صحبت‌های جالب کارشناس حقوقی؛ ابهام در لایحه‌ برنامه توسعه

رویداد ۲۴یک کارشناس حقوقی گفت: «یک نگرانی درباره ماده ۷۵ لایحه قانون برنامه توسعه هفتم به‌چشم می‌خورد، آن‌هم دادن حق شنود قانونی داده‌های زندگی شهروندان به دولت است. درحالی‌که شنود یا دسترسی غیرمجاز به داده، در قانون جرایم رایانه‌ای، جرم انگاری شده است؛ حالا اگر قانون –فرضا قانون برنامه هفتم توسعه- این مجوز را به سامانه رصد آنلاین داده‌های سبک زندگی شهروندان بدهد، بدیهی است رکن غیرمجاز بودن دسترسی، دیگر وجود نخواهد داشت. به‌بیان دیگر، تمامی داده‌های زندگی مردم، با مجوز قانون در اختیار سامانه رصد آنلاین دولتی قرار می‌گیرد.» 

مظاهر گودرزی: لایحه برنامه هفتم توسعه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد، حالا همه منتظر هستند تا با بررسی مجلس چشم‌انداز ایران برای سال‌های آینده حداقل روی کاغذ مشخص شود، این درحالی‌ست که همین اول کار برخی کارشناسان در حوزه‌های تخصصی خودشان ایرادات زیادی به لایحه گرفته‌اند، از غلبه دادن نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی گرفته تا سر بی کلاه مانده صنایع دستی از چشم‌انداز توسعه، با این وجود یکی از مواد لایحه برنامه هفتم توسعه که بحث‌برانگیز شده، ماده ۷۵ آن است، در این ماده آمده که «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (در راستای اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه) مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح ماموریت، ساختار، وظایف، و تشکیلات دستگاه‌های فرهنگی که به‌نحوی از انحا از بودجه‌های عمومی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می‌کنند، اقدام نمونده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسانند.» 

در بند «ب» این ماده نوشته شده که: «به‌منظور احصاء دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به‌جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آن‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.» 

ماده ۷۵ لایحه برنامه توسعه گنگ و نقض حریم شخصی مردم است

اگرچه این ماده مبهم به‌نظر می‌رسد، اما آن‌چه از متن ماده ۷۵ و بند «ب» آن در لایحه برنامه هفتم توسعه برمی‌آید یک نوع تلاش برای دسترسی به اطلاعات بیشتر از روش زندگی و کنش روزمره مردم است، برای همین جلال رشیدی کوچکی، نماینده مجلس در واکنش به این ماده گفته که: «چه دلیلی دارد که بخواهیم میزان معنویت و سبک زندگی مردم را رصد کنیم؟ یعنی می‌خواهند بدانند که مثلا کارمندان دولت نماز می‌خوانند یا خیر؟ یا اینکه می‌خواهند از میزان کافه و رستوران رفتن مردم مطلع شوند؟ خوب این اطلاعات چه فایده‌ای دارد؟ بار‌ها این ماده را خواندم، اما متوجه نشدم هدف تدوین کننده این ماده در سنجش معنویت مردم چیست، باید فهمید که راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان «رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» چه معنا و هدفی دارد.» 

او همچنین در گفت‌وگویی بیان کرده که: «وجود و یا عدم وجود معنویت و حتی میزان آن، موضوع کاملا شخصی است پس اینکه بخواهند اطلاعات مردم را به بهانه راه‌اندازی چنین سامانه‌ای بگیرند مصداق بارز نقص حریم شخصی و خصوصی مردم است. ماده ۷۵ لایحه برنامه توسعه بسیار مبهم و گنگ است لذا می‌توانند آن را همچون یک قلاب به هر چیزی بسط دهند. انتظار می‌رود مجلس در بررسی این ماده دقت بسیار زیادی داشته باشد و احتمالا هم یکی از موضوعاتی چالشی در زمان بررسی جزییات در صحن علنی می‌شود.»

ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم «چشم ناظر» می‌شود؟

همان‌طورکه رشیدی کوچکی، نماینده مجلس گفت این ماده مبهم است و می‌تواند با برداشت‌های متفاوت از آن به هر چیزی بسط داده شود، دراین‌باره امید سلیمی بنی، دکتری تخصصی حقوق عمومی به خبرآنلاین گفت: «کلمات مبهمی مانند «داده‌های سبک زندگی» مردم شامل چه اطلاعاتی می‌شود و چه سنخیتی با «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» دارد، بحث مهمی است که قابل توجه است. آیا داده‌هایی مانند «مسیر رفت و آمد با تاکسی نت‌ها» یا «خرید اقلامی مانند لباس و کفش و خوراک» از فروشگاه‌های اینترنتی مصداق این ماده می‌شود یا نه، ظاهراً موضوع مبهمی است که نمی‌توان برای آن پاسخ مشخصی یافت.»

