چرا قیمت گوشت مرغ به ۱۰۰ تومان رسید؟

رویداد۲۴ کمبود و گرانی گوشت مرغ موجب شد تا روز‌گذشته وزارت جهاد کشاورزی مجوز افزایش ۳۰ درصدی جوجه‌ریزی بالاتر از ظرفیت پروانه بهره برداری را صادر کند تا به این طریق زمینه رشد تولید مرغ و در نهایت کاهش قیمت آن در ماه‌های آتی باشیم، اما مشخص نیست که آیا این سیاست هم می‌تواند جوابگوی بازار باشد و به کاهش قیمت گوشت مرغ کمک کند.

به گزارش اکوایران، رشد قیمت گوشت مرغ صدای بهارستان‌نشین‌ها را هم درآورد بطوریکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اگر مرغ با قیمت آزاد هم وارد کشور می‌شد قیمت آن نباید به ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان می‌رسید می‌گوید: با توجه به بازار مرغ این سوال مطرح می‌شود که این نرخ‌گذاری‌ها از کجا می‌آید. محمدرضا پور ابراهیمی، معتقد است در صورتی که دولت می‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد تضمین کند قیمت متناسب با ارز تخصیص یافته باشد و در صورت حذف ارز ترجیحی مابه‌التفاوت آن را به مردم پرداخت کند.

از دی و بهمن ماه با سیاست جدید، بانک مرکزی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را به عنوان نرخ ارز ترجیحی در نظر گرفت و از آن زمان شاهد رشد قیمت گوشت مرغ در بازاربوده‌ایم روندی که موجب شده تا قیمت مرغ در بازار از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کند. به گفته پورابراهیمی، از تاریخ تغییر نرخ ارز ترجیحی طبق محاسبات صورت گرفته در صورتی که مرغ به قیمت ۱.۵ دلار وارد کشور می‌شد، باید گوشت مرغ با قیمت حدود ۴۰ هزار تومان توزیع می‌شد، اما از دی‌ماه سال گذشته با تخصیص این ارز قیمت مرغ با میانگین ۹۰ هزار تومان توزیع شد و مرغ با دوبرابر قیمتی که باید به دست مصرف‌کننده رسید.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سوالی که در حال‌حاضر مطرح می‌شود این است که رابطه پیش بینی نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با مرغ میانگین ۹۰ هزار تومان چیست؟ این وضعیت را درباره قیمت گوشت قرمز هم شاهد هستیم هنگامی که ارز غیرترجیحی اختصاص می‌یافت گوشت حدود کیلویی ۲۰۰ هزار تومان بود، اما هم اکنون این رقم به ۳۹۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

پورابراهیمی اضافه کرد: حتی اگر مرغ با قیمت آزاد هم به کشور وارد می‌شد قیمت آن به ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان نمی‌رسید پس این نرخ‌گذاری‌ها از کجا می‌آید؛ ما دنبال آزادسازی قیمت نیستیم بلکه می‌گوییم دولت اگر می‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد تضمین کند قیمت متناسب با آن ارز ترجیحی باشد و در صورت حذف ارز ترجیحی باید مابه‌التفاوت به مردم پرداخت شود، اما دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ موضوع بازتوزیع منابع را بر اساس قانون اجرایی نکرد.