پاسخ دو نهاد صنفی مطبوعاتی به فراخوان پیشنهاد وزیر

رویداد ۲۴ | انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در نامه‌ای مشترک به فراخوان رییس‌جمهوری منتخب برای معرفی افراد صاحب صلاحیت مقام وزیر فرهنگ و ارشاد پاسخ داده و تاکید کردند که خواستار انتخاب فردی با تعهد عمیق به آزادی رسانه هستیم.

این دو نهاد صنفی با اجتناب از ذکر مصادیق برای حفظ موقعیت انتقادی خود مجموعه‌ی مطالبات خود از وزیر فرهنگ دولت چهاردهم را مطرح کردند. متن این نامه بدین شرح است.



جناب آقای محسن حاجی میرزایی

رئیس محترم دفتر رئیس جمهوری منتخب ایران

باسلام

در پاسخ به فراخوان جناب‌عالی برای مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌ها در جریان انتخاب وزرای دولت چهاردهم، ما به عنوان دو نهاد صنفی حوزه رسانه (روزنامه‌نگاری و عکس مطبوعاتی) دیدگاه‌ها و شاخص‌های مورد نظرمان را درباره وزیر آینده فرهنگ و ارشاد اسلامی با شما درمیان می‌گذاریم و با پرهیز از اشاره به مصادیق، انتظار داریم این تقاضا‌ها و شاخص‌ها در فرایند انتخاب وزیر و عملکرد بعدی ایشان مورد توجه قرار گیرد. انجمن‌های ما در طی سالیان گذشته نهایت تلاش خود را برای نقش‌آفرینی در بهبود وضعیت رسانه و بهبود وضعیت روزنامه‌نگاران و عکاسان به عمل آورده و متاسفانه به عنوان نهاد‌های صنفی تقریبا بطور مطلق از سوی طرف دولتی نادیده گرفته شده است. از جمله پیش‌نویس سند ملی رسانه که توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهیه شد و با سکوت دولت همراه شد. ما همچنین آمادگی داریم پیشنهاد‌های تکمیلی‌مان را که حاصل جمع‌بندی تجارب حداقل چنددهه گذشته است به وزیر آینده ارایه کنیم.

وضعیت کنونی رسانه در ایران محصول سال‌ها بی‌توجهی نهاد‌های حاکمیتی و دولتی به اصول اولیه و تجارب ذی‌قیمت بشری در توسعه‌ی آگاهی‌های عمومی و نظارت همگانی در پاسداشت آزادی رسانه برای مقابله با فساد و همراهی با جریان توسعه و پیشرفت جوامع است. درواقع تمامی طرح‌ها و قوانینی که در سال‌های اخیر از سوی دولت‌ها پیشنهاد شده (صرف نظر از تبدیل شدن یا نشدن آن‌ها به قانون) برای حل مشکل رسانه و مرجعیت رسانه‌ای در کشور نبوده و مسیر تحدید فعالیت رسانه‌ای را دنبال کرده تا مشکل دولت‌ها با رسانه‌های منتقد را حل کند. انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران شرایط بغرنج کنونی و مشکلات عدیده دولت چهاردهم را درک می‌کند و به همین منظور تلاش می‌کند صادقانه و منصفانه مواردی را که به حیات رسانه‌های آزاد مربوط است و در عین حال اصلاح آن‌ها برای حل بحران‌های دیگر اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است مطرح کند تا شاید وضعیت بغرنج کنونی قدری بهبود یابد. ما از موقعیت عدم معرفی مصادیق برای وزارت برای حفظ وجهه انتقادی خود نسبت به عملکرد دستگاه‌های دولتی همواره استفاده خواهیم کرد هرچند دلیل دیگر عدم معرفی مصادیق آن است که در شرایط طبیعی بهتر بود نامزد‌های مقام وزارت دیدگاه‌های خود را برای نهاد‌های صنفی مطرح کنند تا مهر قبول ایشان را دریافت کنند. در شرایط خاص این دوره مشخصا امکان انجام این روند وجود ندارد.

پیش از بیان هر مطالبه‌ای تصریح می‌کنیم که وزیر فرهنگ به عنوان مقام اصلی باید پیش‌برنده‌ی خواست اصلی مردم و رئیس جمهور منتخب در ایجاد وفاق اجتماعی و ترمیم شکاف‌های اجتماعی باشد. این خواست توان ویژه‌ای از جهت مذاکره و تعامل با اهل فرهنگ و هنر و نهاد‌های حکومتی می‌طلبد. از سوی دیگر وزیر باید به قانون اساسی وفادار باشد. عدم وفاداری به قانون اساسی در دهه‌های اخیر باعث شده است که بسیاری از حقوق اساسی مردم از جمله حق انتشار روزنامه و ایجاد رسانه به امتیازی بدل شود که تنها شامل افراد یا موسسات با شرایط ویژه شده است. وزیر باید شجاعت بازگشت به اصول مصرح قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندان را با از میان بردن امتیاز‌های ویژه داشته باشد.

۱- نخستین مطالبه‌ی ما از وزیر فرهنگ دولت چهاردهم با اتکا به تجارب کشور‌های توسعه یافته فهم جایگاه رسانه‌های مستقل و آزاد و نقش آن برای هرگونه پیشرفت اجتماعی است. درک الزامات رسانه در دنیای مدرن پیش‌نیاز کسب این مقام است. این درک در دو حیطه خود را نشان خواهد داد؛ دفاع از آزادی و استقلال رسانه‌ها در مقابل هرگونه عامل تهدیدکننده و اهتمام جدی و مسئولانه برای گسترش دسترسی آزاد به اطلاعات.

تجربه‌ی بحران‌های اجتماعی در سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ بدرستی نشان داد که در شرایط سخت حکومت‌ها بیش از هر زمان دیگری مستعد عدول از اصول درست و تجربه‌شده‌ی حل بحران‌ها و تحدید آزادی‌های قانونی هستند. این باور که با عدم انتشار اخبار می‌توان بحران‌ها را پنهان و از آن‌ها گذر کرد باعث شد که بسیاری از همکاران خبرنگار و عکاس ما نه‌تن‌ها از انجام وظایف اصولی خود بازماندند بلکه ماه‌ها دچار تعقیب قضایی، بازداشت و حبس و ضبط وسایل حرفه‌ای خود شدند. این سیاست البته که آثار زیانباری برای جامعه‌ی ایران در پی داشت که وضعیت کنونی ایران از حیث فرهنگ و اقتصاد ثمره‌ی آن است.

تنها تعهد عمیق دولت و وزیر فرهنگ به کارکرد رسانه‌های آزاد و مستقل و حمایت همه‌جانبه از آن‌ها می‌تواند این ابربحران جامعه‌ی ما یعنی خلأ مرجعیت رسانه‌ای را حل کند یا به سمت حل آن پیش برود. این تعهد عمیق همچنین باید با توان مذاکره با نهاد‌های بیرون از دولت برای دفاع از آزادی رسانه‌ها همراه باشد.