او ادامه داد: «سبک زندگی شهروندان، داده‌های بسیار متنوع و گسترده‌ای از نوع خوراک و پوشاک و تفریحات آن‌ها گرفته تا نحوه تفکر فلسفی و نگاه به زندگی و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی آن‌ها را شامل می‌شود. از این رو نگرانی بزرگ از ماده ۷۵ لایحه قانون برنامه توسعه هفتم، آن است که سامانه‌ای به‌صورت برخط (آنلاین)، کلیه فعالیت‌های شهروندان را رصد کرده و کابوس «چشم ناظر» در رمان‌هایی مانند ۱۹۸۴ جرج اورول تجسم پیدا کند. آیا این سامانه قرار است «چشم حکومت» برای رصد و جستجوی آنلاین در فضای حریم خصوصی شهروندان باشد؟»

سلیمی بنی بیان کرد: «نگرانی دیگری که درباره ماده ۷۵ لایحه قانون برنامه توسعه هفتم به چشم می‌خورد دادن حق شنود قانونی داده‌های زندگی شهروندان به دولت است. درحالی‌که شنود یا دسترسی غیرمجاز به داده، در قانون جرایم رایانه‌ای، جرم انگاری شده است؛ حالا اگر قانون –فرضا قانون برنامه هفتم توسعه- این مجوز را به سامانه رصد آنلاین داده‌های سبک زندگی شهروندان بدهد، بدیهی است رکن غیرمجاز بودن دسترسی، دیگر وجود نخواهد داشت. به‌بیان دیگر، تمامی داده‌های زندگی مردم، با مجوز قانون در اختیار سامانه رصد آنلاین دولتی قرار می‌گیرد.»

این کارشناس حقوق عمومی معتقد است با توجه به قانون اساسی نمی‌شود حریم خصوصی مردم را نقض کرد: «اصول متعدد قانون اساسی به حفظ حریم خصوصی شهروندان، اختصاص دارد. در اصل نهم قانون اساسی می‌خوانیم: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. همچنین در اصل بیستم از «حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مردم سخن رفته است. اصل بیست و دوم نیز عنوان می‌کند حقوق اشخاص از تعرض مصون است و اصل بیست و پنجم نیز به حق بر حریم خصوصی مردم و منع استراق سمع و هرگونه تجسس، تاکید دارد.»

بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: ۱۸ میلیون نفر به جمعیت زیرخط فقر کشور اضافه شد

هیچ‌شخصی حق ندارد به‌حریم خصوصی افراد وارد شود

درباره امکان این‌که ماده ۷۵ لایحه برنامه توسعه در صورت تصویب بتواند حریم خصوصی مردم را نقض کند، حمیدرضا آقابابائیان، حقوقدان و دکتری حقوق بین‌الملل عمومی گفت: «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی یا عمومی به بهانه کسب اطلاع و نشر اخبار، حق ندارد به حریم خصوصی افراد وارد و اطلاعات و داده‌های آن‌ها در بستر فضای مجازی را کنترل کند. حریم خصوصی از جمله حقوق فطری است که انسان‌ها به دلیل نیاز‌های شخصی از یک طرف به آن وابسته‌اند و از طرف دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی مکلفند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت بشناسند.»

او ادامه داد: «کمترل اطلاعات کاربران ایرانی به هر صورت و تحت هر عنوان از طرف دولت مخالف نص صریح اصول متعدد قانون اساسی خاصه ۲۲الی ۲۵قانون اساسی و شرع انوار اسلام بوده، مطابق قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی از جمله میثاقین و اعلامیه جهانی حقوق بشر، منع کنترل داده‌های افراد باید در مراجع انتظامی، قضایی و امنیتی، مراعات و تجسس و شنود مکالمات و ... کماکان جرم و قابل تعقیب و پیگیری بوده و باشد. تا بیش از این حقوق فطری آحاد ملت ایران به بهانه کنترل و محافظت و امثالهم در بستری فضای مجازی تحدید و تهدید نشود. مطابق نص صریح ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری تنها مرجع و مقام ماذون و مجاز به ورود به حریم خصوصی کنترل داده‌های افراد در صورت لزوم مقام قضایی است ولاغیر.»
منبع: خبرآنلاین