لزوم بازتعریف خشونت علیه زنان در جامعه ایرانی و اسلامی

رویداد۲۴- روز 25 نوامبر در تقویم جهانی به نام روز « نه به خشونت علیه زنان» نام‌گذاری شده است. این در حالی است که خشونت جهان را فراگرفته است و در نگاه اول با توجه به آنچه رخ می‌دهد، خشونت به‌طور عام جامعه جهانی را در برگرفته است. دراین‌بین اما زنان بیش از دیگر گروه‌ها مورد آزار و خشونت قرار می‌گیرند. ساده‌ترین نوع آن اگر جسمی و جنسی نباشد، بی‌شک نگاه به زن به‌عنوان جنس ضعیف‌تر او را آزار می‌دهد.

توران ولی مراد فعال حقوق زنان در مورد روند خشونت علیه زنان در جامعه به رویداد۲۴ گفت: خشونت علیه زنان نه‌تنها به لحاظ فردی باید مورد توجه قرار گیرد بلکه به لحاظ خانگی و هم درصحنه اجتماع باید مورد بررسی قرار گیرد. در حوزه اجتماعی قوانین اشتغال و کار و بهره‌مندی‌های اقتصادی تبعیض‌هایی وجود دارد که زنان را تحت‌فشار قرار می‌دهد و در ابعاد نرم‌های اجتماعی اتفاقاً پذیرفته است. یکی دیگر از ابعاد خشونت که علیه زنان وجود دارد، خشونت سیاسی علیه زنان است. زمانی که به دلایل نگرشی و البته رقابتی زنان از پست‌های سیاسی  محروم می‌شوند یک مورد خاص در حوزه سیاست اجتماعی است. 

به اعتقاد توران ولی مراد یکی از دلایل بروز خشونت علیه زنان و عدم کنترل آن تعریف خشونت به همان شیوه غربی آن در جامعه ایرانی و اسلامی و بازتعریف نشدن مصادیق خشونت در جامعه کنونی است. مشکل این است که در تعریف خشونت همان مصادیق غربی مطرح می‌شود که با وجود اشتراک این مفاهیم در شرق و غرب تا زمانی که بومی نشوند دفاع از این مفاهیم و فعالیت در این حوزه کار ساده‌ای نیست.

به گفته ولی مراد یکی از راهکارهای برنامه‌ریزی درست در حوزه مفاهیم زنان، تعریف نقطه مطلوب در چارچوب ایرانی و اسلامی است. زمانی که مصادیق اخلاقی با توجه به نگرش اسلام و حقوق زن در اسلام تعریف شود می‌توان به موقعیت قابل‌توجهی برای زنان دست پیدا کرد. باید به این نکته توجه کرد که اساس اسلام  عدالت است و اگر با چارچوب اسلامی جلو برویم جای خالی احقاق حقوق زنان در جامعه کاملاً به چشم می‌خورد. نگاه اسلام به زن و  مرد با کرامت است.

وی معتقد است یکی از نواقصی که باعث شده در طول سالیان متمادی نتوانیم به مسائل زنان به‌درستی رسیدگی کنیم، تعاریفی است که باید بر پایه تحقیقات ارائه می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد. از سویی دیگر مسئولین برای رفع خشونت علیه زنان فقط شعار می‌دهند و به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند. نباید از این نکته به‌سادگی عبور کرد که پست‌های سیاسی راهگشای حقوق زنان نیست و به‌واقع نمی‌تواند کاری در این حوزه پیش ببرد. 

این در حالی است که وی تصریح کرد: موضوع خشونت علیه زنان تبدیل به راهکاری برای منازعات سیاسی و بهره‌وری از آن شده است. اما درنهایت، حرف و تصمیم آخر را باید تصمیمات کارشناسی که در مراکز علمی منتج شده است و نخبگان علمی در مورد آن تحقیق کرده‌اند ثبت کند.

به گفته ولی مراد؛ بر اساس مشاهداتی که در عملکرد حوزه زنان دیده‌ایم ظلم علیه زنان نه‌تنها رفع نمی‌شود، بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود. متأسفانه مقامات مسئول حوزه زنان خود تبدیل به مطالبه گر شده‌اند و این در حالی است که جامعه توقع دارد مقامات در مقابل مطالبات پاسخگو باشد و برای احقاق آن تلاش کنند.

همچنین در مسیر رفع خشونت علیه زنان دو مسیر که تا امروز نرفته‌ایم را باید حتماً پیگیری کنیم. ابتدا دست‌یابی به راهکارهای کارشناسی و علمی و در مسیر بعدی همه‌جانبه نگری به مسائل برای رفع آسیب‌ها و مشکلات. اگر به مشکلات حوزه زنان ریشه‌ای و همه‌جانبه توجه شود می‌توان به راهکارهای جدی و نتیجه‌بخش دست پیدا کرد.

این فعال حقوق زنان در ادامه با اشاره به زبان حاکم بر جامعه گفت: زبان حاکم بر جامعه ما زبان سلطه است. این زبان به این معنی است که هر کس زورش بیشتر باشد درنهایت حرف خود را پیش خواهد برد. این فرد می‌تواند مرد باشد به دلیل توانمندی جسمی و درامد و حتی می‌تواند گاهی زن باشد. متأسفانه مسئله این است که درنهایت توانمندی و درایت افراد نیست که تعیین‌کننده است بلکه میزان سلطه‌جویی آن‌هاست. با توجه به چنین ادبیات حاکمی در سطح جامعه، گاهی این زنان هستند که مردان را با نوع کلام و ادبیات  خود مورد خشونت قرار می‌دهند.

وی معتقد است: در شرایط فعلی دولت برای کنترل میزان خشونت علیه زنان نقشی مؤثر دارد. هرچند در طول دوره‌های دولت‌های قبل هم شاهد فعالیت‌های مثبتی در راستای حقوق زنان نبوده‌ایم، اما ازآنجایی‌که دولت فعلی درباره پیگیری حقوق زنان وعده‌های بسیاری داده است، توقع می‌رود بیش از دولت‌های قبل در جهت بهبود وضعیت زنان هم تلاش کند.

درنهایت اما وی معتقد است: تا زمانی که فعالیت‌های مربوط به مسائل زنان تک‌بعدی است، کاری از پیش نمی‌رود. جامعه باید مورد بازبینی علمی قرار بگیرد و تا زمانی که برای رسیدن به نقطه مطلوب در همه ابعاد حرکت نشود، قوانین هم نمی‌توانند دردی را درمان کنند. در چنین شرایطی نه، به خشونت علیه زنان امری بی‌معنی است و راه به‌جایی نمی‌برد.