي‌هاي سنتي و صنعتي حكم اعدام صادر شود، درست نيست.»
ساز مخالف
با وجود تأكيد نمايندگان مجلس و كارشناسان بر كاهش اعدام قاچاقچيان موادمخدر، البته هنوز و همچنان عده‌اي روش فعلي يعني اعدام قاچاقچي‌ها را بهترين روش مي‌دانند.در يك نمونه رئيس پليس مبارزه با موادمخدر ناجا اعدام را بهترين مجازات براي محكومان موادمخدر در شرايط فعلي توصيف كرده است. سردار محمد مسعود زاهديان با بيان اينكه اعدام تنها راهكار براي قاچاقچياني است كه در زندان اصلاح نشده و سازوكاري براي اصلاح آنها وجود ندارد، در گفت‌وگو با تسنيم گفت: «بايد اشد مجازات براي قاچاقچيان موادمخدر درنظر گرفته شود و بايد قبول كرد كه شرايط زندان‌هاي ما به‌گونه‌اي نيست كه بشود فردي با چنين شرايطي را در آن جا داد.»
بايد منتظر ماند و ديد در نهايت اين قانون كه فقط فوريت آن در صحن علني تصويب شده چه مي‌شود.به‌نظر مي‌رسد اين موضوع با رأي بالاي نمايندگان تصويب بشود و آن وقت تنها مانع احتمالي رد شدن آن از سوي شوراي نگهبان خواهد بود.
قانون جديد چه مي‌گويد؟
در مقدمه طرح مجازات جايگزين اعدام براي مجرمان موادمخدر آمده است: با توجه به اينكه مجازات اعدام براي قاچاقچيان و حمل‌كننده‌هاي موادمخدر به‌صورت كمي لحاظ و باعث گرفتار شدن حمل‌كننده‌ها شده و از دسترسي قانون به قاچاقچيان باندي جلوگيري مي‌كند، لذا با توجه به مجوز ماده45 قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر مصوب 5آذرماه1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تغيير حكم اعدام به حبس ابد به جز در موارد مسلحانه پيشنهاد مي‌شود؛ چرا كه اعدام جز تشويق شدن به موادمخدر ثمره ديگري نداشته است. در ماده واحده اين طرح نيز آمده است: «مرتكبان جرايم مرتبط با موادمخدر در موارد زير مفسد في‌الارض محسوب شده و در ساير موارد كه اعدام و حبس ابد درنظر گرفته شده است، به بيش از 25سال تا 30سال حبس درجه يك محكوم مي‌شوند:
الف- مواردي كه مباشر جرم يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب، سلاح گرم همراه داشته يا سلاح سرد و يا گرم كشيده باشند.
ب- مواردي كه مرتكب براساس ماده 18 اين قانون يا ماده130 قانون مجازات اسلامي، سردسته گروه مجرمانه سازمان يافته باشد.
پ- مواردي كه مرتكب سابقه محكوميت به اعدام يا 10سال حبس يا بيش از آن يا گذراندن حداقل 5سال حبس به‌علت ارتكاب جرايم موضوع قانون موادمخدر را داشته باشد.
ت ـ ساخت يا توليد يا وارد كردن مواد موضوع ماده 8 اين قانون به كشور، مشروط بر آنكه بيش از ... كيلوگرم باشد».
* حجم مواد حمل شده در بند «ت» اين ماده در كميسيون حقوقي و قضايي تعيين خواهد شد.
*همشهری
خبر های مرتبط
