محسن برهانی: سخاوتمندانه پشت تریبون‌ها مجازات و بگیر و ببند خیرات نکنید

رویداد۲۴ محسن برهانی در یادداشتی با عنوان «جرم؛ عذرخواهی یا احضار؟» درباره اتفاقات اخیر مربوط به کاظم صدیقی و علیرضا پناهیان پرداخته که در زیر می‌خوانید:

زمانی که جرمی ارتکاب می‌یابد و افرادی متهم به آن جرم می‌شوند، اگر جرم قابل گذشت باشد با شکایت شاکی و اگر جرم غیرقابل گذشت باشد با اقدام دادستان، تعقیب شروع می‌شود و پس از ارجاع پرونده به بازپرسی یا دادیاری، اقدامات تحقیقی توسط بازپرس یا دادیار شروع می‌گردد.

دادستان به عنوان موعی‌العموم و به نمایندگی از جامعه تعقیب را شروع می‌کند و در این میانه دادستان در شروع تعقیب، اختیاری ندارد و شروع تعقیب تکلیف است و امری دلبخواهی نیست (مستفاد از ماده ۲۲ ق‌آدک). در هر حال باید تعقیب شروع شود و بازپرس پس از بررسی اولیه و احضار متهمان و مطلعان و انجام تحقیقات اگر نظر قضایی‌اش بر جرم بودن تعلق گرفت، قرار جلب به دادرسی صادر و اگر بر عدم جرم بودن تعلق گرفت، قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد. اما در هر حال این تعقیب و تشکیل پرونده بایستی انجام شود (لازم به ذکر است که با توجه به سنگینی اتهامات، صدور قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده ۸۱ ق‌آدک منتفی است).

بیشتر بخوانید: درخواست ویژه از دادگاه ویژه روحانیت درباره کاظم صدیقی: عدم رسیدگی به این پرونده عواقب اجتماعی سنگینی دارد

در یک ماه اخیر جامعه در جریان دو اتهام سنگین به آقایان کاظم صدیقی و علیرضا پناهیان قرار گرفت و در انتظار اینکه چه خواهد شد و نتیجه تعقیب و تحقیق چه خواهد بود، اما با کمال تعجب با یک عذرخواهی و استغفار، سر و ته داستان ظاهراً جمع شده است و هیچ تعقیبی و به تبع آن هیچ تحقیقی صورت نپذیرفته است!

عذرخواهی و استغفار بعد از ارتکاب جرم هیچ تأثیری بر تعقیب و تحقیق ندارد و حداکثر در رسیدگی در دادگاه می‌تواند از کیفیات مخففه محسوب شود؛ بنابراین تکلیف دادستان با عذرخواهی و استغفار، ساقط نمی‌شود.

برخی باور دارند که ارکان سه‌گانه جرم «انتقال مال غیر» و «توهین به مقدسات» تمام است و این دو شخص مجرمند و برخی دیگر هم می‌گویند ایشان مجرم نیستند. خب چه باید کرد؟ بحث و دعوا کنیم و شیر یا خط بیندازیم؟ یا باید تعقیب صورت گیرد و بعد از تکمیل تحقیقات، همه چیز مشخص شود نه اینکه سخنگوی سابق دستگاه قضا بگوید: «بقیه مطالب را حاج آقا فرمودند»؟!

ورود به موقع دادستان مربوطه و اطلاع‌رسانی این مهم به کاظم‌ها و علیرضا‌ها تفهیم می‌کند که هیچ شخصی فراتر از قانون نیست و در کشور شهروند درجه یک و دو و سه و چهار نداریم. شاید بعد از احضار توانستند کمی همزادپنداری کنند با بسیاری فعالان اجتماعی و بعد از این سخاوتمندانه پشت تریبون‌های رسمی و غیررسمی، مجازات و بگیر و ببند خیرات ننمایند.